تطورات غسل الأموال في العالم العربي / ٢

 الكويت تطلب معلومات من كوالالمبور بشأن قضية "الصندوق السيادي الماليزي"

ارم

٢٦ مايو ٢٠٢٠

  فتحت الكويت قنوات اتصال مع السلطات الماليزية، للحصول على معلومات حول شبهة الفساد المعروفة إعلاميا باسم ”الصندوق السيادي الماليزي“، مع احتمال تورط جهات داخل الإمارة الخليجية فيها.  وقالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت ”نزاهة“، إنها ”باشرت هذا الإجراء بعدما أثير بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت، أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج الكويت“.  وأضافت في بيان نشره موقع صحيفة ”الراي“ المحلية اليوم الثلاثاء، أنها ”قامت بإجراء التحريات حول هذه المعلومات المثارة، ووضع آلية لعقد اجتماعات متبادلة للقيام بهذا الأمر، كما تعمل على فتح قنوات اتصال مع الجهات الماليزية النظيرة، من أجل الحصول على المعلومات المتوافرة لدى الطرف الماليزي، والتي من شأنها تمكين (نزاهة) مع جمع خيوط الشبهات المثارة وصولا للحقيقة“. وأشار البيان إلى أن الهيئة ”سوف تبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة الوقائع إلى النيابة العامة، متى ما ثبت توافر شبهات فساد جدية تمثل اعتداء على المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر، سببت أضرارا بالمال والمصلحة العامة أو سمعة الكويت في المحافل الدولية“.  ودعت الهيئة كل من لديه أي معلومات أو بيانات حول الوقائع والمعلومات المثارة، للمبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني السابق الإعلان عنه، أو بالحضور الشخصي بعد عودة مباشرة الأعمال في المرافق الحكومية، مؤكدة ضمان سرية المعلومات وتوفير الحماية القانونية المقررة لجميع من يدلي لها بالمعلومات.  وشغلت هذه القضية أخيرا، الأوساط النيابية والشعبية، عقب تداول معلومات عن تورط شخصيات كويتية في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد، وسط دعوات للتحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين إن صحت هذه المعلومات.  وتعود أصول القضية إلى أعوام سابقة، وفقا لتقرير ماليزي، أوردته صحيفة ”القبس“ الكويتية أخيرا، ”كشف عن وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و“جو لو“ المموّل الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي، إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي“.  وذكر التقرير، أنه ”تم تحويل الكثير من الأموال لـ“جو لو“، عبر شركات تسيطر عليها شخصيات كويتية في العام 2016“

«القبس» تنشر تفاصيل «الصندوق الماليزي». والمتهم الكويتي

٢٧ مايو ٢٠٢٠

القبس

المحررالبرلماني - في اتصالات أجرتها القبس لمتابعة ملف «الصندوق الماليزي» والمتهم فيه شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق، كشفت مصادر موثوقة أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار. وذكرت المصادر أنه في عام 2018 من خلال بنك محلي أيضا جرى إبلاغ وحدة التحريات المالية عن أحد الشركاء (أطراف ذات صلة) بالمتهم الكويتي، بمبالغ تصل إلى 17 مليون دينار، ولم تحل تلك البلاغات إلى النيابة العامة وفقا لنصوص القانون. وفي اتصال لـ القبس مع النائب رياض العدساني، شدد على أنه لن يتوانى في مساءلة وزير المالية براك الشيتان في قضية «الصندوق الماليزي»، خلال استجوابه له المزمع تقديمه بعد انجلاء أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، مؤكداً أن الوزير ضالع؛ بسبب تراخيه وتقاعسه، في «القضية ذات الحمولة المالية الضخمة، المشوبة بالتعديات الصارخة على قوانين الدولة». وقال العدساني إن مسؤولية الشيتان تكمن في أنه «لم يتحرك إزاء التراخي الماثل من الجهات المسؤولة التي تقع تحت دائرة مسؤوليته السياسية، وما قام بدور تجاهها». وقال إن «هناك نواباً يختلفون معنا في هذا المسار، ونحترم موقفهم، لكن هناك أيضاً قلة مرتزقة على هيئة نائب تحركها رؤوس الفساد للتخريب وسأتصدى لهم». وأضاف أن القضية تخضع لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة جداً تم بعضها خلال فترات متقاربة، وتخللتها محاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرمة مالياً، إضافة إلى أن التحويلات تمت بمختلف العملات، وبعضها تم داخل الكويت بالإيداع والسحب والتحويل للخارج وغسل الأموال، وكلها كان بطريقة مشبوهة. وشدد على أن هذه القضية «واحدة من أبرز قضايا الفساد وغسل الأموال والتنفيع واستغلال النفوذ على حساب الدولة، لذلك فإن المحاسبة قائمة وسيتم فتح هذا الملف على مصراعيه لمحاسبة المتورطين والمتقاعسين»، متعهداً بـ «كشف جميع الحقائق والملابسات في استجواب وزير المالية، بالأدلة والبيانات والمستندات». يذكر أنه تكشفت فضيحة فساد كبيرة في ماليزيا بعد ملاحقة رئيس وزرائها السابق نجيب عبدالرزاق وشريكه رجل الأعمال الذي تدور حوله شبهات، جو لو، في شبهة سرقة الصندوق السيادي الماليزي، وحينها دارت الشبهات والاتهامات حول تورط شخصية كويتية نافذة في تلك الفضيحة وتوليها غسل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر، وهو ما دفع مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية بالتحقيق في تلك الاتهامات. هذا، ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق الماليزي منذ مارس 2016 نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة و3 دول خليجية.  

«نزاهة»: التعاون مع النيابة العامة بشأن «الصندوق الماليزي»

٣١ مايو ٢٠٢٠

الوطن الكويتية

 أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التعاون مع النيابة العامة بشأن "ما أثير حول علاقة دولة الكويت بعمليات غسل أموال وشبهات فساد في الصندوق السيادي الماليزي (1 ام دي بي)" بصفتها جهة التحقيق القضائية المسؤولة وإمدادها بأية معلومات وبيانات تتحصل عليها وتكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإضرار بالمال العام. وقال المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق بـ (نزاهة) الدكتور محمد بوزبر في تصريح صحفي أمس الأحد ان "الهيئة تابعت ببالغ الاهتمام إحالة ما أثير حول علاقة دولة الكويت بعمليات غسل أموال وشبهات فساد في الصندوق السيادي الماليزي (1 ام دي بي) إلى النيابة العامة". وأضاف بوزبر ان الهيئة باشرت بجمع المعلومات والبيانات على مستوى النطاق المحلي والتواصل مع الجهات ذات الصلة وفتح قناة اتصال مع لجنة مكافحة الفساد الماليزية (ام اي سي سي) لتبادل المعلومات وجمع الاستدلالات. وأكد ان ذلك يأتي إدراكا من (نزاهة) لممارسة دورها واختصاصها المناط بها بموجب قانون إنشائها ولائحتها التنفيذية وتنفيذا لالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (يو ان سي اي سي) وتكليف مجلس الوزراء لها.

النائب العام يصدر قراراً بتجميد حسابات المتهم الرئيسي في الصندوق الماليزي  للمزيد: 

القبس

٥ يونيو ٢٠٢٠

أصدر النائب العام قراراً بتجميد حسابات كلا من المتهم الرئيسي -ابن مسؤول بارز سابق-، وشريكه رجل الأعمال، في قضية غسل أموال الصندوق الماليزي بما في ذلك تجميد حسابات زوجاتهم وأولادهم القصر. وكشفت مصادر لـ «القبس» أن قرار التجميد سيطال كل ممتلكاتهم الأخرى من عقارات وأسهم وأي أصول عينية أخرى. وأفادت المصادر أن وحدة التحريات المالية باتت ملزمة بتعميم أسماء المتهمين دوليًا، لوقف أي تحويلات بأسمائهم على مستوى العالم. وتابعت المصادر «قرار تجميد حسابات المتهم البنكية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد سؤال شهود في القضية وخضوعهم للتحقيق من قبل النيابة العامة، والاطلاع على معلومات ومستندات». هذا وقد كشف مصدر مسؤول في وقت سابق لـ «القبس»، أن المتهم الرئيسي في قضية «الصندوق الماليزي»، قد صدر عليه قراراً بمنعه من السفر. وأوضح المصدر أن المتهم متواجد في الكويت. وكانت «القبس» كشفت في عدد 28 مايو 2020، أن المتهم في «الصندوق الماليزي» شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق، كشفت مصادر موثوقة للصحيفة أن فرع بنك أجنبي في الكويت خاضع للبنك المركزي كان قد رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار.  للمزيد: https://alqabas.com/article/5778066

 ماليزيا ترفض تعويضا حتى 3 مليارات دولار من غولدمان ساكس.. لماذا؟

الجزيرة

٧ يونيو ٢٠٢٠

قال وزير مالية ماليزيا إن الحكومة الجديدة في البلاد ليست مستعدة لقبول تعويض من غولدمان ساكس تسوية لفضيحة صندوق الثروة السيادية الماليزي حتى إذا بلغ 3 مليارات دولار.  واتهمت ماليزيا غولدمان ساكس و17 مديرا حاليا وسابقا بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات سندات بقيمة 3.5 مليار دولار ساعد البنك الأمريكي صندوق الثروة السيادي الماليزي على تسويقها.  وقال وزير المالية تنكو ظفرول عبد العزيز الذي انضم للحكومة التي تشكلت قبل 3 أشهر، إنه أجرى محادثة مع ممثلين لمجموعة غولدمان ساكس الشهر الماضي.  وقال الوزير في مقابلة من مكتبه في كوالالمبور أمس السبت "نواصل مساعينا للحصول على بعض المال من غولدمان ساكس. الدعوى القانونية مستمرة، لذا علينا انتظار نتيجة ذلك".  وتابع "إذا كان المبلغ مليارين فسنرفض، 3 مليارات سنرفض.. ما دام المبلغ دون ما نعتقد أنه مقبول فسنستمر في الدعوى القضائية".  لكن الوزير امتنع عن ذكر الرقم المقبول.  كان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قال في ديسمبر/ كانون الأول إن غولدمان ساكس عرض أكثر من مليار دولار لتسوية خارج المحكمة عن دوره في الفضيحة.  وقالت وزارة العدل الأمريكية إن غولدمان ساكس حصل على رسوم بلغت 500 مليون دولار عن عمله مع الصندوق الماليزي. فضيحة  ويواجه غولدمان ساكس دعاوى قضائية وتحقيقات مرتبطة بدوره في جمع الأموال لصندوق الثروة السيادية الماليزي.  وتتهم وزارة العدل الأمريكية المتورطين بأنهم اختلسوا 4.5 مليارات دولار من الصندوق، وركزت على دور البنك الأمريكي في هذا المخطط، حيث نظم 3 طروحات للسندات في عامي 2012 و2013، وتم جمع 6.5 مليار دولار من مبيعات السندات، حصل البنك على 500 مليون دولار رسوما.  وقيل إن نحو 50% من الأموال التي جمعها بنك غولدمان لصالح الصندوق الماليزي سُحبت من أجل دفع ثمن مجوهرات وأعمال فنية، ولتمويل رشاوى وعمولات للمسؤولين الأجانب. أكبر قضية فساد في العالم رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق  أنشأ رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الصندوق السيادي الماليزي عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات في 2015.  ووصفت صحيفة "تايمز" فضيحة الفساد المالي لهذا الصندوق بأنها "أكبر فضيحة فساد في العالم"، وأشارت إلى أن التحقيقات في هذا الفساد تجري في ثلاث قارات.  وتسببت فضيحة الصندوق في اعتقال عبد الرزاق، الذي يواجه تهما باستغلال سلطاته للتغطية على سرقة مئات الملايين من الدولارات من الصندوق السيادي واستخدام الصندوق لخدمة مصالحه الشخصية، وكذلك استغلال منصبه لتضليل العدالة خاصة بعدما تكشفت الفضيحة في يوليو/ تموز 2015.  وتقول السلطات الماليزية والأمريكية إنه تم اختلاس حوالي 4.5 مليار دولار من الصندوق الذي أسسه نجيب عام 2009.  وأقامت ماليزيا اتهامات جنائية ضد البنك الأمريكي في وقت سابق من العام 2018.

 دخول شركات كويتية في دائرة الاتهامات المرتبطة بقضية "الصندوق السيادي الماليزي"

ارم

١٢ يونيو ٢٠٢٠

  كشفت مصادر مسؤولة في الكويت، عن دخول ثلاث شركات كويتية في دائرة الاتهامات المرتبطة بقضية شبهات الفساد المعروفة إعلاميا باسم ”الصندوق السيادي الماليزي“، التي اتُهم فيها شخصيات ومؤسسات كويتية.  وقالت المصادر التي نقلت عنها صحيفة ”القبس“ الكويتية: إن ”النيابة العامة تلقت منذ أيام ملفات خاصة بثلاث شركات كويتية متهمة بشبهات غسل أموال في قضية الصندوق الماليزي، منها شركتان لا توجد لديهما ميزانيات سنوية، لأنه مضى على تأسيسهما 4 سنوات، في حين أن الثالثة لديها عقد تأسيس قديم، وميزانيات سنوية وحركة أموال“.  وأوضحت المصادر، أن ”كافة ملفات هذه الشركات التي طالتها الاتهامات، سواء من ناحية المؤسسين أو المدراء أو المفوضين بالتوقيع، باتت موجودة لدى النيابة العامة“. وأُثيرت قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“ في الكويت منذ أسابيع، حيث تم الإشارة إلى وجود شبهات حول معاملات مرتبطة بمشاريع تقام خارج البلاد بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية.  وباشر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة؛ للكشف عن حقيقة وتفاصيل هذه القضية، حيث كلَف عدة جهات رقابية رسمية لفحص ومراجعة هذه المعاملات، وتم بعدها بأيام إحالة جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.  وكانت تقارير محلية قد ذكرت أن ”أحد المتهمين في هذه القضية هو صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق“، بعد إشارة صحيفة ”القبس“ إلى اتهام ابن مسؤول سابق بارز في القضية من خلال توليه عملية غسل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر.  وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، أنه تم إصدار قرار بتجميد حسابات ابن المسؤول السابق وشريكه رجل أعمال، بعد صدور قرار سابق بمنعه من السفر.  وتعود أصول القضية إلى أعوام سابقة، وفقا لتقرير ماليزي أوردته صحيفة ”القبس“ مؤخرا، كشف عن وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية وجو لو الممول الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي.  وذكر التقرير أنه تم تحويل الكثير من الأموال لـ جو لو، عبر شركات تسيطر عليها شخصيات كويتية العام 2016.

سالم عبدالغفور - حذرت مصادر خبيرة من أن عمليات غسل الأموال المحلية أكثر خطورة وأكبر حجماً من الجرائم المستوردة التي كشف عنها مؤخراً. وأشارت إلى أن الجرائم المحلية في ظل تغول الفساد تطول المال العام بعكس الجرائم المستوردة، مشيرة إلى زيادة %63 في البلاغات المرفوعة إلى وحدة التحريات.. %98‎‎ منها من قبل البنوك. ولفتت إلى أن عمولات غسل الأموال تتراوح بين %10 ‎و%50‎‎ من إجمالي المبلغ المغسول.. وفقاً للجريمة والقطاع المستهدف، مؤكدة أن القطاع المصرفي الأكثر جهوزية وتحصيناً، فيما يعد قطاع التجزئة الأقل والأعلى خطورة. وأشارت إلى أن القضايا الأخيرة تؤكد أن وحدة التحريات المالية ليست بخير وتجب إعادة هيكلتها، وقانون غسل الأموال بحاجة إلى التعديل لمزيد من التشديد في العقوبات والغرامات المفروضة. ولفتت إلى أن بعض الجهات الرقابية تحتاج إلى اهتمام أكبر في التدريب وانتقاء الخبرات.. إذ لا يجوز أن يكون المراقَب عليه أكفأ منها! وقالت المصادر إن «الكويت هدف ثمين لعصابات غسل الأموال التي تمتلك دراسات معمقة وقدرة خارقة على اكتشاف الثغرات»، متسائلة «هل الدولة جاهزة قانونياً ورقابياً لمنع تلك الجرائم تجنباً للغرامات المليارية أو وضعها على البلاك لست؟!». فيما يلي التفاصيل الكاملة في الوقت الذي لاقت فيه قضايا غسل الأموال المستوردة، التي اتهم فيها كويتيون أو أجانب نفذوا جرائمهم في الكويت، استهجاناً شعبياً ونيابياً واستنفاراً حكومياً خلال الأيام الماضية، حذرت مصادر خبيرة من أن الجرائم التي ترتكب بالمال الكويتي أخطر وأكبر في الحجم. وأشارت المصادر إلى أن الجرائم المستوردة لغسل الأموال، ومنها قضيتا الصندوق السيادي الماليزي وكوريا الشمالية، هي لغسل أموال أجنبية داخل الكويت، أي ان المال أجنبي والجريمة ارتكبت جزئياً أو كلياً في الكويت.أما الجرائم المحلية فجزء منها لغسل أموال عامة نهبت وسرقت بطرق متعددة وفي جرائم معروفة. أوضحت المصادر «أن جرائم الفساد وعمليات غسل الأموال وجهان لعملة واحدة، وما أكثر جرائم الفساد التي تعرض لها المجتمع في السنوات الأخيرة، التي تقدر قيمة بعضها بعشرات الملايين وربما أكثر، ما يؤكد أن محركات ماكينة غسل الأموال تدور بكامل قوتها». ولفتت إلى أن زيادة عدد البلاغات المرفوعة عن شبهات غسل الأموال وتمويل الارهاب بنسبة %63 إلى 1687 بلاغا خلال السنة الأخيرة، تدل على استفحال الفساد وزيادة جرائم غسل المال العام، وفي الوقت نفسه تدل أيضاً على زيادة قدرات وامكانيات المؤسسات الكويتية في اكتشاف تلك الجرائم. وتابعت: إذا كان المتهم الكويتي في قضية الصندوق الماليزي غسل أكثر من مليار دولار، فضلاً عن مئات الآلاف في قضية كوريا الشمالية التي غسلت في الكويت، وفقاً لصحيفة الادعاء الأميركية رصد منها لدى البنوك 108 آلاف دينار فقط، وجميعها أموال أجنبية، فإن مليارات الدنانير من المال العام الكويتي قد تم غسلها، ومنها على سبيل المثال مرتبطة بملفات فساد بالمليارات، في مقدمتها قضية التأمينات إلى جانب الإيداعات المليونية وضيافة الداخلية واليوروفايتر وتجارة الإقامات وغيرها، وان كان بعض تلك القضايا مازال محل نظر أمام القضاء. بيئة جاذبة ولفتت المصادر إلى أن الكويت وغالبية دول الخليج الغنية، نظراً لقوتها المالية وضعف النظم الضريبية في بعضها، تعد بيئة جاذبة لعصابات غسل الأموال، التي تضمن الى حد كبير نتائج تحويل الأموال القذرة المحصلة بشكل غير مشروع إلى أموال نظيفة ومشروعة، وضعف احتمالات كشفها ومصادرتها، وذلك بخلاف دول إقليمية أخرى سمعتها المالية ضعيفة ومشهورة كمراكز لغسل الأموال. ولفتت إلى أن العصابات الدولية لغسل الأموال لديها دراسات عميقة لكل دول العالم، وقدرة خارقة على اكتشاف الثغرات، وإذا ما اكتشفوا ضعفاً في دولة ما غالباً ما تتحول مرتعاً لغسل الأموال القذرة، وهذا الأمر يتبعه عقوبات لتلك الدولة ويهدد بوضعها على القوائم السوداء في المعاملات المالية. وبينت المصادر أن الدول ذات السمعة المالية الجيدة تصل فيها عمولات غسل الأموال إلى نسب كبيرة مقارنة بالدول الأضعف ماليًا والأكثر شهرة كمراكز لتبييض الأموال، وتتراوح بين 10‎‎ إلى %50‎‎ وربما أكثر. وأوضحت أن نسبة العمولات تتحدد وفقاً لنوع الجريمة والقطاع المستهدف غسل الأموال فيه، مبينة ان غسل الأموال بالمصارف هو الأعلى سقفاً باعتباره الأكثر مخاطر لرصد العمليات بما لديه من أنظمة، فيما يكون قطاع تجارة التجزئة الأقل نظراً لأنه الأضعف في الرقابة والأسهل في تمرير العمليات دون كشفها. الجهوزية الرقابية والقانونية! وتساءلت المصادر: هل الكويت جاهزة رقابياً وقانونياً لمحاربة تلك الظاهرة وتجنيب المؤسسات الكويتية مخاطر الغرامات المليارية ووضع الكويت على القوائم السوداء عالمياً؟ وقالت المصادر أن جريمة غسل الأموال مثلها مثل باقي الجرائم ترتكب يومياً في غالبية دول العالم، ولكن هناك دولاً لديها إمكانيات أكبر من غيرها في الحد من تلك الجرائم والكشف عنها. وأكدت المصادر أن الكويت باتت إلى حد كبير جاهزة قانونياً ورقابياً لمواجهة تلك الجرائم، لا سيما بعد إقرار القانون 106 لسنة 2013 لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي خرجت من رحمه وحدة التحريات المالية، كجهة مستقلة تمثل الكويت في مجموعة العمل المالي «فاتف»، والمعني الأول في الكويت في تلقي بلاغات الجهات والمؤسسات عن شبهات غسل الأموال، ومن ثم إحالتها للنيابة. وذكرت المصادر ان القضايا المستوردة الأخيرة التي أثيرت في الكويت، والتي تلقت الوحدة عنها بلاغات منذ سنوات، تؤكد أن الوحدة ليست بخير، وتحتاج إلى إعادة ترتيب، سواء بتعيين رئيس للوحدة، أو مراجعة آلية عملها، والتدقيق على القدرات الفنية للعاملين فيها، وصولاً إلى مراجعة قانون غسل الأموال لضبط دور الوحدة، أو تشديد العقوبات. البنوك.. و«المركزي» ذكرت المصادر أن البنوك ومن فوقها بنك الكويت المركزي هما الحصن الحصين للكويت في مواجهة جرائم غسل الأموال، لما لـ«المركزي» من حصافة رقابية وكوادر بشرية هي الأفضل محلياً مقارنة مع الجهات الرقابية الأخرى، ولكون البنوك هي المؤسسات الأكثر استهدافاً من عصابات غسل الأموال. وأشارت إلى أنه كون %98‎‎ من البلاغات المرفوعة إلى وحدة التحريات المالية هي من القطاع المصرفي وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، فإن ذلك يؤكد جهوزية وكفاءة القطاع في كشف الجريمة. وذكرت أن قضيتي الصندوق الماليزي وكوريا الشمالية أكدتا ايضاً جهوزية القطاع، لا سيما ان البنوك أبلغت وحدة التحريات المالية عن تلك الجرائم منذ سنوات. ولفتت إلى أن «المركزي» يحرص في إطار دورة الرقابي على امتثال المؤسسات الخاضعة لرقابته، وتطبيقها كل السياسات والإجراءات التي تستهدف نظم الرقابة الخاصة بإطار عمل مكافحة عمليات غسل الأموال وامتلاكها البرامج والنظم التقنية المتطورة التي تقدم تنبيهات تلقائية بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء الى جانب مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات والنظم المتبعة لديهم والتطبيق الحرفي لتعليمات اعرف عميلك. ولفتت المصادر إلى قدرة الجهات الرقابية الأخرى على تطبيق قانون غسل الأموال بترتيب الأفضلية بعد «المركزي» هي لهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ثم وحدة تنظيم التأمين «الوليدة». في المقابل، أشارت المصادر إلى أن الكوادر في غالبية الأجهزة الرقابية المحلية بما فيها ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين تحتاج إلى اهتمام أكبر من حيث التدريب واكتساب الخبرات، لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب الفساد وغسل الأموال، مع الاستعانة بخبرات عالمية متخصصة في هذا المجال والتعاون مع المؤسسات الدولية في ضبط الأداء الرقابي. وقالت المصادر انه في أوقات كثيرة، يكون المراقَب أكثر خبرة ودراية من المراقِب، وبالتالي يمكنه التحايل عليه بسهولة. وحول حدود مسؤوليات المؤسسات المعنية عن الابلاغ عن جرائم غسل الأموال، قالت المصادر ان «المركزي» يفرض عليها غرامات تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار في حال مخالفتها بعدم الابلاغ عن شبهة غسل الأموال، فضلاً عن الغرامات التي توقع عليها سنوياً في حال عدم تحديث نظم مكافحة غسل الأموال.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5777318