الموقف الأول
خلال الحدث، ، وخلال حديث الرئيس (في الدقيقة الخامسة من الفيديو) عن ضرورة ازالة المباني غير المرخصة حتى لو استدعى الأمر نزول الجيش الي القرى- وقال "لن أسمح أبدا إننا نهد بلدنا ونضيعها، لو الأمر لزم هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر.. يا نوقف ونبقا دولة مظبوط يا أسيب مكاني وأمشي من هنا". وفي موضع آخر، موجها كلامه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال: "مع كل المحافظات ومع كل التعدي.. وإحنا جنبا معدات هندسية تكفي إني أنزل على القرى دي وأبيد وأشيل كل الكلام ده بالمعدات الهندسية.. لا يمكن هنسمح بالكلام ده.. ولو كان الناس مش عاجبها الكلام ده نستفتي على أني أسيب المكان وأمشي"
وسأل الرئيس السيسي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس الأمة
ولا إيه يا دكتور على؟ فرد الأخير ببضع كلمات منها" بالقانون"، فعقب الرئيس: القانون حيزيل ايه ولا ايه؟ ٢٠٠ الف مبنى؟ ٣٠٠ ألف؟ ٤٠٠ ألف؟ مليون مبني؟
الموقف الثاني
التحرش الجنسي.. القانون والأخلاق
زياد بهاء الدين
المصري اليوم
الخميس- ٣ سبتمبر ٢٠٢٠
المعارك التى تغير المجتمع للأفضل وتأتى بالحقوق الضائعة لا تُكسب من جولة واحدة ولا بالضربة القاضية، بل يكون التقدم فيها بطيئًا وتدريجيًا وتقابل كل خطوة فيها للأمام خطوة للخلف حتى يستقيم المسار وتترسخ المفاهيم الجديدة.
ما سبق بمناسبة القضيتين المتداوَلتين على الساحة بعد تقدم عدد من الفتيات بشكاوى عن تعرضهن لتحرش جنسى وما صاحبه من تهديد وابتزاز وترويع. فى القضية الأولى قامت النيابة العامة بالقبض على المتهم والتحقيق معه ثم إحالته إلى المحاكمة الجنائية، وقد اعتبر المهتمون بالموضوع أن هذا مكسب كبير، وإن كنت أُذكِّر القراء بأن المتهم- أى متهم وفى أى قضية- برىء ما لم تثبت إدانته (وليس «حتى» تثبت إدانته كما يُقال أحيانًا). أما فى القضية الثانية، متعددة الأطراف والأكثر تعقيدًا، فإن الوضع حتى الآن غير واضح. بعض المتهمين مقبوض عليهم، بينما آخرون لا يزالون هاربين، ودائرة التحقيق اتسعت لتشمل بعض مَن أبلغن عن الجريمة وفقًا للمتداوَل إعلاميًا، والتعاطف العام مع الضحية الرئيسية ومع الشاكيات تراجع إزاء ما شاع عن حفلات صاخبة وأموال ومخدرات وغرف فندقية، وحتى المجلس القومى للمرأة- بعدما رفع راية الدفاع عن المجنى عليهن- لزم الصمت إزاء تعقُّد المشهد. ولكن الحقيقة أن هذه الأوضاع المضطربة والمتناقضة ليست غريبة ولا دليلًا على انحسار الأمل فى تغيير ثقافة المجتمع تجاه التحرش، بل إنها دليل على خطورة الموضوع وتعقُّد جوانبه وصعوبة المخاض الذى يمر به المجتمع فى تعامله مع قضية كامنة تحت السطح ولا يظهر منها فى العلن إلا النزر اليسير. دعونا إذن لا نفقد البصيرة عن أصل الموضوع وعن الحق القانونى والإنسانى الذى يلزم التمسك به. جوهر الموضوع أن جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسى بوجه عام تقع حينما تتعرض الفتاة للاعتداء رغمًا عن إرادتها وبغض النظر عن أى ملابسات أخرى تحيط بالجريمة، بما فى ذلك سلوكها وملبسها وعلاقتها بالجانى وأسباب تواجدها فى مكان الجريمة. هذه ظروف وملابسات قد تعبر عن سوء تقدير أو سوء سلوك ولكنها لا تغير من حقيقة أن الاعتداء تم بغير رضا المجنى عليها، وأن الجريمة بذلك قد وقعت. والقول بأن سلوك الفتاة دافع لارتكاب الجريمة أو مبرر لها يتنافى مع المنطق القانونى السليم، ولو قبلنا به لكان سارق السيارة مستحقًا للبراءة لمجرد أن صاحبها لم يُحْكِم إغلاق أبوابها، ولكان القاتل مستحقًا للعفو لمجرد أن القتيل اختار السير بمفرده فى شارع خطر ومظلم، ولكان بلطجى الحى معذورًا لأن ضحاياه لم يمكثوا فى منازلهم ويؤثروا السلامة. صحيح أن المجتمع يصعب عليه أن يتجاهل سلوك المعتدَى عليها وملابسات الجريمة. ولكن للقانون مساحة فى المجتمع غير الأخلاق، والعدالة معصوبة العينين لا تخلط بين الأمرين. وكما أن على القضاء أن يصدر أحكامه وفقًا للقانون ودون النظر إلى الآراء الشخصية والانحيازات الأخلاقية، كذلك فإن لكل فرد فى المجتمع الحق فى تكوين رأيه فى الآخرين دون أن ينتقص ذلك من حقوقهم القانونية. جوهر القضية التى نحن بصددها هو حماية الفتيات والنساء من التحرش الجنسى بكل أشكاله، وحماية مَن تجد فى نفسها الشجاعة للإبلاغ عن تعرضها للتحرش، وتوفير إطار قانونى رادع يتيح للمرأة الخروج من المنزل والتعلُّم والعمل والترفيه فى مناخ آمن. أما الأخلاق فلها مجال آخر، مجال التعليم والثقافة والقدوة المنزلية، ومتابعة الأهل لأبنائهم وبناتهم وعدم الاكتفاء بتمويل متطلباتهم ونزواتهم، وتحميلهم المسؤولية عن أفعالهم، وغرس قيمة احترام الآخرين فيهم. وكل التحية والتقدير لمَن وجدن فى أنفسهن الشجاعة للإعلان عن رفض التعرض لهذا السلوك المشين أو السكوت عنه، وللمحامين والمحاميات الذين تطوعوا للدفاع عنهن، ولكل مَن سبقوهم طوال السنوات الماضية من الرجال والنساء فى التوعية بقضية التحرش الجنسى ومناهضتها، ولنتذكر أن الموضوع لا يخص فتاة بعينها أو حادثًا معينًا، بل يتعلق بحقوق كل نساء مصر وفتياتها أيًا كانت أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، والطريق لتغيير ثقافة التحرش طويل وملىء بالعقبات، ولن يحقق تقدمًا حقيقيًا فيه إلا مَن كان لديه الصبر والإصرار والمثابرة.
الموقف الثالث
ارسل بعض الأصدقاء إيصالات تؤكد إجبار المواطنين على دفع مبلغ ٩٣٥ جنيه إضافية عند تجديد رخصة القيادة. حيث يتم رفض الشهادات الطبية المصدرة من مستشفيات حكومية و مختومة بختم النسر. و يجبر المواطن على إحضار إيصال من شركة تسمى " أمان" مكتوب فيه ٦٥٠ جنيه تعليم اليكترونى و ٢٠٠ جنيه كشف و ٨٥ جنيه تحليل فصيلة الدم .
و حيث انه لا يعرف ما هو التعليم الإليكترونى عند تجديد الترخيص للمرة الخامسة و بعد أكثر من ثلاثين عاما خبرة فى القيادة دون أى مخالفة و ان رفض الشهادات الطبية الرسمية من المستشفيات العامة مخالف للقانون و يفتح الباب لإحتكار الخدمات من جهات غير رسمية و غير مختصة بل و إحتكار الخدمة لإجبار المواطنين على دفع مبالغ إما دون تقديم خدمة حقيقية مثل موضوع التعليم الإليكترونى او تقديم الخدمة بأسعار مضاعفة لما حددته الدولة للخدمات المماثلة و كذلك عدم منح المواطنين إيصالات رسمية بالمبالغ المدفوعة .
هذا إضافة إلى إجبار المواطنين على شراء مستهلكات بأسعار اضعاف سعر السوق مما يعد مخالفات قانونية جسيمة و قد تردد فى الصحف عن مصادر مجهلة تنفى فرض هذه الأموال على المواطنين مما يؤكد عدم قانونيتها لكل ذلك نبدأ حملة شعبية و قانونية لمنع استغلال المواطنين و مكافحة الفساد بالشكوى لكل من وزارة الداخلية و الرقابة الإدارية و النائب العام. و رفع دعوى مستعجلة لإيقاف هذا الفساد. و مرفق مثال من الإيصالات الواردة
#المرور_يسرق_الشعب
أنحاز للقانون دوما. أسانده، وأشجعه، وأراه طريقا ممهدا نحو تحقيق العدالة. أنا مع القانون أينما كان وكيفما كان. فى اعتقادى أنه لا تنمية حقيقية بعيدا عن دولة القانون. ولا تقدم اقتصاديا وتحسن اجتماعيا دون تشريعات قوية تطبق على الجميع بدون استثناءات.
وربما لكونى قانونيا، فقد كان مبدئى منذ الصغر أن أعرض أى أمر مُحير أتعرض له على القانون أولا. أستفتيه، وأطلب رأيه، وأنظر فيما يقول، لأنه فى رأيى أساس أى تنظيم، وبداية أى استقرار. القانون عندى أولا وثانيا وثالثا، وما يوافق القانون يوافقنى، وما يخالفه يخالفنى.
من هُنا، فإننى أتفهم حرص وجدية وإصرار القيادة السياسية على تطبيق قانون مخالفات البناء، بما يُعيد الاستقرار مرة أخرى لسوق مُتخم بالعشوائيات، ومزدحم بالمشاكل، ومزروع بالألغام.
فأقول دائما إن التنمية نهر من الخير، ضفتاه الدستور والقانون، فإن انهارت إحدى الضفتين تحول هذا النهر الدافق إلى مستنقعات وفوضى، فيتحول البناء إلى عشوائيات، والمبانى إلى أداة للقتل.. وهكذا.
فعلى مدى سنوات طويلة ارتكبت خطايا جمة فى حق الزراعة المصرية، وفى حق الاقتصاد الوطنى، وفى حق الأجيال القادمة، وخسرت مصر أراضى خصبة، وإنتاجا زراعيا، ومشاهد بديعة، وهواء نقيا،
لم يكن البناء على الأراضى الزراعية مسموحا به، وتشريع خلف آخر وقرار بعد قرار، حاولت الحكومة على مدى عقود طويلة كبح جماح البناء غير المنظم، ووقف التعديات على الأراضى الزراعية لكن دون جدوى.
وفى ظل رخاوة كثير من الأجهزة الحكومية، فقد وضعت معظم تشريعات مواجهة تبوير الأراضى الزراعية فى الثلاجة، وحرصا من المسئولين، واحدا تلو الآخر على الشعبوية وإرضاء العامة وكسب أصحاب المصالح، فقد تم التهاون فى جرائم عديدة ارتكبت فى حق مصر باسم الإيواء أو تحت زعم توفير مساكن جديدة لغير القادرين.
وأصبح الواقع شديد العبثية فصرنا نقوم بتبوير الأراضى الزراعية الخصبة ونبنى عليها، ثُم ننفق المليارات لزراعة الصحراء.
وفى تصورى، فقد آن الأوان أن تصحح خطايا الماضى، وأن يُرد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، وأن تُحظر كافة أشكال العدوان على الأراضى الزراعية، أو حتى مخالفة قوانين البناء فى غير الأراضى الزراعية حظرا حقيقيا يحقق المصلحة العليا للبلاد
إن الدولة إذ تقر أنها لن تتراجع عن تطبيق القانون بكل حزم وحسم مع الخارجين عليه، وتقف بالمرصاد لكل مَن خالف، فإنها فى الوقت ذاته توفر أكبر عدد من الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخول، فضلا عن توفير الإيواء لمنعدمى الدخول بصورة لائقة تراعى كرامة المصريين مثلما هو الحال مع الأحياء الجديدة البديلة للعشوائيات مثل مشروع الاسمرات أو غيره من المشروعات.
أقول بصدق إن الانسحاق أمام الشعوبية أو إرضاء أصحاب المصالح لم يعد مطروحا فى ظل قيادة واعية، تعلم أن المسئولية تجاه الله، ثم الشعب تُحتم فعل الصواب، مهما بلغت كلفته. لقد كان من السهل على الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يقبل باستثناء حالات المخالفات السابقة للبناء، تحت تصور أن القوانين لا تطبق بأثر رجعى، غير أن وعيه وفهم المشرع لكون مخالفات البناء السابقة مازالت تمثل ضررا آنيا ومستقبليا للجميع، يجعله يساوى بين المخالفة السابقة واللاحقة، ويُصر على التعامل بحسم مع كل مخالف للقانون.
إن إطلالة سريعة على التشريعات المنظمة للبناء فى مختلف دول العالم المتقدم، تكشف لنا بوضوح أن فكرة العشوائية التى كان عليها البناء فى مصر تقود الأوضاع إلى كوارث اقتصادية واجتماعية. وإذا كانت الدولة تشحذ كافة قواها وجهودها لمواجهة أزمة العشوائيات وحل المشكلات الاجتماعية الناتجة عنها، فإنها مطالبة فى الوقت نفسه بوقف تكون تلك العشوائيات، وهو ما يستلزم تشريعا جيدا، والأهم من ذلك يستلزم صرامة وصدقا حقيقيا فى تطبيقه.
وسلامٌ على الأمة المصرية.
