بمناسبة النقاش الدائر في بعض الدول بخصوص اتجاه الدولة نحو تقييد حق المواطن في السفر للخارج ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا، تذكرت ما تناولته مع طلابي في مقرر علم الإجرام والعقاب، وخلاصته ما يلي
أولا: الحق في حرية التنقل حق دستوري وله تنظيم قانوني متوازن يضمنه غالباً ويقيده أحيانا وقد يصل للتجريم
ثانياً: تقييد الحق في التنقل ليس له محل إلا إذا توافرت مبررات قوية وإطار معقول للتقييد
ثالثاً: من المبررات القوية لتقييد الحق في التنقل وجود حالة طوارئ صحية بمناسبة إنتشار وباء مثلاً
رابعاً: المبرر القوي لا يُغني عن إطار معقول وما يستتبعه من شروط منها ما يتعلق بالمكان والزمان إلى آخره
خامساً: في جميع الأحوال لا يمكن أن يُصبح التقييد مبرراً لإنتهاك الحق وهو ما يستتبع رقابة قضائية فعالة
سادساً: في أحوال معينة، وبشروط محددة، يُمكن تجريم أفعال تندرج أصلاً ضمن الحق فالدستوري في التنقل
سابعاً: من تطبيقات ذلك ما قررته بعض الدول من تجريم سفر مواطنيها إلي دول معينة لحماية أمنها القومي
ثامناً: حماية الأمن القومي لابد ان ينصب على أغراض محددة وليس مجرد مبرر فضفاض قد يُساء استخدامه
تاسعاً: غرض التجريم كان تجنب انضمام مواطنيها إلي تنظيمات إرهابية ثم عودتهم وانخراطهم في أعمال ارهابية
عاشراً: لكل مقام مقال، وتقييد الحق وكذلك تجريم الفعل درجات، لذا يراقب القضاء اللزوم والتناسب، وكذلك يراقب ما يمس هذا الحق سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مثل تنظيم المسائل الخاصة بوثيقة أو جواز السفر
وهي من المسائل التي تختص بها السلطة التشريعية ولا يجوز لها أن تتنصل منها بإحالتها للسلطة التنفيذية
فكما أوضحت المحكمة الدستورية العليا المصرية
حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتض مشروع، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوّض صحيح بنيانها؛ وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى، ولازم ذلك، أن يكون تعيين شروط إصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة، والأصل فيها هو المنح، استصحابا لأصل الحرية فى الانتقال؛ والاستثناء هو المنع؛ وأن المنع من التنقل لايملكـه إلا قاض، أو عضو نيابة عامة، يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية
حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٤٣ لسنة ٢١ قضائية "دستورية" جلسة ٤ نوفمبر ٢٠٠٠
وهي من المسائل التي تختص بها السلطة التشريعية ولا يجوز لها أن تتنصل منها بإحالتها للسلطة التنفيذية
فكما أوضحت المحكمة الدستورية العليا المصرية
حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتض مشروع، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوّض صحيح بنيانها؛ وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى، ولازم ذلك، أن يكون تعيين شروط إصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة، والأصل فيها هو المنح، استصحابا لأصل الحرية فى الانتقال؛ والاستثناء هو المنع؛ وأن المنع من التنقل لايملكـه إلا قاض، أو عضو نيابة عامة، يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية
حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٤٣ لسنة ٢١ قضائية "دستورية" جلسة ٤ نوفمبر ٢٠٠٠
Camilla Cavendish February 15 2019
Returning Isis brides expose a woefully inadequate legal armoury Britain must face an uncomfortable reality: some acts that should be illegal are not
Verfassungsblog ON MATTERS CONSTITUTIONAL ALL DE EN S M ABOUT AUTHORS EDITORIAL DEBATES EVENTS FAQ IMPRINT PRIVACY Courts and Counter-Terrorism Is Travel to Syrian Warfare a Terrorist Crime? The Finnish Case Martin Scheinin Di 8 Mai 2018
