شهد الأسبوع الماضى عدة تطورات لها دلالتها كمؤشرات على حالة سيادة القانون فى مصر.
صدر حكم قضائى لصالح الدكتور اسامه الغزالى حرب ولم يتم تنفيذه وبرر مصدر بالداخلية سبب عدم التنفيذ وانتقد التبرير استاذ القانون الدكتور نور فرحات
صدر حكم محكمة النقض مؤداه إعادة محاكمة مبارك عن قتل المتظاهرين وحكم آخر للإستئناف مؤداه خطأ المحكمة الأدنى فى حكمها بإعتبار حركة حماس حركة ارهابية
اخيرا، اعتذر الرئيس عن خطأ وزارة الداخلية فى الإعتداء على احد المحامين واعلن نقيب المحامين عن شكره للرئيس وانتهاء إضرابهم
سيادة القانون ملف ضخم يحمل عبئه جهات عدة لابد من التنسيق بينها.
