حكم بريطاني جديد بخصوص الرجعان

أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكماً يتعلق بالدعوى المدنية المرفوعة من هيئة التأمينات ضد الرجعان وآخرون

England and Wales High Court (Commercial Court) Decision: The Public Institution for Social Security v Al Rajaan & Ors [2020] EWHC 1498 (Comm) (09 June 2020)

الحكم يتصل بحكم آخر كان قد صدر بأمر تجميد أصول الرجعان على مستوى العالم

World Freezing Order - WFO

والحكم الحالي يتعلق بتنفيذ الحكم السابق الذي صدر من خلال اجبار الرجعان على الافصاح عن أمواله

The Claimant ('PIFSS') applies for disclosure of further information by the First Defendant ('Mr. Al Rajaan') arising from a worldwide freezing injunction ('WFO') granted on 16 October 2019. The background to the present proceedings, which is well-known to the parties, is set out in my judgment on that application: see [2019] EWHC 2886 (Comm).

والحكم الحالي جاء بعد أقل من شهر من صدور حكم آخر صدر بشأن المدعى عليه الخامس في الدعوى المدنية المرفوعة من التأمينات
 The Public Institution for Social Security v Amouzegar [2020] EWHC 1220 (Comm) (15 May 2020)

تابع التقرير التالي بجريدة القبس
لن تبرد القلوب إلا برؤية الرجعان مسجوناً

حمد السلامة ومبارك حبيب وعلي الخالدي ومي السكري - هل تبخّرت أموال الكويت التي اختلسها المتهم الهارب فهد الرجعان المدير العام للتأمينات السابق؟ هذا السؤال بدا خلاصة تقرير مستفِزّ، نشرته صحيفة ذا تايمز البريطانية أول من أمس، وأشارت فيه إلى أن الرجعان المدان بأحكام القضاء صرف أموال «التأمينات» المسروقة ببذخ شديد، وأنه اشترى ألماساً ومنازل في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وشقة في منتجع سانت موريتز السويسري للتزلج. ووفق الصحيفة، فإن الرجعان كان يدير عشرات الملايين من الدولارات عبر حسابات مصرفية وشركات في سويسرا ولبنان وسنغافورة وجزر البهاما والجزر العذراء البريطانية، ونقلت عن محاميه «أن الرجعان لا يستطيع سداد الأموال النقدية محل النزاع، لأنه أنفق معظمها». ورفعت «التأمينات» دعوى ضد الرجعان أمام المحكمة العليا في لندن، مطالبة بتجميد واستعادة 847 مليون دولار، استولى عليها ومتهمون آخرون، حصته منها 513 مليوناً. وفتحت هذه المعلومات مجدداً أبواب التساؤل عن جهود الكويت لاستعادة الرجعان من بريطانيا ومحاكمته، وعجز الحكومة أمام فريقه القانوني؛ إذ اعتبر مراقبون أن استعادته «أكبر التحديات أمام حكومة الشيخ صباح الخالد، فلن يشفي غليل الكويتيين إلا رؤيتهم مَن نهَب أموالهم خلف القضبان». وإذ قرأ المراقبون إشارة دفاع الرجعان بأنه صرف الأموال على أنها رغبة في إجراء تسوية، فقد كشفت مصادر حكومية لـ القبس أن جهود استرداد الرجعان لم تتوقّف، ولم تفشل، والتنسيق مستمر مع بريطانيا لتسلّمه، ولا قبول مطلقاً بإجراء أي تسوية معه، لا سيما بعد نجاح تجميد جميع أرصدته والحجز على ممتلكاته في الداخل والخارج. وأوضحت أن اتفاقية تسلّم الرجعان بانتظار المصادقة عليها من البرلمان البريطاني، مرجعة تأخير اعتمادها إلى أحداث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستقالة حكومتها والانتخابات، وأخيراً جائحة «كورونا»، لافتة إلى أن الموضوع على جدول اجتماع لجنة التوجيه المشتركة الشهر المقبل. قضائياً، قال مصدر رفيع إن الكويت نالت مؤخرا حكماً بالحجز على جميع أموال الرجعان وأرصدته البنكية، شاملاً كذلك أي أموال تظهر باسمه في المستقبل. وأضاف: إن الكويت لديها حكم بتسلّم الرجعان من بريطانيا، التي أرسلت وفداً زار السجن، واطلع على المكان، الذي سيوضع فيه، وإنه سيحصل على محاكمة عادلة.  للمزيد: https://alqabas.com/article/5781409

في الوقت الذي حمّرت فيه الحكومة عينيها لمحاصرة الفساد، وتحركت على أكثر من اتجاه لتضييق الخناق على المتنفعين ومن تسول لهم أنفسهم نهب المال العام، تداولت أوساط قانونية واقتصادية مجدداً قضية المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الذي أدانته محكمة الجنايات في يونيو من العام الماضي بالسجن المؤبد وبمعيته زوجته، بتهمة اختلاس أموال المؤسسة التي أؤتمن عليها وتولى مسؤوليتها لمدة 30 عاماً. تضمن الحكم الصادر غيابياً ضد المتهم وزوجته الهاربين خارج البلاد إلزامهما برد مبلغ 82 مليون دولار للدولة، وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم وغيرها. وبينما اعتبر المراقبون أن استعادة الرجعان الهارب في بريطانيا وتسليمه للعدالة من أبرز التحديات أمام حكومة سمو الشيخ صباح الخالد، ذكروا أن التحرك يجب أن يكون على أكثر من محور لإغلاق هذا الملف، فعلى الصعيد الدبلوماسي هناك خطوات يجب تفعيلها بصفة عاجلة بجانب التنسيق مع الإنتربول الدولي، بجانب الخطوات القانونية بالتعاون مع جهات عالمية. جهود مستمرة وشددت مصادر حكومية رفيعة المستوى على أن الكويت تواصل جهودها ومطالباتها باسترداد أموال التأمينات وتسليم مديرها السابق، وهناك تنسيق مع السلطات البريطانية بشأن هذا الملف. وبيّنت المصادر لـ القبس أن هناك اتفاقية موقّعة بين البلدين لاسترداد الرجعان تنتظر مصادقة البرلمان البريطاني عليها، وسبق أن صادق عليها البرلمان الكويتي، وتحتاج إلى مصادقة الطرف البريطاني لتدخل حيز التنفيذ. ولفتت إلى أن البلدين يجب أن يصادقا على الاتفاقية، موضحة ان هناك امورا عدة عطّلت بريطانيا في التوقيع عليها، بسبب استقالة الحكومة البريطانية والانتخابات وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، إضافة الى انتشار وباء كورونا. وكشفت المصادر ان بريطانيا لديها توجه بان تعرض الاتفاقية على السلطات التشريعية حتى تدخل حيز التنفيذ، بعد المطالبات الكويتية بضرورة الاستعجال باسترداد الرجعان ومحاكمته في البلاد. ونفت المصادر توقف الجهود الكويتية، مبينة ان الإجراءات لم تتوقف ولم تفشل، وهناك تنسيق مع البريطانيين عن طريق السفارة في لندن بشكل مستمر، لافتة إلى ان اي تسوية لن تقبل مع الرجعان، وان اي محاولة منه لن ترى النور، منوهة بأن الكويت نجحت في تجميد جميع ارصدة الرجعان الحالية، وفعّلت كل الاتفاقيات من طرفها لتسلمه، وتنتظر بريطانيا في انهاء اجراءات تسليمه. وذكرت المصادر ان لجنة التوجيه البريطانية الكويتية المشتركة مقرر ان تجتمع في شهر يوليو المقبل، وسيناقش موضوع الرجعان خلالها ضمن لجنة مخصصة لهذا الملف، وسيتم بحث الجهود وامكانية اغلاق الملف وتسلم الرجعان بأسرع وقت. ولفتت المصادر إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يتابع بشكل متواصل الجهود لتسلم الرجعان، ويشدد على جميع الوزراء المعنيين بمتابعة كل تفاصيل الملف، والتنسيق مع بريطانيا لاغلاق الملف الذي يعتبر من اكبر ملفات الفساد في البلاد. حكم قضائي بريطاني: حجز أي أموال تظهر باسمه مستقبلاً كشف مصدر رفيع المستوى أن الكويت كسبت حكماً قضائيًا أمام المحاكم البريطانية مؤخراً بحجز جميع الأموال التي يملكها مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان. وأضاف المصدر لـ القبس: إن هذا الحكم الصادر لمصلحة الكويت لم يكتف بالحجز على أرصدة الرجعان البنكية في بريطانيا، بل نص على الحجز على الأموال التي قد تظهر باسمه في المستقبل، وهو أمر جيد جدّاً لمصلحة الكويت. وفي ما يخص تسليم الرجعان للكويت، أجاب المصدر قائلاً: تم الحصول على حكم بتسليمه، وبناء عليه جاء وفد بريطاني لزيارة السجن في الكويت، للتأكد من المكان الذي سيوضع فيه الرجعان، وتم التأكيد لهم انه سيحصل على محاكمة عادلة، ولكن التأخير حتى الآن ليست للكويت يدٌ فيه. وعن مسألة ان الرجعان لا يملك أموالا حالياً، قال المصدر: بالفعل هو لا يملك حالياً اي رصيد بنكي، بل حتى العقارات التي يملكها في الكويت والعقارات التي سجلها باسم أقربائه، جرى الحجز عليها بحكم محكمة الجنايات الأخير الصادر ضده. قانونيون: لا تصالح في قضايا المال العام قالت مصادر قانونية إن قضايا الاعتداء على المال العام لا تسقط بالتقادم، وعلى الحكومة بما لديها من سلطات واتفاقيات دولية السعي جدياً لتسليم فهد الرجعان إلى الكويت، تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده، وردّ الأموال التي اختلسها. وأكدت المصادر أن ادعاء محاميه بأن الأموال تبخّرت نتيجة البذخ الشديد، لا يعفيه من الأحكام الصادرة ضده. وذكروا ان ما نشرته «التايمز» نقلاً عن محامية يؤكد وجود أصول متفرقة حول العالم، يمكن لحكومة الكويت الحجز عليها بما لديها من أحكام، لاستعادة الأموال، بالتوازي مع بذل الجهود لتسلمه. وأشاروا إلى أن القانون خوّل المحكمة الامتناع عن النطق بالحكم أو تخفيف العقوبة في حالة واحدة، وهي أن يقوم المتهم برد الأموال المختلسة خلال دراجات التقاضي، وقبل صدور حكم نهائي. الجاسم: التقصير الحكومي غير مفهوم! أشارت الناشطة السياسية، أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت، د.شيخة الجاسم إلى التقصير الحكومي في ملاحقة الرجعان. وقالت الجاسم لــ القبس: إن السبيل لاستعادة الرجعان يجري بمخاطبة «الانتربول» الدولي، للعمل على القبض عليه وتسليمه للعدالة الكويتية. ولفتت إلى أن المغزى من قول دفاع الرجعان إنه أنفق أغلب أمواله قد تكون إشارة الى رغبته في عمل تسوية ليحتفظ بالملايين المسروقة. وذكرت الجاسم في تغريدة لها أن التقصير الحكومي في ملاحقة الرجعان غير مفهوم، ويثير تساؤلات عدة حول شركائه في السرقات.  للمزيد: https://alqabas.com/article/5781409

أبرز المحطات في القضية 9 مايو 2012 أعلن النائب رياض العدساني أن السلطات السويسرية جمّدت أرصدة الرجعان في بنوكها، كنوع من الإجراءات الاحترازية، حتى انتهاء لجان التحقيق من عملها. 20 مايو 2012 قال الرجعان لـ القبس عن تجميد أرصدته «لم يجدوا أي مستند ضدي في الكويت، فلجأوا إلى سويسرا»، ونفى بشكل قاطع دخول أرباح الصناديق الاستثمارية في حساباته الشخصية. 21 مايو 2012 أصدر وزير المالية د. مصطفى الشمالي قراراً بإيقاف الرجعان عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيقات في القضية المنسوبة إليه. 13 يناير 2014 أصدر وزير المالية قراراً يقضي بتعيين حمد الحميضي مديراً عاماً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلفاً للرجعان وعرض القرار على مجلس الوزراء. 20 يناير 2015 حصلت القبس على نص الحكم القضائي السويسري الذي صدر في 8 ديسمبر 2014، القاضي برفض طعن دفاع الرجعان، في الحكم الصادر بكشف حساباته البنكية في القضية المرفوعة من د. فهد الراشد. وجاء رفض المحكمة للطعن بمنزلة حكم نهائي بالكشف عن حسابات الرجعان، البالغة قيمتها 390 مليون دولار، وحجز 100 مليون دولار منها على ذمة القضية. 20 يناير 2015 أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي لــ القبس أنه أصدر قرار ضبط وإحضار بحق الرجعان في القضية المرفوعة ضده من د. فهد الراشد حول شبهة تجاوزات في «التأمينات». 25 يناير 2015 طلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي من إدارة سوق الأوراق المالية اتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على ملكيات ومساهمات الرجعان في الأسهم المدرجة، سواء كانت ملكيات مباشرة أو من خلال محافظ أو صناديق استثمارية مُدارة من قبل شركات وتخضع للمتابعة من قبل السوق. 28 يناير 2015 كشفت مصادر قانونية مطلعة عن تسلم النيابة العامة بلاغاً من مؤسسة التأمينات ضد رئيسها السابق فهد الرجعان، وجاء البلاغ عقب ورود مستندات من سويسرا تفيد بحصول النيابة الكويتية على حكم بصحة الحجز على حسابات الرجعان في أحد البنوك السويسرية. 12 مارس 2015 قال وزير المالية أنس الصالح إن مجلس إدارة «التأمينات» قرر الطلب من القضاء السويسري المشاركة في الدعوى الجنائية السويسرية، للمطالبة بحقوقها والتعويض عن أي ضرر قد مس حقوقها وأموالها. 17 يوليو 2015 طلبت النيابة العامة من الولايات المتحدة الأميركية المساعدة القضائية، للحجز على أموال وممتلكات فهد الرجعان وتحويلها إلى خزانة النيابة. 15 نوفمبر 2015 أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي عن إحالة الرجعان، ومسؤول آخر في «التأمينات»، يعتبر فاعلاً أصلياً وشريكاً للرجعان في جرائمه، إلى المحكمة لتحديد جلسة لهما. 15 نوفمبر 2015 قضت المحكمة المدنية بعدم قبول دعوى مقامة ضد الرجعان، لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة في شخص المدعي. 15 نوفمبر 2015 أصدرت النيابة العامة أمر قبض دولياً ضد الرجعان، وأمرت بحبسه غيابياً على ذمة القضية المحررة عن واقعة «إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة والاستيلاء على المال العام». 13 ديسمبر 2015 كشفت الحكومة عن حزمة إجراءات اتخذتها في قضية الرجعان وتضمنت الحجز على 82 مليون فرنك في سويسرا، إضافة إلى بعض العقارات، والحجز على 128 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا. 10 ديسمبر 2015 نظرت محكمة الجنايات قضية الإضرار الجسيم بأموال الدولة، المتهم فيها الرجعان، وشريكه، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 21 يناير 2016 لإعلان المتهم الأول. 17 مارس 2016 حجزت محكمة الجنايات القضية للحكم بجلسة 28 أبريل 2016. 28 أبريل‏‏ 2016 قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان (غيابياً) لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار في قضية الإضرار الجسيم بالمال العام. 3 نوفمبر 2016 أيّدت محكمة الاستئناف البريطانية حكم أول درجة، بشأن الطلب الذي تقدّمت به النيابة العامة في الكويت، بتجميد حسابات الرجعان وحسابات أولاده وزوجته، وقضت بتأييد قرار التجميد بعد مرافعة ممثلي الجهات القضائية في الكويت.  للمزيد: https://alqabas.com/article/5781409

هل تبخَّرت أموال الكويتيين التي اختلسها الرجعان؟ ترجمة: محمد أمين - إسلام شكري ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية الجمعة الماضية، أن المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان يواجه دعوى قضائية لاتهامه بالحصول على «عمولات» تصل إلى نصف مليار دولار أميركي حين كان يستثمر في ثروة الكويت النفطية. وأشارت الصحيفة إلى أن الرجعان اشترى ألماسا ومنازل في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وشقة في منتجع سانت موريتز السويسري للتزلج. وتقول: إن الرجعان كان يدير عشرات الملايين من الدولارات من خلال حسابات مصرفية وشركات في سويسرا ولبنان وسنغافورة وجزر البهاما والجزر العذراء البريطانية، ونقلت عن محاميه «أنه (أي الرجعان) لا يستطيع سداد الأموال النقدية محل النزاع، لأنه أنفق معظمها». وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن مؤسسة التأمينات أقامت دعوى ضد الرجعان أمام المحكمة العليا في لندن، مطالبة بتجميد واستعادة 847 مليون دولار، قام الرجعان ومتهمون آخرون، بالاستيلاء عليها واستثمارها، حصة الرجعان منها تصل إلى 513 مليون دولار. وتقول التأمينات في الدعوى: إن فهد الرجعان استخدم نمط حياته الباذخ كنقطة للدفاع عن نفسه، موضحة في دعواها ضده «أنه يوحي بذلك من خلال إحاطة نفسه بمثل هذا الترف، أنه لا بد أن (مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية)، قد أدرك أنه كان يتلقى عمولات فوق راتبه، وبالتالي، كان يوافق على ذلك ضمناً». أصول بـ70 مليار دولار ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الرجعان (71 عاما)، الذي تولى منصب المدير العام للمؤسسة لمدة ثلاثين عاما، استثمر أموال الحكومة ومخصصات التقاعد من أصول قُدرت قيمتها بـ70 مليار دولار أميركي. وفرَ الرجعان الى بريطانيا عام 2015، وسعت الحكومة الكويتية لتسلمه عام 2017، وتشير وثائق الدعوى ضد الرجعان الى انه استولى على مئات الملايين من الدولارات منذ تسلمه منصبه عام 1984. 3 منازل وشقة في سويسرا ذكرت«ذا تايمز» أن الرجعان اشترى أيضاً ثلاثة منازل لابنتيه في ويست سنشاري درايف وبيفرلي هيلز الأميركية، بالإضافة إلى شقة في سانت موريتز السويسرية بخمسة ملايين جنيه استرليني. وزعم محامو الرجعان أنه «لا يعرف مكان» أحجار كريمة اشتراها بـ 2.5 مليون دولار، كما تُظهر فواتير الشراء إنفاق 300 مليون دولار! وعرض الرجعان -من خلال محاميه ميشكون دي ريا- تفاصيل عن أصول باقية تبلغ 183 مليون دولار، مشيراً إلى أن الفارق في حسابات الإنفاق يصل الى 330 مليون دولار، وتسبب هذا في مناقشة المحكمة حول ما إذا كان من الممكن للرجعان وزوجته وأطفاله الأربعة، أن ينفقوا أكثر من 300 مليون دولار في 30 عاما. ويقول محامو الرجعان إن ما انفقه «بحسبة متحفظة» هي ما بين 210 و214 مليون دولار خلال 30 عاما. وقال القاضي إن ذلك يبقى «فارقاً كبيراً» يبلغ 120 مليون دولار.. أين باقي المبلغ؟  للمزيد: https://alqabas.com/article/5781409