Friday, August 7, 2020

إنكار العدالة | العدالة الإنتقالية




هل يعد القاضي منكراً للعدالة إذا ما رأى أن تفعيل نصاً دستورياً ما يتوقف على قيام المشرع بمهمته؟ سؤال مهم ينبغي لنا جميعاً أن نفكر فيه. الدستور المصري فيه نص يتعلق بالعدالة الإنتقالية
ما هو دور القاضي إزاء هذا النص، خاصة القاضي الدستوري

المادة ٢٤١ يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.


غياب المذكرة الإيضاحية | عيب في القانون




بدون مذكرة إيضاحية واضحة في ذكر الأسباب التي دعت إلي سن قانون ما، يكون مستحيلاً على أهل القانون ضبط حدوده، فما بالك بالرجل العادي المخاطب بهذا القانون؟ أدعو المحاكم -خاصة محاكمنا العليا- إلي التريث في تفسير وتطبيق أي قانون بدون معرفة سياق صدوره. وكما تعجز محكمة النقض أحياناً عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح إذا كان الحكم المعروض عليها يشوبه الغموض والابهام والتهاتر، فمن باب أولى يجب اعتبار غياب مذكرة إيضاحية تستوفي المعايير الأساسية من الوضوح والتفصيل وصحة ودقة البيانات بها عوار جوهري يعيب القانون، وعذراً للمخاطبين بأحكامه، ونوعاً من الإغفال التشريعي