Wednesday, December 30, 2015

اعزنا الله بالإسلام

لمصر مكانة فريدة يدركها قلة. تخيل بوتقة انصهر فيها عدة معادن ثمينة. لا يتعلق الامر بتاريخ او جغرافيا فقط. انظر الى الصورة المرفقة. هى صورة للقبة الداخلية لمكتبة الكونجرس الامريكى التى بنيت عام ١٨٩٧.واراد مصممها ان يخلد اثنى عشر سببا رئيسيا ساهموا فى قيام الحضارة الانسانية ووصولها الى ما وصلت اليه. الاسلام ومصر من ضمن هذه الاسباب

ينسب الى الفاروق عمر رضى الله عنه مقولة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. آن الأوان ان يتمعن المواطن المصرى فى هذه العبارة طويلا. يصعب القول ان مصر -كدولة- تبتغى العزة فى الاسلام. لا اختيار المسئول يعكس هذا ولا حتى ابسط قواعد المرور تعكس هذا. اولوية المرور لسيارات الاسعاف والإطفاء والنجدة تعنى ان تركن سيارتك يمينا وتقف وقوفا تاما لتسمح لهم بالمرور من خلال السيارات.  هذا الامر البديهي لا وجود له فى الشارع المصري. امر بديهي آخر يتعلق بكتابة محاضر التحقيق التى يقوم عليها العمل القضائي بأكمله. الغالبية العظمى من هذه المحاضر مازال يتم تدوينها يدويا ويصعب قرائتها وفك رموزها. ألا تملك المؤسسة القضائية ان تشترط إجادة الكتابة السريعة على الحاسب الآلى عند تعيين سكرتارية التحقيق؟ معيار الحكم على الأشياء غائب عننا

ما افصح عنه توفيق عكاشة من ايام ثم عاد واعتذر عنه بحاجة الى ان يتمعن الرئيس السيسي فيه. نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بحاجة الى تمعن ايضا. عبارات الرئيس خلال الاحتفال الديني الاخير كانت دقيقة فى محاولة لتحفيز القائمين على الخطاب الديني. أخشى ان ما نحتاجه هو تحفيز السلوك الديني وليس الخطاب الديني الانطباع العام ان هناك روح انتقامية سادت فى مؤسسات الدولة -خاصة الشرطة. للأسف، يبدو ان هذه الروح الإنتقامية للثأر من تيار سياسي ديني طغت وتجاوزت حدودها وادت الى تعاطف مكتوم مع هذا التيار. سواء كان هذه التعاطف فى محله او فى غير محله، مصر بحاجة الى ان تبتغى العزة فى اسلامها وترتضيه معيارا حضاريا فى الحكم على الأشياء. تقويض تيار سياسي ديني إن لم يتم بعقلانية وبعدالة دون ظلم قد ينقلب الى تقويض القيم الحضارية التى ينادى بها الاسلام وقد يزيد التعاطف مع هذا التيار الديني ويزيل الفوراق بين التيارات الدينية المعتدلة والمتطرفة. والله اعلم

Saturday, December 26, 2015

لجنة برلمانية للنزاهة

القرارات الاولى لمجلس النواب مهمه لكن لا شئ اكثر اهمية من عمل لجنة برلمانية للنزاهة ومكافحة الفساد. اي مؤسسة تتمتع الى حد ما بإستقلالية لابد ان يكون لديها آلية للمراجعة الداخلية والرقابة على ممارسات اعضائها ومكافحة اى صور للفساد بها. ليس هناك من يحتاج هذه الآلية اليوم اكثر من مجلس النواب خاصة مع وجود الحصانة البرلمانية التى قد تغوى البعض. هناك مواد عدة فى قانون مجلس النواب تتناول تعارض المصالح والتفويض في إدارة الأسهم وحصص الشركات ولابد من آلية قوية لرقابة احترامها داخل المجلس نفسه دون الاعتماد الوحيد على رقابة خارجية من النيابة العامة او الجهاز المركزى للمحاسبات او الرقابة الادارية. لابد ان من سياسة افصاح صارمة عن اى تعارض مصالح وبصفة شهرية. لابد من ان يصدر مكتب المجلس بيان واضح بشأن كيفيه تنفيذ هذه المواد بناء على فتوى مجلس الدولة. حتى الآن لا نعلم اذا كان على اصحاب المناصب التنفيذية بالشركات مغادرة مناصبهم ام لا وكذلك المهنيين. نص الدستور واضح على تفرغ الاعضاء لمهامهم. اتمنى التفرغ الكامل درءا للشبهات مع مقابل مالى ملائم ورقابة صارمة داخلية وخارجية. والله اعلم

Thursday, December 24, 2015

برلمان الجمهورية الثالثة

سيشهد عام ٢٠١٦ ان شاء الله بداية عمل الحكومة المصرية وقد اكتمل شكلها وفقا للدستور فاصبح لها ذراعها البرلمانى بجانب الذراع القضائى والذراع التنفيذى. واملنا جميعا ان تعمل فى وفاق وتناسق لصالح مصر وان تحترم مبدأ فصل السلطات فلا تطغى سلطة على أخرى ولا تطغى سلطة او اكثر على افراد الشعب. واملنا ايضا الا تطغى سلطة او اكثر على جماعات الشعب بإعتبارها قوام المجتمع المدنى المصرى طالما كانت هذه الجماعات تعمل فى العلن وفق برنامج وطنى معروف وتفتح ابوابها للجميع. 

نأمل ان يستوعب برلمان الجمهورية الثالثة اخطاء الجمهورية الاولى والثانية. البرلمان ليس مكلمة ولا مصطبة بل هو نموذج مصغر لما يمكن ان تكون عليه القدرات المصرية فى التخطيط والتنفيذ وتقييم والتصحيح. المهم هو النوايا. اتمنى ان تتحد نوايا اغلب نواب الشعب على الارتقاء بالمستوى العمل البرلمانى الى مستويات غير مسبوقة من الفاعلية والتنظيم والوطنية. 

للائحة الداخلية دور كبير فى الارتقاء بالعمل البرلمانى. البرلمان اساسه افراد بإهتمامات وطباع مختلفة. اللائحة تضبط ايقاع عمل الجميع ليخرج منتج برلمانى عال المستوى سواء كان تشريع او تقرير لجنة او غيرهما. فى الكونجرس الامريكي، لكل عضو فريق عمل (٢٠ فرد واحيانا يصل الى ٤٠) منهم المدفوع الاجر ومنهم المهنى المتطوع ومنهم الطالب المتدرب. ولكل لجنة جهاز ادارى يعمل جنبا الى جنب مع اعضاء اللجنة. وتتشابك وتتقاطع اعمال اللجان ولكن فى النهاية ما يبدو لنا على الشاشات هو قمة صغيرة لجبل الثلج الضخم. اللائحة الداخلية تعكس نوايا من يضعها. قد يريدها البعض وثيقة اجرائية بحتة وقد يريدها البعض وثيقة تخدم البرلمانى اكثر من خدمتها للمنتج البرلمانى النهائى. 

هناك نماذج عديدة لتنظيم اي اجتماع كيلا يصبح عقيما لا طائل من وراءه لكن اشهرها هو (قواعد روبرتس للإجتماعات) (Robert's Rules of Order). وهى من اشهر القواعد التى يعتمد عليها العمل المجتمعى الامريكي سواء فى الشركات او المنظمات الخيرية لتنظيم اي اجتماع اجرائيا ليحقق مبتغاه موضوعيا. ووضع هذه القواعد جنرال امريكي متقاعد لاحظ من حضوره عدة اجتماعات انها تحيد تماما عن الهدف منها، فجاءته فكرة وضع هذه القواعد. هذا نموذج ساهم فيه شخص ذو خلفية عسكرية فى اثراء اجتماعات ذات طابع مدنى، وهو ما يستدعى الى الذهن موضوع مرتبط هو وجود عدد معتبر من اعضاء البرلمان ذوى خلفية عسكرية.

قد يكون لأعضاء البرلمان ذوى الخلفية العسكرية دور بارز فى الارتقاء بالعمل البرلمانى المصرى. ليس المقصود قطعا هو عسكرة العمل البرلمانى فهو امر غير محمود لا يقل فى خطورته عن تطبيع الطوارئ الذى ساهمت فيه الشرطة المصرية فى عهد وانتهى. المقصود هنا هو اسهامات من قبيل ما قدمه الجنرال المتقاعد هنرى مارتن روبرت لمساعدة مدنيين فى تحقيق افضل النتائج من اجتماعاتهم. ليس الامر هينا، فلابد اولا من تحديد جوهر المشكلة وثانيا تقديم حل يلائم طبيعة العمل المدنى فلا يأنفه احد لسبب او لآخر. اتمنى ان يستوعب ذلك اعضاء برلماننا. قد يريد البعض مدخلا لإثارة الحساسية فى العلاقات المدنية العسكرية، فنأمل ان يكون العمل البرلمانى بوتقة لصقل هذه العلاقات والارتقاء بالعمل البرلمانى والوطنى عموما. والله اعلم

Friday, December 4, 2015

الشرطة تسحب من رصيد السيسي

ممارسات الشرطة خلال الاسبوع الماضى سحبت من رصيد السيسي الشعبى قدرا ليس بالقليل. سواء ايدت او عارضت السيسي فى سياساته، لنتفق ان من مصلحة مصر ان تكون هناك علاقة صحية بين مؤسساتها وان الرئاسة تلعب  دورا هاما فى الحفاظ على هذه العلاقة. مصر تشهد -نسبيا- حالة استقرار نسبي محمود ويرجع هذا-الى جانب كبير منه- الى شخصية السيسي التى اتاحت له لياقة سياسية ورصيد شعبى ملحوظ. هناك تطورات قد تقع من حين لآخر وتسحب من رصيد السيسي لكن يتم -بصورة او اخرى- تبريرها او تصحيحها او تخفيف حدتها، مثل ما حدث مع حسام بهجت، وصلاح دياب وربما اسماعيل الاسكندرانى. لكن هناك احداث اخرى تقع وتسحب من رصيد السيسي سحب على المكشوف لانه سحب من   رصيد غير موجود، فرصيد الشرطة لدى السيسي  لا يسمح بها لأن رصيد السيسي لدى الناس لا يسمح بها ولأن الناس لم تعد تتحمل اخطاء من نوعية ما حدث -او يشاع انه حدث- فى اقسام الشرطة فى الاقصر والاسماعيلية وشبين القناطر وشبرا. السيسي فى زيارته لأكاديمية الشرطة اوضح ان اخطاء ارتكبت فى عدد محدد من اقسام الشرطة لا ينبغى ان يتم تعميمها ونسبتها للمؤسسة، وهو امر منطقى. الكرة الآن فى ملعب المؤسسة الشرطية، ويتوقف الباقى على الدور الذى ستلعبه لتتنصل من تلك الاخطاء او تصححها او على الاقل تخفف من حدتها