السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
هذه العبارة مهمة عند تحليل عدة مواقف تتعلق بمحاسبة من يعمل بمرفق العدالة حتى ولو كان قاضياً أو ممثل للنيابة العامة
في مصر مثلاً، ورغم وجود وحدة لرصد إعلامي تتابع ما يجرى في الإعلام وتتحرك على أساسه النيابة العامة لتحقق وتنشر بيانات ذات صلة (آخرها مثلاً مزاعم فتاة أنها تعرضت للإغتصاب) إلا أن ذلك لا يحدث بخصوص جرائم أخرى يتم إرتكابها ضد المتهمين في جرائم سياسية (وهو تصنيف للجرائم اتحفظ عليه لكن لا مفر من استعماله هنا) وأهلهم، آخرها ما حدث مع أسرة علاء عبد الفتاح، والذين يزعمون تعدى نساء عليهم وسرقتهم أمام أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية بل وبتحريض من أفراد ينتمون إليها. أتمنى أن تطبق النيابة العامة قواعد ومعايير موضوعية في هذا الصدد، خاصة نيابة أمن الدولة برئاسة القاضي خالد ضياء، التي تزعم منظمة العفو الدولية في تقرير خصصته لها عملها لا يخلو من إنتهاكات للقانون، وهو أمر من المهم رصده إعلامياً والرد عليه، حماية لسمعة القضاء المصري في الخارج
في الكويت مثلاً، هناك جدل واعتراضات عدة من أهل السلطة القضائية بعد صدور قانون يسمح بمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
وقد تضمنت هذه الإعتراضات حجج محل نظر، سنرد عليها في مقال آخر منفصل إن شاء الله
