حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات يجب الاحتفاء به والايمان بأننا على الطريق الصحيح. تحية للمحكمة وللمحكمة التى احالت لها وللمحامى الذى أبان وللمدعين محمد سعد عبد الرازق ومحمد صلاح الدين محمد أحمد وشامل عبد العزيز عبد الله
اجندة عمل المحكمة انتهت من البت فى الامر قبل ان ننفق وقت وجهد ومال على برلمان ثم يتم حله والندم والقاء اللوم على الجميع
المحكمة أكدت على استيعابها لاعتبارات الامن القومى فيما يتعلق بالمحافظات الحدودية ويبدو انها بصدد طرح فهم عصرى متوازن لمتطلبات الامن القومى فى المستقبل
المحكمة ابانت اساس المشكلة التى اودت بحياة القانون ولكنها ابانت فى نفس الوقت فى حيثيات الحكم اساس الحل الذى يصلح بداية لحياة قانون جديد
كتب اباندرا باكسي استاذ القانون الهندى عام ١٩٨٢ كتابه ازمة النظام القانونى الهندي وفيه اوضح ان ضآلة القدرة على حل المشاكل هو ازمة بقاء تهدد هذا النظام. القانون المصرى يشهد ازمة مشابهة بحاجة لبحث جاد فيها. لعل الاحكام القادمة للقمم القضائية الثلاثة بمصر تسهم فى رسم منهج جديد يسترشد به نظامنا القانونى
العبء اكبر على المحكمة الدستورية فنحن شهدنا كمية ليست قليلة من العك الدستورى كما ابان الدكتور عبد المنعم سعيد فى مقاله بالمصرى اليوم عن المأزق الدستورى الدائم. اتفق معه فى جزء من الحل هو العودة لتبسيط قانونى تحتاجه مصر وتتبطر عليه النخبة السياسية. لا اتفق معه فى فكرة المشاورة مع المحكمة. سيضر بالمحكمة اكثر مما سيساعد مصر. لكن للمحكمة هيئة مفوضين تضم خبراء دستوريين وتقدم آراء ارشادية للمحكمة. والله اعلم..
