Thursday, December 6, 2012

Egypt 2013 Panel Discussion- Kansas University (2)

-->


How Egypt’s uprising changed the structure of governance? Initially, the uprising began on Police Day as a protest against the abuses committed by the security forces. Eventually, it left the police less feared than before and less respected than ever. Mubarak stepped down and turned power over to military (Supreme Council of Armed Forces) that dissolved the Parliament, dismissed Mubarak’s last prime Minister and changed the Supreme Constitutional Court Law allowing the Court more independence and the next president less influence in choosing its Chief Justice. In this sense, it would seem that both the military and the judiciary were the two institutions that continued to exist after the uprising.

It was the military that was assigned to drive the country through the transition process. It took major decisions in terms of setting the road map regarding the elections and the constitution. However, like any other military, Egypt’s military did not have the experience to make political decisions and therefore it made major mistakes. One critical mistake was salvaging the 1971 Constitution despite the majority voting to just amend its problematic articles. Another critical mistake was designing the elections law in an unconstitutional way that led to dissolving the lower chamber of the Parliament and creating a legal threat to the upper chamber too.

The Judiciary played two roles through reviewing the legality of major steps and supervising the voting process. Its power of judicial review led to decisions that were not welcomed by some political parties such as the decision to dissolve the first Constituent Assembly assigned with drafting the constitution and the decision to dissolve the lower chamber of the Parliament. Its task to supervise the voting process started with the March 2011 Referendum, then the parliamentary elections for the two chamber, and ended with the presidential elections that resulted in Mursi winning.

On July 2012, President Mursi took oath before the Supreme Constitutional Court to start exercising his powers. The Main source of these powers is the March 2011 Constitutional Decree that allowed the military the legislative and executive powers until electing a parliament and a president. However, after dissolving the lower chamber of the parliament and one day before announcing the name of the President Elect, the military issued another Constitutional Decree (June 2012) keeping some executive and all legislative powers. Later on, Mursi dismissed his senior military officers and issued a Constitutional Decree (August 2012) revoking the one issued by the military.

In brief, the “System of Governance” as mentioned in Part V of the 1971 Constitution ended up with the executive and legislative powers in the hands of the military and the judicial powers in hands of the judiciary (considering the Supreme Constitutional Court part of it). Now, with Mursi in office holding both executive and legislative powers, the doctrine of separation of powers seems to be at risk. As the head of the executive, he repositioned the military to be "theoretically" part of the executive branch again and at the same time he declared that he would exercise the legislative powers only if necessary. However, his clash with the judiciary, as I will explain later, represents a serious threat to the doctrine.

Monday, December 3, 2012

Egypt 2013 Panel Discussion- Kansas University (1)

-->

Last week, the University of Kansas hosted a panel lecture on the political, economic and social state of Egypt moving into the new year. “Egypt 2013: Uncovering Misconceptions about the Muslim Brotherhood, anti-Islam Video, and Post-Revolution Changes” was co-sponsored by KU Students for Justice in the Middle East (SJME), KU Center for Global & International Studies, African and African American Studies, KU Middle East Studies and Kansas African Studies Center. I am honored for the opportunity to join this panel with Jacqueline Brinton, Assistant Professor of Religious Studies and Marwa Ghazali, Anthropology PhD candidate. I am very grateful to Hamzah Firman for helping me preparing for this event.


To explain how the political system is developing in Egypt, I briefly explained how the current developments fit in the history of struggle for democracy in Egypt during the last century. The doctrine of separation of powers is on the top of some constitutional values that Egyptians recognized during this struggle. In this sense, the 1919 Revolution and the adoption of the 1923 Constitution represent one step forward in terms of respecting this doctrine of separation of powers. On the other hand, the 1952 Coup d'Etat and salvaging the 1945 constitution draft represent one step backward by breaching this doctrine. The 1971 Constitution that existed during the 2011 uprising reveals a middle stage. “System of Governance” in Part V allocated the state powers among 8 bodies. Three of them are the classical branches of government: the Legislative, the Executive and the Judicial. The remaining five bodies represent other key players that should fit within the boundaries of the doctrine during drafting the new constitution. They are (1) the Head of State, (2) the Supreme Constitutional Court (3) the Armed Forces and the National Security Council, (4) the Police and (5) the Socialist Public Prosecutor (which was abandoned in 2010 Amendments). The major problem with this constitution was the articles allowing the president to have absolute power over these bodies.


The question is: how this formula of allocating the state powers was affected during the uprising and during the transition process?



Saturday, September 15, 2012

The Anti-Islam film: free speech or hate speech?

-->
The Anti-Islamic film that triggered widespread anti-American protests, which started in Africa and moved into the Middle East, China, Great Britain, Germany, and Australia is a sad situation of misunderstanding. "There is no justification for this kind of senseless violence," Obama said. “We cannot and will not squelch freedom of expression in this country — it is a foundational principle,” White House spokesman Jay Carney said. Google denied a White House request to pull down the film arguing that it did not violate its guidelines and terms of service. Now, as Egyptian President Mursi asked the Egyptian embassy in Washington to take legal action in the United States against makers of the film, is the U.S. Department of Justice willing to revisit the debate on free speech versus hate speech and pay more attention to the joint intelligence bulletin issued by the FBI and U.S. Department of Homeland Security regarding the film?  


A wise man once said “those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.” Muslims around the world strive and struggle in pursuit of justice. When necessary, they revolt and sacrifice their lives for this noble goal. In practice, Muslims aim at the preservation of five foundational goals: Religion, Life, Lineage, Intellect, and Property. This applies equally to Muslims and non Muslims. All they want is a “Just” government that protects their basic rights.


Protesting is a form of freedom of expression. However, there is a huge difference between a peaceful protest and a violent one. Sound reason agrees with the first and condemns the second. A rational law should allow the first and forbids the second. Keeping peace in a society requires constant review of the rationality of the law.


This is true in local societies as well as in our global society. To have peace, we need to make sure that the law continues to keep peace vampires under control. The law should distinguish between free speech and hate speech. Shifting away from what is common sense turns the law words with no spirit and destroys the society. A wise man once said “your freedom ends when mine begins.”

P.S : Section 296 of the Canadian Criminal Code makes it an indictable offense for anyone to publish a blasphemous libel. The maximum sentence is ostensibly a term of imprisonment not to exceed two years.

P.S.S : Section 13 of the Canadian Human Rights Act makes it a discriminatory practice for a person or a group of persons acting in concert to communicate telephonically or to cause to be so communicated, repeatedly, in whole or in part by means of the facilities of a telecommunication undertaking within the legislative authority of Parliament, any matter that is likely to expose a person or persons to hatred or contempt by reason of the fact that that person or those persons are identifiable on the basis of a prohibited ground of discrimination.

Related articles:
Sarah Chayes in LA Times: Anti-Muslim movie doesn't meet free-speech test 
Christa Case Bryant, Kristen Chick and John Thorne in Christian Science Monitor: Anti-Islam video clip spotlights difference in global free speech limits



Friday, June 15, 2012

انقلاب قضائي على ترزيه القانون




اصدرت المحكمة الدستورية حكمين مازال الجدل بشأنهما دائرا. الاول تعلق بقانون الانتخابات البرلمانية وكشف "بطلان" مجلس الشعب وخلاصته ان الاحزاب السياسية لم يكن يحق لها منافسة المستقلين على مقاعدهم. والثاني تعلق بقانون الحقوق السياسية ورفض حرمان شخص من الترشح للرئاسة وخلاصته ان الحرمان عقوبة تسري بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة بدون اثر رجعي

الاختلاف في الرأي بشأن الحكمين طبيعي. هناك جدول زمني للانتخابات وكتابة الدستور وتسليم السلطة. هناك خطط عمل حزبية وانتخابات رئاسية واعباء وطنية بحاجة لمن يعتني بها. هناك اقتصاد يعاني، ونفقات انتخابية رسمية وغير رسمية سيتحملها الجميع مرة اخرى. لكن الاختلاف لا ينبغي ابدا ان يفسد للود قضية

يردد البعض –ومنهم للاسف اهل قانون- ان ما يحدث هو انقلاب. وقرائنه تهديد مبطن - لا نعرف سياقه- من رئيس الوزراء لرئيس البرلمان بحكم دستوري وقرار وزير العدل –لا نعلم اسبابه- بمنح الضبطية القضائية لرتب عسكرية ودعوى قضائية –غير واضح اساسها القانوني- تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين. الواقع ان القانون سلاح في متناول الجميع، يلعنه البعض ان لم يتحقق مراده. وللشاعر احمد مطر قول: من يملك القانون فى أوطاننا يملك حق عزفه. في عهد مضى شهدنا نشاذ قانوني عزفه ترزيه قوانين حزب الاغلبيه

قد نلعن دقة القانون، لكن لنقبل ابجدياته ونجتهد لتغييره وفقا لها. قيل ان الطبيب المبتدئ ان ارهقه تشخيص مرض اعتبره حساسية. وان السياسي المبتدئ ان ارهقه تشخيص مشكلة اعتبرها مؤامرة. لنصدق مع انفسنا ونعترف ان الحكمين الاخيرين خيرهما اكثر من شرهما وان المحكمة الدستورية كشفت عورات صناعة القانون بدون فكر تآمري او انقلابي. من تسعه اشهر حذر قانونيون من عدم دستورية البرلمان لانتهاك تكافؤ الفرص والمساواة . وسبق ان حكمت الدستوريه ببطلان البرلمان مرتين في عهد مبارك- عام 1987- وعام 1990

 لكن لا يصح ان نلعن سياده القانون اونهدر احكام القضاء او نسيس القضاه. لابد للعبة السياسية من قواعد -اي قانون- وإلا كانت سباقا نحو قاع السياسة لا قمتها. المهندس انور صبح درويش تظلم من منافسة احزاب سياسية له على مقعد المستقلين. تظلمه الي مجلس الدولة ثم الدستورية كشف مخالفة النظام الانتخابي لمبدأ دستوري. التظلم من قانون العزل لم يكشف فقط عدة مخالفات دستورية بل ايضا "عدم خفاء امرها على اعضاء المجلس التشريعي-على ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة- واتجاه المجلس في غالبيته لتجاهلها" كما اوضحت المحكمةالدستورية في حكمها


 

 

Friday, June 8, 2012

القضاء المصري: متى عودة الروح؟






الأيام العشرة الأخيرة هى أكثر من غيرها توضيحا لما يحتاجه القضاء المصري من اصلاح. صدر حكم إدانة مبارك (ووزير داخليته) في الاتهام بالقتل (وبراءة باقي المتهمين كبار ضباط وزارة الداخلية) وبراءة مبارك ونجليه في الاتهام بجرائم مالية تتعلق ببيع الغاز المصري. لم يتم الإفراج عن نجلي مبارك، فقبل صدور الحكم بأيام قليلة، تمت إحالة قرار اتهام نجلي مبارك بجرائم مالية تتعلق ببيع البنك الوطني المصري الي محكمة الجنايات. ايضا، بعض التقارير الصحفية –غير واضح مدى صحتها- اشارت الي عدم الافراج عن بعض كبار مساعدي وزير الداخلية، بسبب تحقيقات متصلة بجرائم إتلاف ادلة. بعدها علق المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية العليا على التقارير الإخبارية المتعلقة بإصدار المحكمة لحكمها فيما يتعلق بدستورية قانون العزل السياسي (واثره على الإنتخابات الرئاسية الجارية) وفيما يتعلق بدستورية قانون الانتخابات البرلمانية (واثره على تشكيل البرلمان القائم حاليا) فنفى مره استعداد المحكمة للبت في الامرين قبل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة (16-17 يونيو 2012) نظرا لضيق الوقت، ثم عاد بعدها بيومين واعلن ان المحكمة ستعقد جلستها يوم 14 يونيو لتبت في الامرين. اخيرا، تناولت الوسائل الإعلامية تقرير هيئة مفوضي المحكمة (وهي جهة تعد رأيا إستشاريا للمحكمة) والخاص بالطعن في دستورية قانون العزل السياسي. اخيرا، تناولت تقارير اعلامية تقدم نجلي مبارك بطلب للتصالح في الاتهام بإرتكاب جرائم مالية خلال عملية بيع البنك، وغير واضح حاليا مدى صحة هذه التقارير. اخيرا، ادلى رئيس نادي القضاة برأيه فيما ابداه بعض نواب الشعب من رأي –خلال عملهم البرلماني- في الحكم القضائي المتعلق بمبارك وفيما يتعلق ايضا بمشروع قانون السلطة القضائية المعروض على البرلمان، وأدت التصريحات الي موجه مضادة من التصريحات من قضاة ونواب برلمانين على السواء. رئيس مجلس الشعب (الكتاتني) طالب رئيس مجلس القضاء الاعلى (الغرياني) بتوضيح موقفه. القاضي الغرياني –في تصريح مبكر عقب الحكم في قضية مبارك- اوضح ان تطهير القضاء يتم بواسطة القضاة انفسهم من داخل المؤسسة القضائية

ملفات اصلاح المؤسسة القضائية عديدة، لكن ازمة التواصل مع المواطن العادي ومع باقي المؤسسات، بل وفي داخل المؤسسة القضائية نفسها، لا يبدو انها تلقى العناية الكافية، بل انها تشتد في بعض الاحيان لتصبح ازمة ثقة حادة تهدد باقي الملفات الإصلاحية. هل تهتم المؤسسة برفع وعى المواطن العادي بشأن نظام العدالة الجنائية ودور الادلة واثر الشك فيه؟ هل ستشير حيثيات الاحكام الصادرة الجنائية او الدستورية –ولو حتى على سبيل الرأي- الي ما ترى المحكمة ضرورة احترامه وضرورة اصلاحه في الوقت نفسه؟ هل يهتم القضاء بمذكرات اعوانه -غير المحاميين- كي تتواصل حيثيات احكامه مع ذوي المصالح المرتبطه –مثل البرلمان او اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية؟  

ازمة الثقة التي نشهدها حادة، وهى تهدد بناء اي ديموقراطية حقيقية، وهي لا تقتصر فقط على حق التقاضي، بل تظهر بصورة اوضح في ممارسة الحق في التصويت. اي وطني مخلص لا يريد لمصر ديمقراطية هشة مختزله في عملية تصويت اجرائية ستؤدي في النهاية الي إنهيار دستوري توجد فيه مؤسسات او شبه مؤسسات لكنها عاجزة عن التواصل والإجتهاد  لتطويع قدراتها تلبية للإحتياجات العامة المتغيرة بسرعة. جوهر الديمقراطية الحقيقية هو الحق في المعلومة التي تنفي اي جهالة عند ممارسه الحق في التصويت. كلما زادت المعلومة في قيمتها وفي نطاق تداولها، كلما زادت امامنا الخيارات المتاحة كما وكيفا، وكلما ازدادت عملية صنع القرار سرعة وكفاءة، وكلما توازنت اعباء الديمقراطية مع فوائدها، او كما نقول بالعامية: "تجيب همها." القول بغير ذلك، يجعلنا كمن اعتلى سفينة /الديمقراطية معتقدا ان قوته في التجديف /التصويت ستوصله الي ما ينشده، بلا حاجة الي بوصلة /المعلومة

الحق في التقاضي لا يقل اهمية، ولكي يكون الحكم عنوانا لحقيقة، لابد ان يخاطب كافة جوانبها نافيا اي جهالة عنها. مصر مليئة بكفاءات قانونية على مستويات راقية، وقضاء مصر زاخر بهم، لكن المشكلة في قدرة المؤسسة القضائية المصرية على الإجتهاد الجمعى ليرتقي أداء العقل القانوني المصري في مجمله. القضاء يطهر نفسه بنفسه، ليس فقط من انحراف اشخاص، بل ايضا من اعوجاج سياسات قضائية عفا عليها الزمن. قد يكون القضاء للقضاة "فريضة محكمة وسنة متبعة" بالمعنى الوظيفي، لكنه للمواطن البسيط اقرب لسلعة عامة هي الثقة او اليقين، فإن اختلت الثقة العامة في الحق في التقاضي، قام الحق في التظاهر ليسد الفراغ. ليس المطلوب من المؤسسة القضائية ان تتطابق بوصلتها مع توجهات الرأي العام- بفرض امكان قياسه. المطلوب هو ان تحسن قراءة بوصلتها اولا، بما يعنيه ذلك من الإرتقاء بالأداء المتواضع للعقل القانوني المصري الذي يقدس ما هو غير مقدس، والعكس. والمطلوب ثانيا، ان توفي الرأي العام حقه في المعلومة الذي ينبغي ان تنفي اي جهالة عند ممارسته –عبر نائبه العام اوغيره- حقه





 


ما يشمله الحكم القضائي من مجرد رأي عابر Dicta
الانهيار الدستوري Constitutional Breakdown
مذكرات قانونية من اعوان القضاء -اصدقاء المحكمه Amicus Brief
عضو اللجنه العليا للإنتخابات الرئاسيه: أتمنى أن تقول لنا المحكمة (الدستوريه) كيف نطبق حكمها

Tuesday, May 8, 2012

قضاء المملكة وهموم صناعة العدالة


اذا كان لأزمة الجيزاوي من فائدة، فهي التعبير عن المشاعر الطيبة بين البلدين عبر زيارة الوفد المصري الي المملكة. جذبت عبارتين في كلمة الملك عبد الله انتباهي، و بصفة عامة -بحكم تخصصي المهني- زادت الازمة من اهتمامي بالنظام القانوني للمملكة وبتأثير الحراك المجتمعي في المملكة والمنطقة العربية عليه، ورأيت ان اساهم في الحوار الجاري بشأنه . صراحة، استشعرت بعض الحرج في تناول موضوع قد يعتقده البعض خاصا بأهل المملكة، غير ان الملك بدد حرجي بعبارته "إن مصر بهمومها وآمالها وطموحاتها لها في قلب المملكة المكانة الكبيرة والعكس صحيح". حقا، ستظل المملكة–بإذن الله- بهمومها وآمالها وطموحاتها لها في قلب مصر المكانة الكبيرة.

النظام القانوني للمملكة نظام فريد يتناسب وظروف نشأتها في عالم الدول. العبارة الثانية للملك التي جذبت انتباهي هي "من مملكة الملك عبد العزيز رحمه الله، اقول لكم، اسعدنا حضوركم... فاهلا بكم في وطنكم حكومة وشعبا." ذكرى مؤسس المملكة مازالت حية في الخطاب الرسمي، لكن فلسفته بحاجة الي من يذكّر بها. المقولة الشهيرة للملك عبد العزيز" ليس لنا من جامعة إلا جامعة الكتاب والسنة" تلخص الفلسفة التي قامت عليها المملكة. عندما يتفاوت البشر الي حد ان يتفتت المجتمع، فلابد لأحد ان يفض الغبار عن الشرايين الحيوية التي تربط بين الجماعات البشرية التي تتقارب جغرافيا لكن تفاوتها السياسي فيما بينها ينتقص من قوتها ويزيد من ضعفها. تأسست المملكة على نظام قوامه قوتين: قوة الإجبار وقوة الإقناع. جوهر الحكم في اي دولة لا يخرج عن مزيج من هاتين القوتين، ايا كان شكل الحكم: جمهوري او ملكي. ضبط ميزان قوة السلاح (الإجبار) وقوة القانون (الإقناع) او اختلاله هو ما يميز دولة عادلة عن دولة ظالمة- وهنا يأتي دور القضاء بإعتباره حصنا للإستقرار والامن اللإجتماعى وقناة تمتزج فيها قوة السلاح بقوة القانون

الحركة الإصلاحية التي تشهدها المملكة –وغيرها من الدول- تطول كافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة القضائية. هناك امور عديدة ايجابية تحققت، مثل تأسيس المحكمة العليا وصقل الخبرات الوطنية بالإبتعاث الي الخارج، واستقدام الخبرات الاجنبية للتدريب في الداخل، إلخ.. لكن هناك ايضا امور بحاجة لحلول نابعه من حوار مجتمعي حقيقي بدلا من فرض حلول فردية تلتف حول المشاكل دون ان تعالجها. منها على سبيل المثال، تدوين الاحكام، وفصل وزارة العدل عن مجلس القضاء الاعلى، وفصل هيئة الإدعاء عن الاختصاص بالتحقيق، وتعيين خريجي كليات القانون بأجنحة لقضاء المختلفة، إلخ.. في جميع الاحوال، الحوار المجتمعي بين المهتمين بالشأن القضائي –وعلى رأسهم القضاة- هو افضل السبل للتوصل الي حل يسعى الجميع الي الإحتفاء به ودعمه. حجب الآراء او التعريض بها او بأصحابها هو خنق لابسط القنوات الاصلاحية (الحوار) وعلامة على ضعف القدرة على الإقناع



    

Wednesday, May 2, 2012

جموح الاغلبية




نظام الحكم في الجمهورية المصرية الاولي (1952-2011) هو نظام رئاسي
تم ترقيعه فزادت سلطة الرئيس والقيت زيادة المسئولية على رئيس الوزراء
لو ترغب الاغلبية –المجتمعية لا البرلمانية- في تغييره الي نظام برلماني، الحوار هو الحل

اسلوب الحكم بسيط: برلمان يرسم، ادارة تنفذ، وقضاء يفض النزاعات
لاسباب يطول شرحها، نخطأ بإعتبار الإدارة-او الجهة التنفيذيه- هي الحكومة
الحق ان الحكومة وظائف ثلاثة وتشمل بالتالي المؤسسات الثلاثة: برلمان وادارة وقضاء

البرلمان هو الذراع التشريعية للحكومه وتتنوع ادواته حسب الهدف: تغيير تدريجي ام جذري
ادوات خمس متاحة: التشريع والسياسة العامة والخطة العامة والموازنة العامة ورقابة اداء الادارة
التدخل في تشكيل الإدارة ليس من ضمن هذه الادوات الخمس (مادة 33 من الاعلان الدستوري)

طبيعي ان تتوتر العلاقة بين البرلمان والادارة ولدينا وعي برلماني يتعرف على ما لديه من ادوات
لكن غير منطقي ان تعلق اغلبية البرلمان عمله رغبة في اداة جديدة يتغير بها شكل نظام الحكم
وغير منطقي ان يظل القضاء متفرجاً على نزاع حول خصائص نظام الحكم الحالي.  
قال ابن خلدون: فساد القضاء يفضي الي نهاية الدول






Monday, April 30, 2012

الاختبار الاول للإصلاح العربي: مصر-السعودية




ازمة الجيزاوي من الازمات التي اختلط فيها القانون بالسياسة
ادارة الازمات علم له اصوله وفن له اهله
لو ادار الازمة من هو اهل لها قلت شرورها
وإن لم تجد من يديرها، ادارات نفسها بنفسها
لندعو الله ان يدير الازمة الحالية من يقدر الامور حق قدرها

الازمة ظهرت –ولا اقول بدأت- في احد المطارات السعودية
سوق الاخبار تحركه قوى العرض والطلب ولسبب ما كان الخبر الرسمي شحيحا
ظهرت سوق سوداء للأخبار اختلط فيها ما هو معلوم بما هو شائع
وبادرت مجموعات غير رسمية الي الفعل بعدما انتحى الاداء الرسمي جانبا
وتفاقمت الازمة لتمتد الي السفارة بالقاهرة وعلى الفضائيات وفي مواقع الانترنت

الحركة الاصلاحية التي يشهدها العرب لا تسير على وتيرة واحدة
هي قطعا تختلف من دولة لاخرى بل ومن مؤسسة لاخرى داخل الدولة الواحدة
ما نشهده الآن هو اختبار لقدرة المؤسسات العربية على استيعاب موجات الاصلاح
ولأن المسألة المصرية السعودية هي مؤشر قوي للحالة العربية عموما
يجب على عقلاء المجتمع المدني تقييم اداء مؤسسات المجتمع الرسمي على الجانبين

Thursday, April 5, 2012

الامريكيون الجوامح واصول الدستور الامريكي-1

الامريكيون الجوامح واصول الدستور الامريكي 1787

تأليف وودي هولتون وترجمة أ.د. ابويعرب المرزوقي

Unruly Americans and the Origins of the Constitution: Woody Holton

الكتاب شيق للغاية ومن الصعب اختزاله في اسطر قليلة لذا سأكتفي بما اعتقده نافعا للتجربة المصرية. انصب الجانب الاعظم من اهتمام واضعي الدستور الامريكي 1787 في مؤتمر فيلاديفيا على بناء سبعة بنود اساسية تجسد هندسة العلاقات الحكومية في الدولة. بعد مقدمة الدستور التي يوضح فيها شعب الولايات المتحدة إيمانه بالاتحاد وبالعدل والدستور، يأتي البند الاول ليوضح المسئول عن الملف التشريعي في الدولة -وهو الكونجرس- والمسموح وغير المسموح له به. ثم يأتي البند الثاني ليوضح المسئول عن الملف التنفيذي في الدولة -وهو الرئيس- وطريقة انتخابه واختصاصاته. ثم يأتي البند الثالث ليوضح المسئول عن الملف القضائي في الدولة -وهو المحكمة العليا- واختصاصاته والادانه بجريمة الخيانة. البند الرابع يوضح علاقات الولايات ببعضها البعض وبالدولة. البند الخامس يتناول طريقة تعديل الدستور. البند السادس يوضح عدم مساس الدستور بالتعاقدات الخاصة السابقة وعلى قسم المسئولين الحكوميين بالدولة والولايات على احترامه. المادة السابعه-الاخيره- توضح طريقه الموافقة على الدستور.

عندما ارسل الدستور الي الولايات للمصادقة عليه هال آلاف الامريكيين ان المندوبين قد وضعوا قواعد لعمل الحكومة لكنهم لم يحددوا حقوق المواطنين، وانتهى الامر بكثير من الولايات الي المصادقه عليه بشرط ان يعدل لاحقا ليتضمن وثيقة الحقوق –التعديلات العشرة الاولى 1791- التي تضمنت لاحقا اغلب العبارات المؤثرة التي يعتز بها الامريكيين الآن صـ10ـ . اغلب الفضل في صك وثيقة الحقوق يرجع الي جيمس ماديسون الذي كان رأيه أن الآباء المؤسسين لم ينقذوا البيض الامريكيين من الاستبداد الملكي البريطاني الا ليوقعوهم في ما هو ادهى وامر اي في طغيان "اغلبية الناجحين". صـ19ـ ولم يكتف بعمله في صك الوثيقه بل اشترك مع الكسندر هاملتون وجون جاي في كتابه الاوراق الفيدراليه ونشرها في الجرائد بهدف الترويج للموافقه الشعبية على الوثيقة ولمعاونة من يهتم بتفسيرها في المستقبل.

ماديسون نفسه هو احد الاباء المؤسسين الذين ادركوا مبكرا هشاشة وضعف الاتحاد الامريكي التي تأسس بناء على الدستور الامريكي الاول 1777 عقب الثورة والاستقلال، لذا سعوا الي بناء اتحاد قوي وصلب بناء على دستور افضل هو الدستور الحالي. "استنتج الاباء المؤسسون من صراعات ثمانينات القرن الثامن عشر المعقدة الدرس البسيط التالي: ان المزارعين غير المتعلمين الذين امسكوا بزمام الدولة خلال الثورة الامريكية بلغ بهم الفشل الي حد القضاء عليها. ومن منظور المؤسسين، برهنت السياسات التي تبنتها مجالس الولايات النيابية في ذلك العقد من الزمن على ان الامريكيين العاديين ليسوا قادرين على حكم انفسهم بأنفسهم." صـ32ـ

للحصول على نسخة, اضغط على الامريكيين الجوامح واصول الدستور الامريكي 1787

Monday, March 26, 2012

عن صناعة دستور الجمهورية الثانية 1

توشك عملية صناعة دستور جديد لمصر ان تبدأ، وتصادف ان تابعت ثلاثة مواقف مؤخراً ارتبطت في ذهني-بدرجة او بأخرى- بمستقبل الدستور في مصر. الاول تعلق بالصنعة الدستورية كعلم وفن، الثاني تعلق بالتجربة الدستورية المصرية و، والثالث تعلق بدور الاسلام في الدستور كقيمة وكهوية.

قامت روث جينيزبرج القاضية بالمحكمة العليا الامريكية بزيارة مصر مؤخراً والتقت مع عدد من قضاة محكمتنا الدستورية العليا، كما قامت بإجراء حوار تليفزيوني مع قناة الحياة، ابدت فيه عدة آراء انتقدها فيها العديد في الولايات المتحدة الامريكية. اعلنت القاضية صراحة انها لا تنصح المصريين بالرجوع الي الدستور الامريكي كمرجع اساسي لهم في صياغتهم لدستورهم، فرغم قيمته التاريخية بإعتباره الوثيقة الدستورية الاقدم في العالم التي مازالت نافذة حتى الآن، إلا انه من الناحية العملية هناك وثائق دستورية معاصرة –مثل دستور جنوب افريقيا والميثاق الاوروبي لحقوق الانسان- استفادت من وثائق اخرى وتجنبت عيوبها. لذلك، من الافضل ان يستفيد المصريون من آخر ما توصل اليه العلم الدستوري في العالم. تصريح القاضية الامريكية بشأن صناعة الدستور بإعتبارها علم يتقدم ومن المهم منابعة تطوراته مفيد، لكن الاكثر افادة هو تصريحها عن حماية الدستور بإعتبارها واجب وطني لا ينبغي التفريط فيه. اكدت القاضية على اهمية دور الشعب نفسه في حماية القيم التي ينبغي ان يتضمنها الدستور، فلو كانت صحوة الشعب مؤقته لحماية حقوقه وحرياته، كانت تلك الحقوق والحريات مجرد حبرا على ورق اذا ما تكاسل الشعب عن حمايتها فيما بعد، او اذا ما تقاعس عن حماية المدافعين عنها افرادا ومؤسسات. الملاحظة الاخيرة توضح ان الاستفادة من العلم الدستوري في العالم المعاصر مهم، لكن الاكثر اهمية هو التعلم من الاخطاء التي شهدتها التجربة الدستورية المصرية في الفترة الماضية.

كتاب "وصيتي لبلادي" للراحل الدكتور ابراهيم شحاته يعد من اهم المراجع التي تقوم بتقييم علمي لدستور 1971 مقارنته بعدة دساتير تمثل نواة العلم الدستوري المعاصر. طالعت الكتاب عدة مرات مؤخرا، واراه يعبر بصدق عن قيمة دستور 1971 وعيوبه. الباب الخاص بالحقوق والحريات العامة في دستور 1971 يمثل ارقى ما توصل اليه العلم الدستوري حينما تمت صياغة هذا الدستور. لكن بما تمت اضافته بعد تسلمه (بمعزل عن لجنة اعداد الدستور وبدون محاضر اجتماع توضح اسباب الاضافة)، اصبح نفاذ هذا الباب مرهونا بإعتبارات اخرى. وامسى الدستور وثيقة نظرية تحاول المحكمة الدستورية العليا حمايتها على استيحاء اعتمادا على النص الدستوري الذي ينص على استقلالها (مادة 174). لكن المواد التالية لهذا النص (175- 178) انتقصت عمليا من هذا الاستقلال، ولم تسلم المحكمة نفسها من التدخل في شئونها وفي تشكيل هيئتها والدخول في صدام مكتوم مع الرئيس والبرلمان. الدرس الذي ينبغي ان نتعلمه هنا ان نصوص الدستور هي مجرد حبر على ورق ان لم تجد من يتعهد بحمايتها، وان المؤسسات ابقى واجدى في حماية القيم والمبادئ من الوعود السياسية الانتخابية، وان حماية استقلال هذه المؤسسات واجب وطني مقدس. وبمناسبة الحديث عن المؤسسات الحامية للقيم والمبادئ، آن الآوان للحديث عن حساسية المركز الذي سيمثله الاسلام -كقيمة عالمية قبل ان يكون عنصراً في الهوية المصرية- في الدستور المصري القادم.

استضافت اسرة القانون الدولي بكلية القانون بجامعة كنساس البروفيسور هنري ستاينر استاذ القانون بجامعة هارفارد، ليتحدث عن كتابه الجديد "المسلمون في اوروبا Muslims in Europe". من قبيل الاحتفاء بالضيف، قامت مجموعة من باحثي الدكتوراه –جميعهم مسلمين- بدعوة البروفيسور ستاينر للغذاء وللتعارف. رغم السن المتقدم، كان البروفيسور في كامل لياقته الفكرية ليعرض آراءه بسلاسه وليستمع الى ملاحظاتنا ويفند حججه. بدأ الحوار بالحديث عن الاسلام في اوروبا لكنه سرعان ما انتقل الى الاسلام في امريكا ثم في الشرق الاوسط. لا مجال هنا لإستعراض تفاصيل الحوار لكن هناك ملحوظة هامة ينبغي الاشارة اليها ونحن مقبلين على صياغة دستور جديد لمصر سيتطرق بصورة او بأخرى للمركز القانوني للإسلام في الجمهورية المصرية الثانية. العالم تغير وتغيرت معه الرؤية التقليدية للقانون الدولى في الاسلام بتقسيم الدول الي دار سلم ودار حرب فقط. هناك دار دعوة تتسع رقعتها، وهناك من يعكف على دراسة فقه الاقليات المسلمة في دول الاغلبية الغير مسلمة لمقارنته بفقه الاقليات غير المسلمة في دول الاغلبية المسلمة، وللتأكد من مطابقه الواقع العملي للأفكار النظرية. مصر من الدول التي شاء القدر ان تساهم في خدمة الاسلام والمسلمين بحظ وافر، والازهر الشريف –وهو مقبل على اصلاح مؤسسي ضروري- قادر على رعاية القيم والمبادئ الاسلامية بفكر علمي راق مستقل عن السياسات والمزايدات الحزبية.

خلاصة القول، صناعة الدستور علم وفن، ونحن بحاجه الي متابعه تطوراته في العالم، والي فهم اخطاء التجربة المصرية الماضية، ومنها قدرتنا على حماية الدستور. حماية الدستور واجب وطني مقدس، لا يتم الا بحماية القيم والمبادئ الدستورية وحماية المدافعين عنها، ليس فقط الافراد، بل المؤسسات –وعلى رأسها المحكمة الدستورية- فهي ابقى واجدى من الافراد ومن الوعود الانتخابية في حماية القيم والمبادئ. اخيرا، الاسلام قيمة ورسالة عالمية قبل ان يكون عنصر في الهوية الوطنية لمصر، والازهر الشريف منارة فكرية قادرة على حماية القيم والمبادئ الاسلامية في مصر ونشرها في دار الدعوة اذا ما ضمن لها الدستور القادم الاستقلال المؤسسي والحرية الاكاديمية بعيدا عن السياسات والمزايدات الحزبية.

Sunday, March 4, 2012

عهد جديد للمسئولية؟


جرى ما جرى في مسألة التمويل الاجنبي وحان وقت تقييم المؤسسات قبل الافراد

الهدف من التقييم ان "نغير ما بأنفسنا" حتى تتغير احوالنا بالفعل لا بالتمني ولا بالتشكي

ولان الاعتراف بالحق فضيلة، فنحن بحاجة لتقييم صادق لمستقبل العلاقات القضائية التنفيذية في الجمهورية الثانية

ما جرى ليس ازمة عابرة، بل ظاهرة رسخت جذورها على مدار عقود واستمرت بعد ثورة يناير

اكدتها لعبة التصريحات الرسمية في حادثة كنيسة القديسيين والجاسوس الاسرائيلي ثم الامريكي ثم التمويل الاجنبي

اشتبكت فيها ادوار النيابة العامة ووزارتي الداخلية والعدل والقضاء العادي والعسكري والمخابرات العامة والعسكرية

تداخل الادوار والاختصاصات في الفترات الانتقالية امر طبيعي ومتوقع

لكن لا ينبغي تركه ليحل نفسه بنفسه فتزداد تعقيداته ومضاره واخطاره على السياسة العامة للدولة داخليا وخارجيا

ينبغي ان يجتمع ممثلو تلك المؤسسات بإنتظام وبنية صادقة لبناء تفاهم وتوافق بين تلك المؤسسات

النوايا الصادقة للمجتمعين مهمة، ونشر محاضر اجتماعاتهم ستكفي للتأكيد على حسن النوايا والالتزام بسياسة معلنة

فلا يتم لوم مؤسسة عن اشتراك بعض افرادها في عملية اتلاف منظم لأدلة او عرقلة عمل مؤسسة اخرى

ولا يتم لوم القضاء اذا اوضحت حيثيات احكامه عدم التزام مؤسسة ما او احد افرادها بسياستها المعلنة

نحن بحاجة لإعادة احياء معنى المسئولية القانونية ودرجاتها: الجزائية والمهنية والسياسية

نحن بحاجة لإعادة النظر في ازدواجية منصبي النائب العام ووزير العدل وفي حاجتنا الي نظام المحقق المستقل

نحن بحاجة الي تقليل فرص اشتباك القضاة في العمل التنفيذي

اعادة هيكلة العلاقات القضائية التنفيذية بحاجة الي مبادرة غير تقليدية تضم مجموعة ممن يجتمع فيهم العلم والحكمة

مجموعة عمل لها اختصاص وحيد وميزانية مستقلة واطار زمني محدد بعدد معين من السنوات

اتمنى ان يبادر بها القاضي الغرياني ويدعمها مجلس القضاء الاعلى والبرلمان ومجلس الوزراء

Wednesday, February 22, 2012

The American NGOs in Egypt



It seems that the NGOs Crisis in Egypt is generating more tension than it should be. Ending the current crisis in a “satisfactory” manner paves the way for a “satisfactory” relationship between the two countries in the future. To end it by a win-win solution, it might be helpful to recognize some observations.

First observation: the crisis has been viewed as a “political” more than a “legal” one. It is true that the crisis escalated as the Minister of International Cooperation raised concerns about unlicensed NGOs receiving unauthorized foreign funds. However, it is the Minister of Justice, a former President of the Court of Cassation, and the two investigating judges, who decided there is a reasonable ground for prosecution. It is not clear at this point whether or not the issue was discussed at the Cabinet meeting while the Minister of Defense (Head of the Supreme Council of Armed Forces-SCAF) attended it. It would appear, as Rep. Gary Ackerman (D-N.Y.) commented during a Wednesday hearing of the House Foreign Affairs Committee, that the SCAF has been isolated from the judicial process.

Second observation: the reactions in the U.S. were “provoking” more than “helping” those in Egypt who want to solve this crisis. The U.S. threat to suspend the annual military aid to Egypt (more than $ 1 billion being received as part of the Egypt-Israel Peace Treaty of 1979) might have helped during the early days of the revolution to neutralize the Egyptian Army. But, using the same threat in the current context is perceived to be insulting and corrupting the outcome of an official prosecution and trial no matter what the outcome is.

Third observation: mapping the structure of power in the Second Republic of Egypt should not be hard for those interested in building healthy foreign relations. In his PhD dissertation “Struggle for Constitutionalism in Egypt,” (Yale University-1999) Bruce Rutherford notes three competing forms of constitutionalism that are embedded in distinct institutions: Liberal (in the Judiciary), Nationalistic (in the Presidency which overlapped with the Military during the First Republic), and Islamic (in the Muslim Brotherhood). In practice, this order and these institutions overlap. In a crisis, like the current one, these institutions, under foreign pressures and during election and transition times, might compete as nationalists.

In sum, it might be more helpful and efficient—in the short and long terms—to think of this crisis as a legal dispute. This should honor the parties and the institutions involved and create some space for arguing the law and the public policy particularly on the constitutional level. Investing in this kind of foreign policy allows more ground for mutual understanding through trans-judicial dialogue and diplomacy.

The Egyptian Revolution

The Egyptian uprising that ended a 30-year regime in 18 days has begun to foment decades ago. Though many events contributed to the uprising that Egypt witnessed, three main events have directly led to it. First, the April 6 Youth Movement emerged in 2008 as an Egyptian political Facebook group, following tactics of similar movements in Serbia, Georgia and the Ukraine. Comparable Facebook groups soon followed. Second, Mohamed ElBaradei, a Nobel Peace laureate and one of the country's leading democracy advocates, returned to Egypt in February 2010 as a potential candidate for the 2011 elections. Last but not least, the Egyptian parliamentary elections that took place in November 2010 were reportedly the most fraudulent ever. Mubarak’s party won more than 90 percent of the seats.


Indeed, the uprising embodies a continuing struggle for constitutionalism in Egypt. The three main events that led to the revolution are directly linked to constitutional dilemmas that hindered any serious political reform in Egypt over the past 30 years. The first constitutional dilemma was related to the official recognition of new political parties. Mubarak’s regime heavily controlled the recognition of any new political party and the activities of existing parties through the Political Parties Committee (PPC). As the Committee had excessive discretionary powers, it turned down many requests for official recognition of different political parties. Alternatively, many Facebook groups and civic organizations emerged to bring attention to social grievances that were politically ignored for a long time.


Second, Article 76 of the Egyptian 1971 Constitution, as amended in 2007, imposed draconian restrictions on both partisan and independent presidential candidates – a move allegedly tailored to guarantee that either Mubarak or his son would be the next president. Once Mohamed ElBaradei returned to Egypt, his followers formed the “National Coalition for Change” which called for free and fair elections, constitutional reforms and the abolishment of the emergency law. The Muslim Brotherhood, the biggest opposition bloc in the People's Assembly and the largest political Islam group in Egypt and the world, announced its support for Mr. ElBaradei’s demands “for amending the constitution to allow independents to run for president and abolishing [the] emergency law [that] curtails political activity and has been in place since 1981.”


Third dilemma is related to the constitutional safeguards of free and fair parliamentary elections. This issue has two dimensions. On the one hand, after the 2000 decision of the SCC stating that elections must be placed under full judicial supervision to comply with Article 88 of the Constitution, elections to the People’s Assembly and Shura Council in 2000 and 2005 were held under full judicial supervision. This resulted in an increase in the number of opposition seats in the parliament. The 2005 Parliamentary elections ended with the Muslim Brotherhood wining 20 percent of the seats of the People’s Assembly. However, as Mubarak in 2007, decided to amend Article 88 limiting the judicial supervision, the 2010 election ended with the ruling National Democratic Party (NDP) winning more than 90 percent of the seats. On the other hand, Article 93 of the Constitution empowered the Court of Cassation to only investigate cases of electoral fraud. The final saying on the appeals is left to the Parliament itself. As the Parliament often ignored the recommendations of the Court of Cassation, activists called for an amendment of Article 93 to give the Court of Cassation the final say on the appeals.


The future of democracy in Egypt depends on the outcome of the current transition. In particular, Egyptians, in the next few months, have to decide on three basic issues that will define what kind of “political reform” they seek. These three basic issues are: the extent to which the next constitution reflects a national consensus, the manner in which constitutional disputes shall be resolved, and the identity of the responsible body politic that will be entrusted with guardianship of the constitution.

Archive_Written_2011_06_18_

Revival of Intellectual Islam

In January 2010 Osama Bin Laden released a version of his “Hate Speech.” Traditionally, he claimed fighting against the dictatorships in the Middle East and the Occupation of Palestine. Interestingly, in his released audiotape, he discussed issues of climate change and the dollar economy. These are new “causes” beside the old ones. This is not a sign of intellectual bankruptcy at all. Who knows what "causes" the future may bring. It might be the fair trade and foreign investments. But the question is: what is the purpose of "rebranding" the speech?

Perhaps it is an attempt to get new followers. Bin Laden, whose followers used to be from the Arab world (during the 1980s), and then the Muslim world (during the 1990s), is now trying to gain new followers from the Developing World in general. In this sense, rebranding the speech is very dangerous. It could attract not only fanatics but also those in the developing world who are vulnerable to "anger maximizers" such as extreme religious ideology, miserable economic conditions, or poor intellectual atmosphere. Now, the question is: will such speech have an audience?

This depends on how far the demand for “Hate Speech” has grown in the world as destructive anger outlets prevail over constructive anger outlets. Let us take Egypt as an example. In the same month the audiotape was released, Egypt witnessed a dramatic tragedy as six Copts were killed in Christmas church attack. It is true that, from time to time, some tensions between Muslims and Copts take place in Egypt due to a variety of reasons, i.e. building a worship place, competing businesses, or even kids’ games. The common feature in most of the incidents is the extreme religious beliefs of the offenders. Ironically, this does not apply to the last tragedy. It is hard to define the offenders here in terms of their religious practices because they do not have any. Former President Mubarak publicly criticized the absent role of the mosques, the churches, and the intellectuals for failing to present a reasonable and moderate religious speech. To be clear, even if it is hard to define the offenders in terms of their religious practices, religious speech plays a critical role in creating anger outlets. In order for the constructive to prevail over the destructive, we have to ask the question: who is hosting such speech?   

Religion is a timeless culture in the Middle East and the Islamic speech is a major component of this culture. The future of the Middle East depends, to a great extent, on the future of “Islamic Governance.” Balancing “Political Islam” speech and “Intellectual Islam” speech is the key to achieve such governance. Instead of relying heavily on the first, it would be wise to pay some attention to the second. History tells us that the most moderate Islamic mind flourished when there were checks and balances between two wings: Intell-Islam and Polit-Islam. President Obama’s speech in Cairo is a promising New Beginning, particularly as the two most intellectual centers in the region, Al-Azhar and Cairo University, hosted the talk. Perhaps this is what will put an end to the “Bin Ladenism” in the Arab, Muslim, and Developing worlds.

Archive_Written_2010_01_31_

Wednesday, February 15, 2012

القضاء المصري: الحاضر الغائب


هناك ازمة بحاجة الي من يديرها

هي ازمة ثقة بين اصحاب العمل الرسمي واصحاب العمل الاهلي في مصر

فإن لم يتدخل احد لحلها بقوة المنطق والحجة والبرهان، حلت نفسها بقوة السلاح والصراخ والطغيان

وفي مقال "الخيارات الدستورية المصرية بعد ثورة النيل يصف الدكتور شبلي ملاط القضاء المصري انه

"المجموعة الوحيدة التي تلتقي فيها الخبرة الديموقراطية المطلوبة والاستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية"


لتكون الثورة اصلاحية، لابد لها من اجندة عمل او خارطة طريق

تحصر اهداف واضحة متفق عليها بين اصحاب العمل الرسمي واصحاب العمل الاهلي

نحشد لها مواردنا البشرية والمادية ونوزع اعبائها على المؤسسات الرسمية والاهلية

قطعا ستظهر اختلافات بين وجهات النظر، لذا تظهر اهمية استعداد مؤسسة فض المنازعات: القضاء

فإن لم تكن مستعدة-طوعا اوكرها- كانت الشوراع-لا المحاكم- اجدى وانفع في فض المنازعات


ادارة ملفات عديدة كشفت عن مسلسل من الفوضى والعشوائية والتخبط وحاجة لمراجعة قضائية

من تولى الشأن الدستوري؟ لجنة البشري ام القانونيين بوزارة الدفاع ام قسم التشريع بوزارة العدل؟

من تولى الشأن الامني؟ وزارة الدفاع او وزارة الداخلية ام مجلس الدفاع الوطنى؟

من تولى مخالفات الشأن الانتخابي؟ لجنة الانتخابات ام النيابة العامة ام مجلس الشعب مرة اخرى؟

من تولى تحقيقات التمويل الاجنبي للعمل الاهلي؟ وزارة العدل ام النيابة العامة ام الامن القومي؟

لماذا لم يتولى قسم الفتوى بمجلس الدولة الافتاء بشأن الدستور اولا ام الانتخابات اولا؟

لماذا انفقنا نصف مليارجنيه على انتخابات مجلس للشوري لا نعرف جدواه؟ وفيم انفقت؟

لماذا يدعو البعض الي حكومة ائتلافية تتوطد فيها علاقة السلطيتن التشريعية والتنفيذية رغم ان هذا اصل البلاء؟


اسئلة لا اعرف لها اجابة ولن نعرف لها اجابة لو ظل القضاء المصري على حاله: حاضر غائب

Sunday, February 12, 2012

وطنية المجتمع الاهلى المصري


تحت عنوان "هل يمكن لمصر ان تتجنب مصير باكستان؟" نشرت مؤخرا جريدة نيويورك تايمز مقالا لمايكل دان وشجاع نواز. خلاصة المقال ان بعد عام على اندلاع الثورة المصرية، تقوم العسكرية المصرية بتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني وتحاول التلاعب بعملية كتابة الدستور لحماية مصالحها الخاصة في الوقت نفسه الذي تشهد العسكرية الباكستانية توترا في العلاقات العسكرية المدنية. قطعا هناك اوجه شبه واوجه اختلاف بين الحالتين. تخصص الولايات المتحدة تمويلا سنويا للمؤسستين لكن لدى باكستان مبدأ دستوري واضح في شأن سمو العمل المدني على العمل العسكري وما يستتبعه ذلك من الاشراف عليه وتوجيهه. كما يوضح المقال، خصص الكونجرس مبلغ 1,3 مليار دولار للمؤسسة العسكرية المصريه كما يحدث كل عام، لكنه اشترط ان تتأكد ادارة اوباما من احترام الحكومة العسكرية لامور ثلاثة: السلام مع اسرائيل، والسماح لانتقال السلطة لحكم مدني واحترام الحريات الاساسية، مع السماح لاداراة اوباما بالتنازل عن هذه الشروط مراعاة للامن القومي اذا قدرت ذلك. تزامن ذلك مع سعي الحكومة المصرية لتقصي تمويل اجنبي تدفق على منظمات اهلية عقب الثورة، وهو ما طال مجموعة من الاجانب تعمل بعدة منظمات تمارس نشاطها على الاراضي المصرية قبل اندلاع الثورة، فاصدرت تلك المنظمات مناشداتها الي الكونجرس والادارة الامريكية بقطع التمويل الامريكي عن المؤسسة العسكرية المصرية.

تعقيبا على ذلك، هناك عدة ملاحظات قد تكون مفيدة..

اولا- مفهوم العمل الاهلى ليس غريبا عن النظام القانوني العربي، وله جذوره التي تعود الي نظام الوقف في الفقه الاسلامي، والذي ازدهرت من خلاله مؤسسات علمية استمرت تشع نورها لقرون عديدة مثل الازهر الشريف.

ثانيا- تطور دور العمل الاهلي في مصر عبر مراحل عديدة. ففي فترات التبعية الاجنبية مثلا، اقترب مفهوم العمل الاهلي من مفهوم العمل الوطني الي حد كبير. فقامت مجموعات اهلية بدور علمي، فجمعت المال اللازم لتأسيس جامعات وطنية، وقامت بدور سياسي، فاحتضنت نقابة مهنية (المحامين) قضية الاستقلال الوطني، بل وسعت مجموعات اهلية في ظل الاحتلال الي القيام بعمل عسكري بأن تولت الهجوم على معسكرات الاحتلال. كما هو واضح، لم يلتزم العمل الاهلي دوما الحدود التي يضعها له اهل العمل الرسمى او الحكومي، ولم يحترم دوما القانون المفروض حينها.

ثالثا- الفترة القادمة ستشهد صراع افكار حول شكل المجتمع الاهلي المصري وقوته. قبل الثورة، شهد مؤتمر الامم الامتحدة لمكافحة الفساد في نوفمبر 2009 ارهاص لهذا الصراع حينما برزت وجهتي نظر اهلية وحكومية حول دور العمل الاهلي في مكافحة الفساد في مصر. بالتأكيد، القواعد المنظمة لعمل المجتمع الاهلي عقب الثورة ستختلف عما قبلها، وقطعا سيحاول البعض استثمار الصراع سياسيا لصالحه، سواء كان لمصلحة سياسية وطنية او اجنبية، لذا من المهم ان يتولى المجتمع الاهلي المصري-قبل الحكومة المصرية- مراقبة نزاهة ووطنية منظماته وافراده.