التحديات التي تواجه مصر ليست قليلة وتحتاج إلي أداء غير تقليدي من المؤسسات المصرية، وخاصة مؤسسات العدالة. صحيح أن ما يقوم به النائب العام القاضي حمادة الصاوي غير مسبوق، لكن هناك فرصة لتغيير جذري في واحدة من أهم مؤسسات العدالة، لينعكس أثره على باقي المؤسسات تدريجياً. ولعل موضوع السيدة المنتمية إلي هيئة النيابة الإدارية مثال معقول، بالرغم مما يحيط به من ملابسات. لكن مقابل هذا المثال، هناك العديد من الأمثلة التي تشكل خطراً جسيماً على ثقة العامة في ميزان العدالة. ولعل ما سطره الاستاذ الدكتور نور فرحات استاذ القانون - واقتبسه فيما يلي- يوضح أهمية تجاوب النيابة العامة مع المجتمع بصفة عامة، ومع من يساعد على عودة الثقة في مؤسسات العدالة. هذاالتجاوب يحتاج خطوات جادة
جوهر العدالة أن يقتنع الشعب بالعدالة :
العدالة حق للشعب علي السلطان .الحكم الظالم لا شرعية له ولو ساندته القوة .وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .
الدساتير كلها تنص علي أن تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب .هذه ليست نصوص رمزية ولم تشرع للزينة والبلاغة بل هي وعي دستوري راسخ أن العدل لابد أن يستقر في ضمير الناس .لذلك شرع تسبيب الأحكام حتي يقتنع الشعب بعدالتها ، وشرعت طرق الطعن في الأحكام حتي يصلح اعوجاجها ويقوم خطؤها .
النيابة العامة في النظم الديموقراطية هي محامي الشعب وهي حارسة العدل وسيادة القانون .ومع ذلك فهي غير مطالبة بتسبيب أغلب قراراتها لأنها تخضع لرقابة القضاء.
وفي فترات تاريخية يتجه التشريع نحو القسوة والزجر أكثر من توجهه نحو العدل وصيانة الحرية .هنا يجب أن تتسلح أجهزة تطبيق القانون بحساسية ورهافة من يمسك بميزان الذهب لا بغلظة من يمسك بسيف الجلاد ونطعه .
والنيابة العامة ليست منفصلة عن المجتمع ، بل تتفاعل معه وتنصت لما يدور فيه من همس وأنين وصراخ وتصدر بياناتها التي تقدر ضرورتها إن لزم الأمر. فإن تساءل الناس عن أسباب استطالة مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي دون أن يقدم المحبوسون للمحاكمة ، وإن تساءلوا عن قرارات تتقاطع مباشرة مع حاسة العدل لديهم فلا أقل من بيان شارح وافي يجيب علي التساؤلات ويعيد استقامة ميزان العدل في النفوس .
ولا يجرمنكم شنآن قوم علي ألا تعدلوا .اعدلوا هو أقرب للتقوى .
العدالة حق للشعب علي السلطان .الحكم الظالم لا شرعية له ولو ساندته القوة .وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .
الدساتير كلها تنص علي أن تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب .هذه ليست نصوص رمزية ولم تشرع للزينة والبلاغة بل هي وعي دستوري راسخ أن العدل لابد أن يستقر في ضمير الناس .لذلك شرع تسبيب الأحكام حتي يقتنع الشعب بعدالتها ، وشرعت طرق الطعن في الأحكام حتي يصلح اعوجاجها ويقوم خطؤها .
النيابة العامة في النظم الديموقراطية هي محامي الشعب وهي حارسة العدل وسيادة القانون .ومع ذلك فهي غير مطالبة بتسبيب أغلب قراراتها لأنها تخضع لرقابة القضاء.
وفي فترات تاريخية يتجه التشريع نحو القسوة والزجر أكثر من توجهه نحو العدل وصيانة الحرية .هنا يجب أن تتسلح أجهزة تطبيق القانون بحساسية ورهافة من يمسك بميزان الذهب لا بغلظة من يمسك بسيف الجلاد ونطعه .
والنيابة العامة ليست منفصلة عن المجتمع ، بل تتفاعل معه وتنصت لما يدور فيه من همس وأنين وصراخ وتصدر بياناتها التي تقدر ضرورتها إن لزم الأمر. فإن تساءل الناس عن أسباب استطالة مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي دون أن يقدم المحبوسون للمحاكمة ، وإن تساءلوا عن قرارات تتقاطع مباشرة مع حاسة العدل لديهم فلا أقل من بيان شارح وافي يجيب علي التساؤلات ويعيد استقامة ميزان العدل في النفوس .
ولا يجرمنكم شنآن قوم علي ألا تعدلوا .اعدلوا هو أقرب للتقوى .
