اعزنا الله بالإسلام

لمصر مكانة فريدة يدركها قلة. تخيل بوتقة انصهر فيها عدة معادن ثمينة. لا يتعلق الامر بتاريخ او جغرافيا فقط. انظر الى الصورة المرفقة. هى صورة للقبة الداخلية لمكتبة الكونجرس الامريكى التى بنيت عام ١٨٩٧.واراد مصممها ان يخلد اثنى عشر سببا رئيسيا ساهموا فى قيام الحضارة الانسانية ووصولها الى ما وصلت اليه. الاسلام ومصر من ضمن هذه الاسباب

ينسب الى الفاروق عمر رضى الله عنه مقولة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. آن الأوان ان يتمعن المواطن المصرى فى هذه العبارة طويلا. يصعب القول ان مصر -كدولة- تبتغى العزة فى الاسلام. لا اختيار المسئول يعكس هذا ولا حتى ابسط قواعد المرور تعكس هذا. اولوية المرور لسيارات الاسعاف والإطفاء والنجدة تعنى ان تركن سيارتك يمينا وتقف وقوفا تاما لتسمح لهم بالمرور من خلال السيارات.  هذا الامر البديهي لا وجود له فى الشارع المصري. امر بديهي آخر يتعلق بكتابة محاضر التحقيق التى يقوم عليها العمل القضائي بأكمله. الغالبية العظمى من هذه المحاضر مازال يتم تدوينها يدويا ويصعب قرائتها وفك رموزها. ألا تملك المؤسسة القضائية ان تشترط إجادة الكتابة السريعة على الحاسب الآلى عند تعيين سكرتارية التحقيق؟ معيار الحكم على الأشياء غائب عننا

ما افصح عنه توفيق عكاشة من ايام ثم عاد واعتذر عنه بحاجة الى ان يتمعن الرئيس السيسي فيه. نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بحاجة الى تمعن ايضا. عبارات الرئيس خلال الاحتفال الديني الاخير كانت دقيقة فى محاولة لتحفيز القائمين على الخطاب الديني. أخشى ان ما نحتاجه هو تحفيز السلوك الديني وليس الخطاب الديني الانطباع العام ان هناك روح انتقامية سادت فى مؤسسات الدولة -خاصة الشرطة. للأسف، يبدو ان هذه الروح الإنتقامية للثأر من تيار سياسي ديني طغت وتجاوزت حدودها وادت الى تعاطف مكتوم مع هذا التيار. سواء كان هذه التعاطف فى محله او فى غير محله، مصر بحاجة الى ان تبتغى العزة فى اسلامها وترتضيه معيارا حضاريا فى الحكم على الأشياء. تقويض تيار سياسي ديني إن لم يتم بعقلانية وبعدالة دون ظلم قد ينقلب الى تقويض القيم الحضارية التى ينادى بها الاسلام وقد يزيد التعاطف مع هذا التيار الديني ويزيل الفوراق بين التيارات الدينية المعتدلة والمتطرفة. والله اعلم

لجنة برلمانية للنزاهة

القرارات الاولى لمجلس النواب مهمه لكن لا شئ اكثر اهمية من عمل لجنة برلمانية للنزاهة ومكافحة الفساد. اي مؤسسة تتمتع الى حد ما بإستقلالية لابد ان يكون لديها آلية للمراجعة الداخلية والرقابة على ممارسات اعضائها ومكافحة اى صور للفساد بها. ليس هناك من يحتاج هذه الآلية اليوم اكثر من مجلس النواب خاصة مع وجود الحصانة البرلمانية التى قد تغوى البعض. هناك مواد عدة فى قانون مجلس النواب تتناول تعارض المصالح والتفويض في إدارة الأسهم وحصص الشركات ولابد من آلية قوية لرقابة احترامها داخل المجلس نفسه دون الاعتماد الوحيد على رقابة خارجية من النيابة العامة او الجهاز المركزى للمحاسبات او الرقابة الادارية. لابد ان من سياسة افصاح صارمة عن اى تعارض مصالح وبصفة شهرية. لابد من ان يصدر مكتب المجلس بيان واضح بشأن كيفيه تنفيذ هذه المواد بناء على فتوى مجلس الدولة. حتى الآن لا نعلم اذا كان على اصحاب المناصب التنفيذية بالشركات مغادرة مناصبهم ام لا وكذلك المهنيين. نص الدستور واضح على تفرغ الاعضاء لمهامهم. اتمنى التفرغ الكامل درءا للشبهات مع مقابل مالى ملائم ورقابة صارمة داخلية وخارجية. والله اعلم

برلمان الجمهورية الثالثة

سيشهد عام ٢٠١٦ ان شاء الله بداية عمل الحكومة المصرية وقد اكتمل شكلها وفقا للدستور فاصبح لها ذراعها البرلمانى بجانب الذراع القضائى والذراع التنفيذى. واملنا جميعا ان تعمل فى وفاق وتناسق لصالح مصر وان تحترم مبدأ فصل السلطات فلا تطغى سلطة على أخرى ولا تطغى سلطة او اكثر على افراد الشعب. واملنا ايضا الا تطغى سلطة او اكثر على جماعات الشعب بإعتبارها قوام المجتمع المدنى المصرى طالما كانت هذه الجماعات تعمل فى العلن وفق برنامج وطنى معروف وتفتح ابوابها للجميع. 

نأمل ان يستوعب برلمان الجمهورية الثالثة اخطاء الجمهورية الاولى والثانية. البرلمان ليس مكلمة ولا مصطبة بل هو نموذج مصغر لما يمكن ان تكون عليه القدرات المصرية فى التخطيط والتنفيذ وتقييم والتصحيح. المهم هو النوايا. اتمنى ان تتحد نوايا اغلب نواب الشعب على الارتقاء بالمستوى العمل البرلمانى الى مستويات غير مسبوقة من الفاعلية والتنظيم والوطنية. 

للائحة الداخلية دور كبير فى الارتقاء بالعمل البرلمانى. البرلمان اساسه افراد بإهتمامات وطباع مختلفة. اللائحة تضبط ايقاع عمل الجميع ليخرج منتج برلمانى عال المستوى سواء كان تشريع او تقرير لجنة او غيرهما. فى الكونجرس الامريكي، لكل عضو فريق عمل (٢٠ فرد واحيانا يصل الى ٤٠) منهم المدفوع الاجر ومنهم المهنى المتطوع ومنهم الطالب المتدرب. ولكل لجنة جهاز ادارى يعمل جنبا الى جنب مع اعضاء اللجنة. وتتشابك وتتقاطع اعمال اللجان ولكن فى النهاية ما يبدو لنا على الشاشات هو قمة صغيرة لجبل الثلج الضخم. اللائحة الداخلية تعكس نوايا من يضعها. قد يريدها البعض وثيقة اجرائية بحتة وقد يريدها البعض وثيقة تخدم البرلمانى اكثر من خدمتها للمنتج البرلمانى النهائى. 

هناك نماذج عديدة لتنظيم اي اجتماع كيلا يصبح عقيما لا طائل من وراءه لكن اشهرها هو (قواعد روبرتس للإجتماعات) (Robert's Rules of Order). وهى من اشهر القواعد التى يعتمد عليها العمل المجتمعى الامريكي سواء فى الشركات او المنظمات الخيرية لتنظيم اي اجتماع اجرائيا ليحقق مبتغاه موضوعيا. ووضع هذه القواعد جنرال امريكي متقاعد لاحظ من حضوره عدة اجتماعات انها تحيد تماما عن الهدف منها، فجاءته فكرة وضع هذه القواعد. هذا نموذج ساهم فيه شخص ذو خلفية عسكرية فى اثراء اجتماعات ذات طابع مدنى، وهو ما يستدعى الى الذهن موضوع مرتبط هو وجود عدد معتبر من اعضاء البرلمان ذوى خلفية عسكرية.

قد يكون لأعضاء البرلمان ذوى الخلفية العسكرية دور بارز فى الارتقاء بالعمل البرلمانى المصرى. ليس المقصود قطعا هو عسكرة العمل البرلمانى فهو امر غير محمود لا يقل فى خطورته عن تطبيع الطوارئ الذى ساهمت فيه الشرطة المصرية فى عهد وانتهى. المقصود هنا هو اسهامات من قبيل ما قدمه الجنرال المتقاعد هنرى مارتن روبرت لمساعدة مدنيين فى تحقيق افضل النتائج من اجتماعاتهم. ليس الامر هينا، فلابد اولا من تحديد جوهر المشكلة وثانيا تقديم حل يلائم طبيعة العمل المدنى فلا يأنفه احد لسبب او لآخر. اتمنى ان يستوعب ذلك اعضاء برلماننا. قد يريد البعض مدخلا لإثارة الحساسية فى العلاقات المدنية العسكرية، فنأمل ان يكون العمل البرلمانى بوتقة لصقل هذه العلاقات والارتقاء بالعمل البرلمانى والوطنى عموما. والله اعلم

الشرطة تسحب من رصيد السيسي

ممارسات الشرطة خلال الاسبوع الماضى سحبت من رصيد السيسي الشعبى قدرا ليس بالقليل. سواء ايدت او عارضت السيسي فى سياساته، لنتفق ان من مصلحة مصر ان تكون هناك علاقة صحية بين مؤسساتها وان الرئاسة تلعب  دورا هاما فى الحفاظ على هذه العلاقة. مصر تشهد -نسبيا- حالة استقرار نسبي محمود ويرجع هذا-الى جانب كبير منه- الى شخصية السيسي التى اتاحت له لياقة سياسية ورصيد شعبى ملحوظ. هناك تطورات قد تقع من حين لآخر وتسحب من رصيد السيسي لكن يتم -بصورة او اخرى- تبريرها او تصحيحها او تخفيف حدتها، مثل ما حدث مع حسام بهجت، وصلاح دياب وربما اسماعيل الاسكندرانى. لكن هناك احداث اخرى تقع وتسحب من رصيد السيسي سحب على المكشوف لانه سحب من   رصيد غير موجود، فرصيد الشرطة لدى السيسي  لا يسمح بها لأن رصيد السيسي لدى الناس لا يسمح بها ولأن الناس لم تعد تتحمل اخطاء من نوعية ما حدث -او يشاع انه حدث- فى اقسام الشرطة فى الاقصر والاسماعيلية وشبين القناطر وشبرا. السيسي فى زيارته لأكاديمية الشرطة اوضح ان اخطاء ارتكبت فى عدد محدد من اقسام الشرطة لا ينبغى ان يتم تعميمها ونسبتها للمؤسسة، وهو امر منطقى. الكرة الآن فى ملعب المؤسسة الشرطية، ويتوقف الباقى على الدور الذى ستلعبه لتتنصل من تلك الاخطاء او تصححها او على الاقل تخفف من حدتها

القاضى المجاهد عمر حماد

كتبت من قبل عن حاجة القضاء لاصلاح جذرى واهمية ان يأتى هذا الاصلاح على يد النوابغ من القضاة، للقيام بدور كوماندوز قضائى. اول امس، انتقل الى جوار ربه القاضى المحترم الدكتور عمر حماد اثر حادث ارهابى بالعريش استهدف فندقا يقطنه القضاه المشرفين على الانتخابات البرلمانية الجارية. رحم الله عمر حماد، واسكنه فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان. الفقيد ترك بصمة واضحة فى عمله القضائى خاصة فيما تعلق بالنقد القانونى لعقود ابرمتها الحكومة رغم ما يشوبها من اختلالات اقتصادية. ما يجذب الانتباه هو التأصيل الاسلامى الذى ادرجه الفقيد فى تحليلاته القانونية (انظر ادناه مثلا جزء من تحليله لقانون تقييد الطعن على عقود الحكومه). اتمنى ان ينشر مجلس الدولة ما سطره الفقيد خلال عمله القضائى فى عدد خاص من مجلة مجلس الدولة تكريما له وهديا لشبابنا المغرر به املا فى عودته الى رشده، لعل الله ينفعه وينفعنا من علمه

 

مصر الصناعية

بعد حادث الطائرة الروسية وحوداث باريس الاخيرة، لن تعود السياحة -كمصدر للعملة الاجنبية- كما كانت من قبل. مقارنة رد فعل دول كبرى معينة تجاه الحادثين يكشف عن نية ترك مصر تختنق اقتصاديا كى يمكن ترويضها سياسيا. مصر الصناعية هى الحل لكثير من مشاكلنا لكن لا يبدو من الخطاب الرسمي  الاتجاه نحو الاصلاح الجذرى لاحوال الصناعة فى مصر. اتمنى ان يصدر رد حكومى يتجاوب -بصدق ومهنية- مع تقرير جريدة الوطن عن هزيمة المستثمربن فى مصانع برج العرب لمحمود عبد الرحمن الذى يقول فى تقريره

روشتة إنقاذ 1900 مصنع فى المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب فى الإسكندرية من المشكلات العديدة التى ضربتها على مدار الأعوام الماضية وحولتها إلى مدينة طاردة للاستثمار وليست جاذبة له، من وجهة نظر الدكتور طارق جاد، نائب رئيس جمعية المستثمرين، وصاحب مصنع منتجات بلاستيكية، الذى ينصح بضرورة القضاء على ظاهرة تعدد الوزارات التى يتعامل معها المستثمر مثل وزارات «الصناعة والاستثمار والبيئة»، إضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، واعتماد تطبيق نظام الشباك الواحد الذى تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة، للقضاء على ظاهرة تطفيش المستثمرين بشكل ممنهج

موضوع الشباك الواحد مهم لكن الاهم منه هو عقلية الموظف الذى يجلس خلف هذا الشباك وعقلية من قام بتدريبه وعقلية من يقوم بتقييم وتقويم عمله. بدلا من اعادة اختراع العجلة، لعلنا نتعلم من تجارب غرف التجارة الموجودة فى كل مدينة امريكية مهما صغرت

رب ضارة نافعة

الفجوة بين مصر الرسمية ومصر الشعبية بحاجة الى جهود وعناية خاصة وتنسيق من الرئيس ومن مستشاريه ومن المكتب الاعلامى بالرئاسة. داخل اجهزة الدولة وخارجها مازال يوجد نمط تفكير وصنع قرار لا تصلح لما تواجهه مصر. تغيير هذا النمط بحاجة لعناية خاصة من مؤسسة الرئاسة وتنسيق غير مسبوق بين المجتمع الرسمى والمجتمع المدنى والقدرة على اعادة توجيه الاحداث لتعطى مؤشرات توافق وطنى رسمى وشعبى على احترام مبادئ ينبغى ان نبنى عليها الجمهورية المصرية الثالثة. الرئيس -وهو على حق- اعلن اكثر من مرة اهمية دور الاعلام وضرورة اعادة تقييم بعض الممارسات الاعلامية الصادمة للمجتمع. لكن فى نفس الوقت، تجد دور الرئاسة فى تشجيع الممارسات الاعلامية المحترمة محدود،  وان حدث،  لا يتم الاستفادة منه وتسويقه ليتبناه المجتمع الرسمى والمدنى. حسام بهجت احد الشخصيات المحترمة التى تكتب ما ينبغى ان يقرأه اى رجل دولة يقدر دور الاعلام المحترم الذى يبنى ولا يهدم. الافراج عنه مؤشر جيد لكنه لا يغير من حقيقة ان ما حدث معه هو تضييق رسمى على ممارسات اعلامية محترمة. اتذكر ما حدث من اساءة لفظية من مذيع امريكي فى برنامجه لطالبة قانون من جامعة جورج تاون بعدما ادلت بشهادتها امام احدى لجان الكونجرس، فاتصل بها اوباما هاتفيا ليؤكد تقديره الشخصى لعملها. وفى مناسبة اخرى، بعدما تم القبض خطأ على استاذ بجامعة هارفارد وثار الجدل حول المسلك العنصرى للشرطى حينها، استضاف اوباما ونائبه كلا من الاستاذ الجامعى والشرطى فى جلسة ودية قصيرة بحديقة البيت الابيض ووصلت اشارته -بهدوء- الى المجتمع الامريكي كله. يمكن لمساعدى الرئيس فعل الكثير لارسال رسائل مطمئنة لمصر الرسمية والشعبية بالمبادئ التى تقوي الامم ولا تضعفها. وبالمثل، كما اوضح ابراهيم عيسى امس (١٢ نوفمبر ٢٠١٥) فى برنامجه بالقاهرة والناس، فمشكلة مصر هى فى كيفية اخراج المشهد المصرى. ازمة الطائرة الروسية كشفت الكثير الذى ينبغى تداركه، واهمية استعداد المجتمع الرسمى والمجتمع المدنى لما هو قادم.

اعمل عبيط

اعمل عبيط هو تعبير شائع فى مصر يصلح لوصف مواقف عديدة وشاع استخدامه مؤخرا لوصف احوال رسمية وشعبية كثيرة. حالة (اعمل عبيط) موجودة بمصر من ايام الرئيس مبارك. تقلصت بعد ٢٥ يناير وبلغت ادنى حالاتها فى ٣٠ يونيو وبدأت فى العودة تدريجيا الى مصر الرسمية والشعبية وظهرت جلية فى معدل المشاركة فى الانتخابات البرلمانية الحالية. مصر الرسمية -خاصة وزارة الداخلية- تخاطب الشعب بما لا يليق وتسكت عن مخاطبته بما يليق. فى المقابل، مصر الشعبية -خاصة الاعلام- تخاطب مؤسسات الدولة بما يمكن وصفه (زبد البحر يذهب جفاء) وتسكت عن مخاطبتها بما ينفع الناس. اتمنى ان يعمل الرئيس جاهدا على انهاء هذه الفجوة فى علاقة مصر الرسمية ومصر الشعبية

حزب خليهم يشيلوها

-->

لماذا العزوف عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية؟ هناك اسباب كثيرة لكن هناك جملة تتكرر فى اجابات من لم يشارك: "خليهم يشيلوها". لا افهم تحديدا من المشار اليهم فى "خليهم". لكن ما افهمه بوضوح هو حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث بما ستنتهى اليه الانتخابات. وما افهمه بوضوح أيضا ان خطاب الرئيس والحشد الإعلامى الضخم داعيا الجميع للمشاركة لم يؤثر فيمن قرر الامتناع عن الإدلاء بصوته. الأمر يدعو للقلق. هناك رسالة يحاول المواطن أن يرسلها الى من يحكمه ونحن بحاجة إلى فك شفرتها وفهمها قبل أن ننشغل بغيرها. اذا كان هذا هو الحال فى الانتخابات البرلمانية، فالأمر مقلق فيما يخص الانتخابات المحلية. مستقبل مصر هو أن تتحول مجتمعاتها المحلية الى خلايا عمل تنتج وتكد مثل خلية النحل بلا توقف. كل خلية تدير امورها بنفسها تحل مشاكلها بنفسها لتتفرغ خلية المركز للأمور الرئيسية ولا تنشغل بالمسائل المحلية الفرعية. لو ان خلية العمل السكندرى مثلا قادرة على أن تدير امورها بنفسها وتحل مشاكلها بنفسها، ما احتاجت الى رئيس الوزراء لينتقل اليها ويدير أزمتها الأخيرة مع الأمطار. لكن المقلق فى الأمر، هو أن العزوف عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية هو مؤشر مبكر على العزوف على المشاركة فى الانتخابات المحلية. كتبت من قبل، تحت عنوان نفس السيناريو

مؤسسات الدولة غير مؤيدة للغاضبين لذلك سيتراكم الغضب وسيظل مكتوما وتظهر اعراضه فى عدم المبالاة لاحوال البلد. مثلما يوجد خارج مصر ما يقرب من عشرة ملايين مصرى يتفرجون، اخشى ان يتحول مثلهم من الغاضبين فى مصر لمتفرجين. مثلما العشرة ملايين خارجها هى افضل عقول انجبتها مصر، اخشى ان الغاضبين داخلها هم افضل عقول تملكها مصر الان بالداخل وان نفسهم مسدودة عن المشاركه وطاقاتهم محسوبه على البلد لكن ليست محسوبه له

القانون بنية تحتية

ما جرى فى الاسكندرية منذ يومين لا يبشر بالخير. الامطار الغزيرة كانت اختبار حقيقي ومؤلم. ثانى اكبر المدن المصرية اصيبت بالشلل. ما يزيد الامر سوء ان نفس المدينة تعرضت منذ اقل من اسبوعين لسيناريو مصغر لما حدث ولم نتعظ ولم نستعد. اخطر من ذلك هو ما صرح به المحافظ هانى المسيرى بشأن سلطته المحدودة على البنية التحتية. زد على ذلك الفيديو الذى جمع المحافظ ورئيس هيئة الصرف الصحى بالاسكندرية ويوحى بالأمر ذاته. تابع مقال الدكتور معتز عبد الفتاح بعنوان هانى المسيرى وانجيلا ميركيل لتدرك ان المواطن شريك فى ازمة الضمير التى أدت الى ما نحن فيه وان الاسكندرية نموذج مصر للمعضلة المصرية. اسأل اى سكندرى عن الفوضى العقارية خلال السنوات الاخيرة وما تشكله من ضغط وعبء على مرافق المدينة وبنيتها التحتيه وستتكرر امامك كلمه ( الكاحول) فى اى اجابه. الكاحول شخص يتفق معه صاحب العقار الحقيقي مقابل عدة الاف جنيه كى يتم استخدام اسمه فى بناء العقارات بالمخالفة للقانون. يتم تحرير المحاضر ضد الكاحول ويفلت الفاعل الحقيقي ويموت الموضوع. نعم ظاهرة الكاحول جزء من المشكلة لكن القانون بدلا من ان يحل المشكلة اصبح جزءا منها. حتى فى غياب الكاحول، يبدو القانون عاجزا وفى سبات عميق. اذهب الى احدى القرى واسأل عن البناء على الارض الزراعية وتكاد تجد الاجابة تتكرر ايضا. يقوم الشخص بالبناء بالمخالفة للقانون اولا بإستخدام مواد بسيطة للغاية وبتكلفة زهيدة للغاية. فتقوم جهات تنفيذ القانون بتحرير محضر للمخالف وهدم ما بناه. فيأتى الشخص بعدها ويبنى هذه المرة بيتا حقيقيا ليسكن فيه بدون الخشية من هدمه لان المحضر تحرر بالفعل والمخالفة تم ازالتها بالفعل.  الا يستوعب القانون فكرة تكرار المخالفة وتكرار تحرير المحضر وتكرار ازالة المخالفة (ربما على نفقة المخالف) وتشديد العقوبة لتكرار المخالفة؟ امر مستبعد. لكن الاقرب ان من يفترض بهم تنفيذ القانون لم يستوعبوه او اختاروا الا يستوعبوه تكاسلا او تآمرا. ايا كان الامر، القانون جزء من البنية التحتية السياسية لاى مجتمع وبالتالى هو بحاجه لاساس قوى وعنايه وصيانه وهو امر غير متاح. للاسف، النمو الطبيعي للبنيه التحتيه القانونيه فى مصر تعوقها امور كثيرة. رغم ان المركزية من اهم عناصر قوة مصر فى تاريخها الطويل، يبدو للاسف اننا افرطنا فى فهم المركزية واصبح فهمنا المتشدد لها عائقا امام نمو القانون وتطوره. مثلما المحافظ يشكو من سلطته المحدودة على البنية التحتية، آن الاوان ان نستوعب ان المجتمعات المحلية التى يتشكل المجتمع المصرى منها تعانى من سلطتها المحدودة على البنية القانونيه التحتية لديها بسبب فهمنا المتشدد للمركزية. تخيل مثلا ان كلية الحقوق بمدينة ساحليه تحتاج اعوام عدة ومحاولات متكررة ليتم تغيير مادة يتم تدريسها وتضاءلت اهميتها (القانون الزراعى)  وتحل محلها مادة تتزايد اهميتها كل يوم (القضاء الدستورى). مادة القانون الزراعى تتزايد اهميتها فى كليات الحقوق بالمحافظات التى يغلب فيها النشاط الزراعى والتى قد تفضل الاستغناء عن مادة اخرى مثل القانون البحرى والجوى التى تبرز اهميتها فى المحافظات ذات الموانئ البحرية والجوية وتقل اهميتها فى محافظات اخرى. لكن يأتى الفهم المتشدد للمركزية ليعرقل نمو المناهج الاكاديمية القانونية بأن يتطلب ان يتم مثل هذا التغيير عبر اللجنة المخصصة لذلك فى المجلس الأعلى للجامعات وربما يقوم بالتغيير فى كافه كليات القانون المصريه بدون تمييز. نحن بحاجه لفهم صحيح للمركزية بدون افراط ولا تفريط. والله اعلم.

ضمير مصر فى دستورها

حياة الدول مثل حياة الافراد. وضمير الدول مثل ضمير الافراد أيضا. القرآن لم يذكر الضمير وأنواعه لكنه ذكر النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. ضمير مصر هو حاصل جمع ضمائرنا كلنا أفراد ومؤسسات رسمية وغير رسمية. والأصل أن ضمير مصر مبناه مبادئ وقيم يحتضنها دستور مصر مكتوبا كان أوغير مكتوب ويحميها قضاء مصر الدستورى بأحكام ملزمة لكافة مؤسسات الدولة. هذه الحماية ضرورية لأن التجربة أثبتت أن بعض مؤسسات الدولة تشط وتبنى ضميرا لنفسها يشذ عن الضمير العام لمصر ووزارة الداخلية فى عهد مبارك خير مثال. رغم أننى لمست تغيرا طفيفا فى تعامل الشرطة الحالى مع المواطن فى الشارع وهو أمر محمود، إلا أن المقطع الصوتى المسجل لمحمد إبراهيم وزير الداخلية السابق (وأشتهر بمقطع عرباوى) يثير القلق. ما جاء بالمقطع فيما يخص التعيينات بالشرطة يخالف مبدأ المساواة فى اى دستور مكتوب او غير مكتوب. الضرر من مثل هذه السياسات لا يقتصر على من تعداه التعيين رغم كفاءته ولكن الضرر يمتد الى كفاءة الوزارة نفسها فى القيام بدورها بحرفية ومهنية. مثل هذه السياسات هى نتاج نفوس أمارة بالسوء سواء أدركت ذلك أو لم تدرك بعد. خير دليل على ذلك، أن مثل هذه السياسات لا تدون، وإن دونت فإنها لا تنشر رسميا، فكيف يتظلم منها المتضرر وهى غير موجودة رسميا؟ نحن بحاجة لوزارة للداخلية نفسها لوامة تعترف بأخطاءها وتعتذر عنها وليست نفس أمارة بالسوء تعاند وتكابر وتفجر فى الخصومه. نحن بحاجة لمؤسسات تعتبر الدستور ضميرها وضمير مصر نفسها. الخلاصة، تهميش الدستور ما هو إلا تغييب للضمير وإطلاق العنان لنفوس أماره بالسوء

خد ضميرك للتوكيل

هل تتفق معى ان معضلة مصر خلاصتها أزمة إدارة أصلها أزمة ضمير؟ اتفقنا او أختلفنا حول جوهر معضلة مصر، لا أعتقد أننا سنختلف أن لدينا أزمة ضمير. قد نختلف حول تأثيرها وهل تؤثر على الإقتصاد أم لا، وكذلك التعليم وكذلك السياسة، لكن دعنا نتفق أن الضمير بصفه عامه فيه مشكله. فى حياتك اليومية نقاشات لا تنتهى حول مشكلاتنا وأصلها وفصلها وغالبا ما ينتهى النقاش بجمله (كل واحد بقى وضميره). ازمة الضمير إذن حاضرة وبلا لبس.

السؤال الآن: وما الحل لأزمة الضمير؟ الحل ببساطة هو عنوان المقال: خد ضميرك للتوكيل. سيارتك لو أصابها عطل وتخشى عليها من الفنيين الهواة، لن تتردد فى أخذها الى من يفهم خشية عليها ممن يفتى ويهرى ويضيع الوقت والجهد والمال. ضميرك لو فيه مشكله، ارجع للتوكيل بدون عناد او مكابرة. على المستوى الشخصى والأسرى والمهنى، كل منا يحتاج الى وقفه مع ضميره. على مستوى المجتمع، مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية هى نتاج تجمع هرمى من الأفراد إن صلحت ضمائرهم صلحت تلك المؤسسات.

وقفتى مع ضميرى لا تعنى سوى رجوعى الى خالقى سبحانه وتعالى. كلمه ضمير لم ترد بالقرآن لكنها لا تعنى سوى النفس المشار اليها فى قوله تعالى

(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا*فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا*قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا*وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا). 

وتزكية النفس المشار إليها فى الآية الكريمة هو الإرتقاء بها من درجة إلى درجة. ودرجات النفس كما أوردها القرآن ثلاثة: النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. وتزكية النفس لا يعنى فقط الإرتقاء بها بل أيضا الحفاظ على هذا الإرتقاء بإستمرار أيا كانت الصعوبات التى يمتحننا الله بها. وفى الصلاة -التى هى عماد الدين- نحن نعرض أنفسنا على خالقنا ونذكر أنفسنا مرارا وتكرارا أن الله أكبر. نردد الله أكبر خمس مرات فى كل ركعة فى صلاتنا لكن تزكية النفس أن يتطابق القول مع العمل بأن نثبت أن الله أكبر من كل صعوبة تواجهنا فى حياتنا. جوهر التزكية إذن هو يربى الشخص "نفسه" على أن الله أكبر -قولا وعملا- من رغبات ونزوات ووسوسات "نفسه".

 وكلمه توكيل التى نرددها بالعامية لا تعنى سوى وكيل اى مشرف وقيم. ورغم انها أتت بمواضع عدة بالقرآن إلا انها أتت مطلقة ومعرفة بالألف واللام فى موضع وحيد يصف فيه الله تعالى المؤمنين بقوله 

(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل).   

أن تأخذ ضميرك للتوكيل معناه أن تعرض "نفسك" على خالقها الذى ألهمها فجورها وتقواها وأوضح لك أن طاعته وتقواه تزكية للنفس ومنهجا للفلاح. إن أفلحنا فى هذه التزكية، خرجنا من طائفة الى طائفة أخرى كما توضح الآية الكريمة: 

(قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

الإدارة والضمير

معضلة مصر هذه الأيام هى نفس معضلة مصر من عشر سنوات. احتشدت أعداد شعبية كبيرة مرتين وتبدل الرئيس مرتين وشهدنا أحداث لا تعد ولا تحصى لكن نفس المعضلة: أزمة إدارة أساسها أزمة ضمير. لم يغب العلم عن مصر ولم يختفى العلماء رغم هجرة العديد منهم سواء بالسفر للخارج أو الإنزواء والإنطواء فى الداخل. لم يغب العلم ولا العلماء بصفة عامة لكن غاب التفكير العلمى وترك الساحة لأنواع أخرى من التفكير. المعضلة ليس سببها التآمر على العلم والعلماء ولكن لأسباب عديدة ولنوايا كثيرة منها الحسن ومنها السئ وصلنا الى ما نحن فيه. حتى داخل دور العلم نفسها تجد التفكير العلمى اما مهمشا عمدا او منزويا طواعية. الجامعات التى يفترض أنها قاطرة التنمية تحولت فى بعض أحوالها الى عبء على التنمية. برامج تطوير الجودة والإعتماد تحولت الى عملية تستيف أوراق وسبوبة للبعض. دورات تنمية قدرات هيئة التدريس تحولت الى عملية تعارف إجتماعى وعبء على أعضاء هيئة التدريس الراغبين قولا وفعلا فى تنمية قدراتهم. مرة أخرى، معضلة مصر هى أزمة إدارة أساسها أزمة ضمير ولن تصلح الإدارة ما لم ينصلح الضمير

 

المدونة وسنينها

منذ اكثر من ست سنوات، بدأت الكتابة بهذه المدونة. وكان الهدف منها واضح ومباشر وخصصت اول تدوينة لتوضيحه. قلت فيها

باختصار الافكار تتدفق و تنقطع فجأة بلا إنذار ادركت ذلك كحقيقة منذ زمن لكني ادركت خطورتها مؤخراً عندما شرعت أصك رسالتي للدكتوراه لذا أردت متنفساً أدون فيه أفكاري و أفكر فيما دونته بعيداً عن كهنوت المتن و الحاشية

اليوم، وبعد الحصول على الدكتوراه بحمد الله، اجدنى اكتب التدوينة الخمسين بعد المائة. مائة وخمسين مرة، وجدت فيها متنفسا لادون فيه افكارى وافكر فيما دونته بعيدا عن كهنوت المتن والحاشية. اليوم، ، ومن بر مصر، مازلت متحمسا للكتابة فيها، لعلها تكون متنفسا لادون فيه افكارى وافكر فيما دونته بعيدا عن اى كهنوت. إن أريد إلا الإصلاح ما أستطعت    

وقل ربي زدني علما

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، حصلت على درجة الدكتوراه فى القانون من جامعة كنساس الامريكية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. دراسة القانون بصفة عامة ممتعة لمن يتاح له تذوق القانون فنا وعلما. دراسة القانون بتعمق خلال مرحلة الدكتوراه بصفة خاصة شيقة لمن يتاح له تفقه القانون كعلم وكعمل وكأداة من ادوات السياسة العامة فى الدولة. النموذج الامريكي من اهم ابرز النماذج العالمية التى يندمج فيها العلم القانونى مع الممارسة ومع اهداف السياسة العامة للدولة فى بوتقة واحدة. وليس غريبا ان تجد دولا لها باع فى الدراسات القانونية كفرنسا تبتعث ابنائها لدراسه قانون الشركات الامريكي مثلا لما يمثله من دمج ناجح للنظرية والتطبيق معا. الحمد لله الذى اتاح لي هذه الفرصة وجزيل الشكر لمن ساعدنى ودعمنى بطريق مباشر او غير مباشر على مدار رحلتى الفكرية والعملية. واخص بالشكر والدتى -رحمها الله- ووالدى -اطال الله فى عمره.  نسأل الله ان يزيدنا علما وان ينفعنا واياكم بما علمنا فى الدنيا والآخرة وان يوفقنا على رد الجميل لدافع الضرائب المصرى الذى تكفل جزئيا بتمويل نفقاتى واعتبرنى استثمارا فكريا مجديا لمصر ولأهلها. الحمد لله

شفافية النيابة العامة

اسراف النيابة العامة فى اللجؤ الى حظر النشر فى بعض القضايا لا يخدم العدالة فى مصر

العدل اساس الحكم، وكلما انتشر العدل، زادت قناعة المواطن وبالتالى مساهمته فى مكافحة الارهاب، على الأقل بنصح وتوعية الشباب

مؤسسة العدالة المصرية تقوم بدور حيوى فى حماية امن مصر الوطنى وسيادتها. وزارة العدل تعد احد الوزارات السيادية ضمن الذراع التنفيذى للحكومة. النيابة العامة كذلك هى إحدى الهيئات السيادية ضمن الذراع القضائى للحكومة

الدور الحيوى والسيادى للنيابة العامة لا يقتصر فقط على دفاعها عن المجتمع الذى ائتمنها لتتحرك بالإدعاء كلما وقع ظلم. دورها ايضا حيوى وسيادى فى ترسيخ ثقة العامة فى مؤسسات الدولة ومنها -قطعا- مؤسسة العدالة والأجهزة المعاونة لها

لن يتحقق ذلك الا بتواصل اعلامى راق المستوى وبشفافية تقتدى بها مؤسسات الدولة الاخرى. لا اعتقد ان حظر النشر بقضية الرشوة المتهم فيها القاضى رامى عبد الهادى حقق اى خدمة للعدالة بمصر. بل اظن-والله اعلم- انه اضر بها اشد الضرر

اغتيال محامى شعب مصر

رحم الله القاضى هشام بركات. تولى نيابة عموم مصر فى ظروف عصيبة. فى صباح
يوم الثلاثاء( ٢ يوليو ٢٠١٣) أنهت محكمة النقض الأزمة حول منصب النائب العام، وقضت ببطلان تعيين القاضى طلعت عبد الله، وعودة القاضى عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام مرة أخرى بعدما أوضحت المحكمة ببطلان قرار عزله.  بعد أيام من عودته لمنصبه ولاستشعاره الحرج استقال عبد المجيد محمود من منصبه واصدر الرئيس المؤقت القاضى عدلى منصور قرارا بتعيين بركات نائبا عاما بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء وفقا للنظام الجديد الذى اتى به الدستور. هو الآن فى ذمة الله ليسأل عن الامانة التى حملها على عاتقه منذ ١٠ يوليو ٢٠١٣ حتى ٢٩ يوليو ٢٠١٥.  يوما ما سنرى عملا أكاديميا جادا يقيم الأداء القانونى للنيابة العامة خلال هذه الفترة. أعتقد ان هذه الدراسة يجب ان تتناول دور النيابه العامه فى اجراءات الضبط القضائى المتعلقه بفض اعتصام طلعت حرب وخاصه قضية مقتل شيماء الصباغ وملابسات التحقيق فيها وادانة ضابط الشرطة المتورط الاهتمام الذى تستحقه. وتتعرض لما صرح به القاضى هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن النيابة العامة ركزت فقط على ٧٪ من المخالفات التى احالها لها الجهاز. وتتعرض لدور النيابه العامه فى اجراءات الضبط القضائى المتعلقه بالقبض على الرئيس السابق مرسى و بفض اعتصامى رابعه والنهضه. وليتها ايضا تتعرض لتطورات القضيه رقم ٢٥٠ لسنـ٢٠١١ـه حصر امن دولة عليا ولدور نيابة امن الدولة فى اجراءات الضبط القضائى المتعلقه بـ "تصفيه" الشرطه للمتواجدين بشقه ٦ اكتوبر فى اليوم التالي لإغتياله. رحم الله الفقيد وأعان ذويه وجعل من دعاء ابنته القاضية مروة وابنه محمد ممثل نيابة امن الدولة بقضية التخابر مع قطر نفعا له 

نفس السيناريو

اخشى - والله اعلم- ان مصر تشهد نفس السيناريو والاعراض التى شهدتها خلال حكم مرسى مع وجود اختلافات. البلد انقسم فريقين ايام مرسى لانه اخلف وعود جوهرية قطعها على نفسه، سواء كانت الدستور او احترام القانون او الحريات او غيرها. اول جولة انتخابات اخد تقريبا خمس ملايين صوت ثم تضاعفوا فى الجولة الثانية بأصوات من لم يؤيد شفيق ولم يرغب فى تكرار عهد مبارك فقبل مرسى على مضض على اساس وعوده. لما اخلف وعده انفض الفريق الثانى من حوله تباعا غاضبين. وتراكم الغضب الى ان انفجر مع وجود مؤسسات الدولة مؤيدة للغاضبين

الآن القياس مع فارق. البلد ينقسم فريقين لان السيسي اخلف كثيرا من الوعود التى قطعها على نفسه، سواء ما تعلق بالعدالة او احترام القانون او الحريات او غيرها. السيسي حصل على ما يقل قليلا عن اصوات مرسى وشفيق مجتمعة لذلك فريق الغاضبين منه مازال اقلية لكنها اقلية لا يستهان بها. مؤسسات الدولة غير مؤيدة للغاضبين لذلك سيتراكم الغضب وسيظل مكتوما وتظهر اعراضه فى عدم المبالاة لاحوال البلد. مثلما يوجد خارج مصر ما يقرب من عشرة ملايين مصرى يتفرجون، اخشى ان يتحول مثلهم من الغاضبين فى مصر لمتفرجين. مثلما العشرة ملايين خارجها هى افضل عقول انجبتها مصر، اخشى ان الغاضبين داخلها هم افضل عقول تملكها مصر الان بالداخل وان نفسهم مسدودة عن المشاركه وطاقاتهم محسوبه على البلد لكن ليست محسوبه له 

اخر سنوات مبارك حققت فيها مصر معدل تنمية جيد الى حد ما، لكن لم يشعر بذلك الا من حصد الثمار على القمة، وبثورة الباقين على مبارك، هرب من هرب واخذ الثمار معه. اخشى ان السيسي يعيد تكرار سيناريو مبارك بدون ان يقصد. رغم اعلانه انه عهد ومضى ويحاول ان يبعد عن رجال مبارك (والزند استثناء- او هكذا اظن الى ان يتضح غير ذلك) الا انه ادارته ومعاونيه يتبعون تقريبا اساليب عهد مبارك. لاحظ ما يحدث من ضغوط على اسامه الغزالى حرب كى يتنازل عن قضيته المحكوم له فيها ضد احمد موسى. لنرى ماذا سيحدث. اخشى ان ننشغل بالإقتصاد على حساب الكرامة. المثل المصرى لاقينى ولا تغدينى جيد لفهم الصورة 

ساعدنى إنى اساعدك

المحاكم المصرية تشهد معجنة من القضايا.. قضايا مصيرية يتوقف عليها مستقبل مصر حكومة وشعبا.. قضية احمد موسى وتنفيذ الحكم عليه هى اختبار صعب فعلا لسيادة القانون فى مصر كما قال الدكتور اسامه الغزالى حرب.. قضية الهروب من السجون صدر فيها احكام رغم ان قضية مقتل اللواء البطران مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون لم نعرف حقيقتها بعد.. لو ان هناك تآمر وتورط من قادة الداخلية كما صرح هو لشقيقته فى آخر مكالمة بينهما قبل وفاته وكما صرح المقدم عمر الدردير فى برنامج حافظ الميرازي فكيف صدر حكم بدون ان يتطرق لهذا الامر وهو وثيق الصلة.. قضية احمد منصور التى صدر فيها حكم عليه بالسجن على اساس تورطه فى تعذيب شخص فى ميدان التحرير فى يناير ٢٠١١ هى الاخرى بحاجه لشرح.. بعد توقيفه فى المانيا وارسال مصر لملف ولوفد لمحاوله استلامه بدأت الناس تسأل عن حيثيات تورطه.. مجرد محاولة شرح القضية فقط (بغض النظر عن صحة الحكم من عدمها) تنتهى لطريق مسدود.. كيف تشرح قضية وتفاصيلها غير متاحة حتى لأهل القانون؟؟ من باب الإنتماء لدولة ان تحاول مهنيا شرح قراراتها سواء وافقت عليها او رفضتها.. السؤال الآن هل وفرت الدولة ما يمكن استخدامه مهنيا لهذا الغرض؟ اذا كان هذا موقف المحايد الذى يريد فقط شرح الموقف فما بالك بموقف المؤيد الذى يريد الدفاع عن هذا الموقف؟ فى الحوار الممتع بين بلال فضل والدكتور خالد فهمى تناول لموضوع مشابه يتعلق بموقف الدولة ممن يريد ان يفهم المواقف الرسمية ويساعد غيره على الفهم.. هو موضوع دار الوثائق القومية.. اتفهم تماما البعد الامنى للإطلاع على وثائق الدولة "الحساسة" خاصة فى ظل الاهتمام المريب لبعض المنظمات الامريكية عقب الثورة بمشروع قانون حرية المعلومات..  لكن الاحكام القضائية وتحقيقات النيابة وتقارير الامن يفترض انها عامة وتقوم وزارات العدل بتخصيص جزء من ميزانيتها لإتاحة ما سبق الكترونيا على الانترنت بإعتباره استثمار فى بناء الثقة العامة فى مؤسسات الدولة واحترامها ودعمها للقانون.. هذا نموذج مصغر لمشكلة مصر.. بعضنا يريد ان يعمل وينتج لكن عمله وانتاجه متوقف على عمل وانتاج آخرين
  

العدل او داعش

الدولة المصرية مشغولة بمحاولة تحقيق معجزة اقتصادية تخرجنا من حالة العوز

لا يبدو ان ادارة الرئيس السيسي تدرك حالة الغضب الذى تكتمه الاغلبية الصامتة من الشعب المصرى

قضية احمد موسى وقضية اللواء البطران وقضية التخابر وقضية فتح السجون وقضية الاتحادية وغيرها من القضايا اصابت الثقة فى الدولة فى مقتل ولا يبدو ان احدا يستوعب ذلك

مقال علاء الاسوانى عن من قتل اللواء البطران ومقال مصطفى النجار عن الهروب الكبير الى الجحيم ومقال عبد المنعم سعيد عن الغزاة الجدد ومقال بلال فضل عن القضاء على العدل تحتاج لمن يربط بينها ويستوعب ما يحدث خارج الفقاعة التى يعيش بعضنا فيها

لابد ان نشغل انفسنا بتحقيق معجزة قانونية تخرجنا من حالة الظلم التى استوطنت واستفحلت ولن يفلح معها مائة معجزة اقتصادية

حوار احمد شفيق مع عبد الرحيم على سلاح ذو حدين. اوضح بلا لبس ان الخلل فى العقل القانونى المصرى وصل لمستوى غير مسبوق. لو لم يتم تدارك هذا الخلل فنحن نقدم لداعش ارض خصبة لتجنيد كوادر

يونيو اول اسبوع

شهد الأسبوع الماضى عدة تطورات لها دلالتها كمؤشرات على حالة سيادة القانون فى مصر.

صدر حكم قضائى لصالح الدكتور اسامه الغزالى حرب ولم يتم تنفيذه وبرر مصدر بالداخلية سبب عدم التنفيذ وانتقد التبرير استاذ القانون الدكتور نور فرحات

صدر حكم محكمة النقض مؤداه إعادة محاكمة مبارك عن قتل المتظاهرين وحكم آخر للإستئناف مؤداه خطأ المحكمة الأدنى فى حكمها بإعتبار حركة حماس حركة ارهابية

اخيرا، اعتذر الرئيس عن خطأ وزارة الداخلية فى الإعتداء على احد المحامين واعلن نقيب المحامين عن شكره للرئيس وانتهاء إضرابهم

سيادة القانون ملف ضخم يحمل عبئه جهات عدة لابد من التنسيق بينها.

الزند وزيرا للعدل

 ثلاث رسائل قصيرة.. ربما ازيد لاحقا لو سمح الوقت


الى الرئيس السيسي
لا اعلم حكمة إختيار القاضي احمد الزند وزيرا للعدل.. انت مسئول امام مصر -وقبلها امام الله- عن تكليفه وعن أداءه.. غض الطرف عن أداءه فى أهم ملفات العدالة (التعيينات القضائية) يدعونا للشك فى نواياك الإصلاحية وبناء دولة القانون. العدل مسألة امن قومى وغيابه أقوى أدوات الجذب للجماعات المتطرفة - انظر ما كتبه بن لادن عن مظاهرات مصر واختارت الاستخبارات الامريكية الوقت الحالى لنشره 


إلى رئيس الوزراء
  مداخلتك التليفونيه مع خيرى رمضان بررت اختيار الزند بحاجة الشهر العقارى للتنظيم. انت مسئول امام مصر -وقبلها امام الله- عن صحه وشفافية إجراءات تكليفه ابتداء واستمرارا (ومنها فحص الذمه المالية) وعن شفافية ودورية متابعه أداءه فى اهم ملفات العدالة وبيان هذا الأداء لمصر ولرئيسها. الشهر العقارى ملف مهم لكنه ليس اهم الملفات


إلى الوزير الزند
 ابتداء من يوم تعيينك، انت مسئول امام مصر وقبلها -امام الله- عن واحدة من ميزانيات القضاء وهى ميزانية وزراة العدل التى يقترب المعلن منها من مليارين- وعن اهم ثلاثة مصائب ابتليت بها العدالة فى مصر. التعيينات القضائية (ويبدأ الإعلان عنها خلال شهرين فلا عذر لعدم التنسيق بين الهيئات مسبقا- وزارة العدل يمكنها تبنى إعلان موحد مثل اعلان وزارة الخارجية وتترك للهيئات القضائية استقلالها عند تنفيذه). الخروقات الشرطية لحقوق الإنسان. اداء الأجهزة المعاونة للقضاء ومنها الشهر العقارى. وفقك الله وجعل الإصلاح على يديك

ابن القاضى

حسنا فعل وزير العدل بالإستقالة لكن لا قيمة لها فى تغيير سياسة شبه رسمية وغير معلنة. نعم هى سياسة مؤسسية وليست زلة لسان. سياسة عدم احترام الكفاءة. سياسة رفض شخص نعلم كفاءته ثم نختلق اى عذر لنبرر لانفسنا فعلتنا. نترك ما هو يقينى قطعى الثبوت والدلالة امامنا ونتفنن فى إختراع الحجج. نبرع  دائما فى إثاره الشك والريبة لنرجح ما هو ظنى الثبوت والدلالة أمامنا. القاعدة ان اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. فى حالتنا يزول اليقين بالظن والشك بدون دراسات او إحصائيات معتبرة (وكيف نحصل أصلا على دراسات معتبرة بدون تقارير الأداء والتفتيش الدوري ولجان تقييم الصلاحية التى تعتبرها بعض المؤسسات من مسائل الأمن الوطنى.. ربما أمنها الوطنى). نضع الثقه فى غير محلها. فعلناها صراحة فى الخمسينيات والستينيات وكانت بلوتنا مشابهة.. رجحنا صراحة اهل الثقة على حساب اهل الخبرة وأفترضنا صراحة أن إجتماع الثقة والخبرة معا عملة نادرة الوجود.. واصبحت سياسة تتبناها عدة مؤسسات فى الدولة وعانينا شرورها وظلمنا انفسنا لعقود. الان تحول هذا المنطق الأعوج الى آفة اجتماعية اصابت العقل المصرى فى مقتل.. آفة عقلية اصابت المؤسسة المفترض فيها اقتلاع الظلم من جذوره المجتمعية.. مؤسسة القضاء

احقاقا للحق ليس القضاء هو المؤسسة الوحيدة المصابه بهذه الآفه.. هى سياسة شبه رسميه متجذرة ونجم عنها سياسة أشد فسادا من الأولى .. توريث المناصب فى المؤسسات بطرق مباشرة وغير مباشرة.. نبدأ بالتحرى عن تاريخ الشخص (وهو نظام معقول وله مبرراته ومطبق دوليا) وننتهى بإشتراط أن يكون الشخص من "بيئة إجتماعية مناسبة" (تذكر انتحار عبد الحميد شتا كما ترويها هبة الحنفي بالمصرى اليوم). الفهم المطاطى للشرط الأخير فاق التصور.. وصل الأمر ببعض المؤسسات لتفضيل أبناء  أعضاء المؤسسه على حساب غيرهم.. وتتطور الى حد ان اصبح وجه من اوجه العلاقات المؤسسية بين اجهزة الدولة. مجاملة مؤسسة لمؤسسة أخرى فى تعيينات الأبناء والعكس  أى انتقام مؤسسة من مؤسسة أخرى على اساس المعاملة بالمثل. هذا حدث فعلا وليس مبالغة. هل هذه طريقة عمل مؤسسة ام عزبة خاصة؟ لا علاج جذرى لها ولا مفر من علاج تدريجي. السؤال هو كيف نعالجها تدريجيا بواسطة مؤسسة هى ذاتها بحاجة لعلاج. القضاء مربط الفرس لكن باب النجار مخلع كما يقال

مرة اخرى، احقاقا للحق، ليست كل الاجهزة القضائية سواء فى المعاناة من هذه الآفة. مجلس الدولة، لعدة اسباب، اخف ضررا من جهات اخرى. من سنوات عدة، لجأ اثنين ممن لم يعينوا فى مناصب قضائية تقدموا للطعن فى رفضهما وصدر حكمين مختلفين من دائرتين بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة بمجلس الدولة) كلاهما تناول شرط البيئة الإجتماعية المناسبة كشرط للتعيين ودور تقرير التحريات الامنيه. الحكم الاول قرر انه لا يجوز استبعاد الشخص بناء عليه والحكم الثانى قرر انه يجوز استبعاده. ويبدو ان عند توحيد المبادئ بين الدوائر كانت الغلبة للرأى القائل بجواز استبعاد الشخص. لاحظ أن اساس المشكله يتعلق بشرط "البيئة الإجتماعية المناسبة" وليس الكفاءة العلمية. الكفاءة العلمية تتحدد بناء على التقديرالعلمى الذى يحصل عليه الشخص بناء على تراكم مجهوده خلال اربع سنوات يدرس فيها متوسط اربعون مادة ويقيمه فيها عدد مماثل من اساتذه القانون تحت مظلة مؤسسة علمية هى الجامعة. أمر محمود أن القضاء يشترط حصول الشخص على تقدير (جيد) او أعلى بعدما سمح لفتره غير قصيرة بتقدير (مقبول). وأتمنى أن يبقى هذا الشرط حال إنشاء أكاديمية القضاء فى المستقبل (تابع حوار مساعد وزير العدل عنها بالمصرى اليوم)

من مقال نجاد البرعى القضاة والقانون

المسألة قضية امن قومى كما لمح الكاتب محمد الحضرى بمقاله بجريدة المشهد. اهل القانون من الدول العربية ممن تابعوا بعض المحاكمات خلال السنوات الأخيرة، خاصة محاكمة الرئيس السابق مرسى، يسألون: ماذا يحدث لمهنية وحرفية القضاء المصرى؟ الامر من الخطورة ان اوحى لمن يقرأ المشهد المصرى من الخارج مروجا ان القضاء المصري يفكر طبقيا (كما كتب خالد الكوطيط فى تقريره عن قضاء مصر على محك أسئلة التوريث) وهو مستقل طالما يدافع عن مصالحه الخاصة (كما صرحت لويزا لوفلك بمقالها عن القضاء فى عهد السيسي). اخيرا، ما قرره مجلس القضاء الأعلى من عدة أشهر من قبول دفعة قاضيات لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى ومخاطبة جهتين قضائيتين لتلقى الرغبات منهما يدعو للسؤال: هل الباب مفتوح لأهل القانون اصحاب الكفاءة ام زيتنا فى دقيقنا واللى نعرفه احسن من اللى منعرفوش. لعلنا نتعلم مما يتكرر من وقت لآخر من تزايد التوتر بين أهل القضاء وأهل المحاماة قبل أن يستفحل الامر ويتشكك المواطن ان القضاة لا يطبقون القانون على أنفسهم كما اوضح نجاد البرعى فى مقاله عن القضاة والقانون بجريدة الشروق

المحكمة الدستورية العليا قادرة على تهذيب اغصن المشكلة تدريجيا الى ان يمكننا اقتلاع الجذور فى المستقبل. هى قادرة ان رغبت وان عرض عليها الامر

محامى الشعب الامريكي ٣

انجازات ايريك هولدر عديدة وتركت بصمة فى عدة ولايات. ميزة هولدر انه رتب اولوياته واحسن استغلال موارده البشرية والمالية فى تحقيق هذه الاولويات بدون التحرك عشوائيا والإنشغال بالأعمال الروتينية اليومية فى وزارة العدل. على قمة اولويات هولدر كان هناك ملفين أثنين مهمين.

الملف الاول كان دعم وزارته للحقوق المدنية التى يحميها الدستور الفيدرالى خاصة من افتئات الولايات عليها او الحكومة الفيدرالية نفسها. على سبيل المثال، خصصت وزارة العدل تحت ادارة هولدر قدرا لا بأس به من مواردها لمقاضاة حكومات الولايات والطعن فى بعض القوانين المقيدة للحق فى التصويت. من الولايات التى اصدرت مثل هذه القوانين وخاصمتها وزارة العدل الفيدرالية اما ابتداءا او انضماما لاطراف اخرى ولاية تكساس وكارولينا الشمالية والجنوبية واوهايو وويسكنسون. تحت هذا الملف ايضا، يحسب لهولدر ان وزارته اجبرت مكتب التحقيقات الفيدرالية على تسجيل تحقيقاتهم صوت وصورة ليضبط ممارسات المكتب تحت رقابة وزارة العدل

الملف الثانى كان ملاحقة المسؤولين عن الازمة المالية التى ضربت الإقتصاد الأمريكي عام ٢٠٠٨ وما بعده. هذا الملف من التعقيد بحيث انه مزيج من ايجابيات إدارة هولدر وسلبياتها فى نفس الوقت. على سبيل المثال، نجحت وزارة عدل هولدر فى عقد تسويات قضائية ضمت غرامات مالية هى الأضخم فى التاريخ الأمريكي. بلغت التسوية مع بنك اوف اميركا ١٦ مليار دولار ومع جيه بى مورجان  ١٣ مليار دولار. التسوية ضمت ايضا بنود رقابية وبرامج امتثال ومحاسبة لضمان عدم تكرار ما حدث. اما من الناحية السلبية، فيؤخذ عليه ان وزارته لم تقاضى اشخاص جنائيا رغم تورطهم فى تضليل المستثمرين بشأن ما اطلق عليه فيما بعد الاصول المسمومة toxic assets فى ادبيات التقاضى المرتبطة بالأزمة المالية

فى جميع الاحوال، وبمناسبة مغادرة ايريك هولدر للوزارة، تم اعداد كشف حساب عن نشاط الوزارة على جميع المستويات سواء تعلقت بالامن القومى والارهاب او جرائم العنف او الغش المالى او حماية الفئات الضعيفة بالمجتمع او جرائم البيئة والصحة والسلامة.

منذ ايام تقدم وزير العدل المصرى بإستقالته إستجابه لضغط الرأى العام بعدما صرح فى حوار صحفى برأيه فيمن يجوز ان ينضم لمهنة القضاء. تحديدا صرح الوزير انه لا يمكن لابن عامل النظافة ان يصبح قاضيا بالنظر للهيبة التى يحتاجها المنصب. حسنا فعل الوزير بالإستقالة. قبل تعيين وزيرا جديدا للعدل نتمنى ان نرى كشف حساب تصدره الوزاره عن انجازاتها خلال ادارة الوزير السابق. نتمنى ان نرى ميزانية الوزارة لتقييمها وفق معايير الإدارة الرشيدة. اتمنى وزيرا له مهمة وحيدة وهى قيادة الوزارة خلال مرحلة انتقالية تنتقل فيها ملفاتها تدريجيا اما الى احدى المحاكم العليا الثلاثة (لو ان للملف طبيعة قضائية غالبة مثلما حدث مع ملف التفتيش القضائى منذ فترة قصيرة) واما الى النيابة العامة (لو ان للملف طبيعة تنفيذية غالبة مثلما هو الحال الان فى ملف الرقابة على السجون مثلا) 

محامى الشعب الامريكي ٢

ايريك هولدر غادر منصبه فى ادارة اوباما وله ملف انجازات لا ينافسه فيه احد ممن تولى وزارة العدل من قبل. جزء من هذه الانجازات اساسه اصلاح ما افسدته ادارة بوش الابن. هولدر اهتم باصلاح سمعة الوزارة وابعادها عن شبهات السياسة التى ادخلها فيها بوش. واهتم ايضا بإدارات التى تضررت من سياسات بوش. على رأسها إدارة الحقوق والحريات المدنية والتى تقلص عملها نتيجة مجموعة القوانين التى مررها بوش عبر الكونجرس بعد احداث سبتمبر. 

مرتبط بذلك ايضا ادارة مكافحة الغش المالى والجرائم الإقتصادية وهى احدى ادارات القسم الجنائى بالوزاره التى تضم  ٥٩ قسم او مكتب مثل مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI. سبب ذلك ان ادارة بوش بعد احداث سبتمبر غيرت اجندة الاولويات وتغيرت اولويات الوزراة.  كانت الاولوية للجرائم الاقتصادية بعد فضائح عدة شركات مثل انرون ثم تغيرت لجرائم الإرهاب بعد احداث سبتمبر. تغير الاولويات ادى لنقل موارد بشرية ومالية من ادارة لادارة. بالفعل كان ذلك على حساب ادارة الجرائم الاقتصادية وهو ما مهد لمخالفات جوهرية ادت للازمة المالية عام ٢٠٠٨

اتى هولدر لوزراة العدل بسياسة جديدة تتفق واولويات ادارة اوباما. بدأ فى غلق ملفات مثل Fast and Furious لفشلها فى تحقيق اهدافها لكنه لم يسلم من مناوشات الجمهوريين بالكونجرس. خلال تحقيقهم البرلمانى فى فشل البرنامج روج الجمهوريين اعلاميا مسئولية هولدر عن برنامج فاشل فأفصح هولدر عن بيانات البرنامج لوضح تأسيسه خلال عهد بوش الابن وليس اوباما. تمادت مناوشات الجمهوريين له لحد التصويت على اتهامه بإزدراء الكونجرس لعدم حضوره عدة جلسات. فى النهاية، بقى هولدر فى منصبه واغلق البرنامج.

محامى الشعب الامريكى ١

سواء كنت من اهل القانون أو غيرهم، لا تملك إلا الإعتراف بأن العدالة مكون قوى من مكونات المجتمع الامريكى ولا تملك إلا إحترام من يجاهد للإبقاء على هذه القيمة داخل المجتمع ومن يجاهد لإعلاء هذه القيمة فى علاقات المجتمع مع غيره من المجتمعات. عضو مجلس الشيوخ الامريكي سابقا رون بول كان ممن يحاول جاهدا أن تعلى أمريكا هذه القيمة فى علاقاتها الخارجية ولم يستح من التصريح بضرر تلحقه إسرائيل بأمريكا. إيريك هولدر ممن عمل جاهدا لحماية العدالة داخل المجتمع الامريكي

إيريك هولدر هو محام الشعب الأمريكي. هو بمثابة النائب العام عندنا فى مصر. فى النظام الامريكي النائب العام هو نفسه وزير العدل وهو المسئول الاول عن تطبيق القانون وعن إعطاء الرأى القانونى السليم للرئيس الامريكي. بالطبع يوجد جهاز قانونى يساعد الرئيس الامريكي داخل البيت الألبيض لمساعدته فى الشئون القانونية لكن ما يقوم به وزير العدل ووزارته هو رسم وتنفيذ سياسات وليس تصريف امور

هولدر هو وزير العدل الثانى والثمانون فى تاريخ امريكا: ثمانون منهم رجالا بيض وأمرأة بيضاء واحدة (جانيت رينو) ورجل من أصول إفريقية واحد هو هولدر الذي غادر منصبه من أيام قليلة. لم يكتف هولدر بأن يكون اول وزير عدل من أصول افريقية يختاره اول رئيس أمريكي من أصول أفريقية (أوباما) وإنما ترك بصمة على وزارة العدل. جهود هولدر نجحت فى إصلاح ما أفسدته إدارة بوش من تسييس للوزارة انتقده رجال قانون من حزب بوش نفسه. جهود هولدر أعادت لها سمعة أفتقدتها بعد عصرها الذهبى خلال إدارة بوب كينيدى (فى عهد شقيقه الرئيس الأمريكي السابق جون كيينيدي) لها

سيناء وملحمة مؤسسات الدولة

كلمة السيسي بمناسبة تحرير سيناء كلمة موجزة ومعبرة. كلمته ربطت بين ملحمة خاضتها مؤسسات الدولة لتحرير جزء من ارض مصر وقتها وملحمة تحتاج المؤسسات لخوضها الان لتحرير مصر واهلها مما اعاقنا عقود عن تحقيق تنمية حقيقية

يقول الرئيس فى خطابه
لقد كانت استعادة سيناء الحبيبة ومن بعدها طابا ملحمة وطنية رائعة تضافرت فيها جهود مخلصة بدافع وطنى لكافة مؤسسات الدولة العسكرية والدبلوماسية والقانونية
فضربت مثلا وقدمت نموذجا يحتذى به لما يجب ان يكون عليه التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق صالح الوطن
وفى مرحلة البناء فإن مصر فى امس الحاجة الى التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات المصرية لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة

ما قاله السيسي ينبغى ان ينعكس على اداء المؤسسات واولها مؤسسة الرئاسة. السيسي كفرد يحاول ايصال فكره الى الوطن افرادا ومؤسسات. على مؤسسة الرئاسة ان تولى اهمية لتثبيت هذا الخطاب بإعتباره خطاب مؤسسة ينبغى تسويقه وتوضيحه لباقى المؤسسات وتسويق تجاوب المؤسسات معه لباقى الوطن. الا تجد الرئاسة جدوى من الاستثمار فى موقع الكترونى على الاقل

وثانى هذه المؤسسات -فى نظرى المتواضع- هو النيابة العامة المصرية. النيابة العامة هى إحدى المؤسسات القوية التى تعمل بلا كلل وفى صمت. ما نحتاجه الآن هو ترسيخ ثقافة سيادة القانون وان كلا من قوة القانون وقوة السلاح لا غنى لاحدهما عن الآخر. آن للنيابة العامة ان تولى اهمية لهذا الامر. موقع الكترونى على الاقل سيؤدى الغرض على غرار موقع نيابة دبى او قطر او البحرين. لو اردنا طفرة تنمية ثقافة المجتمع القانونية فلنا فى موقع وزارة العدل الامريكية مثال. فى يد النيابة العامة الكثير لتفعله لو شاءت

اخيرا.. فى مصر أمية معلوماتيه تؤثر على أداء العقل المصرى. صحيح أن الظروف الحالية تدعو للتأنى فى قبل إصدار قانون حرية المعلومات. لكن صحيح أيضا أن هناك معلومات مؤسساتية لا غنى عن تداولها لصناعة قرارات ذات جدوى حقيقية. وصحيح أيضا أن هناك خبرات وتجارب لدى أفراد لا غنى عن مشاركتها لزيادة وعى العامة والمتخصصين. التجربة الإندونيسية فى التنمية تستحق الدراسة فعلا والموقع الإكترونى للرئيس السابق للمحكمة الدستورية الإندونيسية وأستاذ القانون الدستوري Jimly Asshiddiqie مثال جيد لتبادل خبراته وجهوده فى تطوير إداره العدالة فى اندونيسيا 

فوض يا سيسي

الرئيس السيسى رجل نشط ومخلص وواضح انه يعمل فى جميع الاتجاهات التى تسمح بها الظروف. اقول تسمح بها الظروف لاننا فى حالة لاسلم ولاحرب. تلك الحالة التى تجعل قلة منا تدرك ما يجرى بالمنطقة وتعمل جاهدة لاستيعاب ما يجرى وفى المقابل هناك اكثرية مازالت تفكر بمنطق حزب الكنبة.

السيسي بحاجة لأن يفوض. تفويض رئيس مجلس الوزراء ليس هو المقصود. بل تفويض مؤسسات موجودة بالفعل لكنها تحتاج جرعة منشطات سياسية لرفع الروح المعنوية بها. لا الوقت ولا الظروف تسمح بتلكأ مؤسسة او عنادها مع حالة تثبيت اركان الدولة التى يعطى لها السيسي ومصر من وراءه الاولوية.

ليس المطلوب دعم القاضى هشام جنينة لكن المطلوب دعم الروح المعنوية التى بثها فى الجهاز المركزى للمحاسبات والتى يجب ان تسود حتى لو عاندت مؤسسات اخرى الرقابة عليها وحتى لو غادر جنينة منصبه. ليس المطلوب تكريم عدد من العلماء فى عيد العلم او ضم خيرتهم لمجالس قومية متخصصة تساعد الرئاسة فى تبصر مستقبل مصر ولكن المطلوب دعم الروح المعنوية لما يقرب من ستين مؤسسة جامعية ومعهد بحثى تمثل الروافد التى تغذى العقل المصرى.

تحية للدكتور ابراهيم بدران على اقتراحه للسيسي بأن يخصص ثلاثة أيام اسبوعيا ليدعم مصادر قوة مصر التى استحق محمد على باشا لقب مؤسس مصر الحديثة عن جدارة بعد ان استثمر فيها لتكون قوة مصر الناعمة جنبا الى جنب مع قوتها العسكرية

اكبر من مجرد حكم للدستورية

حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات يجب الاحتفاء به والايمان بأننا على الطريق الصحيح. تحية للمحكمة وللمحكمة التى احالت لها وللمحامى الذى أبان وللمدعين محمد سعد عبد الرازق ومحمد صلاح الدين محمد أحمد وشامل عبد العزيز عبد الله

اجندة عمل المحكمة انتهت من البت فى الامر قبل ان ننفق وقت وجهد ومال على برلمان ثم يتم حله والندم والقاء اللوم على الجميع

المحكمة أكدت على استيعابها لاعتبارات الامن القومى فيما يتعلق بالمحافظات الحدودية ويبدو انها بصدد طرح فهم عصرى متوازن لمتطلبات الامن القومى فى المستقبل

المحكمة ابانت اساس المشكلة التى اودت بحياة القانون ولكنها ابانت فى نفس الوقت فى حيثيات الحكم اساس الحل الذى يصلح بداية لحياة قانون جديد

كتب اباندرا باكسي استاذ القانون الهندى عام ١٩٨٢ كتابه ازمة النظام القانونى الهندي وفيه اوضح ان ضآلة القدرة على حل المشاكل هو ازمة بقاء تهدد هذا النظام. القانون المصرى يشهد ازمة مشابهة بحاجة لبحث جاد فيها. لعل الاحكام القادمة للقمم القضائية الثلاثة بمصر تسهم فى رسم منهج جديد يسترشد به نظامنا القانونى

العبء اكبر على المحكمة الدستورية فنحن شهدنا كمية ليست قليلة من العك الدستورى كما ابان الدكتور عبد المنعم سعيد فى مقاله بالمصرى اليوم عن المأزق الدستورى الدائم. اتفق معه فى جزء من الحل هو العودة لتبسيط قانونى تحتاجه مصر وتتبطر عليه النخبة السياسية. لا اتفق معه فى فكرة المشاورة مع المحكمة. سيضر بالمحكمة اكثر مما سيساعد مصر. لكن للمحكمة هيئة مفوضين تضم خبراء دستوريين وتقدم آراء ارشادية للمحكمة. والله اعلم..

الجيش الامريكي والسياسة الخارجية

متابعة جلسات الكونجرس قد يكون امرا مملا للبعض لكنه للبعض الاخر امر مفيد لمتابعه كيف تتشكل السياسات وتخصص لها الميزانيات ويتم متابعه تطبيقها وتصحيح اوجه القصور فيها. من اهم لجان الكونجرس لجنه المخصصات التى يؤول اليها طلبات الميزانية من كل ادارات الجهاز التنفيذى. منذ ايام قليله، انعقدت لجنه المخصصات لمناقشه وزير الدفاع كارتر ورئيس الاركان ديمبسي فى طلب وزارة الدفاع لميزانينها الجديدة

الجيش الامريكي اداة فعالة فى دعم السياسه الخارجية الامريكية. المقولة الشهيرة (تحدث بلطف واحمل عصا غليظة) قالها الرئيس الامريكي ثيودور روزفلت (١٩٠١-١٩٠٩) كررها مؤخرا الرئيس اوباما. الشق المتعلق بالعصا الغليظة فى هذه المقولة تعبر عن سياسة تبنتها الادارات الامريكية على مدار اكثر من قرن فى دعم جيش قوى. جيش قوى لا يعنى جيش ضخم وهو ما بدأ يلمح له البعض مشيرا الى ان الضغوط على الميزانية الامريكية عموما ستنعكس على ميزانية الجيش. هذا لا يعنى ازاحة بعض الاعباء عن كاهل الجيش وانما تزايدها. كما وضح كارتر فإنه فى اول حياته المهنية كان هناك عدو واحد نعرف قوته ونتوقع خطواته هو الاتحاد السوفيتي اما الان فهناك اثنى عشر عدو وصعب توقع خطواتهم. الحل الوحيد هو تعظيم المنفعة من كل دولار يتم انفاقه فى وزارة الدفاع لمواجهة اخطار متزايدة بميزانية تحت ضغوط مستمرة

الامر لا يتعلق فقط بتعظيم المنفعة من كل دولار يتم انفاقه بل ايضا كل معلومة استخبارية يملكها الجيش او كل سلاح او تقنية فى ترسانة الجيش. تقرير صحفى نشرته النيويورك تايمز هذا الاسبوع كشف عن شكوى بعض المسؤلين الاوكرانيين من عدم مشاركة الحكومة الامريكية لبعض المعلومات معهم خشية ان يتم استخدامها فى استفزاز روسيا وتصعيد الخلاف الامريكي الروسى لمستوى لا تريده الحكومة الامريكية فى الوقت الحالى. غير واضح الان اذا ما كانت الحكومة الامريكية تتبع سياسة مماثلة مع الاكراد الساعين بحماس لتأسيس دولة مستقلة عن الحكومة العراقية. غير واضح ايضا سبب تصريح الحكومة العراقية مؤخرا انها ستحارب لتحرير ارضها من الارهاب سواء بمساعدة امريكية او بدونها. غير واضح ايضا ما المقصود من عبارة كررها الجنرال ديمسي خلاصتها انه لابد من استمرار الضغط بكل الطرق على شبكة تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق والشام