هل يتحتم على بعض أهل القانون الاهتمام بالنظام القانوني الكلي؟ الإجابة هي نعم
ابتداء، المقصود بالنظام القانوني الكلي في سياق هذا المقال هو القانون ككل او القانون في مجمله او السياسة العامة القانونية التي تتميز عن السياسات القانونية الجزئية الخاصة بأفرع القانون المختلفة او ما يمكن تسميته النظام القانوني الجزئي. لتقريب المعنى إلي الذهن، راجع المقصود بكل من الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. ولتبسيط الفكرة أكثر، فكر في موضوعات القانون التي تمس كتلة بشرية كبيرة من سكان مصر، كمليون مصري فأكثر على سبيل المثال. هذا ما اقصده بالنظام القانوني الكلي في سياق ما أكتبه في هذا المقال تحديداً
ولتوضيح ما سبق، يجب الإشارة إلي أن هناك مقومات ومكونات أساسية لهذا النظام القانوني الكلي، لابد من الإعتناء بها والتأكد من حسن سير هذه المقومات والمكونات بإعتبارها التروس الكبيرة التي يتكون منها النظام الكلي (كالدستور والأكواد القانونية الأساسية) وتؤثر في حركة التروس الصغيرة التي يتشكل منها النظام القانوني الجزئي
هذا العبء لابد أن يتوزع بين المحاكم العليا ولا يقتصر على المحكمة الدستورية فقط، ولا مجال للمحاكم العليا للقيام بهذا العبء إلا بإتاحة المجال للمحاكم الأدني لتجتهد. ولابد لفقهاء القانون من تحمل جزء من هذا العبء، ولن يتحقق ذلك إلا بإتاحة المواد الخام الضرورية سواء أحكام القضاء على اختلاف درجاته، والمذكرات الإيضاحية للقوانين وكذلك محاضر جلسات البرلمان، وكذلك القواعد الإرشادية التي تضعها جهات تنفيذ القوانين
ما سبق يتصل بما قاله أحد قضاة المحكمة العليا الأمريكية أثناء إحدى جلسات الاستماع في الكونجرس عندما قال: لابد من أن ينشغل بعض القانونيين بالصورة الكبيرة
Big Picture
ولتوضيح ما سبق، يجب الإشارة إلي أن هناك مقومات ومكونات أساسية لهذا النظام القانوني الكلي، لابد من الإعتناء بها والتأكد من حسن سير هذه المقومات والمكونات بإعتبارها التروس الكبيرة التي يتكون منها النظام الكلي (كالدستور والأكواد القانونية الأساسية) وتؤثر في حركة التروس الصغيرة التي يتشكل منها النظام القانوني الجزئي
هذا العبء لابد أن يتوزع بين المحاكم العليا ولا يقتصر على المحكمة الدستورية فقط، ولا مجال للمحاكم العليا للقيام بهذا العبء إلا بإتاحة المجال للمحاكم الأدني لتجتهد. ولابد لفقهاء القانون من تحمل جزء من هذا العبء، ولن يتحقق ذلك إلا بإتاحة المواد الخام الضرورية سواء أحكام القضاء على اختلاف درجاته، والمذكرات الإيضاحية للقوانين وكذلك محاضر جلسات البرلمان، وكذلك القواعد الإرشادية التي تضعها جهات تنفيذ القوانين
ما سبق يتصل بما قاله أحد قضاة المحكمة العليا الأمريكية أثناء إحدى جلسات الاستماع في الكونجرس عندما قال: لابد من أن ينشغل بعض القانونيين بالصورة الكبيرة
Big Picture
Fiscal Year 2011 Supreme Court Budget
Justices Breyer and Thomas testified about the proposed fiscal year 2011
budget for the U.S. Supreme Court. In his opening remarks Justice Thomas said
major portions of the requested five percent increase were due to the
Supreme Court’s modernization project and additional security personnel.
The justices responded to questions on topics including the Supreme
Court case load; cameras in the court; the diversity of law clerks,
justices, and vendors; deciding what cases are heard and who testifies;
granting stays of execution; and possible rulings on the recent health
care legislation.
