تطورات غسل الأموال في العالم العربي / ٣

٢٠١٥

البيان

١١ مايو ٢٠١٥

لجنة في مجلس الأمة: مدير التأمينات الاجتماعية السابق اختلس مليارات الدولارات »الأغلبية« المعارضة في الكويت ترفض نتائج تقرير كرول عن قضايا الفساد المصدر:      الكويت - أحمد العبيدي  التاريخ: 11 مايو 2015  أصدرت كتلة الأغلبية المعارضة في الكويت بياناً أعلنت فيه رفضها إجراءات الحكومة وما انتهى إليه تقرير كرول حول قضايا فساد شغلت الرأي العام الكويتي الذي انتهى إلى عدم صحة وثائق بشأن تحويلات مشبوهة لقضاة، وأشرطة مفبركة بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم، في حين توصلت لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة إلى اختلاس مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان أموالاً من التأمينات وقت توليه هذا المنصب، بلغت نحو مليارات الدولارات الأميركية.  وعقب اجتماع عقدته بديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، أصدرت كتلة الأغلبية المعارضة في الكويت بياناً أعلنت فيه رفضها إجراءات الحكومة وما انتهى إليه تقرير كرول حول قضايا فساد شغلت الرأي العام الكويتي، الذي انتهى إلى عدم صحة وثائق بشأن تحويلات مشبوهة لقضاة، وأشرطة مفبركة بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم بالكويت.  ويعد هذا التقرير الذي نشرته الحكومة الكويتية بالصحف المحلية بعد أيام من اعتذار الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد لرئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الأمة الكويتي السابق جاسم الخرافي، والقضاء الكويتي، عما وجهه إليهم من تهم، يعد ضربة موجعة للأغلبية التي ذهبت وراء الفهد وزعمت صحة ما عرضه من مستندات، وقام بطرحها من خلال ممثلها النائب السابق مسلم البراك في ساحة الإرادة (المقابلة لمجلس الأمة)، حيث أكد التقرير عدم صحة هذه المستندات جملة وتفصيلاً.  تشكيك  ولم تجد كتلة الأغلبية طريقاً أمامها بعد تخلي أكثر المؤيدين لها عنها، بسبب ثبوت عدم صحة ما عرضته، إلا التشكيك في مصداقية شركة كرول التي قامت الحكومة بتكليفها للتأكد من صحة الأشرطة والتحويلات من عدمه.  وأوردت كتلة الأغلبية في بيانها المطول عقب الاجتماع الذي غاب عنه الرجل الثاني بالكتلة مسلم البراك عدة أسباب، لموقفها الرافض للإجراءات الحكومية، وما انتهى إليه – بسببها – تقرير كرول، في حين جددت مطالبتها بحل مجلس الأمة وإقالة الحكومة، وإلغاء مرسوم الصوت الواحد، وإيقاف الملاحقات السياسية وإطلاق المعتقلين وسجناء الرأي، ومحاسبة المتورطين، وإبعادهم عن المسؤوليات العامة، وتكليف مؤسسة دولية، متخصصة، وموثوقة، بتتبع أوراق وأموال وأطراف القضية، وتقديم بياناتها تحت القسم، وإعادة الجنسية لمن سحبت منهم.  اختلاس أموال  من جهة أخرى، توصلت لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة إلى اختلاس مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان أموالاً من التأمينات، وقت توليه هذا المنصب، بلغت نحو مليارات الدولارات الأميركية.  وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله الطريجي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، بحضور وزيري المالية والعدل، وفهد الراشد، القيادي في التأمينات الاجتماعية، إن «فهد الرجعان له شريك كويتي آخر كان في منصب مسؤول سابق في الحكومة، حيث كانت نسبة المبالغ التي يأخذونها بدون وجه حق في الشركات هي 7.5 في المئة لكل صفقة».  وأضاف الطريجي أنه تبين أن الرجعان في أعوام 96 و97 و98 اتخذ قرارات فردية، وقد حقق خسائر مالية لمؤسسة التأمينات تقارب 28 مليون دينار كويتي من أموال التأمينات.  وذكر الطريجي أن الحكومة الآن تعكف على جرد السرقات والاختلاسات التي قام بها الرجعان، مؤكداً أن لديه حسابات في أكثر من 15 دولة، ولديه عقارات، وأن الحكومة لم تتمكن من جمع المبالغ التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.  وذكر الطريجي أن اللجنة استمعت إلى وزيري المالية والعدل، وإلى الفتوى والتشريع، وأن هناك متابعة من جميع الأطراف، مشيراً إلى أن لجنة حماية المال العام سترفع توصية بضرورة تزويدها من قبل الحكومة بآلية الإجراءات التي تتخذها خلال كل ثلاثة أشهر.

٢٠١٦

٢٠١٧

World News April 6, 2017 / 

 Britain arrests wanted former head of Kuwait's social security fund  

LONDON/KUWAIT (Reuters) - Fahad al-Rajaan, the former head of Kuwait’s social security fund convicted in his home country of corruption and embezzling public money, has been arrested on behalf of the Kuwaiti authorities, London police said on Thursday.  Last year, al-Rajaan was sentenced to a 10-year prison term in absentia and an international arrest warrant was issued.  “Fahad Al-Rajaan, 68, a Kuwaiti national, appeared before Westminster Magistrates’ Court on Wednesday, April 5, after being arrested on behalf of the authorities in Kuwait, where he is wanted in connection with allegations of fraud and theft,” London police said in a statement.  The Westminster court handles extradition cases and Kuwait’s attorney general Dherar al-Assousi told al-Qabas and al-Jarida newspapers that Britain had agreed to a Kuwaiti government request to extradite al-Rajaan.  “He was arrested and he will be extradited once the procedures are completed,” al-Assoussi told al-Qabas.  Al-Rajaan faced accusations including embezzlement of public funds, betrayal of public trust and money laundering relating to when he was the head of Kuwait’s Public Institution for Social Security (PIFSS).  Al-Assousi said a Swiss judge had ordered in December 2014 that $100 million in 15 bank accounts belonging to al-Rajaan be frozen, out of $390 million suspected to have been embezzled.  Advertisement  Kuwait’s government has signed an extradition treaty with the United Kingdom but the parliaments of both countries have yet to ratify it.  “The extradition of al-Rajaan will be based on a special agreement signed between Kuwait and Britain, and his arrest warrant there was kept secret so he wouldn’t leave the country, and so we succeeded,” al-Assoussi said.  Reporting by Ahmed Hagagy and Michael Holden; Editing by Andrew Bolton

الكويت.. اعتقال مدير مؤسسة سابق هارب إلى بريطانيا

٦ ابريل ٢٠١٧

روسيا اليوم

 أكد النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي اعتقال مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان المطلوب دوليا منذ 2015 والمحكوم 10 سنوات غيابيا .  ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن العسعوسي قوله إن الرجعان متهم بارتكاب جرائم فساد كبرى وهارب من العدالة الكويتية إلى بريطانيا، وسيتم تسليمه إلى الكويت قريبا بناء على اتفاقية تسليم المجرمين التي تم توقيعها بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة أواخر العام الماضي.  في ديسمبر/كانون الأول 2014 أصدر القضاء السويسري حكما بالكشف عن 15 حسابا مصرفيا للرجعان مع حجز قرابة 100 مليون دولار من أصل 390 مليونا يشتبه بأنها تعرضت للتجاوزات.  وبدأت الإجراءات التنفيذية لاستعادة الرجعان من بريطانيا في 2015 بعد إصدار النيابة العامة قرارا بضبطه وإحضاره في القضية المرفوعة ضده من قبل فهد الراشد، العضو السابق في مؤسسة التأمينات .  وأصدرت محكمة الجنايات في  2016 حكما غيابيا بسجن فهد الرجعان لمدة 10 سنوات ، وعُمم القرار من خلال الإنتربول.  والرجعان متهم بارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.

الكويت رفضت تسوية الرجعان بإعادة مئات ملايين الدولارات

الرأي - بوابة العدل الإلكترونية

٩ سبتمبر ٢٠١٧

كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» أن السلطتين التنفيذية والقضائية تترقبان باهتمام تطورات القضية المنظورة أمام المحاكم البريطانية، لتسليم مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان الى الكويت، وتنفيذ الأحكام القضائية المحلية الصادرة بحقه، كاشفة عن رفض السلطات الكويتية التسويات التي عرضها محامو الرجعان والمتمثلة بإعادة مئات الملايين من الدولارات إلى الكويت.  وقالت المصادر إن السلطات الكويتية تنتظر قناعة القضاء البريطاني بتسليمها الرجعان، بتهم التعدي على المال العام، ورفض الدفع الذي تقدم به الأخير ومفاده أن باعث التهم والإدانات قائم على أسس سياسية.  وأوضحت المصادر أن الكويت سبق لها أن طالبت عبر الانتربول بتسليم الرجعان قبل توقيع الاتفاقية المشتركة مع المملكة المتحدة لتبادل المطلوبين في البلدين، والتي لم يتبق على دخولها حيز التنفيذ سوى مصادقة البرلمان البريطاني عليها.  وكشفت المصادر أن الرجعان طرح بدائل على السلطات الكويتية لإجراء تسوية حول هذه القضية، من خلال إعادة مئات الملايين من الدولارات، لكنها قوبلت بالرفض والتمسك بتنفيذ الأحكام القضائية الكويتية، مشيرة إلى أن دفاع الرجعان ينكر أمام القضاء البريطاني عرض هذه التسوية.  وأكدت المصادر أن الكويت تتابع هذه القضية من خلال محامين بريطانيين، للدفع بإقناع القضاء البريطاني تسليم الرجعان الى الكويت، التي زوّدت المحكمة بكامل المستندات والأدلة التي تؤكد جريمة التعدي على المال العام، والتي بموجبها صدرت أحكام قضائية محلية بحق مدير عام «التأمينات» السابق.  ولفتت المصادر الى أن القضية لاتزال منظورة أمام القضاء البريطاني، والذي سيبادر فور قناعته بسلامة التهم الموجهة للرجعان، إلى تسليمه للكويت لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، مشيرة الى أن الرجعان موجود الآن في المملكة المتحدة تحت الإقامة الجبرية وممنوع من السفر لحين صدور الحكم القضائي البريطاني بحقه وليس حراً كما يعتقد البعض.  وذكرت المصادر بأن الاتفاقية التي أقرها مجلس الأمة الكويتي بتسليم المطلوبين بين الكويت والمملكة المتحدة ستدخل حيز التنفيذ فور إقرار البرلمان البريطاني لها، وفي ضوء دخولها حيز التنفيذ ستطالب الكويت بجميع الكويتيين المطلوبين للمحاكمة أو الصادرة بحقهم أحكام قضائية كويتية. 

٢٠١٨

٢٠١٩

دعوي ضد الرجعان وبنوك سويسرية في بريطنيا

القبس

١٦ مارس ٢٠١٩

حسام علم الدين ورباب بداح - قال موقع  البريطاني 

LAW 360

إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية رفعت دعوى قضائية في بريطانيا ضد رئيسها السابق فهد الرجعان، و5 بنوك سويسرية، وأفراد آخرين بـ«تهم الاحتيال». وأضاف الموقع: «إن مؤسسة التأمينات رفعت دعوى في 11 مارس في المحكمة التجارية البريطانية ضد أكثر من 20 جهة من البنوك، وشركات المحاماة، وشركات خدمات، وأفراد، بمن فيهم الرجعان نفسه». ولفت الموقع إلى أن شركة ستيوارت للمحاماة في بريطانيا تمثل «التأمينات» في القضية المرفوعة في محكمة العدل العليا في إنكلترا وويلز (القضايا التجارية) تحت رقم 

CL-2019-000151

. وذكر الموقع أن الحكومة الكويتية تحاكم الرجعان غيابيا بتهمتي الاحتيال والاختلاس، ما دفع الشرطة البريطانية إلى التحقيق معه بناء على طلب الكويت في أبريل 2017. بالمقابل، أعلن رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، د. فهد الراشد، لـ القبس الالكتروني، أن القضاء السويسري يستعد لرفع دعوى قضائية ضد فهد الرجعان بناء على ما توصل إليه من معلومات حول طبيعة الأموال في 16 حسابا تقريبا في 5 أو 6 بنوك سويسرية. وأضاف الراشد أن السلطات السويسرية قامت بفحص هذه الحسابات وحركة الأموال فيها، وتوصلت إلى نتيجة بأن القضاء السويسري سيرفع قضية ضد الرجعان نتيجة طبيعة الأموال في هذه الحسابات.  للمزيد

العدساني يسأل عن خبر القبس حول الرجعان

القبس

٤ ابريل ٢٠١٩

محمد السندان- وجه عضو مجلس الأمة النائب رياض العدساني سؤالاً إلى إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأن القضاء السويسري يستعد لرفع قضية ضد فهد الرجعان بناءً على ما توصل إليه من معلومات حول طبيعة الأموال في 16 حساباً تقريباً. وقال العدساني خلال السؤال: نشرت جريدة القبس بتاريخ 15 مارس ، تصريحا عن أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهو على النحو الآتي: قال رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور فهد الراشد، إن القضاء السويسري يستعد لرفع قضية ضد فهد الرجعان بناءً على ما توصل إليه من معلومات حول طبيعة الأموال في 16 حساباً تقريباً، وقال الراشد في التصريح إن المعلومات المتوافرة لدى مركز المعلومات التابع للقضاء السويسري أفادت بتوصل السلطات القضائية السويسرية إلى أن هناك 16 حساباً تقريباً في حوالي من 5 إلى 6 بنوك سويسرية. وأضاف أن السلطات السويسرية قامت بفحص هذه الحسابات وحركة الأموال فيها، وتوصلت إلى نتيجة بأن القضاء السويسري سيرفع قضية ضد الرجعان نتيجة طبيعة الأموال في هذه الحسابات. وطلب العدساني بتزويده بآخر المستجدات المتعلقة بالقضية بالإضافة إلى كيفية تعامل وتعاطي وإجراءات الحكومة الكويتية بصفة عامة والفتوى والتشريع بصفة خاصة مع التصريح المنشور بمقدمة السؤال، وإفادتي بعدد القضايا التي تباشرها الفتوى والتشريع حاليا وموضوع كل قضية على حدى والإجراءات التي اتخذتها لإحضار مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان للمثول أمام القضاء الكويتي وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

عبد الكريم الكندري يسأل 3 وزراء عن إجراءات تنفيذ اتفاقية تبادل المتهمين مع بريطانيا واسترداد المطلوبين للمحاكمة

الدستور- شبكة اخبار مجلس الأمة

١٧ يونيو ٢٠١٩

 17 يونيو 2019 | الدستور | وجه النائب د. عبدالكريم الكندري اسئلة برلمانية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير العدل د.فهد العفاسي، ووزير المالية د. نايف الحجرف، عن الإجراءات التي اتخذت بشأن تنفيذ اتفاقية تبادل المتهمين الموقعة مع بريطانيا، ونوع التهم التي وجهت ضد المتهم فهد الرجعان.  ونص السؤال  الأول إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية على ما يلي:   نشرت وسائل الإعلام يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو خبرا بعنوان (الجنايات تحاكم فهد الرجعان باختلاسات التأمينات) وان النيابة طالبته برد الأموال المختلسة كما أن السلطات البريطانية تدرس طلب لجوء سياسي قدمه المتهم..  لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   1- وقع وكيل وزارة الخارجية ونظيره البريطاني اتفاقية تبادل المتهمين مع بريطانيا في 15 ديسمبر 2016 فلماذا لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية حتى الآن لاسترداد المدانين في قضايا سرقة أموال الاستثمارات الهاربين منذ التسعينات وكذلك مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق المتهم فهد الرجعان؟   2- ما الجهود التي بذلتها الوزارة لوضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ؟   3- ما المعوقات القانونية التي منعت الكويت من طبيق استرداد هؤلاء المدانين أو المطلوبين سواء بتفعيل هذه الاتفاقية أو الطلب من الانتربول إعادتهم وفق قواعد القانون الجنائي الدولي؟   4- هل تم التواصل مع السلطات البريطانية لمعرفة حقيقة طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به المتهم فهد الرجعان؟ وما أسانيده القانونية؟ ومدى صحة ما يدعيه أنه (مطلوب سياسيا) في الكويت؟ وهل تواصلت سفارتنا في لندن مع السلطات البريطانية لبيان صحة ادعاءاته؟ رما الخلافات السياسية التي يدعيها ومن أطرافها؟   ونص السؤال الثالث إلى وزير العدل على ما يلي:  وفقا لقواعد المسؤولية المهنية لوزير العدل المكلف بتطبيق وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية الجنائية بشأن تسليم المتهمين أو المدنيين الهاربين.  يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   1- ما الإجراءات التي اتخذت بشأن تنفيذ اتفاقية تبادل المتهمين الموقعة مع بريطانيا في 15 ديسمبر 2016، لا سيما مع وجود أحكام جنائية نهائية باتة ضد المدانين بالاستيلاء على أموال الاستثمارات خلال التسعينات وضد المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتهم فهد الرجعان الذي صدر ضده حكم ابتدائي بالحبس لمدة عشر سنوات بتهمة التربح من عمله في المؤسسة؟   2- هل طلبت وزارة العدل استرداد هؤلاء المطلوبين من خلال النشرة الحمراء للانتربول لصدور أحكام نهائية وأولية ضدهم في قضايا تمس المال العام؟ إذا كانت الإجابة النفي فما أسباب ذلك؟   3- لماذا استغرق التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى المتهم فهد الرجعان أحد عشر عاما؟   4- ما حجم الأموال ونوع التهم التي وجهت ضد المتهم فهد الرجعان؟ ومن شركاؤه؟   5- هل توجد أموال منقولة أو ثابتة للمدانين في قضايا اختلاسات الاستثمارات وفهد الرجعان في الكويت؟ وهل حجزت ضمانا لسداد ما عليهم تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بحقهم؟    وطلب النائب في سؤاله الثالث إلى وزير المالية د. نايف الحجرف،إفادته وتزويده بالآتي:   1- هل أجرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحقيقا داخليا حول قضية المدير العام السابق فهد الرجعان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما التهم التي أسفر عنها التحقيق؟ وما حجم الأضرار المرصودة بحق أموال المؤسسة؟ وهل تبين وجود شركاء له؟   2- هل رفعت المؤسسة دعوى مدنية أو جنائية ضده؟   3- ما السند القانوني الذي على أساسه صرفت نهاية خدمته رغم صدور حكم قضائي ضده؟   4- هل يوجد تعارض مصالح بين السلطات المدير العام السابق فهد الرجعان وأعضاء مجلس الإدارة؟ وهل روجعت صلاحيات المدير العام حتى لا تتكرر قضية المساس بأموال المتقاعدين وأموال الدولة مرة أخرى؟   5- ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة منذ ظهور هذه القضية بإحكام الرقابة على استثمارات المؤسسة بالإشراف على أو إدارة هذه الصناديق الاستثمارية؟ وهل يملك هذا المجلس الحق منفردا دون الوزير؟ (إع)(أ.غ)

٢٧ يونيو ٢٠١٩

«الجنايات»: ارتكابات الرجعان «رجسٌ من عمل الشيطان» 

القبس

مبارك حبيب في عقوبة هي الأشد على مدار تاريخ الكويت في قضايا الإضرار بالمال العام، قضت محكمة الجنايات أمس بالحبس المؤبد «مدى الحياة» بحق مدير مؤسسة التأمينات السابق فهد الرجعان وزوجته. وألزمت المحكمة الرجعان وزوجته غيابياً بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ 82.2 مليون دولار، وتغريم الرجعان وحده 164.4 مليون دولار، فيما غرمت زوجته 147.6 مليون دولار. وقررت المحكمة مصادرة الممتلكات العقارية، الشركات والأسهم والمنقولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال كعقوبة تكميلية مقضي بها على المتهمين. قالت المحكمة في حيثياتها إنه اتضح بجلاء صدور أوامر قبض صحيحة بحق المتهمين مُنذ فبراير 2015 وتعميمها عبر الإنتربول، أي منذ ردح من الزمان، وقد تعذر تنفيذ هذه الأوامر على مدار تلك السنين، مما يدل على توافر قرائن قوية على أن المتهمَين المطلوب القبض عليهما قد عمدا إلى إخفاء نفسيهما على مدار تلك الحقبة الزمنية، ومن ثم يَصدق عليهما توصيف «الهاربين». وذكرت المحكمة أن المتهمين أحدثا «صدعاً يتعذر رأبه» بحق الاقتصاد الوطني ومقدرات الكويتيين، واستغلا أموال الشعب أسوأ استغلال. مخطط إجرامي وأكدت المحكمة ان المتهم وزوجته نفذا مخططا إجراميا، بدأ بإيعاز من الشيطان لهما، الذي سول لهما استهداف أموال مؤسسة التأمينات، وكون المتهم الأول أمينا على مقدرات المستضعفين من مستحقي المعاشات التقاعدية وغيرها من الحقوق التأمينية، حيث قاما باستهداف أموال تلك المؤسسة واستنزاف مواردها المالية المخصصة لتلبية الحاجات العامة وتحقيق التنمية في البلاد في مختلف المجالات. واضافت المحكمة «قام المتهمان بالتحايل والتلاعب بأحكام القانون ووظفاه لتحقيق مآربهما الخاصة للاستئثار على تلك الأموال العامة وانتزاعها خلسَة، بقصد الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليها، ضاربين المثل الأعلى بالاستهانة بكل القوانين الوضعية والثوابت الأخلاقية المستقرة بهذا المجتمع، متجاهلين الحرمة التي استنها المشرع لتلك الأموال العامة والتي يعتبر حمايتها واجباً على كل مواطن. استغلال الوظيفة وقالت المحكمة ان المتهم الأول وكونه – مديرا عاما للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - والذي أولته الدولة ثقتها، وافترضت فيه الحرص والأمانة على مصالح المخاطبين بأحكام القانون، قام باستغلال صفته الوظيفية «في تقاضي عمولات غير مشروعة نظير استثمار المؤسسة لأموالها في الصناديق التسعة والعشرين سالفة البيان»، وذلك من خلال إبرامه لإنفاقات رد أموال «عمولات» سرية جعلت منه مشاطرا أصيلا لمديري الصناديق في نسبة من أتعاب الإدارة ورسوم الأداء التي يتقاضونها من أموال المؤسسة بما يعادل نصف تلك الأتعاب والرسوم، وتمكن بذلك المؤدى من الاستيلاء بغير حق على 4 ملايين و600 ألف دولار، وهذا المبلغ يمثل نسبة تقدر بنحو %50 من أتعاب الإدارة ورسوم الأداء المدفوعة من التأمينات لمديري الصناديق التي تستثمر فيها المؤسسة أموالها. تدخل مقصود وأشارت المحكمة إلى أن زوجة الرجعان تدخلت معه في الجريمة «تدخلاً مقصوداً»، وهو الذي نشأ بتدخلها تحقق معنى تسهيل ارتكابه لجريمة «تسهيل الاستيلاء» على المال العام للغير، وذلك بأن أنشأت حساباً بنكياً لشركة مملوكة لها وتلقت فيه المبالغ المالية المنوه عنها ومقدارها 73 مليوناً و800 الف دولار، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما انه قام وكونه موظفاً عاماً بتسهيل الاستيلاء بغير ذي حق لشركة أخرى على مبلغ 3 ملايين و800 الف دولار. كشف الأخطر وقالت المحكمة إنها وبمطالعة أوراق واقعة الدعوى، تبين لها أن المتهمين عمدا إلى القيام بإجراء العديد من عمليات غسل الأموال، مع العلم بأن تلك الأموال متحصل عليها من جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وتسهيل الاستيلاء عليها وبفعل من أفعال الاشتراك فيها – وليس كما هو وارد في تقرير الاتهام - وذلك بقصرها على عملية «غسل أموال واحدة فقط» والتي تمثلت بغسلهما مبلغاً إجمالياً مقداره 82 مليوناً و200 الف دولار. وتابعت المحكمة «لقد نهض للمحكمة من خلال غوصها في ثنايا الأوراق بارتكاب المتهمين العديد من عمليات غسل الأموال تمثل أولها – بقيام المتهم الأول - باستخدام تلك الأموال المتحصلة من الجرائم المنوه عنها، وذلك بشراء ممتلكات عقارية خاصة تم تسجيل ملكيتها بأسماء المتهمين أو بأسماء أولادهما (وعددها عشرة عقارات) تم شراؤها في معظم أنحاء دول العالم بمبلغ 57 مليوناً و396 الف دينار. واستطردت المحكمة: «كما قام المتهم وزوجته وأولادهما بـ«شراء وتمويل عقارات» دفعت قيمتها من تلك الشركات باستخدام تلك الأموال المتحصل عليها من تلك الجرائم، كما قاما بعمليات غسل الأموال أيضا من خلال توظيف تلك الشركات في تدوير الأموال المستولى عليها واستثمارها، وثبت ذلك بشكل يقيني من خلال إطلاع المحكمة على التقرير المحاسب المقدم من الشاهد الخامس المؤرخ في يونيو 2016 حال رصده شركات مملوكة للمتهم فهد الرجعان وزوجته وأولادهما وعددها 12 شركة في معظم بقاع العالم تم استخدامها في تمويل عقارات وتدوير أموال العمولات موضوع واقعة الدعوى. أين الإنسانية؟ وشددت المحكمة على أن ما اقترفه المتهمان في جملة نشاطهما الإجرامي، يشكل في مكنونه انتهاكا مباشرا لكل القواعد الإنسانية والثوابت الأخلاقية بحق الفئات المشمولة بحماية نظام التأمينات الاجتماعية، وكذا تحديا صريحا وصارخا لكل القوانين والشرائع التي تجرم مثل تلك الأفعال المشينة. وأوضحت أنهما انتهكا الحرمة التي استنها المشرع للأموال العامة وهي التي تعتبر حمايتها ودعمها والذود عنها واجباً على كل مواطن وهو أمرٌ أدى إلى صدع يتعذر رأبه بحق اقتصاد البلاد ومقدرات الشعب. منظومة إجرامية كشفت المحكمة في حيثياتها أن المتهمَين اتخذا من هذه المنظومة الإجرامية، خلق حساب مرور، يجري من خلاله تحويل الجزء المتفق عليه من أتعاب الإدارة ورسوم الأداء، التي تتمثل في العمولات غير مشروعة المستولى عليها، وكان ذلك بقصد غسل الأموال من خلال شركتين مملوكة له ولزوجته، وكان ذلك بقصد إظهار تلك الأموال على أنها عائدات متحصل عليها من مصدر مشروع. تحويل 27 عقاراً للتمويه أشارت المحكمة إلى أنه إضافة للعقارات الخارجية المملوكة لهما من جرائم غسيل الأموال، قامت المتهمة الثانية بالاشتراك مع زوجها بنقل وتحويل ملكية 27 عقاراً في البلاد لبعض الأشخاص وتحويل ملكيتها إليهم على سبيل الأمانه، ومن دون قيامهما بدفع ثمن لها، وذلك مع علمها بانها قد تحصلت على تلك العقارات باستخدام الأموال المتحصل عليها من خلال الجرائم المرتكبة. شركات المتهمين 

العثمان: آلية لتنفيذ الحكم أعلن المدير العام لمؤسسة التأمينات مشعل العثمان، أنه فور صدور الحكم القضائي، الذي ينتصر للمؤسسة، عكف مسؤولوها على بحث آلية تنفيذه جزائياً ومدنياً والتنسيق مع الجهات المختصة؛ إصراراً منها على المضي قدماً بكل عزم وقوة نحو استرداد أموالها من كل معتد عليها. وأكد العثمان في بيان صحافي، أمس، حرص المؤسسة على مصلحة أموال الشعب بأكمله وإعلاء الحق وسيادة القانون. وتابع: وتؤكد المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنها مستمرة في بحث كل أعمال مديرها العام الأسبق فهد الرجعان طيلة فترة عمله بها التي قاربت على 30 عاماً للوقوف على أي اعتداء أو خطأ وقع منه في حق أموالها وأنها لم تتوان لحظة ولم تدخر وسعاً في ملاحقته أينما كان ملاذه. الكندري: الحكم انتصار وصف النائب عبدالله الكندري حكم محكمة الجنايات أمس، الذي قضى بالسجن المؤبد لمدير مؤسسة التأمينات الأسبق فهد الرجعان وزوجته، بأنه «انتصار للمال العام». وقال الكندري، في تصريح صحافي: «أشدد على اقتراحي السابق، بضرورة تشكيل لجنة لحصر أمواله وأسرته في الداخل والخارج، لترجع إلى خزينة الدولة، فلا تهاون مع المعتدين على المال العام». شهادة الراشد والمضف قالت المحكمة إنها اطمأنت إلى شهادة كل من العضو السابق في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات فهد الراشد، ومستشار المؤسسة صلاح المضف، ولما شهد به المستشار المالي أيمن البلوشي، وكذا ما شهد به رئيس الخدمات القضائية في شركة سميث ووليامسون للتدقيق المالي بالمملكة المتحدة دوجلاس جون. وذكرت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلى ما ثبت بالصورة الضوئية من طلب فتح حساب شركة أوفرتون جروب التي تعود ملكية حسابها إلى الرجعان بجانب شركات أخرى. مجرد المحاولة جريمة أوضحت محكمة الجنايات أنه لا يشترط في جرائم «الإضرار العمدي بالمال العام»، الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة، وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة، كما لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة، مادام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه. 5 تهم أصدرت «الجنايات» حكمها، بناء على 3 تهم موجّهة للرجعان؛ تتمثّل في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال، وتهمتين لزوجته، وهما الاشتراك بالاتفاق والمساعدة وغسل الأموال، وقد جاء الحكم متوافقاً مع مطالبة النيابة بإيقاع العقوبة الأشد قانوناً. أدلة العقل والمنطق أكدت المحكمة أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي، بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع المحكمة بها، ما دام استخلاصها سائغا، مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. عقوبة المصادرة أشارت المحكمة إلى ان النطق بعقوبة المصادرة ــــ إجراء قانوني ــــ ويجري إنزاله وجوبياً مصاحباً للإدانة بجريمة غسل الأموال، لما تتسم به هذه الجريمة من طبيعة خاصة وبحسبان عقوبة المصادرة في مكنونها «عقوبة نوعية» مقررة لتلك الجريمة. العزل والغرامة قررت المحكمة عزل المتهمين من وظيفتيهما، حيث ان المتهمة الثانية تعمل أيضاً في إحدى الجهات الحكومية، مشيرة إلى ان القانون أقر عقوبة العزل والرد بغرامة للمتهم، تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهّل لغيره من مال أو منفعة، أو ربح: 

اعادة محاكمة الرجعان والشرط بريطاني

القبس

٧ اغسطس ٢٠١٩

علمت القبس أن بريطانيا اشترطت لتسليم مدير مؤسسة التأمينات السابق فهد الرجعان إلى الكويت، أن تعاد محاكمته من جديد. وكشف مصدر مطلع أنه استجابة لهذا الشرط، قررت النيابة العامة عدم الطعن في حكم محكمة الجنايات بالحبس المؤبد للرجعان الصادر في يونيو الماضي، والمطالبة بتأييد العقوبة. وحسب المصدر، فإن موضوع الطعن كان قيد الدراسة، إلا أنه جرى التراجع عنه حتى لا تتعثر فكرة تسليم المتهم للكويت من بريطانيا. وأوضح: «اشترطت بريطانيا في المذكرة، التي وقعتها مع النيابة العامة في الكويت، أن تعاد محاكمة الرجعان ليجري تسليمه. وفي حال الطعن على الحكم ووصوله إلى الاستئناف فالتمييز، فإن ذلك يعطل التسليم أو يؤخره، ولذلك فإن الحكم سيبقى في أول درجة، حتى يجري تسليم المتهم تطبيقاً للاتفاقية، وتعاد المحاكمة، مع تمكينه من الدفاع عن نفسه». وأشار المصدر إلى أن الاتفاقية خاصة بالنيابة العامة، التي بذلت فيها جهداً كبيراً لم يسبق له مثيل في أي قضايا بتاريخ الكويت، ولا علاقة لها بأي اتفاقيات أخرى صادرة من مجلس الأمة لا من قريب أو بعيد. وذكر المصدر عينه أن النيابة العامة اتخذت إجراءً احترازياً بالتحفظ على جميع أملاك الرجعان وزوجته منذ بدء التحقيقات في القضية، وكان حكم الجنايات بسحب هذه الأملاك المتمثلة بالعقارات، وإعادة ما جرى تحويله منها، بمنزلة تعزيز لهذه الإجراءات. وفي ما يخص موعد تسليم الرجعان للكويت، أجاب المصدر قائلاً: «الكويت طبقت الاتفاقية ولم تخرج عنها، ونحن بانتظار قرار بريطانيا حالياً». 

الانكليز يجمدون أموال الرجعان- حجز اصول

القبس

١٠ نوفمبر ٢٠١٩

مبارك الحبيب - قال رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد: إن المحكمة الإنكليزية العليا في لندن أصدرت حكماً بفرض حجز في جميع أنحاء العالم، بمبلغ 847 مليون دولار أميركي، على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان. وأضاف المسعد: ان الحكم يلزم الرجعان بالكشف عن جميع أصوله في كل أنحاء العالم، تمهيداً لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضده وآخرين، والتي ستتم خلال الفترة المقبلة. وأكدت مصادر رفيعة لـ القبس انه سبق للكويت أن نجحت من خلال جهود النيابة العامة، في التحفظ على أموال الرجعان في بريطانيا وسويسرا وباقي الدول الأوروبية، وهذا الحكم بمنزلة تأكيد الحجز. وأضافت المصادر أن الكويت نجحت أيضاً في التحفظ على أمواله المودعة في بنوك دول خليجية، وعلى عقاراته وجميع أملاكه، إضافة إلى أملاكه وعقاراته في الكويت التي قام بتحويلها بأسماء آخرين، بهدف توزيعها والهروب من مسألة سحبها منه. وخلصت المصادر إلى القول «الرجعان لا يستطيع سحب دينار واحد من الملايين التي قام بنهبها خلال عمله بالتأمينات، وبالتالي هو صفر اليدين مالياً، ويعد الحجز على هذه الأموال إنجازاً، ويُمهد لإعادتها إلى خزينة الدولة، ويتبقى فقط إتمام اتفاقية تسلمه». فحص وقائع 30 سنة بيّن صلاح المسعد أنه بهذا الحكم العلني يكون قد رفع الستار عن أول حصاد للجهود المكثفة، التي قام بها فريق الفتوى والتشريع المكلف متابعة القضايا المتشعبة المتعلقة بالمدعى عليه فهد الرجعان وآخرين. وذكر أن ذلك تطلب تمحيص المستندات المتعلقة بوقائع استغرقت ثلاثة عقود من الزمن، في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت، حيث تشعب العمل القانوني المتعلق بقضايا التأمينات من حيث امتداده في عدة دول وتعدد لغة المستندات المتعلقة به. «التأمينات» و«الفتوى».. تعاون كبير اكد مصدر مطلع لـ القبس ان جهود الإدارة العامة الحالية للتأمينات، إضافة إلى الفريق القانوني في إدارة الفتوى والتشريع، كان لها بالغ الأثر في إصدار هذا الحكم، وان هناك جهودا مبذولة كبيرة في إعادة الأموال المنهوبة من مدير التأمينات السابق، كما أن النيابة العامة شكلت فريقا خاصا لهذه القضية، وللمرة الأولى كان يجتمع بالسلطات القضائية في الخارج لبحث تجميع حسابات الرجعان. 

الرجعان يطلب مالاً.. ولا يحصل إلا على مصروفه

القبس

١١ نوفمبر ٢٠١٩

حمد السلامة- علمت القبس ان المحكمة الإنكليزية العليا رفضت الالتماس، الذي قدمه المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، للحصول على جزء كبير من ممتلكاته وأمواله. وأوضحت مصادر مطلعة أن المحكمة نظرت في جلسة سرية حضرها محامو الرجعان الالتماس، إلا أن القاضي رفضه. ولفتت إلى أن الرجعان يحصل حالياً على مخصصات مالية من أرصدته في البنوك بشكل مصروف شهري وبأمر القضاء الإنكليزي. وشددت المصادر على أن وزارة الخارجية تكثف جهودها بالتنسيق مع السلطات البريطانية لإنهاء هذا الملف تحت مظلة لجنة المشاورات البريطانية الكويتية. وذكرت المصادر أن نفقات الرجعان تزايدت بصورة كبيرة مؤخراً، بعد ان استعان بأفضل المحامين والمستشارين في بريطانيا. وأمر مجلس الوزراء جهات الدولة المعنية بتكثيف الجهود لاسترجاع جميع مبالغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والسعي الجاد لتسليم مديرها السابق المدعى عليه فهد الرجعان إلى السلطات الكويتية ومحاسبته. وشدد المجلس في اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك على ضرورة متابعة ملف الفساد والقضاء عليه، وتشديد الإجراءات المتخذة لمحاسبة وملاحقة كل من يثبت تورطه في عمليات التعدي على المال العام. واستمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، حول الإجراءات القانونية التي قام بها الفريق القانوني المكلف من قبل إدارة الفتوى والتشريع بشأن قضية الاعتداء على المال العام في «التأمينات»، بناء على المستندات والحجج المقدمة من الفريق، التي أسفرت عن صدور حكم من المحكمة الإنكليزية بالحجز على أصول الرجعان في جميع أنحاء العالم. وأشاد المجلس بالجهود الدؤوبة التي قامت بها كل من «التأمينات» وإدارة الفتوى والتشريع ودورهما في متابعة قضايا الاعتداء على الأموال العامة للدولة باعتبارها واجبا وطنيا، وحث المجلس كل الجهات الحكومية على بذل أقصى الجهود لسد منابع الفساد والقضاء على أسبابه. 

: https://alqabas.com/article/5724792

رئيس «الفتوى والتشريع» أشار إلى أن الحكم يمهد لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضده 

المسعد: القضاء الإنجليزي يحكم بالحجز العالمي على أصول بـ 847 مليون دولار لمدير «التأمينات» السابق

١١ نوفمبر ٢٠١٩

الرأي

قال رئيس «الفتوى والتشريع» الكويتية المستشار صلاح المسعد إن المحكمة الانجليزية العليا في لندن أصدرت حكما بفرض حجز في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار أميركي على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.  وأضاف المسعد لـ«كونا» أن الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة يلزم المدعى عليه فهد الرجعان بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.  وأوضح ان الحكم صدر في 16 أكتوبر الماضي، وذلك تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضد المدير العام السابق للمؤسسة وآخرين والتي ستتم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القضاء الإنجليزي اصدر هذا الحكم بناء على المستندات والحجج المقدمة.  وأكد ان حكم الحجز نافذ منذ تاريخ صدوره، كما وافقت المحكمة الإنجليزية العليا على الطلب المقدم من (التأمينات الاجتماعية) بخصوص الكشف عن أصول الرجعان، حيث أصدرت حكمها النافذ بإلزامه بالكشف عن كل أصوله في جميع أنحاء العالم.  وبين انه بهذا الحكم العلني يكون قد رفع الستار عن أول حصاد للجهود المكثفة التي قام بها فريق «الفتوى والتشريع» المكلف بمتابعة القضايا المتشعبة المتعلقة بالمدعى عليه فهد الرجعان وآخرين.  وذكر أن ذلك تطلب تمحيص المستندات المتعلقة بوقائع استغرقت 3 عقود من الزمن في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت، حيث تشعب العمل القانوني المتعلق بقضايا التأمينات من حيث امتداده في عدة دول وتعدد لغة المستندات المتعلقة به.  وأفاد المسعد بأن ذلك الأمر تطلب تعيين فريق قانوني متخصص ومؤهل من أعضاء «الفتوى والتشريع»، إذ قام الفريق القانوني الكويتي بالتعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة بعمل مكثف وفقا لرؤية رسمها الفريق المكلف بناء على الأهداف العامة التي تم تحديدها.  وأشار إلى أن تلك الأهداف العامة تتمثل في متابعة المتلاعبين بالأموال العامة عن طريق رفع الدعاوى القضائية باستخدام كل السبل القانونية المتاحة بالشكل الذي يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، والعمل على استعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من غير وجه حق.  ولفت إلى أنه مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفريق القانوني الإنجليزي المكلف وبحضور فريق «الفتوى والتشريع» أمام المحكمة الانجليزية العليا في لندن، حيث خصصت المحكمة يومين لسماع الخصوم.  وأضاف أن المرافعة تمت أمام القاضي بما يخص الطلب المقدم من المؤسسة لطلب الحجز؛ تمهيدا للمحاكمة التي ستتم خلال الفترة المقبلة، حيث رفضت الحجج المقدمة من المدعى عليه فهد الرجعان.  وأشاد المستشار المسعد بالجهود المضنية من قبل أعضاء «الفتوى والتشريع» في الحفاظ على الأموال العامة للدولة ومؤسساتها داخليا وخارجيا.

٢٠٢٠

العدساني: مطلوب إجراءات قضائية جادة ضد المتلاعبين بأموال «التأمينات»

الجريدة

٢٣ فبراير ٢٠٢٠

كتب فهد التركي- دعا النائب رياض العدساني الى اتخاذ إجراءات جادة في متابعة المتلاعبين بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قضائيا، والعمل على استرجاع هذه الأموال لتضاف إلى احتياطيات الصناديق التأمينية.  وشدد العدساني، في دراسة فنية أجراها بشأن المتابعة البرلمانية لأموال التامينات وقضية المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فهد الرجعان، على ضرورة تفعيل نصوص الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة في تسليمهم للعدالة الكويتية.  وطالب بمواصلة اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم (18 لسنة 2019)، برئاسة إدارة الفتوى والتشريع، كافة أعمالها في حصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للرجعان وأقاربه من الدرجة الأولى وغيرهم، والحجز عليها ومصادرتها للتنفيذ العيني، نفاذا للأحكام القضائية لرد أموال الدولة المستولى إليها، مع تنفيذ كافة الغرامات المحكوم بها.  وأضاف: يجب التأكيد على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنهاء المساهمات الحالية، التي تخضع لإشراف مديري الصناديق المشبوهة المتورطة في منظومة مدير «التأمينات» السابق، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية.  إجراءات جادة  وقال العدساني إن الحكومة أوضحت في الأجوبة البرلمانية أن المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مطلوب في قضايا تُهمُها جناية التربح غير المشروع من الأموال العامة، وجناية غسل الأموال، وجناية تضليل العدالة، علما بأن الجرائم والعقوبات الواردة في قانون حماية المال العام لـمختلسي الأموال، والمستولين عليها بغير حق، وملحقي الضرر الجسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها نتيجة إساءة استعمال السلطة يزيد حبسها على 12 شهرا، مما يوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات جادة للمطالبة بتسليمه كي تأخذ العدالة مجراها.  وأكد ضرورة ان يكون للحكومة دور مهم في القضية، فيجب أن تحرص الحكومة وتبين جديتها في حماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدي عليه عبر تفعيل نصوص هذه الاتفاقية وإدخالها حيز التنفيذ الفعلي، إذ إنها تفيد بتاريخ 21 يوليو 2019 أن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب تصديق الجانب البريطاني عليها، لافتا إلى أنه عندما تم الاستفسار تبين أنها لا تزال محل نقاش ودراسة من قبل مجلس اللوردات.

ارشيف فهد الرجعان- القبس



 هذه ملكيات الرجعان في الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بالكويت هيكل مساهماته موزّع على 29 كياناً بحصص متفاوتة  + تكبير الخط   - تصغير الخط      16 يوليه 2020 12:00 ص الكاتب:علاء السمان  7   10 ملايين دينار القيمة السوقية للأسهم المدرجة   90 مليون سهم  ضمن الملكيات في «الكويتية الحفازة»   3 ملايين دينار مبالغ مودعة لدى شركات استثمارية  ملكيات في أسهم أجنبية بعضها مُدرج  في السوق الأميركي    حصر الملكيات تمهيداً لإصدار قرار قضائي بتسييلها     كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» أن لدى المدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وزوجته ملكيات في نحو 29 شركة في الكويت، مُدرجة وغير مُدرجة، كاشفة أن غالبية هذه الملكيات مسجلة باسم زوجته. وقالت مصادر مسؤولة في إحدى شركات الاستثمار، إنه وفقاً للبيانات المتوفرة، يتضح أن قيمة المساهمات المملوكة للرجعان وزوجته في الشركات المدرجة تقارب 10 ملايين دينار (مع مراعاة تذبذب الأسعار)، فيما تتضمن قائمة هذه المساهمات ملكيات بشركات تم شطبها من بورصة الكويت، سواءً بقرارات من هيئة أسواق المال، أو بسبب الانسحاب الاختياري. ومن المرتقب أن تقدم قائمة الأصول التي يملكها الرجعان وزوجته في الشركات المحلية إلى اللجنة المشكلة وفقاً لقرار وزير المالية بعضوية ممثلين عن وزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة والداخلية، إلى جانب بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، علاوة على شركة بورصة الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وكذلك الهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية.  المساهمات المدرجة وتفصيلياً، يتضمن هيكل ملكيات الرجعان وزوجته بالشركات المدرجة، مساهمات ببنكي بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنحو 380 ألف سهم، و«وربة» بما يقارب 700 سهم، علاوة على مساهمات في كل من شركات السور لتسويق الوقود، والاتصالات الكويتية «stc»، وعقارات الكويت، وبوبيان للبتروكيماويات، والمدار للتمويل والاستثمار، إلى جانب شركات الوطنية للتنظيف، والمصالح العقارية، والوطنية العقارية وأجيليتي، علاوة على التمدين الاستثمارية، والمزايا القابضة، والمتكاملة، ومبرد، والمنار، وكامكو إنفست، والوطنية للرماية ومدينة الأعمال.  الملكيات غير المدرجة أما بالنسبة لقائمة الشركات غير المُدرجة، فيملك الرجعان وزوجته حصصاً مختلفة القيمة والنسبة، تتضمن شركات البحرين الأولى للتطوير العقاري بكمية تقدر بنحو 3.5 مليون سهم، والرازي القابضة بـ4 ملايين سهم، والكويتية للمواد الحفازة بنحو 90 مليون سهم، إلى جانب شركات قطر الأولى بنحو 5 ملايين سهم، والخليجية لحفظ الأوراق بنحو مليون سهم، إلى جانب ملكيات في شركة العقيلة للتمويل والاستثمار بنحو 3.5 مليون سهم، علاوة على مساهمات صغيرة في شركات الكويتية للطاقة والخليج للملاحة العربية، ودار الظبي القابضة، ودار الاستثمار (مشطوبة).  أسهم أجنبية على صعيد متصل، كشفت مصادر رقابية لـ«الراي» أن أعمال الرصد أظهرت وجود محافظ بملكيات للرجعان وزوجته في أسهم أجنبية يتوقع أن تكون قيمتها مرتفعة، مبينة أن بعض أمناء الحفظ ومديري الأصول والمحافظ الاستثمارية أبلغوا الجهات المعنية أن بعض هذه الملكيات مُدرج في السوق الأميركي. إلى ذلك، كشفت المصادر أنه ثبت وجود مبالغ نقدية في حسابات الرجعان وزوجته لدى شركات استثمارية تقدر بنحو 3 ملايين دينار. وأشارت المصادر إلى أن ملكيات الرجعان وزوجته في الشركات المدرجة وغير المدرجة، وكذلك في المحافظ إضافة إلى المبالغ النقدية مسجلة لدى كيانات مالية منها بنك الخليج، والشركة الكويتية للمقاصة، والشركة الخليجية لحفظ الاوراق، إلى جانب الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك»، و«كامكو إنفست» و«الأمان للاستثمار». ويأتي تعاون الجهات الرقابية وأعضاء لجنة حصر أموال وممتلكات الرجعان في القطاعين المصرفي والاستثماري، المشكلة بقرار من وزير المالية، لحصر البيانات وإعداد كشوف وقوائم بها والإبلاغ عنها، تمهيداً لإبلاغ وزير المالية والجهات القضائية من أجل تسييل تلك الممتلكات عبر القنوات الرسمية المختصة، وبقرار من قاضي التنفيذ، حيث يتوقع تحديد مواعيد لعرض الأسهم المُدرجة وغير المُدرجة في مزادات علنية بالبورصة، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة لتسييل الرهونات أو الملكيات الصادر بحقها أحكام وقرارات من النيابة العامة.  تفويضات رقابية  أصدرت الجهات المسؤولة تفويضات بمخاطبة الشركات الاستثمارية والبنوك وأسواق المال وشركات الحفظ مثل «المقاصة» و«الخليجية للحفظ»، وكذلك الشركات المديرة لمحافظ الغير بالتنسيق لتسلّم كل البيانات والمستندات الخاصة بالأوراق المالية المملوكة للرجعان وزوجته. وبيّنت أن هذه التفويضات ممنوحة منذ فترة، إلا أن جائحة كوورنا عطلت أعمال لجنة حصر أموال وممتلكات الرجعان التي تجهّز لإعادة العمل من جديد تمهيداً لرفع تقريرها النهائي. ومن المرتقب أن يشمل التقرير أي ملكيات للرجعان وزوجته في الأوراق المالية والمبالغ النقدية المودعة بحساباتهما لدى الشركات والبنوك، علاوة على مساهماتهما في الشركات المدرجة وغير المدرجة، بما في ذلك التي آلت إليه بطرق الاكتتاب أو الشراء المباشر أو غير المباشر، أو الإرث، أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى.