القرارات الاولى لمجلس النواب مهمه لكن لا شئ اكثر اهمية من عمل لجنة برلمانية للنزاهة ومكافحة الفساد. اي مؤسسة تتمتع الى حد ما بإستقلالية لابد ان يكون لديها آلية للمراجعة الداخلية والرقابة على ممارسات اعضائها ومكافحة اى صور للفساد بها. ليس هناك من يحتاج هذه الآلية اليوم اكثر من مجلس النواب خاصة مع وجود الحصانة البرلمانية التى قد تغوى البعض. هناك مواد عدة فى قانون مجلس النواب تتناول تعارض المصالح والتفويض في إدارة الأسهم وحصص الشركات ولابد من آلية قوية لرقابة احترامها داخل المجلس نفسه دون الاعتماد الوحيد على رقابة خارجية من النيابة العامة او الجهاز المركزى للمحاسبات او الرقابة الادارية. لابد ان من سياسة افصاح صارمة عن اى تعارض مصالح وبصفة شهرية. لابد من ان يصدر مكتب المجلس بيان واضح بشأن كيفيه تنفيذ هذه المواد بناء على فتوى مجلس الدولة. حتى الآن لا نعلم اذا كان على اصحاب المناصب التنفيذية بالشركات مغادرة مناصبهم ام لا وكذلك المهنيين. نص الدستور واضح على تفرغ الاعضاء لمهامهم. اتمنى التفرغ الكامل درءا للشبهات مع مقابل مالى ملائم ورقابة صارمة داخلية وخارجية. والله اعلم
