التعسف في استعمال سلطة الإدعاء العام أمر متصور حدوثه بل ويحدث في اي نظام قانوني بالفعل
وهناك عدة دفوع يمكن الدفع بها في مواجهة هذا المسلك في النظام القانوني الأمريكي مثلا، منها
politically motivated prosecution
ويشار الي الدفع الاخير اختصاراً بإعتباره
political prosecution
ومن أشهر الحالات التي تجسد انتهاك سلطة الإدعاء العام للقانون في الولايات المتحدة، ما قامت به سلطات الإدعاء في مواجهة أحد الأطباء الشرعيين الذي ساعد في إثبات تأثير ممارسة رياضة كرة القدم الأمريكية على إصابات اللاعبين بالإرتجاج في المخ، وهو
فتم اتهامه بأربع وثمانين تهمة تتعلق بالفساد في ممارسة الوظيفة العامة، ثم تم تخفيضها إلي ٤١ ثم انتهت ببرائته منها كلها. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية بدء مكتب المسئولية المهنية بالوزارة التحقيق في الأمر لبحث علاقة ما حدث بمساعدته لطبيب آخر في الإثبات العلمي لإصابات اللاعبين بهذا المرض وهو
الذي جسد دوره الممثل ويل سميث في فيلم: ارتجاج بالمخ
تبقى الإشارة إلي أن التعاون القضائي بين الدول يرتب آثاراً قانونية مهمة على ما يُعد استعمالاً سياسياً لسلطة الإدعاء العام، حيث يُعد ذلك عائقاً يحول دون تسليم المتهمين بين الدول
وكنت قد تعرضت في رسالتي للدكتوراه بجامعة كنساس الأمريكية إلي ذلك بمناسبة تناول الطلب المقدم من الهند الي الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات. كما أبديت رأياً قانونياً يتعلق بطلب تسليم رئيس مجلس إدارة إحدى الهيئات بدولة خليجية
ومن المهم ملاحظة أن بعض صور التعسف المختلفة قد تصلح أساساً لدعوى مسئولية مدنية في أحوال معينة، وهو ما يتصل بما تُطلق عليه بعض النظم القانونية دعوى المخاصمة
بقيت الإشارة أخيراً إلي أن التعسف بإستعمال سلطة الإدعاء العام يتصل اتصالاً وثيقاً بحدود السلطة التقديرية التي يتمتع بها الإدعاء العام، وهو موضوع مقال آخر إن شاء الله
