تطورات غسل الأموال في العالم العربي/ ١

من المهم إعادة تقييم الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسل الأموال في الدول العربية عموماً تحديداً من أجل حماية الممارسات الاقتصادية المشروعة ومكافحة الممارسات غير المشروعة والتي تؤثر سلباً على الاستثمار الوطني والأجنبي

ومن المهم أيضاً ملاحظة أن جريمة غسل الأموال تقع مقترنة بإرتكاب جريمة أخرى، سواء كانت جريمة تقليدية كالقتل او السرقة أو جريمة مستحدثة كالاتجار بالبشر أو التهرب الضريبي او المنافسة غير المشروعة او جرائم البورصة أو الجرائم الاقتصادية عموما

وما يلي هو عبارة عن مجموعة مما تنشره الصحف ويتصل بالموضوع

  «اتحاد المصارف»: نبلغ «التحريات المالية» بأية معاملة مشبوهة أو غير عادية • ملتزمون بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب      20-05-2020 | 21:37  

  قال اتحاد مصارف الكويت انه بالإشارة إلى ما يتم تداوله مؤخراً من أخبار حول بعض الملاحظات على الإجراءات الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها البنوك المحلية.  وأكد اتحاد المصارف حرص البنوك الكويتية على الالتزام التام بكافة أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بذات الخصوص، علما بأن مخالفة أحكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص يترتب عليها جزاءات مالية تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار كويتي.   وأضاف إن مكافحة عمليات غسل الأموال ورصد المعاملات أو التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها تأتي في طليعة اهتمامات البنوك الكويتية، وقد استثمرت مبالغ طائلة من أجل تطبيق أحدث الأنظمة الآلية المستخدمة في هذا المجال، وهي مستمرة في هذا التوجه إيمانا منها بأهمية مواكبة التطورات التقنية والمالية بغرض الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي الكويتي وتحصين علاقاته المصرفية الخارجية.     وأشار إلى أن البنوك تقوم بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص المعرضين سياسياً والذين يشغلون مناصب عليا تبدأ من عملية فتح الحساب واستيفاء بيانات العميل (بنموذج اعرف عميلك) مع مراقبة مستمرة لكافة معاملاتهم المصرفية .  وتابع، أن البنوك تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية بأية معاملة مشبوهة أو غير عادية وفقا لنموذج خاص معد لهذا الخصوص، مرفقا به كافة المستندات الثبوتية مع تحليل حسابات العميل وتبيان سبب الاشتباه، على أن تقوم الوحدة بدورها باتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد فحص كافة تعاملاته لدى كافة البنوك . 

 9 يونيو 2020 

 هكذا غُسلت أموال «الصندوق الماليزي» بالكويت 

القبس

 بنك الكويت المركزي يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة غسل الأموال

 السبت، 30-05-2020 الساعة 12:50   الكويت – الخليج أونلاين      - ما هي قضية الصندوق السيادي الماليزي؟      قضية تدور حول تورط شخصيات ومؤسسات كويتية في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية وإحدى الشركات الصينية.     - ما دور البنك المركزي في القضية؟      البنك يؤكد عدم تقاعسه في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قضايا غسل الأموال، وذلك رداً على اتهامات للمؤسسات بالتواطؤ في هذه القضية.     - ماذا قال وزير الداخلية الكويتي بشأن تطورات القضية؟      وحدة التحريات المالية قدمت بلاغاً إلى النائب العام ضد جميع المتورطين الكويتيين.  قال بنك الكويت المركزي إنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا المثارة حالياً بشأن غسل الأموال في وقتها، مؤكداً حرصه المطلق على مكافحة جرائم غسل الأموال.  وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد حكومي ونيابي ضد مؤسسات وأشخاص كويتيين تدور حولهم شبهة التورط في قضية الفساد الكبيرة المعروفة باسم (الصندوق السيادي الماليزي).  وفي بيان نقلته وكالة "كونا" الرسمية، اليوم السبت، أكد البنك أن القانون يلزم جميع المؤسسات المالية (ومن بينها البنوك) بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية مباشرة، وليس بنك الكويت المركزي، دون تأخير بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة مشبوهه.  كما لفت البنك إلى أن القانون اختص "وحدة التحريات المالية" بمسؤولية تلقي البلاغات وطلب المعلومات وتحليلها وإحالتها للنيابة العامة، مشيراً إلى أن هذه الوحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وليست تابعة له

وأوضح أن القانون رقم (106) لسنة 2013 (متعلق بقضايا غسل الأموال ومكافحة الإرهاب) تم إعداده بمراعاة متطلبات المعايير الدولية، حيث نظم الأدوار المرسومة لجميع الجهات المعنية ومن بينها بنك الكويت المركزي.  وأكد البنك استمراره في نهجه القائم على التعاون الدائم والتام مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وحدة التحريات المالية الكويتية والسلطات القضائية. وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح اقرأ أيضاً تصعيد كويتي ضد المتورطين بقضية "الصندوق الماليزي"  يشار إلى أن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أعلن أمس الجمعة، أن وحدة التحريات المالية قدّمت بلاغاً إلى النائب العام ضد شخصيات ومؤسسات كويتية متهمة بالتورط في قضية "الصندوق السيادي الماليزي".  كما نقلت الصحيفة عن النائب الكويتي رياض العدساني، أن هذه القضية ستضاف إلى الاستجواب الذي يعتزم تقديمه إلى وزير المالية براك الشيتان، عقب انتهاء أزمة كورونا.  ومؤخراً، كشف تقرير ماليزي وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و"جو لو" الممول الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي.  وفتحت القضية ضمن تحقيقات الفساد التي فتحتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.  وتخضع القضية لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة ومحاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرّمة مالياً.

 قضية فساد تشغل الكويت... ودعوات للتحقيق والمحاسبة الكويت - العربي الجديد 23 مايو 2020 أثارت معلومات عن تورط مسؤولين كويتيين في صفقات غير مشروعة واستغلال النفوذ وشبهات تنفيع وغسل أموال وعلاقتهم بسياسيين فاسدين في ماليزيا موجة غضب في الكويت، وسط دعوات إلى التحقيق ومحاسبة المتورطين والدفاع عن سمعة البلاد في حال صحّت المعلومات.  ونشرت وسائل إعلام غربية تقارير بشأن عمليات غسيل أموال وصفقات وعمولات بأكثر من 7 مليارات دولار تمت في عام 2016، فيما تورط رئيس الوزراء الماليزي السابق محمد نجيب عبد الرزاق الذي يحاكم بتهم فساد ووسيط ماليزي يدعى جو لو، فضلا عن مسؤولين كويتيين.   على الأثر، أكدت الحكومة الكويتية في اجتماع طارئ حرصها على مكافحة الفساد بأشكاله كافة وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام، وأنها لن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام. فيما أعلنت عن اتخاذ عدد من الخطوات للتحقق مما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شبهات فساد بمشروعات مع شركات صينية والحكومة الماليزية".  وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء الكويتي أمر بتكليف ديوان المحاسبة بمراجعة معاملات لها علاقة بمشروع يقام خارج الكويت، بالاشتراك مع شركة صينية، والحكومة الماليزية السابقة.  كما أوضح المزرم أنه تم تكليف هيئة مكافحة الفساد الكويتية بفحص المعاملات المشار إليها، وتحديد ما إذا كان هناك شبهات فساد، واتخاذ الإجراءات القانونية بالإضافة إلى تكليف وحدة التحريات المالية بالقيام بفحص تلك المعاملات، لتبيان ما إذا كان ثمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه الحالة إلى النيابة العامة.  من جانبه، استنكر الخبير القانوني الكويتي حمد الرشدان ما أثير عن تورط مسؤولين من الحكومة في ملفات فساد في مشاريع تقام خارج البلاد. وقال الرشدان لـ "العربي الجديد" إنه على الرغم من خطورة ما تم تداوله في الصحف الغربية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا أن هذه القضية الخطيرة لم يتم تسليط الضوء عليها بالشكل الكافي بسبب ما تعيشه الكويت في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مطالبا الحكومة بعدم تجاهل القضية واطلاع الرأي العام بكل شفافية عن تطوراتها والكشف عن هويات المتورطين في الفساد.  وقال الباحث القانوني عيسى الفضلي لـ "العربي الجديد" إن القضية لها تداعيات خطيرة، تؤثر على سمعة الكويت. ودعا الفضلي إلى عدم التهاون أو التقاعس في هذه المسألة. على صعيد متصل، قالت جمعية المحامين الكويتية وجمعية الدفاع عن المال العام خلال بيان إنهما تابعتا في الأيام الماضية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات و بيانات غاية في الخطورة تتعلق بعمولات وصفقات.  ودعا البيان إلى محاسبة المتورطين إذا ثبتت صحة الاتهامات. فيما شدد اتحاد المصارف الكويتي على حرص البنوك على الالتزام التام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كافة، والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بذات الخصوص، مشيرا إلى أن مخالفة أحكام القانون ويترتب عليها جزاءات كبيرة.

 إحالة شبهات غسيل أموال بمعاملات مع شركات صينية والحكومة الماليزية إلى النيابة 

أنس الصالح وزير الداخلية: التعامل مع قضايا الاعتداء على الأموال العامة دون أي اعتبارات

  أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20 مايو 2020 بتكليف الجهات الرقابية التحقيق بشأن ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول «معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد».  فقد أحيط مجلس الوزراء علماً بانتهاء وحدة التحريات المالية بفحص المعاملات المشار إليها وتقديم بلاغ إلى النائب العام لوجود شبهة مخالفة لقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.   وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إن البلاغ أحال جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى استمرار ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات وكذلك الهيئة العامة لمكافحة الفساد.  وشدد على أن الإجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء لحماية الأموال العامة تنطلق من قناعة راسخة بالواجبات الدستورية وعلى رأسها حرمة المال العام وحمايته، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في نهجها بالتعامل الجاد مع كل ما يطرح في وسائل الإعلام أو ما تكشفه عمليات التدقيق في الأجهزة الحكومية من تجاوزات على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية.  وبين الوزير أنس خالد الصالح أن توجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد واضحة وصريحة بالتعامل مع قضايا الاعتداء على الأموال العامة دون أي اعتبارات وتطبيق القانون على الجميع مهما بلغ مستواهم الوظيفي أو الاجتماعي.

 أنس الصالح: بلاغ للنائب العام حول تعاملات مالية كويتية صينية ماليزية

الوطن

  أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح، أن وحدة التحريات المالية، قدمت بلاغا إلى النائب العام الكويتي، حول تعاملات مالية كويتية صينية ماليزية.  وأضاف الصالح في تصريح صحفي اليوم، أن ذلك تم بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر بتاريخ 20 مايو 2020، بتكليف الجهات الرقابية بالتحقيق بشأن ما أثير في وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي، حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت، أو جهات أو مسؤولين حكوميين، مع إحدى الشركات الصينية، والحكومة الماليزية السابقة، في مشروع يقام خارج الكويت تشوبها شبهات فساد.  وأشار الصالح، إلى أن مجلس الوزراء الكويتي أحيط علما بانتهاء وحدة التحريات المالية، من فحص المعاملات المشار إليها، وتقديم بلاغ الى النائب العام، لوجود شبهة مخالفة لقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  موضوعات متعلقة الداخلية الكويتية: لا تمديد للحظر الشامل بعد يوم 30 مايو الجاري الداخلية الكويتية: لا تمديد للحظر الشامل بعد يوم 30 مايو الجاري   رئيس الحكومة الكويتية للنواب: وضعنا الاقتصادي ليس جيدا رئيس الحكومة الكويتية للنواب: وضعنا الاقتصادي ليس جيدا  وأضاف أن البلاغ أحال جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيرا إلى استمرار ديوان المحاسبة في فحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه، وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات، وكذلك الهيئة العامة لمكافحة الفساد.  وشدد الصالح، على أن الإجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء الكويتي لحماية الأموال العامة، تنطلق من قناعة راسخة بالواجبات الدستورية، وعلى رأسها حرمة المال العام وحمايته، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في نهجها بالتعامل الجاد مع كل ما يطرح في وسائل الإعلام، أو ما تكشفه عمليات التدقيق في الأجهزة الحكومية من تجاوزات على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية.

كتب  عبدالوهاب النصف في القبس

هل باتت الكويت «مصبغة» غسل الأموال؟ ما أكثر الجهات الرقابية في الكويت وما أكبر أسماءها، وما أثقل شعاراتها وما أكثر موظفيها وأبطأ حركتها في مواجهة الفساد! عندما أسمع عن جهات رقابية في الكويت تلاحق فاسدا أو قضية فساد، تتبادر إلى ذهني صورة «سلاحف تطارد غزلان»! مسألة إدخال مليار دولار إلى الكويت عن طريق تأسيس شركات وهمية مقرها جزر القمر، وان تُفتح حسابات في فرع بنك أجنبي في الكويت بأسماء شركات كويتية معروفة بهدف تضليل الجهات الرقابية والإيحاء بالتبعية لتلك الشركات، دون يقظة هذه الجهات الرقابية فهذه سقطة. والمسألة الأكثر خطورة أن أموال الصفقات المشبوهة مع المتهم «جو لو» تدفقت في البنوك ما بين عام 2017 إلى 2019 علماً بأن المدعي العام الأميركي اتهم «جو لو» ومعاونيه رسمياً بتهم تتعلق بغسل الأموال منذ يونيو 2016، أي أن هذه الصفقات وهذه الشراكة مع المتهم الكويتي تمت بعد إعلان اتهامه في الولايات المتحدة، ومرت هذه المبالغ على جيش الجهات الرقابية في الكويت، فهذه سقطة أكبر! ذكرت القبس أن البنك الأجنبي في الكويت قد تقدم بثلاثة بلاغات عن تضخم حسابات المتهم منذ يناير الماضي، فلماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة كتجميد الحسابات وبدء التحقيق؟ لماذا انتظرت اسم الكويت يتصدر الصحف العالمية حتى يتم التحرك؟! وبعد أن استفقنا من ضربة «الصندوق الماليزي»، وجدنا يد وزارة العدل الأميركية تمتد لتباغتنا بضربة أخرى على رؤوسنا، بعد أن نشرت لائحة اتهام جديدة لمصرفيين كوريين شماليين وصينيين غسلوا أموالا قيمتها 2.5 مليار دولار في الكويت ومجموعة دول، وتشير اللائحة إلى 250 شركة وهمية لغسل الأموال داخل الكويت! بعد كل هذه الخبطات على أدمغتنا يقتضي التنويه الى أن إجمالي موظفي كل الجهات الرقابية في الكويت أكثر من عدد الجيش الكويتي البالغ ثلاثين ألف عسكري، ومع هذا تجد هزائم نكراء للكويت في جميع معاركها ضد الفساد، لا أموال التأمينات عادت، ولا سرقات الغزو ستعود، والبلد بات «مصبغة كبرى» لغسل الأموال! عبدالوهاب النصف 

العربي الجديد

 الكويت: سياسيون وشركات أمام النيابة العامة بسبب "صندوق ماليزيا" الكويت ــ خالد الخالدي 30 مايو 2020 

أعلن وزير الداخلية الكويتي، أنس خالد الصالح إحالة بلاغ للنيابة العامة بشبهة تورط بعض السياسيين الكويتيين وجهات وشركات، مقرها الكويت، في عمليات غسل أموال لصالح شركات صينية وماليزية، في قضية الفساد العالمية المعروفة بقضية الصندوق السيادي الماليزي.  وجاء في البيان، الذي أصدره وزير الداخلية ونشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه "وبناء على قرار مجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 20 مايو / أيار 2020، بتكليف الجهات الرقابية التحقيق بشأن ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين، مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة، في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبه شبهات فساد".  وأضاف البيان "أحيط مجلس الوزراء علماً بانتهاء وحدة التحريات المالية من فحص المعاملات المشار إليها، وتقديم بلاغ إلى النائب العام لوجود شبهة مخالفة لقانون رقم 106، لسنة 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".  وقال وزير الداخلية، إن البلاغ أحال جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات، إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى استمرار ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه، وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية، في هذه المعاملات وكذلك الهيئة العامة لمكافحة الفساد.   وتفجرت قضية الصندوق السيادي الماليزي في الكويت، بعد اجتماع مسؤولين أميركيين، من بينهم ممثلون للسفارة الأميركية في الكويت، مع نجل الأمير، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، في دائرة نقاش إلكترونية، وتقديمهم أدلة على تورط بعض القيادات الحكومية السابقة في تسهيل تمرير عمليات مالية لصالح شركات صينية وماليزية.

وحدة التحريات المالية الكويتية

لم تصدر منها بيانات دورية بتطورات موضوع الصندوق الماليزي

كتب جمعة النعيمي (أبوظبي) في الاتحاد:  الحبس والغرامة لمتهم في «غسيل أموال»-  أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكم الاستئناف في قضية متهم وآخرين في قضية غسيل أموال عن طريق تحويل أموال إلى خارج الدولة متحصلة من جريمة الاحتيال بقصد إخفاء حقيقتها والتمويه عن مصدرها. وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن وآخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية غسيل أموال، وطلبت معاقبتهم طبقاً لقانون العقوبات من القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية المختصة حضورياً على بعض المتهمين وغيابياً على الطاعن وآخرين، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، فعارض في الحكم وطلب إعادة محاكمته. وقضت المحكمة حضورياً بإدانة الطاعن، وتغريمه مبلغ 300 ألف درهم عما هو منسوب إليه من اتهام وإلزامه بالرسوم القضائية، وإحالة الدعوى المدنية بشأنه للمحكمة المختصة، ولم يرتض الطاعن بالحكم فطعن بطريق النقص بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت رفض الطعن.  وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع والحقيقة، ولو لم يكن معززاً بدليل آخر، وهي من بعد غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي، وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة، استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم. وأوضحت أنه إذ أحاط الحكم المطعون فيه بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة، واطمأن لصورة الواقعة وصحة إسناد التهمة إلى الطاعن، وأورد في مدوناته الأدلة التي اطمأن لها، فإن منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى، إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى هو أمر لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وبالتالي يتعين رفض الطعن.

بلاغ من نقيب المحامين إلى "الأموال العامة" بشأن غسيل أموال النقابة

كتب- مصراوي:  تقدم رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الإثنين، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قيد برقم 270 لسنة 2020، حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدًا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمئة مليون جنيه مصري، وما لابس ذلك من تعاقدات.  وقدم عطية مع البلاغ 5 حوافظ مستندات، شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدًا بالأموال العامة لنقابة المحامين.

عمولة غسل الاموال في الكويت
القبس
١ يونيو ٢٠٢٠
سالم عبدالغفور - حذرت مصادر خبيرة من أن عمليات غسل الأموال المحلية أكثر خطورة وأكبر حجماً من الجرائم المستوردة التي كشف عنها مؤخراً. وأشارت إلى أن الجرائم المحلية في ظل تغول الفساد تطول المال العام بعكس الجرائم المستوردة، مشيرة إلى زيادة %63 في البلاغات المرفوعة إلى وحدة التحريات.. %98‎‎ منها من قبل البنوك. ولفتت إلى أن عمولات غسل الأموال تتراوح بين %10 ‎و%50‎‎ من إجمالي المبلغ المغسول.. وفقاً للجريمة والقطاع المستهدف، مؤكدة أن القطاع المصرفي الأكثر جهوزية وتحصيناً، فيما يعد قطاع التجزئة الأقل والأعلى خطورة. وأشارت إلى أن القضايا الأخيرة تؤكد أن وحدة التحريات المالية ليست بخير وتجب إعادة هيكلتها، وقانون غسل الأموال بحاجة إلى التعديل لمزيد من التشديد في العقوبات والغرامات المفروضة. ولفتت إلى أن بعض الجهات الرقابية تحتاج إلى اهتمام أكبر في التدريب وانتقاء الخبرات.. إذ لا يجوز أن يكون المراقَب عليه أكفأ منها! وقالت المصادر إن «الكويت هدف ثمين لعصابات غسل الأموال التي تمتلك دراسات معمقة وقدرة خارقة على اكتشاف الثغرات»، متسائلة «هل الدولة جاهزة قانونياً ورقابياً لمنع تلك الجرائم تجنباً للغرامات المليارية أو وضعها على البلاك لست؟!». فيما يلي التفاصيل الكاملة في الوقت الذي لاقت فيه قضايا غسل الأموال المستوردة، التي اتهم فيها كويتيون أو أجانب نفذوا جرائمهم في الكويت، استهجاناً شعبياً ونيابياً واستنفاراً حكومياً خلال الأيام الماضية، حذرت مصادر خبيرة من أن الجرائم التي ترتكب بالمال الكويتي أخطر وأكبر في الحجم. وأشارت المصادر إلى أن الجرائم المستوردة لغسل الأموال، ومنها قضيتا الصندوق السيادي الماليزي وكوريا الشمالية، هي لغسل أموال أجنبية داخل الكويت، أي ان المال أجنبي والجريمة ارتكبت جزئياً أو كلياً في الكويت.أما الجرائم المحلية فجزء منها لغسل أموال عامة نهبت وسرقت بطرق متعددة وفي جرائم معروفة. أوضحت المصادر «أن جرائم الفساد وعمليات غسل الأموال وجهان لعملة واحدة، وما أكثر جرائم الفساد التي تعرض لها المجتمع في السنوات الأخيرة، التي تقدر قيمة بعضها بعشرات الملايين وربما أكثر، ما يؤكد أن محركات ماكينة غسل الأموال تدور بكامل قوتها». ولفتت إلى أن زيادة عدد البلاغات المرفوعة عن شبهات غسل الأموال وتمويل الارهاب بنسبة %63 إلى 1687 بلاغا خلال السنة الأخيرة، تدل على استفحال الفساد وزيادة جرائم غسل المال العام، وفي الوقت نفسه تدل أيضاً على زيادة قدرات وامكانيات المؤسسات الكويتية في اكتشاف تلك الجرائم. وتابعت: إذا كان المتهم الكويتي في قضية الصندوق الماليزي غسل أكثر من مليار دولار، فضلاً عن مئات الآلاف في قضية كوريا الشمالية التي غسلت في الكويت، وفقاً لصحيفة الادعاء الأميركية رصد منها لدى البنوك 108 آلاف دينار فقط، وجميعها أموال أجنبية، فإن مليارات الدنانير من المال العام الكويتي قد تم غسلها، ومنها على سبيل المثال مرتبطة بملفات فساد بالمليارات، في مقدمتها قضية التأمينات إلى جانب الإيداعات المليونية وضيافة الداخلية واليوروفايتر وتجارة الإقامات وغيرها، وان كان بعض تلك القضايا مازال محل نظر أمام القضاء. بيئة جاذبة ولفتت المصادر إلى أن الكويت وغالبية دول الخليج الغنية، نظراً لقوتها المالية وضعف النظم الضريبية في بعضها، تعد بيئة جاذبة لعصابات غسل الأموال، التي تضمن الى حد كبير نتائج تحويل الأموال القذرة المحصلة بشكل غير مشروع إلى أموال نظيفة ومشروعة، وضعف احتمالات كشفها ومصادرتها، وذلك بخلاف دول إقليمية أخرى سمعتها المالية ضعيفة ومشهورة كمراكز لغسل الأموال. ولفتت إلى أن العصابات الدولية لغسل الأموال لديها دراسات عميقة لكل دول العالم، وقدرة خارقة على اكتشاف الثغرات، وإذا ما اكتشفوا ضعفاً في دولة ما غالباً ما تتحول مرتعاً لغسل الأموال القذرة، وهذا الأمر يتبعه عقوبات لتلك الدولة ويهدد بوضعها على القوائم السوداء في المعاملات المالية. وبينت المصادر أن الدول ذات السمعة المالية الجيدة تصل فيها عمولات غسل الأموال إلى نسب كبيرة مقارنة بالدول الأضعف ماليًا والأكثر شهرة كمراكز لتبييض الأموال، وتتراوح بين 10‎‎ إلى %50‎‎ وربما أكثر. وأوضحت أن نسبة العمولات تتحدد وفقاً لنوع الجريمة والقطاع المستهدف غسل الأموال فيه، مبينة ان غسل الأموال بالمصارف هو الأعلى سقفاً باعتباره الأكثر مخاطر لرصد العمليات بما لديه من أنظمة، فيما يكون قطاع تجارة التجزئة الأقل نظراً لأنه الأضعف في الرقابة والأسهل في تمرير العمليات دون كشفها. الجهوزية الرقابية والقانونية! وتساءلت المصادر: هل الكويت جاهزة رقابياً وقانونياً لمحاربة تلك الظاهرة وتجنيب المؤسسات الكويتية مخاطر الغرامات المليارية ووضع الكويت على القوائم السوداء عالمياً؟ وقالت المصادر أن جريمة غسل الأموال مثلها مثل باقي الجرائم ترتكب يومياً في غالبية دول العالم، ولكن هناك دولاً لديها إمكانيات أكبر من غيرها في الحد من تلك الجرائم والكشف عنها. وأكدت المصادر أن الكويت باتت إلى حد كبير جاهزة قانونياً ورقابياً لمواجهة تلك الجرائم، لا سيما بعد إقرار القانون 106 لسنة 2013 لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي خرجت من رحمه وحدة التحريات المالية، كجهة مستقلة تمثل الكويت في مجموعة العمل المالي «فاتف»، والمعني الأول في الكويت في تلقي بلاغات الجهات والمؤسسات عن شبهات غسل الأموال، ومن ثم إحالتها للنيابة. وذكرت المصادر ان القضايا المستوردة الأخيرة التي أثيرت في الكويت، والتي تلقت الوحدة عنها بلاغات منذ سنوات، تؤكد أن الوحدة ليست بخير، وتحتاج إلى إعادة ترتيب، سواء بتعيين رئيس للوحدة، أو مراجعة آلية عملها، والتدقيق على القدرات الفنية للعاملين فيها، وصولاً إلى مراجعة قانون غسل الأموال لضبط دور الوحدة، أو تشديد العقوبات. البنوك.. و«المركزي» ذكرت المصادر أن البنوك ومن فوقها بنك الكويت المركزي هما الحصن الحصين للكويت في مواجهة جرائم غسل الأموال، لما لـ«المركزي» من حصافة رقابية وكوادر بشرية هي الأفضل محلياً مقارنة مع الجهات الرقابية الأخرى، ولكون البنوك هي المؤسسات الأكثر استهدافاً من عصابات غسل الأموال. وأشارت إلى أنه كون %98‎‎ من البلاغات المرفوعة إلى وحدة التحريات المالية هي من القطاع المصرفي وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، فإن ذلك يؤكد جهوزية وكفاءة القطاع في كشف الجريمة. وذكرت أن قضيتي الصندوق الماليزي وكوريا الشمالية أكدتا ايضاً جهوزية القطاع، لا سيما ان البنوك أبلغت وحدة التحريات المالية عن تلك الجرائم منذ سنوات. ولفتت إلى أن «المركزي» يحرص في إطار دورة الرقابي على امتثال المؤسسات الخاضعة لرقابته، وتطبيقها كل السياسات والإجراءات التي تستهدف نظم الرقابة الخاصة بإطار عمل مكافحة عمليات غسل الأموال وامتلاكها البرامج والنظم التقنية المتطورة التي تقدم تنبيهات تلقائية بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء الى جانب مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات والنظم المتبعة لديهم والتطبيق الحرفي لتعليمات اعرف عميلك. ولفتت المصادر إلى قدرة الجهات الرقابية الأخرى على تطبيق قانون غسل الأموال بترتيب الأفضلية بعد «المركزي» هي لهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ثم وحدة تنظيم التأمين «الوليدة». في المقابل، أشارت المصادر إلى أن الكوادر في غالبية الأجهزة الرقابية المحلية بما فيها ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين تحتاج إلى اهتمام أكبر من حيث التدريب واكتساب الخبرات، لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب الفساد وغسل الأموال، مع الاستعانة بخبرات عالمية متخصصة في هذا المجال والتعاون مع المؤسسات الدولية في ضبط الأداء الرقابي. وقالت المصادر انه في أوقات كثيرة، يكون المراقَب أكثر خبرة ودراية من المراقِب، وبالتالي يمكنه التحايل عليه بسهولة. وحول حدود مسؤوليات المؤسسات المعنية عن الابلاغ عن جرائم غسل الأموال، قالت المصادر ان «المركزي» يفرض عليها غرامات تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار في حال مخالفتها بعدم الابلاغ عن شبهة غسل الأموال، فضلاً عن الغرامات التي توقع عليها سنوياً في حال عدم تحديث نظم مكافحة غسل الأموال.

 تساؤلات ؟ 1- لماذا تأخّر التحقيق والتدقيق في الشبهات المبلّغ عنها لسنوات قبل إحالتها الى النيابة قبل أيام؟ 2- هل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحاجة إلى تعديل؟ 3- هل الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون رادعة؟ 4- هل تقوم جميع الجهات الرقابية في الكويت بدورها الرقابي؟ 5- هل الكوادر العاملة في أغلب الجهات الرقابية لديها الكفاءة للقيام بواجباتها؟ 6- لماذا تبقى جهات رقابية فاعلة بلا رأس لسنوات، وأخرى تنتهي مدة مجلس إدارتها من دون تغيير؟ الكويت.. هدف ثمين أكدت المصادر ان الكويت هدف ثمين لعصابات غسل الأموال لسمعتها وقوتها المالية، باعتبارها أحد أصعب الدول في العالم اختراقاً من قبل عصابات غسل الاموال، لقوة نظامها المصرفي والتحديث المستمر للأنظمة والبرامج والرقابة الحصيفة من بنك الكويت المركزي، داعية الحكومة إلى التحرك السريع لمعالجة أوجه القصور في بعض الجهات، تجنباً للغرامات ووضع الدولة على «البلاك لست». ضعف رقابة النواب أشارت المصادر إلى ضعف الدور الرقابي لنواب مجلس الأمة على الجهات المعنية بتطبيق قانون غسل الأموال، وفي مقدمها وحدة التحريات المالية، التي تعمل بلا رأس منذ سنوات. بين التهوين.. والتهويل! أشارت المصادر إلى ان البعض يتكسَّبون بالحديث عن مليارات غسل الأموال المستوردة، وكأنها مال عام كويتي، وبدلاً من الدفاع عن سمعة الكويت يزجّون باسمها وسط أفيال في قضية كوريا الشمالية، علماً بأن المبالغ التي غُسلت في الكويت لا تتجاوز مئات الآلاف، مقارنة بـ2.5 مليار دولار غُسلت في دول أخرى. وأضافت: تبقى الجريمة جريمة، سواء بدينار أو مليار دينار، ولكن على قادة الرأي وضع الأمور في نصابها الصحيح، وعليهم عبء التوضيح والتفسير من دون تهوين أو تهويل، وعلى المسؤولين في الدولة توفير قدر أكبر من الشفافية والتوعية. 10 شبهات تحتاج تحقيقاً تجدر الإشارة إلى أن القبس كانت حذّرت منذ أشهر من انتشار مشاهد عدة في قطاعات اقتصادية متنوّعة، تثير شبهات ارتكاب جرائم غسل الأموال في المجتمع، منها ما يلي: 1- زيادة عدد المليونيرات سنوياً، بعضهم لأسباب مجهولة. 2- ملكيات مفاجئة في الأسهم والعقار ما بين فترة وأخرى. 3- مراكز طبية تنفق الملايين على الترويج شهرياً، رغم قلة المراجعين! 4- نفقات مليونية لمحال عطور وتجميل. 5- سوق «الفاشينستات» بات بالملايين وتحيط به علامات استفهام كبيرة. 6- معارض وشركات ترويج عقاري خلّفت المئات من ضحايا النصب العقاري. 7- الملايين المحصّلة من تجارة الإقامات سنوياً لمصلحة أصحاب الرخص الوهمية، وما أكثرهم! 8- انتشار شركات تأجير سيارات في مختلف المناطق من دون سيارات! 9- عمليات التحويل غير الشرعي التي تقوم بها مكاتب صرافة إلى بلدان عليها عقوبات دولية. 10- استغلال ضعاف النفوس لبروز الكويت على خريطة الاستثمارات الأجنبية.