Friday, August 31, 2018

دستورية الأجازة السنوية في قانون الجامعات




الأصل في العمل الجامعي أنه شاق وممتع في نفس الوقت، والأصل أن يتوزع العمل الجامعي لعضو هيئة التدريس بين التدريس وأعمال الأمتحانات والبحث العلمي. لكن هذا المقال ليس عن العمل الجامعي الذي تحول إلي أشغال شاقة في مصر، ولكن عن مدى دستورية التنظيم الحالي للأجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس حسب المقرر في المادة ٩٢ من قانون الجامعات المصري رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢

تنص المادة ٩٢ من القانون المذكور على أن

تبدأ الأجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الأجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد


لكل جامعة ولكل كلية ظروفها، وسأتناول الوضع الصعب في حقوق الأسكندرية والذي يصعب معه من الناحية العملية الحصول على الأجازة السنوية، فيتحول العمل الجامعي إلي أشغال شاقة ممتدة على مدار العام. فيبدأ الفصل الجامعي  الأول في  سبتمبر لينتهي بنهاية أعمال أمتحانات الفصل الأول في يناير ثم يبدأ الفصل الدراسي الثاني في فبراير لينتهي بنهاية أعمال الأمتحانات الفصل الثاني في أغسطس، مع أهمية ملاحظة أن ذلك يشمل مرحلتي الليسانس والدراسات العليا، معاً مع وجود فارق شهر تقريباً بينهما في البداية والنهاية، فعقب نهاية امتحانات الليسانس تبدأ امتحانات الدراسات العليا. كذلك من المهم ملاحظة أن الأجازة السنوية للقضاة هي تقريباً شهر (يزيد أو يقل بعدة أيام) وهو شهر أغسطس. إذن، غير متصور لي حالياً -وأنا عضو في كنترول الفرقة الثالثة وكذلك عضو في كنترول الدراسات العليا- أن أحصل على أجازتي السنوية المقررة لي قانوناً لأن اعمال الكنترولات لا تنتهي فعلياً بإعلان النتيجة، وإنما تنتهي بنهاية حل مشكلات لا تنتهي تتعلق بالنتيجة وبنظام التظلمات وبمدى سرعة انجاز المهام في جهاز إداري بحاجة إلي تدريب وصيانة مستمرة. كان ما سبق مرد توضيح لأسباب صعوبة الحصول على الأجازة السنوية المقررة قانوناً لكن غير المتاحة من الناحية العملية

النقطة الثانية: هل سيتم تعويضى مالياً عن عدم حصولي على أجازات سنوية؟ الاجابة هي نعم لكنها نعم ظالمة للغاية. فهي ظالمة من ناحية آلية الحصول على التعويض، وظالمة من ناحية قيمة هذا التعويض، وظالمة من ناحية ميعاد الحصول على هذا التعويض. فالتعويض لا يتم الحصول عليه إلا برفع دعوى قضائية -ولها مشاقها وكلفتها-، والتعويض يتم حسابه وفقاً لقيمة مالية (مقررة تقريباً في القانون منذ عام ١٩٧٢)، والتعويض يتم الحصول عليه بعد إنتهاء الخدمة ببلوغ سن المعاش أو بالوفاة أو بالإستقالة، بمعنى أن المبلغ المستحق مثلاً عام ٢٠٢٢ سيتم حسابه على أساس جدول مرتبات مقرر عام ١٩٧٢، بفارق خمسين عاماً بغض النظر عن التضخم وغيره

أتمنى أن يهتم نادي أعضاء هيئة التدريس بالتقاضي الدستوري المتعلق بهذ
 المسألة وغيرها من المسائل الملحة التي توجد شبهة قوية في عدم دستوريتها

مقالات ذات صلة
الجامعة ومورادها المالية وعناصرها البشرية
اصلاح الجامعة المصرية - دعه يعمل
وقفة عقلانية مع ماليات الجامعات

Sunday, August 26, 2018

رحم الله القاضي خالد الزغبي


سنفتقد جميعاً القاضي الشاب خالد الزغبي الذي توفاه الله يوم الخميس الماضى الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠١٨. القاضى خالد الزغبي -رحمه الله رحمة واسعة واللهم اسرته الصبر والسلوان- كان نموذجاً مشرفاً للقاضي المصري النشيط والخلوق وصاحب الأثر الإيجابي في مجتمعه. القاضي الشاب تخرج من حقوق الأسكندرية عام ٢٠٠٦ شعبة اللغة الإنجليزية، وألتحق بالنيابة العامة لعدة سنوات حصل خلالها على درجة الماجستير في القانون من جامعة نوتينجهام الإنجليزية، ثم ألتحق بالقضاء المصري وعمل قاضياً بمحكمة القاهرة الإقتصادية، وتم انتدابه مستشاراً قانونياً للبورصة المصرية، كما قام بتدريس القانون في كلية القانون بالجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. قابلته في أنشطة الجمعية المصرية للقانون الجنائي وفي محافل علمية أخرى تهدف للإرتقاء بأداء المجتمع القانوني ككل. رثاه الأستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلاً
البقاء والدوام لله وحده، لقد ذهبت روح اخى وصديقي المستشار خالد الزغبي الي خالقها. كم سنفتقدك يا خالد وكل عزاءنا أننا سنراك في الآخرة وأن الدنيا فانية. ربنا يصبر كل عائلتك على الفراق والمصاب. حزني ليس فقط على المستوى الشخصي، لكنه على مستوى الدولة حيث أنه من النادر أن تمتزج المعاملة والروح الطيبة، والعلم والعمل الدؤوب معاً. لقد كنت شخص فاعل ومؤثر وإيجابي في أي محيط أختلط بك. في الجنة إن شاء الله ونلحقك ونلحق كل أحباءنا علي خير


رحم الله حقوقياً ناشطاً ترك -بعلمه وعمله وخلقه- بصمة إيجابية في المجتمع الرسمي والأهلي



Monday, August 20, 2018

بعض الجوانب القانونية لفضيحة ووتر جيت




درافت ٢


القراءة في الجوانب القانونية لفضيحة ووتر جيت التي أنتهت بإستقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ممتع للغاية. وازداد فضولي بالموضوع يوماً بعد يوم خلال إقامتي في العاصمة الأمريكية لدراسة القانون. كانت إقامتي في المبنى الذي يطل مباشرة على مبنى ووتر جيت الذي بدأت الفضيحة من خلاله. هذا المبنى الجامعي كان في أصله فندقاً قبل أن تتملكه جامعة جورج واشنطن وتتيح الإقامة فيه لطلاب الدراسات العليا لديها 



بدأت القصة بالقبض على عدة خمسة أشخاص في يونيو ١٩٧٢، أثناء زرعهم أجهزة تنصت في مكتب بمبنى ووترجيت الإداري تابع للحزب الديمقراطي المنافس لنيكسون. وتمت محاكمتهم وإدانتهم بإرتكاب جرائم التآمر والدخول غير المشروع للمكان وانتهاك القانون الفيدرالي الخاص بالتنصت. ما بين القبض عليهم وإدانتهم، أرتكب مجموعة من الأشخاص العاملين في إدارة الرئيس نيكسون مجموعة من الوقائع التي أتضح فيما بعض أنها تمثل جرائم تضليل للعدالة

وبالتحقيق في الأمر -ومن خلال جهود الصحافة الإستقصائية - تم الكشف عن تورط أربعة من مساعدي نيكسون، قدم اثنين منهم استقالاتهم وتمت محاكمتهم وإدانتهم. وقد طلب نيكسون من النائب العام الإستقالة وعين نائب عام جديد وأعطاه سلطة تعيين مدع عام مستقل عن وزارة العدل ليقوم بالتحقيق في مسألة ووتر جيت، في ذات الوقت الذي صوت فيه الكونجرس على قرار إنشاء لجنة للتحقيق في مسألة ووتر جيت 

عين النائب العام أستاذ قانون كمدع عام مستقل للتحقيق في الأمر. وخلال جلسات التحقيق التي عقدتها لجنة الكونجرس، والتي تمت إذاعتها على الهواء مباشرة، كشف أحد الشهود عن وجود نظام تم إدخاله لتسجيل ما يدور في مكتب الرئيس بالبيت الأبيض، وحينها مباشرة أصدر المدع العام المستقل قراراً بضبط شرائط التسجيل المشار إليها، وكذلك فعل الكونجرس، لكن نيكسون رفض تسليمها بحجة أنها تدخل فيما يقرره الدستور من خصوصية للرئيس، وطلب نيكسون من المدع العام المستقل إلغاء قراره بضبط الشرائط، فرفض الأخير 

فطلب نيكسون من النائب العام إقالة المدع العام المستقل، فأستقال النائب العام إعتراضاً رافضاً تنفيذ أمر نيكسون. فأمر نيكسون النائب العام المساعد بتنفيذ أمره، فأستقال هو أيضاً، وأخيراً وجد نيكسون من ينفذ قراره، وعين مدع عام مستقل جديد، لكن بعد أن زادت حدة انتقادات الرأي العام لما فعله، وبعد أن أصدر قاضي فيدرالي أمراً إلي الرئيس الأمريكي بتسليم ما لديه من تسجيلات صوتية إلي المدعي العام المستقل 

حاول نيكسون الإلتفاف حول هذا الأمر القضائي فقام بعرض تسليم تفريغ مكتوب لبعض التسجيلات. رفض القاضي الفيدرالي ما عرضه نيسكون. لجأ نيكسون إلي المحكمة العليا لكن المحكمة العليا أيدت قرار القاضي الفيدرالي برفض ما عرضه نيكسون، في قرار لها صدر بالإجماع (ثمانية أصوات) بعد أن تنحى أحد القضاة الذي عينه نيكسون 

بعد أن تم تسليم التسجيلات، وقامت الصحف بنشرها للجمهور، أتضح أن نيكسون قد أرتكب أفعال تشكل جرائم تضليل للعدالة وإعاقة للعدالة، بأن وافق على خطة لمساعديه بأن يستخدموا وكالة الإستخبارات المركزية لتقييد جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يجريه من تحقيق في موضوع ووتر جيت




درافت ١



القراءة في الجوانب القانونية لفضيحة ووتر جيت التي أنتهت بإستقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ممتع للغاية

بدأت القصة بالقبض على عدة أشخاص أثناء زرعهم أجهزة تنصت في مكتب تابع للحزب المنافس لنيكسون. وبالتحقيق في الأمر تم الكشف عن أن تمويل الأشخاص جاء من خلال أموال خاصة بالحملة الإنتخابية لنيكسون، وكتب أحدهم إلي أحد القضاة أن هناك الأمر بأكمله يتعلق بعملية إخفاء أدلة عن العدالة. عين النائب العام أستاذ قانون كمدع عام مستقل للتحقيق في الأمر. في مرحلة معينة من التحقيق، أصدر قاضي فيدرالي أمراً إلي الرئيس الأمريكي بتسليم ما لديه من تسجيلات صوتية. حاول نيكسون الإلتفاف حول هذا الأمر القضائي فقام بعرض تسليم تفريغ مكتوب لبعض التسجيلات. رفض القاضي الفيدرالي ما عرضه محام نيسكون. لجأ نيكسون إلي المحكمة العليا لكن المحكمة العليا أيدت قرار القاضي الفيدرالي برفض ما عرضه نيكسون




Saturday, August 18, 2018

بيان هيئة تدريس حقوق الأسكندرية تكذيباً لما نشرته اليوم السابع



نشرت جريدة اليوم السابع خبراً غير صحيح وواجب عليها تصويبه 


وقد زعمت الجريدة في الخبر الذي نشرته اعتداء أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الأسكندرية على شخص يجاوره في المسكن بإستخدام شومة. وذكرت في الخبر الأحرف الأولى لاسم من قام بالإعتداء، كما ذكرت مكان سكنه، وذكرت أيضاً قيام رجال الشرطة بضبط المعتدي. والحقيقة أنه ليس من بين أعضاء هيئة التدريس بحقوق الأسكندرية من ينطبق عليه الأسم والواقعة التي تناولها الخبر المذكور. ونأمل أن تلتزم الجريدة بمعايير العمل الصحفي المهني السليم وأن تتثبت مما تنوي نشره من خلال مكتب العلاقات العامة بجامعة الاسكندرية او مكتب العلاقات العامة بحقوق الاسكندرية، خاصة في ظل إعتياد البعض على انتحال صفة أعضاء هيئة التدريس بحقوق الأسكندرية خلافاً للحقيقة. وننوه إلي ضرورة ملاحقة منتحلي تلك الصفة خاصة وأن بعضهم ينشر مقالات في الصحف منتحلاً تلك الصفة


دكتور أدهم حشيش
دكتورة إسراء حشيش
دكتور عمرو العطار




الخبر عنوانه: أستاذ جامعى يعتدى بـ"شومة" على طالب بسبب خلافات الجيرة بالإسكندرية الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:59 ص الإسكندرية وكتبه: أسماء على بدر. وقد جاء في الخبر
 تعدى عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية على طالب بعصا خشبية، ما سبب له نزيف فى البطن والصدر، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.   تلقى  اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، ببلاغ مستشفى العامرية العام بوصول م ا م 18 سنة طالب، مقيم شارع مصر للمعدات  منطقة أبو يوسف  دائرة القسم، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر "حالته مُستقرة " .   بالانتقال والفحص وسؤاله، اتهم  ر م ح 51 سنة  عضو هيئة التدريس " كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية " مقيم بذات العنوان  بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية "شومه "محدثاً إصابته المنوه عنها، إثر حدوث مشادة كلامية بين والدته والمشكو فى حقه  بسبب الجيرة .   وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم  من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته، أنكر ما نُسب إليه، وكٌلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم التنسيق مع الأمن الوطنى وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة

Wednesday, August 15, 2018

الوعي الرسمي بأهمية الابتعاث الدولي في مجال القانون- تجربة حقوق الاسكندرية




علمت من صديق لي أن هناك من يرى في تجربة حقوق الأسكندرية في الابتعاث الدولي من مواردها الذاتية سلبيات عديدة،  لذا أردت توضيح بعض النقاط. بداية، التجربة المشار إليها هي قرار أتخذه مجلس كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية عام ٢٠٠٨ ووافق عليه مجلس جامعة الأسكندرية، في ظل إدارة العميد الأستاذ الدكتور الفاضل والمحبوب والمحترم أحمد هندي. وسبب صدور القرار هو أن الكلية عانت ولفترة طويلة من استقالة معاوني هيئة التدريس (الشباب حديثي التعيين من أوائل الكلية) منها والالتحاق بالهيئات القضائية، ويمكن تتبع استقالات بعض المعينين من دفعات أعوام ١٩٩٧ إلي  ٢٠٠٤ للتدليل على ذلك كمثال. يرجع السبب الرئيسي في ذلك لعدم توافر فرص للسفر للحصول على درجة الدكتوراه من جامعات أجنبية 

ومن المهم ملاحظة أن السفر ليس فسحة كما يعتقد البعض، ولكنه فرصة ذهبية للنابغين في القانون لتنمية مهارات عديدة واكتساب معرفة قانونية حديثة تتواكب مع العصر، ونقل تكنولوجيا قانونية متطورة إلي مصر، وكل هذا يدخل تحت عنوان أهمية القانون المقارن الذي نقوم بدراسته وتدريسه. فالقانون ما هو إلا مجموعة وسائل لتنظيم العلاقات في المجتمع، منها وسائل تقليدية عفا عليها الزمن، وأصبحت غير ذات جدوى، ومنها وسائل حديثة تتطور باستمرار. وفائدة السفر ليست فقط في التعرف على الوسائل المتطورة الحديثة، وإنما أيضاً تعلم كيف وصلت هذه المجتمعات الي تطوير ما لديها من وسائل، أي تعلم تطوير التكنولوجيا القانونية وليس فقط مجرد نقل تكنولوجيا قانونية متطورة. ويكفى مثلاً تتبع السيرة الذاتية للقانونيين الذين تولوا مناصب فنية متخصصة مثل الدكتور زياد بهاء الدين (هيئة الاستثمار وهيئة سوق المال ومجلس الوزراء) والدكتور هاني سري الدين (هيئة سوق المال) والدكتور خالد سري صيام (الرقابة المالية والبورصة) والدكتور أمير نبيل (جهاز حماية المنافسة)، وغيرهم، لمعرفة أهمية دراسة القانون المقارن والدور الهام الذي تساهم فيه دراسة القانون المقارن في الخارج في خدمة الدولة المصرية 

المهم، أن هذه المشكلة عانى منها أيضاً معاوني هيئة التدريس بحقوق القاهرة، واستطاعت حقوق القاهرة ان توفر لهم حلاً يتناسب مع عددهم الكبير ومواردها المالية المحدودة، فقرر مجلس كلية حقوق القاهرة منح عشرة آلاف دولار للراغب في السفر لتجميع المادة العلمية. المبلغ قطعاً ضئيل، وكاف فقط للسفر وقضاء أقل من سنة في قراءة وتجميع مادة علمية، ثم العودة لمصر وكتابة الأبحاث في بيئة غير مشجعة على الكتابة ولا البحث العلمي، وتقييم هذه الأبحاث في بيئة تتأثر بإعتبارات أخرى شخصية لا تتعلق بعمل الباحث وإنما بعلاقات الباحث في مكان عمله ومعارفه ومواقفه وانضمامه لحزب أو لآخر داخل الجامعة. ولا يكفي المبلغ للحصول على الدرجة العلمية من الخارج، لأن القيد بمرحلة الدكتوراه مكلف ويستدعي -غالباً- القيد في مرحلة الماجستير في الخارج- وهو أيضاً مكلف

ولحسن الحظ، وفي تعاون بين وزارة التعليم العالي وحقوق القاهرة (في ظل إدارة العميد الأستاذ الدكتور المحترم/ أحمد عوض بلال) وحقوق الاسكندرية (في ظل إدارة العميد الأستاذ الدكتور المحترم/ أسامه الفولي) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم توفير تمويل من المعونة الأمريكية عام ٢٠٠٨ لابتعاث مجموعة كبيرة من معاوني هيئة التدريس في الجامعتين للحصول على درجة الماجستير والاستعداد لقيدهم بدرجة الدكتوراه في القانون عام ٢٠٠٩ إن أمكن توفير تمويل لهم. لم يمكن توفير تمويل الدكتوراه من خلال المعونة الأمريكية إلا لباحث واحد من القاهرة وباحث واحد من  الاسكندرية، فتم إعمال معيار الأقدمية فيما بين الحاصلين على الماجستير عام ٢٠٠٨، فسافرت كباحث من جامعة الاسكندرية مع علمي أن التمويل متاح لعام واحد فقط لا غير للسنة الأولى من دارسة الدكتوراه 

وفي اطار بحثي وبحث زملائي عن فرص لتمويل كامل للدكتوراه، عرضت مع معاوني هيئة التدريس بحقوق الاسكندرية على إدارة الكلية وعلى الاستاذ الدكتور العميد/ أحمد هندي اقتباس الفكرة المطبقة فعلاً في حقوق القاهرة، مع تطويرها بما يناسب موارد حقوق الاسكندرية، ويناسب احتياج حقوق الاسكندرية الشديد لحافز قوي يشجع المعينين حديثاً على البقاء في الكلية وعدم التفكير في الاستقالة والالتحاق بالهيئات القضائية. وفعلاً، سافرت إلي القاهرة بناء على تكليفي بذلك، وأتاحت لي حقوق القاهرة تفاصيل البرنامج الذي تطبقه وموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة، وتم عرض الأمر على مجلس حقوق الأسكندرية، وتم إتخاذ القرار بتمويل الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات، وساعد على ذلك أن الكلية -مثلها مثل حقوق القاهرة وغيرها من كليات الحقوق- لديها حساب بنكي خاص بالدراسات العليا وبه مخزون من النقد الأجنبي الذي يدفعه الطلاب الأجانب الذين يدرسون بها، وبالتالي لم يتم تحميل وزارة المالية أو وزارة التعليم العالي بشئ. واستمر تطبيق هذا البرنامج، وتشكلت لدى الكلية نواة لأعضاء هيئة تدريس من الشباب الذي درس في الولايات المتحدة الأمريكية وفي فرنسا، واجتازت حقوق الاسكندرية محنة كادت أن تؤثر في مستقبلها، وهو ما يتأكد إذا ما لاحظنا ضآلة العدد الحالي لأعضاء هيئة التدريس بها وتقسيمهم، حسب الدرجة العلمية وحسب السن إلخ 

كل ما سبق مهم لفهم أهمية البرنامج عند تقييمه، لكن الأهم من ذلك هو الرد على ما يزعمه البعض من وجود شبهات فساد بالبرنامج، ويرى أن هدفه كان إتاحة فرص السفر لأبناء الأساتذة بالكلية، وبالتالي يجب وقفه. وهذا الزعم غير صحيح على الإطلاق، فقد شهدت أنا شخصياً البرنامج منذ نشأته واستفدت منه، وأعلم تماماً آلية التعيين في الجامعات، وأعلم أيضاً التنافس الشديد بين الأوائل للتعيين فيها وهو تنافس يستمر على مدار سنوات أربع، وأعلم تماماً من أستفاد من البرنامج (ومنهم شباب أفاضل أبناء أساتذة علماء أفاضل بالكلية، ومنهم شباب أفاضل غيرهم -وهم الأغلبية- حتى ولو اعتقد البعض غير ذلك لتشابه الأسماء)، وأعلم تماماً انطباق المعايير الموضوعية عليهم في التعيين في الكلية وفي استيفاء شروط الاستفادة من البرنامج، وأهمها الحصول على خطاب قبول بجامعة أجنبية معتبرة 

الخلاصة، هناك شروط موضوعية تحققت فيمن استفاد من البرنامج، وطبقتها جامعة الأسكندرية (في كل حالة طلب تمويل معروضة عليها على حدة) كما طبقتها جامعات أجنبية مرموقة (في كل حالة طلب القيد في الدراسات العليا معروضة عليها على حدة) مثل هارفارد وجورج تاون وجورج واشنطن وانديانا وكنساس وواشنطن وكاليفورنيا بيركلي وكورنيل وتولان وجولدن جيت إلخ. أقول ما سبق، لأن البرنامج توقف ويحاول البعض أن يبرر ذلك بأنه لم يجد إجابة لتساؤلاته عن مدى الحاجة للابتعاث الدولي في مجال القانون، وما مدى أحقية المستفيدين في الاستفادة من البرنامج، ولماذا تستفيد كلية واحدة من أموالها التي تحتاجها باقي الكليات ذات الموارد المالية الضعيفة مثل كلية الزراعة والعلوم إلخ 

أتمنى أن يستمر البرنامج، وأقولها وأن متيقن تماماً أنه لولا هذا البرنامج، لفقدت مصر أحد أدوات قوتها الناعمة المؤثرة في محيطها الأقليمي والدولي وأحد أدوات مصر في الدفاع عن أمنها القانوني القومي، ولضاع جهد علماء أفنوا حياتهم في بناء هذا الصرح العلمي. ويكفي تتبع النشاط العلمي الذي قام به هؤلاء المبتعثين خلال إبتعاثهم، وما يقومون به عقب عودتهم. وأتمنى مراعاة الدقة عند تقييم مثل هذه البرامج، وأتمنى أن نشجع الكليات ذات الموارد المالية الضعيفة على تطوير مواردها بدلاً من الإتكال على موارد ينفقها جامعها على ما يعتبره مسألة حياة أو موت، ومسألة أمن قومي لمصر، وفي ذات الوقت هي مسألة استثمار لجذب طلاب أجانب أكثر ونقد أجنبي أكثر مما تم إنفاقه، والله أعلم 


موضوعات ذات صلة
Alexandria University Mooting Club- AUMC
التجريم الاقتصادي مدخل للعدالة الاجتماعية
ندوة عن مشروع قانون الإستثمار

Saturday, August 11, 2018

The Roger Morneau Story




هل يمكن التحكم في المجتمعات البشرية بواسطة جماعات تعمل في الخفاء وتحاول أن تضغط وتؤثر على قرارات الحكومات؟ وهل يمكن إستخدام وسائل الأعلام والترفيه للتحكم في وعي مجموعات البشر؟ وهل يمكن أن يؤثر ذلك على صنع القوانين التي تحكم تلك المجتمعات؟ للمهتمين بالعلاقة بين الاقتصاد والقانون والدين والمجتمع، يمكنكم متابعة الموضوعات المذكورة في الروابط التالية، وتقييمها تقييم علمي، لفصل ما هو علمي عن غيره


القاتل الاقتصادي - 
كامل ومترجم
https://www.youtube.com/watch?v=izCacebmzXc


Lucifer has dominion over this world, Interview with a former French Freemason (Part 1 of 8)   https://www.youtube.com/watch?v=2NMTSkShqwY

A Trip Into the Supernatural - The Roger Morneau Story Part 1   https://www.youtube.com/watch?v=hLdzObn4lrY

A Trip Into the Supernatural - The Roger Morneau Story Part 2   https://www.youtube.com/watch?v=wKzhy7G-u7c

3 A Trip Into the Supernatural: The Roger Morneau Story Part 1   https://www.youtube.com/watch?v=V98xGDJjhl8

4 A Trip Into the Supernatural The Roger Morneau Story Part 2   https://www.youtube.com/watch?v=K-dASCAdeng

Ex New Ager Roger Morneau (1998) 1/16 - deutsch synchronisiert   https://www.youtube.com/watch?v=E8guAA3ek8s

Roger Morneau - New Age Deception   https://www.youtube.com/watch?v=HzkKKBlPlTs

Ex-Satanist Roger Morneau Excellent Talk!!! MUST SEE!!! Satan's Key Plans!
https://www.youtube.com/watch?v=t_akZuRYRko 

Testimony from an Ex Satanist! What satan DOES NOT! want you to know!!!   https://www.youtube.com/watch?v=ge_VbyVS0eE

Roger Morneau - Beaten by demons and danger of listening to Rock music   https://www.youtube.com/watch?v=uOOT-3Sl7W8
The Master Plan P1   https://www.youtube.com/watch?v=WVcCf5qtxW8

When God answers your prayers - Roger Morneau 1(2) - MUST SEE   https://www.youtube.com/watch?v=1iHV2Ed1FWM



Friday, August 10, 2018

المحجوب وآلة التنبيه وإنفاذ القانون

لو توافرت الإرادة القوية والحكمة، يمكن إنفاذ القانون بكفاءة في الشارع المصري، مثلما فعل اللواء عبد السلام المحجوب أثناء توليه منصب محافظ للأسكندرية. هناك فوضى ملحوظة في بعض الاماكن والشوارع، ولذلك أسباب عدة، منها قدرة الجهاز التنفيذي على وضع أولويات لإعاده الإنضباط إلي الشارع، ومنها حسن استخدام الموارد المتاحة، ومنها وجود إرادة قوية للتعامل بحزم مع بعض حالات الانحطاط الأخلاقي الذي ينتشر كالعدوى من مكان لمكان إذا لم يتم إحتواءه وتطهيره. أول مظهر من مظاهر انضباط الشارع هو إنفاذ قانون المرور، والذي يتضمن قواعد تتعلق بترشيد استخدام آله التنبيه، التي يؤدي الإفراط في استخدامها الي سلسلة من النتائج والمظاهر شديدة السلبية والخطورة والتي تتجاوز قطعاً مجرد التلوث الضوضائي. لدينا تجربة ناجحة في تنفيذ النصوص القانونية ذات الصلة خلال فترة اللواء المحجوب، وكان النموذج ناجحاً لدرجة ان زوار الاسكندرية صيفاً أمتثلوا واحترموا القانون إلي حد ما. حصل ذلك منذ أكثر من عشر سنوات ثم تغير الأمر لتعود المشكلة من جديد وتتفاقم. أتمنى أن يهتم رواد البحث القانوني بهذه التجربة من أجل إعادة إحيائها. النص القانوني موجود والجهاز التنفيذي موجود لكن ما غاب هو الإرادة. نعم، هناك إرادة الآن لإنفاذ قواعد قانونية مهمة أخرى، لكن ترشيد استخدام آلة التنبيه هو من قواعد قانون المرور المهمة التي لها أثر تتابعي كالدومينو في المجتمع، مما سيساهم في الارتقاء الحضاري بأحوال وأخلاق الشارع. والله اعلم

Wednesday, August 8, 2018

معسكر قيادات المستقبل- جامعة الاسكندرية



-->
باقي اعداد محدودة للاشتراك في معسكر قيادات المستقبل


يعلن مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الاسكندرية 

عن معسكر Leadership Camp for Everyone
(Life-changing - Empowering - Inspiring)


الذي يمكنك من احتراف المهارات القيادية والادارية لتصبح قادرا على إدارة فريق ناجح ومتكافئ للوصول إلي تحقيق الأهداف المرجوة للمؤسسة او جهة العمل التي تعمل بها. وسوف تتناول الدورة البعد الميداني ( التعاملات المادية) والبعد الإنساني وهو أسلوب التعامل مع أفراد الفريق أو العمل.

المتحدثين بالمنحة هم قيادات تنفيذية بشركات ومؤسسات كبرى

أهداف المعسكر:
✔️التمكين من المهارات القيادية والإدارية الضرورية لمواجهة تحديات العمل والتغلب عليها.
✔️الاطلاع على اهم النظم والمفاهيم ونظريات القيادة الحديثة.
✔️القدرة على اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات.
✔️تناول التقنيات الحديثة للإدارة.
✔️اعداد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية لأي مؤسسة.
سوف يتضمن المعسكر حلقات نقاش – عصف ذهني – مجموعات عمل –تبادل أدوار – حالات عملية وتطبيقية – العرض
يستهدف البرنامج كل ن يرغب في ممارسة العمل القيادي أو الإشراف بمهنية واحترافية.
سوف يقام المعسكر ابتداءا من يوم السبت 11/8/2016 إلي الخميس 16/8/2018
المعسكر منحة مجانية مقدمة من مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال - شهادة حضور المعسكر اختيارية


أخر موعد للحجز: 8/8/2018


للحجز بمقر المركز : المدينة الجامعية طلبة سموحة – عزبة سعد – مبنى كلية الأقتصاد والعلوم السياسيةالدور الأول
مواعيد المركز : 9 صباحا إلي 4 مساءا
للاستفسار: 4289916



بدء معسكر إعداد القيادات الطلابية 11 أغسطس بالمدينة الجامعية بسموحة

جريدة الجمهورية- الاسكندرية -سلوي مصباح الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:11 ص
ينظم مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية فى الفترة من 11 إلى 15 أغسطس الحالى معسكر إعداد القيادات الطلابية بمقر المركز بمجمع الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية بسموحة تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور ومشاركة طلاب الجامعة وحديثى التخرج

يهدف المعسكر إلى تنمية المهارات القيادية والإدارية لدى الشباب لمواجهة تحديات العمل والتغلب عليها، وتأهليهم للمشاركة فى عمليات التنمية ، والقدرة على اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات، والإطلاع على أهم النظم والمفاهيم ونظريات القيادة الحديثة ، وإعداد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية لأى مؤسسة، صرح بذلك الدكتور محمد بلال المدير التنفيذى للمركز

وأضاف أن المعسكر يتضمن حلقات نقاش، وعصف ذهنى، ومجموعات عمل، وتبادل أدوار، وحالات عملية وتطبيقية، يأتى تنظيم المعسكر بمناسبة الاحتفال باليوم الدولى للشباب، والذى تحتفل به الأمم المتحدة هذا العام تحت عنوان " إعطاء مساحة مأمونة للشباب" .


 عضو هيئة الرقابة الإدارية: نطالب بإنشاء مركز لريادة الأعمال بكل جامعة مصرية

اليوم السابع-  الأحد، 29 يوليه 2018 02:17 م

قال الدكتور أمير طاهر، عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة نادت خلال مؤتمر الإسماعيلية للشباب، بإنشاء مركز لريادة الأعمال فى كل جامعة مصرية.

 وطالب طاهر، خلال جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، اليوم الأحد فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحول مراكز ريادة الأعمال بالجامعات لنقطة إنطلاق لمصر، موضحا: " لأن الطالب الذى يتخرج ولا يدرى ما هى خطواته المستقبلية، يجب مساعدته لأنه دور الدولة، لذا أدعو جامعة القاهرة إلى هذه الخطوة باعتبارها الرائدة فى كل المجالات".  ودعا عضو هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الاتصالات وهيئة البريد المصرى لإنجاز مشروع "منصة التجارة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تقدمت بمشروع لإنشاء "بورصة سلعية" وهذا ما يساعد بشكل كبير فى توفير المنتجات المصرية بأسعار عادلة.