على الباحث في موضوع حديث من موضوعات القانون أن يحدد موقع هذا الموضوع من النظام القانوني ككل، ليتمكن من ربط أصوله وفروعه بأصول وفروع النظام القانوني السائد في المجتمع وتطوراته واتجاهاته في ظل ما يقدمه القانون المقارن
والباحث في موضوع مثل الخصوصية المعلوماتية أو الدليل الإلكتروني أو جرائم الإنترنت لابد من أن يدرس بإستفاضه النظام القانوني الحاكم للجرائم الإلكترونية بإعتباره أصلاً تتفرع منه هذه الموضوعات، وبإعتباره فرعاً يتصل بأصول يقوم عليها النظام القانوني ككل
والدراس للنظام القانوني للجرائم الإلكترونية لابد أن يحدد المصطلحات الأساسية والنطاق الذي يدور فيه بحثه، يتم ذلك من خلال فحصه للفقه السابق وعن إجابات لأسئلة من قبيل
هل مصطلح الجرائم الإلكترونية يقتصر فقط على جرائم الحاسب الآلي بمعناه الضيق أم بمعناه الواسع أي أنه يشمل كل وسيلة رقمية ومنها الهواتف الذكية والتابلت وغيرها
وهل جرائم الحاسب الآلي هي تلك فقط التي يستخدم فيها الحاسب لإرتكاب جريمة أم أيضاً الحالات التي يحتوي فيها الحاسب على دليل لإرتكاب جريمة
وهل النظام القانوني لجرائم الحاسب يشمل فقط القواعد الموضوعية أم أيضاً القواعد الإجرائية
وهل القواعد الموضوعية تنظم فقط تجريم إساءة استخدام الحاسب الآلي أم أيضاً الجرائم التقليدية التي تتم بإستخدام الحاسب الآلي
وهل القواعد الإجرائية تنظم استخلاص دليل من جهاز حاسب آلي مستقل عن غيره أم أيضاً استخلاص الدليل من شبكة تضم عدة أجهزة
