ما يحدث في مصر هو هدم لجهود ضخمة في بناء نظام قانوني عمره ١٥٠ عام كما أوضح الدكتور خالد فهمي أستاذ الدراسات العربية الحديثة بجامعة كامبريدج
الدكتور خالد فهمي ذكر ذلك بمناسبة حديثه عن سناء سيف ابنه المحامي الراحل أحمد سيف
ولاحظت أن الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء سابقاً تناول في تعليق له معركة الضمير التي تمر بها مصر بمناسبه حديثه عن الدكتورة ليلى سويف زوجة المحامي الراحل أحمد سيف
ولاحظت البيان الصادر عن النيابة العامة المصرية والذي عبر فعلاً عن أزمة الضمير وضياع الحقوق التي تمر بها مصر
ولاحظت أن أزمة الضمير تلك لا تخلو من دور سلبي للإعلام في تزييف الحقائق وتضليل للناس، كما في حوار المصري اليوم مع الوزير السابق يوسف والي والذي صرح فيه، بأن القضاء حكم بالبراءة في قضية المبيدات المسرطنة، وهو تضليل لم يسلم منه إلا من يتابع جهود مجموعة الصحفيين المهتمين بتصحيح التصريحات التي تصدر من خلال صفحة "صحيح مصر" على الفيس بوك، والتي أوضحت بالتفصيل عدم صحة هذا التضليل
الأمن القانوني لمصر مهم كالأمن العسكري
وقوة القانون في المجتمع لا تقل أهمية عن قوة السلاح
واخشى أن ما يحدث الآن هو أن السياسة تخذل القانون مثلما خذلت السلاح عام ١٩٦٧ فكانت النكسة
أتمنى أن يُدرك المسئولين عن نفاذ القانون في مصر دورهم الذي سيحاسبهم الله عليه
الأمن القانوني لمصر مهم كالأمن العسكري
وقوة القانون في المجتمع لا تقل أهمية عن قوة السلاح
واخشى أن ما يحدث الآن هو أن السياسة تخذل القانون مثلما خذلت السلاح عام ١٩٦٧ فكانت النكسة
أتمنى أن يُدرك المسئولين عن نفاذ القانون في مصر دورهم الذي سيحاسبهم الله عليه
سناء
سيف اتخطفت من قدام مكتب النائب العام. هي دي الدولة ال انتم خايفين عليها
لتقع؟ دولة بتطلق بلطجية على الستات علشان بيطالبوا بحقوقهم؟ دولة بتخطف
الستات من قدام مكتب النائب العام علشان ما يقدروش يثبتوا الإصابات ال
تعرضوا ليها؟ دولة بتحبس الناس صبح وليل من غير أي أساس قانوني؟ دولة بترمي
في الأرض مجهود ضخم في بناء نظام قانوني عمره أكتر من ١٥٠ سنة؟ دولة قررت
تتعامل مع كل خصومها بأسلوب العصابات والبلطجية؟
انتصرت الدكتورة ليلي سويف في معركتها لانصاف ابنها المحبوس دون وجه حق.
انتصرت الدكتورة ليلي - برغم أن "علاء" لا يزال محبوسا وانها لم تتمكن بعد من زيارته - لأنها فرضت ارادتها وقضيتها وعدالة مطالبها واوصلت رسالتها لمن لديه ضمير أو احساس.
لم تلجأ الدكتورة ليلي لقنوات فضائية معادية كانت ستحتفي بظهورها، ولا لاعلام خارجي متعطش لروايتها، ولم تلجأ لسفارة أو منظمة دولية، بل اصرت على الوقوف أمام سجن طرة حيث "علاء" محبوس احتياطيا والمطالبة بحقه في استقبال الزيارة أو مجرد كتابة خطاب يطمئن اسرته.
انتصرت الدكتورة ليلي - برغم أن "علاء" لا يزال محبوسا وانها لم تتمكن بعد من زيارته - لأنها فرضت ارادتها وقضيتها وعدالة مطالبها واوصلت رسالتها لمن لديه ضمير أو احساس.
لم تلجأ الدكتورة ليلي لقنوات فضائية معادية كانت ستحتفي بظهورها، ولا لاعلام خارجي متعطش لروايتها، ولم تلجأ لسفارة أو منظمة دولية، بل اصرت على الوقوف أمام سجن طرة حيث "علاء" محبوس احتياطيا والمطالبة بحقه في استقبال الزيارة أو مجرد كتابة خطاب يطمئن اسرته.
انتشرت صورتها على صفحات التواصل الاجتماعي فاستعجب الكثيرون ممن لم
يعرفوها سابقا أن أستاذة جامعية مرموقة تخرَّج على يديها اجيال من العلماء
تقبل المكوث في الشارع أيامًا متواصلة والنوم على الرصيف والتعرض لمضايقات
واعتداء المارة. ولكن من استعجب ومن استهجن ومن تجاهل الأمر اضطر في
النهاية لاحترام موقفها والإقرار بعدالة مطالبها، ولو في صمت.
انتصرت الدكتورة ليلي في معركة الضمير لعلاء ولكل سجناء الرأي، فلها كل التحية والتقدير، والتمنيات لهم بالصحة والسلامة والحرية.
انتصرت الدكتورة ليلي في معركة الضمير لعلاء ولكل سجناء الرأي، فلها كل التحية والتقدير، والتمنيات لهم بالصحة والسلامة والحرية.
«النيابة العامة» تجري تحقيقاتها في واقعة ادعاء خطف «سناء سيف»، والتعدي عليها وشقيقتها ووالدتها صباح أمس.
حيث تقدمتا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣-٦-٢٠٢٠م كل من «ليلى سويف» و«منى سيف» ومعهما عدد من المحامين بطلب إلى «مكتب النائب العام»؛ لسماع أقوالهما بشأن ما تعرضتا إليه من اعتداء وسرقة فجر يوم ٢٢-٦-٢٠٢٠م أمام بوابة منطقة سجون طُرة، ومناظرة ما بهما من إصابات، وأشارتا في شكواهما بتعرض المدعوة «سناء سيف» لواقعة خطف أثناء تواجدها أمام مبنى «مكتب النائب العام» اليوم، فأحال «المكتب الفني للنائب العام» الشكوى إلى «نيابة القاهرة الجديدة» لاتخاذ اللازم قانونًا فيها، والتي أجرت تحقيقات بالواقعة طلبت فيها تحريات مباحث الشرطة حول واقعة الخطف، فوردت مبينةً ضبط المذكورة اليوم نفاذًا لإذن «النيابة العامة» بضبطها.
حيث تقدمتا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣-٦-٢٠٢٠م كل من «ليلى سويف» و«منى سيف» ومعهما عدد من المحامين بطلب إلى «مكتب النائب العام»؛ لسماع أقوالهما بشأن ما تعرضتا إليه من اعتداء وسرقة فجر يوم ٢٢-٦-٢٠٢٠م أمام بوابة منطقة سجون طُرة، ومناظرة ما بهما من إصابات، وأشارتا في شكواهما بتعرض المدعوة «سناء سيف» لواقعة خطف أثناء تواجدها أمام مبنى «مكتب النائب العام» اليوم، فأحال «المكتب الفني للنائب العام» الشكوى إلى «نيابة القاهرة الجديدة» لاتخاذ اللازم قانونًا فيها، والتي أجرت تحقيقات بالواقعة طلبت فيها تحريات مباحث الشرطة حول واقعة الخطف، فوردت مبينةً ضبط المذكورة اليوم نفاذًا لإذن «النيابة العامة» بضبطها.
حيث كانت «نيابة أمن الدولة العُليا» بـ«مكتب النائب العام» قد أذنت في
الحادي والعشرين من شهر يونيه الجاري بضبط المتهمة «سناء سيف» لورود تحريات
من «قطاع الأمن الوطني» باستغلالها صفحة شخصية بموقع التواصل الاجتماعي
«فيس بوك» في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد
وتفشي فيروس «كورونا» في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها
وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وإجبارها على
الإفراج عن بعض المسجونين؛ وذلك تنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة
خارج البلاد على بنوده كلفت به آخرين من بينهم المتهمة المذكورة، يقوم على
نشر مثل تلك الأخبار الكاذبة والإشاعات بغرض تكدير الأمن والسلم العام
وتعطيل مؤسسات الدولة عن عملها، والإيقاع بينها وبين المواطنين لدفعهم
للتظاهر والتجمهر، فضلًا عن ارتكاب المتهمة المذكورة واقعة سب وقذف «ضابط
شرطة» عبر صفحتها المشار إليها، وقد أرفق بالتحريات صور لمنشورات بتلك
الصفحة.
ونفاذًا لإذن «النيابة العامة»، ولورد معلومات إلى «قطاع الأمن الوطني» بتواجد المتهمة اليوم بمنطقة التجمع الأول؛ أمكن ضبطها بها، وباستجواب «النيابة العامة» المتهمة -في حضور دفاعها- فيما نسب إليها من اتهامات الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدامها موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدامها حسابًا خاصًّا بشبكة المعلومات الدولية لارتكاب تلك الجريمة، أنكرت ما نُسب إليها، وقررت بشأن واقعة التعدي عليها ووالدتها وشقيقتها صباح يوم ٢٢-٦-٢٠٢٠م؛ بتعدي أربع سيدات يجهلوهن عليهن بالضرب بالأيدي وعصي خشبية وحجارة وإحداثهن إصابات بها -ناظرتها «النيابة العامة»- وإصابات بوالدتها وشقيقتها، مما دعاهن إلى التوجه صباح اليوم إلى مبنى «مكتب النائب العام» بالقاهرة الجديدة للإبلاغ عن الواقعة، فأُلقي القبض عليها في غضون الواحدة والنصف مساءً.
هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمة «سناء سيف» خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، وعلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا حدثت في تاريخ معاصر لما قررت به، وبالصورة الواردة بأقوالها.
ونفاذًا لإذن «النيابة العامة»، ولورد معلومات إلى «قطاع الأمن الوطني» بتواجد المتهمة اليوم بمنطقة التجمع الأول؛ أمكن ضبطها بها، وباستجواب «النيابة العامة» المتهمة -في حضور دفاعها- فيما نسب إليها من اتهامات الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدامها موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدامها حسابًا خاصًّا بشبكة المعلومات الدولية لارتكاب تلك الجريمة، أنكرت ما نُسب إليها، وقررت بشأن واقعة التعدي عليها ووالدتها وشقيقتها صباح يوم ٢٢-٦-٢٠٢٠م؛ بتعدي أربع سيدات يجهلوهن عليهن بالضرب بالأيدي وعصي خشبية وحجارة وإحداثهن إصابات بها -ناظرتها «النيابة العامة»- وإصابات بوالدتها وشقيقتها، مما دعاهن إلى التوجه صباح اليوم إلى مبنى «مكتب النائب العام» بالقاهرة الجديدة للإبلاغ عن الواقعة، فأُلقي القبض عليها في غضون الواحدة والنصف مساءً.
هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمة «سناء سيف» خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، وعلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا حدثت في تاريخ معاصر لما قررت به، وبالصورة الواردة بأقوالها.
التصحيح:
قضت محكمة جنايات القاهرة عام 2004 بالحبس عشر سنوات على يوسف عبد الرحمن،
وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، بعدما ثُبتت عليه تمرير مبيدات ومواد
كيميائية "مسرطنة" إلى داخل البلاد، ورفض "والي" حينها المثول أمام المحكمة
رغم قرار استدعائه وإلزامه الحضور بالقوة.
وفي أبريل 2010 أيدت محكمة النقض الحكم على يوسف عبد الرحمن وعدد من مساعدي الوزير بالسجن، بعد ثُبوت التهم المنسوبة إليهم، وبات الحكم نهائيًا وواجب النفاذ.
تصريح يوسف والي جاء خلال حوار مع صحيفة المصري اليوم.
#صحيح_مصر
❓لماذا يعد يوسف والي هو وزير الزراعة الأهم في عهد مبارك؟
🔹 جلس يوسف والي على مقعد وزير الزراعة طيلة 22 عامًا.
🔹 عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء
🔹 تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي.
🔹 كان من الدوائر المقربة للرئيس مبارك.
🔹 كان مسؤولاً عن ملف التطبيع الزراعي بين مصر وإسرائيل عقب معاهدة السلام في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
🔹 من أشهر مقولاته: "لست مسئولا عما حدث.. فكلنا فى النهاية نعمل سكرتارية عند الرئيس"
❓كيف بدأت قضية المبيدات المسرطنة؟
🔹 في 18 أغسطس 2002 ألقت قوات الأمن القبض على 21 مسؤولاً في وزارة الزراعة، على رأسهم يوسف عبد الرحمن، الوكيل الأول لوزير الزراعة يوسف والي في حينها، بعد الاتهام بالسماح وتسهيل استيراد مواد كيميائية ومبيدات حشرية لمكافحة الآفات الزراعية تسبب السرطان، ورفض يوسف والي، المثول أمام المحكمة، وامتنعت النيابة عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه الحضور بالقوة، وتعلل الوزير بانشغاله.
❓ما هي الأحكام الصادرة ضد يوسف عبد الرحمن ومساعدي يوسف والي؟
🔹 في 27 ديسمبر 2004 عاقبت محكمة جنايات القاهرة وكيل وزارة الزراعة المصرية الأسبق، يوسف عبد الرحمن بالسجن عشر سنوات، كما كلفت المحكمة النيابة العامة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق مع وزير الزراعة المصري السابق يوسف والي، بعد أن ثبتت موافقته على استيراد مبيدات زراعية تسبب أمراضا خطيرة مثل السرطان، ولكن طعن يوسف عبد الرحمن وأخرين على الحكم أمام محكمة النقض والتي أوقفت التنفيذ وأعادت المُحاكمة مرة أخرى أمام محكمة جنايات القاهرة.
🔹 في 20 نوفمبر 2008 عاقبت محكمة جنايات القاهرة مرة أخرى يوسف عبدالرحمن بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من الوظيفة لما أسند إليه في قضية "المبيدات المسرطنة"، كما حكمت على 17 آخرين بالسحن ما بين سنة إلى 10 سنوات.
🔹 21 أبريل 2010 أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد يوسف عبد الرحمن، وبات الحكم نهائياً وواجب النفاذ.
❓لماذا اتهم يوسف والي بالتورط في قضية المبيدات المسرطنة؟
🔹 في 20 نوفمبر 2008 وبعد الحكم على مساعدي "والي" في قضية المبيدات المسرطنة، أوكلت هيئة المحكمة إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موافقة يوسف والى ووزير الزراعة الأسبق، على استيراد مبيدات زراعية مسرطنة محظور استيرادها بموجب قرار وزارى.
🔹 في 5 مارس 2010 قدم دفاع رندا الشامي، المستشارة الفنية لوزارة الزراعة، والمحكوم عليها بالسجن سبع سنوات في قضية المبيدات المسرطنة، مذكرة طعن على الحكم مبنيًا على مسؤولية وزير الزراعة يوسف والي عن إصدار قرارات استيراد المبيدات المسرطنة.
🔹 في 11 يوليو 2011 طفت من جديد قضية المبيدات المسرطنة بعد ثورة 25 يناير، وقرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، حبس يوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الزراعة الأسبق 15 يومًا على ذمة
التحقيقات التى أجريت معه، بشأن قضية المبيدات المسرطنة، ولكن في نهاية المطاف لم تثبت إدانته في القضية.
بعد الحكم بالسجن 10 سنوات ليوسف عبد الرحمن هل يلاحق القضاء يوسف والى بتهمة استيراد مبيدات مسرطنة؟
وفي أبريل 2010 أيدت محكمة النقض الحكم على يوسف عبد الرحمن وعدد من مساعدي الوزير بالسجن، بعد ثُبوت التهم المنسوبة إليهم، وبات الحكم نهائيًا وواجب النفاذ.
تصريح يوسف والي جاء خلال حوار مع صحيفة المصري اليوم.
#صحيح_مصر
❓لماذا يعد يوسف والي هو وزير الزراعة الأهم في عهد مبارك؟
🔹 جلس يوسف والي على مقعد وزير الزراعة طيلة 22 عامًا.
🔹 عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء
🔹 تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي.
🔹 كان من الدوائر المقربة للرئيس مبارك.
🔹 كان مسؤولاً عن ملف التطبيع الزراعي بين مصر وإسرائيل عقب معاهدة السلام في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
🔹 من أشهر مقولاته: "لست مسئولا عما حدث.. فكلنا فى النهاية نعمل سكرتارية عند الرئيس"
❓كيف بدأت قضية المبيدات المسرطنة؟
🔹 في 18 أغسطس 2002 ألقت قوات الأمن القبض على 21 مسؤولاً في وزارة الزراعة، على رأسهم يوسف عبد الرحمن، الوكيل الأول لوزير الزراعة يوسف والي في حينها، بعد الاتهام بالسماح وتسهيل استيراد مواد كيميائية ومبيدات حشرية لمكافحة الآفات الزراعية تسبب السرطان، ورفض يوسف والي، المثول أمام المحكمة، وامتنعت النيابة عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه الحضور بالقوة، وتعلل الوزير بانشغاله.
❓ما هي الأحكام الصادرة ضد يوسف عبد الرحمن ومساعدي يوسف والي؟
🔹 في 27 ديسمبر 2004 عاقبت محكمة جنايات القاهرة وكيل وزارة الزراعة المصرية الأسبق، يوسف عبد الرحمن بالسجن عشر سنوات، كما كلفت المحكمة النيابة العامة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق مع وزير الزراعة المصري السابق يوسف والي، بعد أن ثبتت موافقته على استيراد مبيدات زراعية تسبب أمراضا خطيرة مثل السرطان، ولكن طعن يوسف عبد الرحمن وأخرين على الحكم أمام محكمة النقض والتي أوقفت التنفيذ وأعادت المُحاكمة مرة أخرى أمام محكمة جنايات القاهرة.
🔹 في 20 نوفمبر 2008 عاقبت محكمة جنايات القاهرة مرة أخرى يوسف عبدالرحمن بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من الوظيفة لما أسند إليه في قضية "المبيدات المسرطنة"، كما حكمت على 17 آخرين بالسحن ما بين سنة إلى 10 سنوات.
🔹 21 أبريل 2010 أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد يوسف عبد الرحمن، وبات الحكم نهائياً وواجب النفاذ.
❓لماذا اتهم يوسف والي بالتورط في قضية المبيدات المسرطنة؟
🔹 في 20 نوفمبر 2008 وبعد الحكم على مساعدي "والي" في قضية المبيدات المسرطنة، أوكلت هيئة المحكمة إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موافقة يوسف والى ووزير الزراعة الأسبق، على استيراد مبيدات زراعية مسرطنة محظور استيرادها بموجب قرار وزارى.
🔹 في 5 مارس 2010 قدم دفاع رندا الشامي، المستشارة الفنية لوزارة الزراعة، والمحكوم عليها بالسجن سبع سنوات في قضية المبيدات المسرطنة، مذكرة طعن على الحكم مبنيًا على مسؤولية وزير الزراعة يوسف والي عن إصدار قرارات استيراد المبيدات المسرطنة.
🔹 في 11 يوليو 2011 طفت من جديد قضية المبيدات المسرطنة بعد ثورة 25 يناير، وقرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، حبس يوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الزراعة الأسبق 15 يومًا على ذمة
التحقيقات التى أجريت معه، بشأن قضية المبيدات المسرطنة، ولكن في نهاية المطاف لم تثبت إدانته في القضية.
بعد الحكم بالسجن 10 سنوات ليوسف عبد الرحمن هل يلاحق القضاء يوسف والى بتهمة استيراد مبيدات مسرطنة؟
