المحاكم المصرية تشهد معجنة من القضايا.. قضايا مصيرية يتوقف عليها مستقبل مصر حكومة وشعبا.. قضية احمد موسى وتنفيذ الحكم عليه هى اختبار صعب فعلا لسيادة القانون فى مصر كما قال الدكتور اسامه الغزالى حرب.. قضية الهروب من السجون صدر فيها احكام رغم ان قضية مقتل اللواء البطران مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون لم نعرف حقيقتها بعد.. لو ان هناك تآمر وتورط من قادة الداخلية كما صرح هو لشقيقته فى آخر مكالمة بينهما قبل وفاته وكما صرح المقدم عمر الدردير فى برنامج حافظ الميرازي فكيف صدر حكم بدون ان يتطرق لهذا الامر وهو وثيق الصلة.. قضية احمد منصور التى صدر فيها حكم عليه بالسجن على اساس تورطه فى تعذيب شخص فى ميدان التحرير فى يناير ٢٠١١ هى الاخرى بحاجه لشرح.. بعد توقيفه فى المانيا وارسال مصر لملف ولوفد لمحاوله استلامه بدأت الناس تسأل عن حيثيات تورطه.. مجرد محاولة شرح القضية فقط (بغض النظر عن صحة الحكم من عدمها) تنتهى لطريق مسدود.. كيف تشرح قضية وتفاصيلها غير متاحة حتى لأهل القانون؟؟ من باب الإنتماء لدولة ان تحاول مهنيا شرح قراراتها سواء وافقت عليها او رفضتها.. السؤال الآن هل وفرت الدولة ما يمكن استخدامه مهنيا لهذا الغرض؟ اذا كان هذا موقف المحايد الذى يريد فقط شرح الموقف فما بالك بموقف المؤيد الذى يريد الدفاع عن هذا الموقف؟ فى الحوار الممتع بين بلال فضل والدكتور خالد فهمى تناول لموضوع مشابه يتعلق بموقف الدولة ممن يريد ان يفهم المواقف الرسمية ويساعد غيره على الفهم.. هو موضوع دار الوثائق القومية.. اتفهم تماما البعد الامنى للإطلاع على وثائق الدولة "الحساسة" خاصة فى ظل الاهتمام المريب لبعض المنظمات الامريكية عقب الثورة بمشروع قانون حرية المعلومات.. لكن الاحكام القضائية وتحقيقات النيابة وتقارير الامن يفترض انها عامة وتقوم وزارات العدل بتخصيص جزء من ميزانيتها لإتاحة ما سبق الكترونيا على الانترنت بإعتباره استثمار فى بناء الثقة العامة فى مؤسسات الدولة واحترامها ودعمها للقانون.. هذا نموذج مصغر لمشكلة مصر.. بعضنا يريد ان يعمل وينتج لكن عمله وانتاجه متوقف على عمل وانتاج آخرين
