Monday, September 28, 2020

تدقيق خلفية المرشحين للبرلمان

 



اتمنى أن تدقق وسائل الاعلام في خلفية من تستكتبهم او تستضفيهم، خاصة من يقدمون أنفسهم على نحو مضلل ليوحي للقارئ بإنتسابه إلي جهة علمية أو غيرها. أغلب الجهات الآن لديها مواقع إلكترونية تضم قائمة بمن ينتسب إليها

التقاعس في فعل ذلك يؤدي إلي تضليل الرأي العام، وهذا السلوك تندرج تحته عدة جرائم بحسب ظروف ارتكابه، فمنه ما يشكل نصب أو تزوير أو انتحال شخصية او غير ذلك بحسب الحال

خطورة الأمر، أن البعض يستغل ذلك لإيهام غيره باستحقاقه لأمر لا يستحقه حقيقة

خلال الآونة الآخيرة دأبت إحدى الشخصيات الحاصلة على الدكتوراه من كلية الحقوق الأسكندرية على تقديم نفسها على نحو مضلل لتوهم الغير بانتسابها إلي هيئة تدريس كليةالحقوق جامعة الاسكندرية، وذلك في مقالات صحفية، وفي مقابلات تلفزيونية. ثم حاولت تدارك الأمر بأن بدأت الزعم بأنها حاضرت في الكلية، وانها عضو هيئة تدريس في المملكة العربية السعودية


ثم فوجئنا بأن اسمها ضمن مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

الأمر جد خطير، ويثير تساؤلات عديدة

ألا تدقق وسائل الإعلام في خلفية المرشحين لعضوية البرلمان؟ والأهم من ذلك: ألا تدقق الجهات الرقابية والجهات القائمة على إعداد هذه القوائم في خلفية مرشحيها؟ 















Saturday, September 26, 2020

جلسة تعريفية بموقع منشورات قانونية

 



للباحثين المهتمين باستخدام قاعدة المعلومات التابعة لوحدة القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية

سيتم عقد جلسة تعريفية بموقع منشورات قانونية يوم الأحد ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعة ٧ مساء

وستتكون من قسمين رئيسيين: الأول هو التعريف بأنشطة وفعاليات الوحدة المختلفة (مؤتمرات علمية، ومدارس صيفية، وندوات مفتوحة، وورش رفع قدرات، وجلسات مائدة مستديرة) ونوضح كيفية مشاركتكم فيها والاستفادة منها. أما القسم الثاني من الجلسة فسيتم تخصيصه لشرح تفصيلي لموقع منشورات قانونية ولمحتواه وطريقة تصفحه والبحث عن مواد قانونية محددة.
لو مهتمين تتعرفوا أكثر عن محتوى الموقع وعن أنشطة وفعاليات الوحدة، شاركونا في الجلسة التعريفية يوم الأحد 27 سبتمبر 2020 الساعة ٧ مساءً في لقاء مفتوح وتفاعلي سيتم بثه حياً (live) على صفحة الوحدة على موقع فيس بوك.
هنستضيف الأستاذ محمد بصل "مدير موقع منشورات قانونية"، والأستاذ مصطفى شعت "مدير الفعاليات والتواصل بالوحدة" للرد على كل تساؤلاتكم.


Wednesday, September 23, 2020

حكم النقض بإلزام وزارة الدفاع بالتعويض عن حبس غير مشروع


من الأحكام الهامة التي اصدرتها محكمة النقض العام الماضي حكما يتعلق بحق مواطن في الحصول على تعويض من وزارة الدفاع، بسبب حبسه بخطأ من تابعي وزارة الدفاع (النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية) لبطلان إجراءات التحقيق معه ومحاكمته بالرغم من أنه حدث تختص بمحاكمته محكمة الأحداث

صدر الحكم برئاسة السيد القاضى محمد عبد الراضي وعضوية السادة القضاة عمر الفاروق ومنير محمد وعلاء عد الله ومحمد سمهان

كانت محكمة أول درجة قد حكمت له بالتعويض (٤٠ ألف جنيه) والزمت وزارة الدفاع بذلك

 وأستأنف كلا من الطرفين (المواطن ووزارة الدفاع) ووقامت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم السابق لانتفاء الخطأ العمدي الجسيم

وطعن المواطن في حكم محكمة ثاني درجة بطريق النقض وسنده أن المسئولية التقصيرية لا تتطلب خطأ عمدي جسيم

وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها رفض الطعن

وقررت محكمة النقض إلغاء حكم محكمة الدرجة الثانية لأن الخطأ معناه واسع يشمل الجسيم واليسير، ويشمل الإهمال والفعل العمد، أما قواعد دعوى المخاصمة (والتي تتضمن فكرة الخطأ الجسيم) فتسري على قضاة المحاكم العادية لا القضاة العسكريين، لعدم وجود نصوص خاصة بها في القانون المنظم لعدم صلاحية القضاة العسكريين/ قانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦

وانتهت محكمة النقض إلي تعويضه عن تقييد حريته من محكمة غير مختصة بمحاكمته واستطالة اجراءات محاكمته أمام القضاء العسكري إلي أن قضت محكمة الأحداث في ٢٤ يناير ١٩٩٣ بنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

وانتهت إلي تعديل حكم محكمة الدرجة الثانية ليتضمن تعويضه بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه


وللباحثين في مجال العدالة الجنائية سؤال يستحق البحث: هل يسري المنطق القضائي السابق لمحكمة النقض على حالات تقييد الحرية التي تضمن خطأ من تابعي المحاكم العادية في ظل نصوص دعوى المخاصمة



 الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠٨/٠١
العنوان :

مسئولية "من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية الأشخاص الاعتبارية العامة عن خطأ أحد تابعيها".

الموجز :

‏ مساءلة الأشخاص المعنوية العامة أمام القضاء العادي. مناطه. وقوع الخطأ منها مباشرة أو من أحد تابعيها. ‏خضوعها إلى حكم القانون المدني كشأن مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة.‏

القاعدة :

المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ الأصل في القانون المدني أنَّ الأشخاص المعنوية العامَّة يُمكن ‏مُساءلتها مسؤولية مدنية عن أعمالها المادية أمام القضاء العادى، كُلما أمكن نسبة الخطأ مُباشرة إليها أو ‏أمكن ‏إثبات خطأ وقع من أحد تابعيها، وأنْ تُطبق في مُساءلتها هذه أحكام القانون المدني على النحو الذي تتحقق ‏به مسؤولية الأفراد والهيئات الخاصَّة، فقواعد المسؤولية التقصيرية واحدة للفريقين.‏

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المُقرِّر / مُحَمَّد سَمْهَان ، والمُرافعة ، وبعد المُداولة :
حيث إنَّ الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إنَّ الواقعات – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصَّل في أنَّ الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى التي آل قيدها لرقم ........ لسنة ١٩٨٧ مدني كُلي شمال القاهرة – بعد صُدور حُكم بعدم الاختصاص المحلي والإحالة – بطلب الحُكم بإلزامه بأنْ يُؤدِّي له تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره " مائة ألف " جُنيه ، وقال بياناً لدعواه إنَّ النيابة العسكرية أسندت له وآخرين في الجناية رقم ....... لسنة ١٩٧٤ جنايات ........ الإسماعيلية أنَّهم قاموا بالتجمهر ومُقاومة السُلطات واستعمال العنف مع رجال الشرطة لتمكين مُتهمين من الهرب ، وقُضي فيها غيابياً بحبسه أربع سنوات وتم التصديق على الحُكم في ...... / ١٠ / ١٩٧٧م مع تخفيف عُقوبته لثلاث سنوات قام بتنفيذ جُلها اعتباراً من ...... / ٥ / ١٩٧٩م حتى ....... / ١ / ١٩٨١م ، رغم أنَّه كان قد قدم التماساً بإعادة النظر في هذا القضاء بتاريخ ...... / ٦ / ١٩٧٩م وقُضي في ....... / ٢ / ١٩٨١م بقبوله وإلغاء الحُكم الصادر بحبسه وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية لإحالتها إلى نيابة الأحداث للاختصاص وقُضي فيها من محكمة الأحداث بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضي المُدة ، وإذ كانت قد أصابته أضرارٌ مادية وأدبية من جراء حبسه دُون أنْ يكون لاتهامه سندٌ من الواقع أو القانون ، وكانت إجراءات التحقيق معه ومُحاكمته باطلة نتيجة التعسف في تطبيق القانون من جانب تابعي المطعون ضده بصفته ، وكان يُقدِّر التعويض الجابر لتلك الأضرار بالمبلغ المُطالب به فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بصفته بأنْ يُؤدي له تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره " أربعون ألف " جُنيه . استأنف الطاعن هذا الحُكم بالاستئناف رقم ........ لسنة ١١١ ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه لديها المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم ....... لسنة ١١١ ق ، وبعد أنْ ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ ...... / ١٢ / ١٩٩٤م في استئناف الطاعن برفضه ، وفي استئناف المطعون ضده بصفته بإلغاء الحُكم المُستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحُكم بطريق النقض ، وقدَّمت النيابة مُذَكِّرَة أبدت الرأي فيها برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غُرفة مشورة – حدَّدت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إنَّ حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحُكم المطعون فيه مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقُصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وبياناً لذلك يقول إنَّ الحُكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على انتفاء الخطأ في حق المطعون ضده بصفته واستند في ذلك إلى أنَّ الحُكم الصادر في الجناية العسكرية رقم ........ لسنة ١٩٧٤ الإسماعيلية قد صدر غيابياً وأُعلن له وقُضي في التماس إعادة النظر المرفوع منه طعناً عليه بإلغاء ذلك الحُكم وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث ، ورتَّب الحُكم على ذلك انتفاء الخطأ الجسيم في حق تابعي المطعون ضده بصفته لعدم توافر أي دليل على سُوء نياتهم عند إصدارهم الحُكم بحبسه لمُدة ثلاث سنوات – قام بتنفيذ جُلها حتى أُفرج عنه لحُسن السير والسُلوك – والتفت الحُكم عن الخطأ الذي وقع من سالفي الذكر بتوقيعهم تلك العُقوبة عليه – وتنفيذه لها – من محكمة غير مُختصة بمُحاكمته ، حال كونه وقت ارتكاب الواقعة في ..... / ١١ / ١٩٧٣م حدثاً ، وظل سيف الاتهام مُسلطاً عليه حتى صدر حُكم محكمة الأحداث في عام ١٩٩٣م ، ممَّا يتوافر معه رُكن الخطأ المنصوص عليه في المادة ١٦٣ من القانون المدني والتي لم تُفرق بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير في قيام المسؤولية التقصيرية ، ممَّا يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنَّ هذا النعي في مَحَلِه ، ذلك أنَّ من المُقرَّر – في قضاء هذه المحكمة – أنَّ النص في المادة ٥٧ من الدستور المعمول به في ١١ / ٩ / ١٩٧١م على أنَّ " كُل اعتداء على الحرية الشخصية أو حُرمة الحياة الخاصَّة للمُواطنين وغيرها من الحُقوق والحُريات العامَّة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء " مفاده أنَّ الاعتداء الذي منع الدستور وقوعه على الحُرية الشخصية هُو كُل ما من شأنه تقييدها أو المساس بها في غير الحالات التي يُقرها القانون ، وأنَّ الأصل في القانون المدني أنَّ الأشخاص المعنوية العامَّة يُمكن مُساءلتها مسؤولية مدنية عن أعمالها المادية أمام القضاء العادي ، كُلما أمكن نسبة الخطأ مُباشرة إليها أو أمكن إثبات خطأ وقع من أحد تابعيها ، وأنْ تُطبق في مُساءلتها هذه أحكام القانون المدني على النحو الذي تتحقق به مسؤولية الأفراد والهيئات الخاصَّة ، فقواعد المسؤولية التقصيرية واحدة للفريقين ، وأنَّ المُشرع إذ نصَّ في المادة ١٦٣ من القانون المدني على أنَّ " كُل خطأ سبَّب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض " فقد رتَّب الالتزام بالتعويض على كُل خطأ سبَّب ضرراً للغير ، وأورد عبارة النص في صيغة عامَّة ، بما يجعلها شاملة لكُل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مُكوناً لجريمة مُعاقباً عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني لم تكفله القوانين العقابية بنصٍ خاص ، ومُؤدى ذلك أنَّ المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسؤول – مع تجرده من صفة الجريمة – يُعتبر خروجاً على الالتزام القانوني المفروض على الكافة بعدم الإضرار بالغير دُون سبب مشروع ، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المُؤسس عليه الدعوى المدنية من توافر الخطأ المدني في هذا القول أو ذلك الفعل ، وكان معنى الخطأ في تطبيق هذا النص يشمل مُجرد الإهمال والفعل العمد علي حدٍ سواء ممَّا مفاده أنَّ المُشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية لا يُميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكُل منها يُوجب تعويض الضرر الناشئ عنه ، وأنَّ النص في المادة ٤٩٤ من قانون المُرافعات على أنَّه " تجوز مُخاصمة القُضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية ..... " وفي المادة ٤٩٥ منه على أنْ " تُرفع دعوى المُخاصمة بتقرير في قلم كُتَّاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عُضو النيابة .... " وفي المادة ٤٩٧ منه على أنَّه " إذا حُكم بجواز قبول المُخاصمة وكان المُخاصَم أحد قُضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحُكم جلسة لنظر موضوع المُخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أُخرى ..... وإذا كان المُخاصَم مُستشاراً في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المُحامي العام فتكون الإحالة على دائرة خاصَّة ..... أمَّا إذا كان المُخاصَم مُستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مُجتمعة " يدل على أنَّ القواعد المُنظمة لدعوى المُخاصمة لا تسري إلا على المُخاطبين بأحكامها من قُضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة لديها ، ولا يمتد سريانها على غيرهم ممَّن يعملون لدى جهات قضائية أُخرى إلا إذا نص قانون آخر على ذلك ، وإذ كان قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ في المواد ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ قد نظم حالات عدم صلاحية القُضاة العسكريين لنظر الدعوى وطلب ردهم عند نظرها ..... دُون أنْ يرد به نص على جواز مُخاصمتهم طبقاً لقواعد دعوى مُخاصمة قضاة المحاكم العادية المُقررة بقانون المُرافعات ، وكان النص في المادة ١٠ من القانون آنف الذكر على أنْ " تُطبق فيما لم يرد بشأنه نص في القانون النصوص الخاصَّة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامَّة " إنَّما قُصد به الإحالة إلى القوانين العامَّة في شأن ما يعتري مواد قانون الأحكام العسكرية من نقص في الأحكام المُتعلقة بالإجراءات أو العُقوبات الخاصَّة بالدعاوى الجنائية التي يختص القضاء العسكري بنظرها دُون إجراءات الدعاوى المدنية التي حظرت المادة ٤٩ منه على المحاكم العسكرية قبول نظرها ، وأنَّ المُقرَّر بالمادة ٥٨ من هذا القانون من أنْ " يُعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقُضاة المدنيين " لا يُستفاد منه إخضاع هؤلاء القُضاة العسكريين للقواعد المُنظمة لدعوى المُخاصمة التي تسري على قُضاة المحاكم العادية ، كما أنَّ المُقرَّر أنَّ تكييف الفعل المُؤسس عليه التعويض بأنَّه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هُو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق – وممَّا أقر به المطعون ضده بصفته ولم يُمار فيه – أنَّ الطاعن أقام عليه الدعوى المُبتدأة بطلب إلزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جرَّاء قيام تابعيه بحبسه في الجناية رقم ٢٦٩٢ لسنة ١٩٧٤ جنايات عسكرية الإسماعيلية والتي كانت النيابة العسكرية قد اتهمته فيها بقيامه مع آخرين بالتجمهر ومُقاومة السُلطات واستعمال العنف مع رجال الشرطة لتمكين مُتهمين من الهرب ، والتي قُضي فيها غيابياً بحبسه أربع سنوات وتم التصديق على الحُكم في ...... / ١٠ / ١٩٧٧م مع تخفيف عُقوبته لثلاث سنوات قام بتنفيذ جُلها في أحد السجون في الفترة من ....... / ٥ / ١٩٧٩م حتى ...... / ١ / ١٩٨١م إلى أنْ أُفرج عنه لحُسن السير والسُلوك ، رغم أنَّه كان وقت ارتكاب الواقعة حدثاً ، ولذا فقد قُضي في ....... / ٢ / ١٩٨١م في التماس إعادة النظر المرفوع منه بتاريخ ...... / ٦ / ١٩٧٩م طعناً على القضاء بحبسه بقبول الالتماس وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية لإحالتها إلى نيابة الأحداث للاختصاص وقُضي فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضي المُدة من جانب محكمة الأحداث ، وكان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحُكم المُستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على انتفاء الخطأ المهني الجسيم في حق تابعي المطعون ضده بصفته ، واستند في ذلك إلى صُدور الحُكم سالف البيان من القضاء العسكري غيابياً ضد الطاعن والقضاء في التماس إعادة النظر المرفوع منه بالإحالة إلى نيابة الأحداث المُختصة ، مُلتفتاً عن الخطأ الذي وقع من تابعي المطعون ضده بصفته بعدم التحقق من سِن الطاعن في تاريخ ارتكاب الواقعة على الرغم من مثوله للتحقيق بمعرفة النيابة العسكرية التي أحالت الأوراق للمحكمة العسكرية ممَّا ترتب عليه صُدور حُكم ضده من محكمة غير مُختصة بمُحاكمته حال كونه حدثاً وفقاً للقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث – المُنطبق وقت ارتكاب الواقعة – تختص بمُحاكمته محكمة الأحداث وتتأثر عُقوبة الجريمة المُسندة إليه وجوباً بسنه ، ممَّا ترتبت عليه أضرارٌ مادية تمثلت في أنَّ الطاعن ظل مُقيد الحُرية طِيلة فترة تنفيذ العُقوبة السالبة للحُرية سالفة البيان المحكوم بها عليه ، وأضرار أدبية تمثلت فيما أصابه من أسى وحُزن من جرَّاء تقييد حُريته من محكمة غير مُختصة بمُحاكمته واستطالة إجراءات مُحاكمته أمام القضاء العسكري إلى أنْ قضت محكمة الأحداث في ٢٤ / ١ / ١٩٩٣م بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضي المُدة ، ومن ثَمَّ فإنَّ الحُكم المطعون فيه إذ اشترط لقيام مسؤولية المطعون ضده بصفته أنْ يرقى الخطأ الذي وقع من تابعيه إلى مرتبة الخطأ العمدي أو الجسيم فإنَّه يكون قد شابه فساد في الاستدلال ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يُوجب نقضه . 
وحيث إنَّ الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان من المُقرَّر – في قضاء هذه المحكمة – أنَّ مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مُفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع ، وتقوم علاقة التبعية كُلما كان للمتبوع سُلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ، ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية ، ولا يدفع مسؤولية المتبوع عن العمل غير المشروع – محل المُساءلة – الذي قارفه تابعه تعذُر تعيين هذا التابع من بين تابعيه ، طالما أنَّ الضرر الذي حاق بالمضرور مصدره أحد تابعي المتبوع ، والذي وشأنه في تعيين هذا التابع والرجوع عليه بما أدَّاه للمضرور من تعويض ، وكان تقدير التعويض الجابر للضرر من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها أنْ تُقدِّر التعويض الجابر للضرر على النحو الذي تراه ، الأمر الذي يتعين معه الحُكم في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة ١١١ ق القاهرة بتعديل الحُكم المُستأنف إلى إلزام المُستأنَف ضده بصفته بأنْ يُؤدِّي للمُستأنِف تعويضاً مادياً وأدبياً تُقدره المحكمة جُملةً واحدة بمبلغ " مائة ألف " جُنيه ، وفي موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة ١١١ ق القاهرة برفضه . 



لذلك
نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومبلغ " مائتي " جُنيه مُقابل أتعاب المُحاماة ، وحكمت أولاً : في موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة ١١١ ق القاهرة بتعديل الحُكم المُستأنف إلى إلزام المُستأنَف ضده بصفته بأنْ يُؤدِّي للمُستأنِف تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره " مائة ألف " جُنيه ، وألزمت المُستأنَف ضده بصفته بالمصروفات ومبلغ " مائة " جُنيه مُقابل أتعاب المُحاماة . 
ثانياً : وفي موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة ١١١ ق القاهرة برفضه ، وألزمت المُستأنِف بصفته بمبلغ " مائة " جُنيه مُقابل أتعاب المُحاماة .
أمين السر 
نائب رئيس المحكمة

Tuesday, September 22, 2020

تهنئة الباحث يوسف الشمالي على اجتيازه الماجستير

 



 فاتني تهنئة الباحث يوسف الشمالي
بعد اجتيازه بنجاح مناقشة رسالته للماجستير بكلية القانون الكويتية العالمية منذ فترة، وكانت بعنوان

A Call for Unifying the Investigative Authority in the State of Kuwait. A Comparative Study










Monday, September 21, 2020

الواقعية القانونية وانتهازية أحزاب السلطة

 


للباحثين في مجال دور العدالة الجنائية في اصلاح النظم السياسية، أرشح لهم موضوع التحليل الواقعي لقانون الأحزاب السياسية، ومدى فعالية تجريمه للأفعال الانتهازية التي تعاني منها الحياة السياسية في مصر منذ فترة طويلة

للأسف، لن تجد بيانات احصائية توضح لك بدقة السلوك الإجرامي للكوادر الحزبية، العلاقة بين درجة الترقي داخل الحزب وحجم ونوع السلوك الإجرامي، لكن من الممكن تتبع القضايا التي كشفت إجرام المنضمين للإدارة العليا لحزب معين

آفة الحياة السياسية في مصر وضحها منصور حسن الوزير السابق في عهد السادات. ما يلي اقتباس من حواره مع هالة سرحان الذي دار بعد ثورة يناير ٢٠١١ بشأن حوار أجراه عام ٢٠٠٧ وتلقى تهديد من مبارك بسببه


لابد أن اذكر أن ذلك كان في حوار في برنامج العاشرة مساء مع السيدة منى الشاذلي في ١٣ ديسمير ٢٠٠٧، قبل الثورة بزربع سنوات، وكان هذا الحوار لمدة ٣ ساعات، وكان اقوى وأصرح حوار قمت به في ذلك الوقت، وسأذكر منه هنا مقتطفات

الحزب الوطني توحش أكثر من اللازم

صحيح أنني كنت من المؤسسين للحزب مع الرئيس السادات، لكني قلت بصراحة أن الحزب الوطني ولد في رحم السلطة، والأحزاب التي تولد في رحم السلطة تولد وبها عيوب خلقية يكاد يكون من المستحيل اصلاحها

لست وحدي الذي رأى ذلك، بل الرئيس السادات نفسه بعد سنة من قيام الحزب الوطني. فقد طلب حضوري إلي الاسكندرية وأخبرني أن وضع الحزب سئ ونريد اصلاحه بأن نجري الانتخابات من القاعدة. فرددت عليه بأن وضع الحزب أسرأ مما يتصور، وكانت العلاقة بيننا تسمح لي بقول ذلك، وأخبرته أن الحل ليس بإجراء انتخابات من القاعدة، لأن المشكلة هي نوعية عضوية  الحزب لأنها عضوية انتهازية 

أحزاب السلطة في مصر، الواحد تلو الآخر، يبقى كل حزب إلي أن يصل وضعه انتهازياً كاملاً


Sunday, September 20, 2020

الواقعية القانونية ومصاريف تسجيل العقارات

 


نبهني أخي الكريم المحامي الأستاذ اسلام ميزار الي بوست منشور يوضح مثال آخر للواقعية القانونية التي يوحي فيها النص بشئ (وهو في هذه الحالة تصريح رسمي حديث) بينما ما يحدث في الحياة العملية هو شئ آخر مختلف تماماً

الموضوع هنا هو رسوم تسجيل العقار، واتذكر أن الرئيس السيسي - وقت أن كان مرشحاً للرئاسة- كان قد تقابل مع اقتصادي شهير هو هرناندو دى سوتو صاحب كتاب (سر رأس المال: لماذا تنتصر الرأسمالية في الغرب وتفشل في كل مكان آخر ؟) تناول فيه هذه المشكلة كعائق جوهري يحول دون التنمية، وكان للإقتصادي المصري الكبير رحمه الله أمين جلال رداً على ذلك





قرأت خبرا ظريفا لطيفا عن حرص الدولة علي تسهيل إجراءات تسجيل الثروة العقارية ، وقيامها بتخفيض وتحديد مبلغ التسجيل بحيث يبدأ من ٥٠٠ جنيه ولايزيد عن ٢٠٠٠ جنيه ، فرحت وسارعت بالاتصال بالمحامي لتسجيل شقتي ، وارسلت له علي الواتس نص الخبر العاجل السابق ذكره ، فضحك الرجل كثيرا ، وعذرني لاني خواجة قاعد معظم وقتي بره مصر علي حد قوله ، وارسل لي هذا البيان الذي اعده أحد زملائه المحامين ردا علي الاستفسارات الكثيرة من عملائه وأصدقائه الذين قرأوا الخبر السعيد مثلي وسارعوا بمطالبته باجراء التسجيل طبقا للرسوم الجديدة .. الفجوة واسعة للغاية ومحزنة ومخجلة بين ماينشر وماهو حادث فعليا ، ولابد من بذل اقصي الجهد لجسرها ، ولابد من ميكنة معظم المعاملات ، ولابد بالفعل من تذليل كل العقبات لتسجيل الثروة العقارية حرصا علي حقوق الناس وتخفيفا عن المحاكم والنيابات والداخلية .. اعرف ان الملايين مستفيدون من بقاء هذه الفجوات وتلك الاجراءات ، فهي ملايين تدخل الجيوب والصناديق ، ولكن لابد لكل هذا من نهاية ، لابد ان ندخل العالم والعصر الحديث الذي دخلته كل الدول .. تأملوا معي اجراءات التسجيل الفعلية ( وارجو من الاصدقاء القانونيين والمحامين تاكيدها او نفيها ) ، والتي قيل رسميا انها لن تتجاوز ٢٠٠٠ جنيه ( اول رابط ) :


بخصوص رسائل حضراتكم علي الخاص بشأن تسجيل الوحدات العقارية ، وما تردد مؤخراً من أن الرسوم لن تقل عن خمسمائة جنيه ولن تزيد عن ألفي جنيه 🤭🤭
- بص بقي يا عملحاج علشان اريحك وتريحني 🧐🧐🧐🧐🧐
حضرتك بتروح تقدم طلب للشهر العقاري بتدفع فعلا رسم الطلب حسب مساحة الوحده
يعني لو أقل من ١٠٠ متر هتدفع خمسمية جنيه فعلا
اه والله
ولو اكتر من ١٠٠ هتدفع الف ⁦☺️
-- كده سجلنا ؟🤔
- لأ طبعا😊
ده لسه في تصديق نقابه المحامين علي العقد بنسبة ١٪ من قيمة العقد
يعني لو شقتك مثلا ب ٢٠٠٠٠٠ جنيه هتدفع الفين جنيه لنقابة المحامين
-- ماشي يا سيدي ، كده سجلنا ؟🤔
لأ لسه ، في ضريبة التصرفات ٢.٥٪ من قيمة العقد
-- مش دي علي البائع ؟😏
- ايوووون ، ادفع وابقي طالبه بيهم😔
-- اااه ، طيب كده نبقي سجلنا ؟🤔
-لا ، ده فيه لسه رسم المساحة ١٩٠ جنيه لو أقل من ١٠٠ متر و ٣٨٠ لو اكتر من ١٠٠ ، ولو اكتر من ٢٠٠ متر ٥٧٠ .. وهكذا😊
--وكده خلص سجلنا ؟🤔
-يا عم اصبر😳😳
لسه في رسم هندسي يعني رينج الف جنيه ، وقدامك حل من اتنين
أما تعمله في مكتب هندسي معتمد ، وتمشي حالك مع البيه بتاع المساحه علشان يعتمده
أو تتفق مع مهندس المساحه يعمله ويعتمده بمعرفته وتدفع مره واحده
يعني اعمل حسابك في الفين جنيه
--لاااااا بقي كده كتير ، خلاص مش هندفع اكتر من كده 😟😟😟😟
-اصبررررر 🙂
بعد ما المساحة تخلص وتعمل كشف تحديد هتروح ترفع الدعوي في المحكمة
هتدفع رسوم حسب قيمة العقد
ضريبه ودمغه واتعاب محاماه ورسم دعوي في حدود من ٥٠٠ جنيه لألف جنيه حسب قيمة العقد
وبعدين تروح الشهر العقاري تدفع الامانه القضائية
--ودي ايه دي كمان القضائية أن شاء الله ؟ 😫😫😫
-دى رسوم تحت حساب شهر الحكم ، تدفع ٧٥٪ منها والباقي عند تسجيل الحكم
__طيب دي قيمتها كام ؟ 😭😭
-دي قيمتها ٤٥ جنيه علي كل الف
يعني لو عقدك ب ٢٠٠ الف ، هتدفع ٩٠٠٠ جنيه ، منهم ٦٧٥٠ في الشهر العقاري و ٢٢٥٠ بعد الحكم
--هاااااا 😟😟😟
كده سجلنا ؟
-لا طبعا ، اصبر 😄😄
لو ربنا كرمك وخلصت القصه دي في أقل من سنه ورفعت الدعوي واخدت حكم ، هتروح تسجل الحكم وتدفع باقي الأمانة القضائية زي ما قلنا
ولو لا قدر الله مخلصتش في سنه هتعيد الكره من جديد ، عدا التصديق على العقد في نقابة المحامين
--طيب خلصنا وخدنا حكم خلاص كده ؟ 😏😏🤔🤔
-لأ طبعاً
--ايه تااااني 😱😱😱
-لسه الأتعاب🙄🙄
--ودي كام بقاااااا😭😭😭😭
-هقولك خاص 🤭🤭

19 hrsPublic






الشهر العقارى: رسوم تسجيل العقارات سارية منذ أكثر من عام بحد أقصى 2000 جنيه

الأربعاء 16-09-2020 21:58 | كتب: أشرف غيث |

أثارت بعض الشائعات التى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بإلزام أصحاب الوحدات السكنية بسداد 7% من قيمة الوحدة ضرائب ورسومًا عند تسجيلها بالشهر العقارى، استياء العديد من المواطنين، وهو ما نفاه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء منذ عدة أيام، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى بشأن إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقارى.

وقال مصدر بمصلحة الشهر العقارى إن مكاتب الشهر المختصة بتسجيل العقارات والوحدات السكنية مازالت تعمل بتعديلات القانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل منذ أكثر من عام لبعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964، لافتا إلى أن ما تضمنته تعديلات القانون بنص المادة الأولى، منذ عدة أعوام، هو تخفيض رسوم التوثيق والشهر بأنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية، طبقًا للأحكام المقررة قانونًا مبلغ 2000 جنيه عن إشهار كل تصرف أوموضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى، ويصدر وزير العدل قرارًا بتحديد فئات تلك الرسوم.

وأضاف أن هذا التخفيض جاء وقتها تشجيعًا للمواطنين لتسجيل ما لديهم من عقارات، لتتحول الرسوم إلى مبلغ مالى ثابت بدلاً من الرسم النسبى من قيمة العقار، مؤكدًا أن وزارة العدل حددت الرسوم الخاصة بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها برسوم 500 جنيه حتى مسطح 100 متر مربع، و1000 جنيه حتى مسطح 200 متر مربع، و1500 جنيه حتى مسطح 300 متر مربع، و2000 جنيه لأى عقار تزيد مساحته على 300 متر مربع.

وأشار إلى أن تسجيل الوحدات العقارية فى الشهر العقارى تتطلب صورة الرقم القومى «سارية»، وصورة العقد الابتدائى، وعقد البائع مسجلًا فى الشهر العقارى وهذا الإجراء حتى الأول من مارس المقبل، على أن يقدم طالب التسجيل عقدًا بصحة توقيع ونفاذ فقط بدءًا من 1 مارس، وشهادة بيانات ومطابقة فى حال كان العقار يخضع للسجل العينى ويتم استخراجها من إدارة السجل العينى التابع للمحافظة.

واكتفت وزارة العدل بالبيان الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بنفى ما تردد من الشائعات.

Friday, September 18, 2020

حكم القضاء السويسري بشأن الرجعان في ٧ ابريل ٢٠٢٠



الحكم الصادر من القضاء السويسري انتهى الي الإبقاء على قيود مفروضة على الاطلاع على ملف جنائي 
الملف الجنائي يتعلق بالتحقيقات التي قامت بها سويسرا نتيجة لطلب قدمه النائب العام الكويتي في ٢٠١١
الطلب المشار اليه هو طلب مساعدة قانونية متبادلة لأغراض تحقيق جنائي موجه ضد الرجعان وزوجته
هذه القيود مفروضة على مؤسسة التأمينات الإجتماعية نتيجة قضائي آخر هو
Case
SV.12.0530 (decision of the Federal Criminal Court BB.2016.347 -348 of January 10, 2017).


https://bstger.weblaw.ch/index.php?=


https://bstger.weblaw.ch/cache/pub/cache.faces?file=20200407_BB_2019_206.htm&query=koweit&ul=fr



Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.206
Décision du 7 avril 2020
Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties
L'INSTITUTION A.,
représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B. , représenté par Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats,
3. C. , représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
intimés
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Faits:
A. Le 14 juin 2011, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre B. pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 11 s. de la loi n° 1 de 1993 concernant la protection des fonds publics ainsi que 47 s. de la loi n° 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du code pénal) et blanchiment d'argent (art. 2, 6 et 7 de la loi n° 35 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent). Le prénommé, ancien directeur général de l'Institution A., se serait enrichi illégitimement au détriment de celle-ci entre 1998 et 2005 par le biais de commissions, pour un montant avoisinant USD 390 '000'000.-- ( cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133 du 5 novembre 2014, let. A).
B. Le 1 er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre B. pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Par la suite, il l'a étendue aux infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), puis de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et, s'agissant de son épouse, C., à celle de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP; procédure SV.12.0530; in act. 1 et 1.1).
C. Le 31 août 2016, le MPC a précisé que, en sa qualité de partie plaignante, l'institution A. bénéficiait du droit d'accès au dossier pénal et qu'il n'existait aucun motif justifiant une restriction d'accès. Par décision du 10 janvier 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CP-TPF) a partiellement admis le recours déposé par B. et C. à l'encontre de cette décision, et a restreint au sens des considérants l'accès de la partie plaignante au dossier dans la cause SV.12.0530 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017).
D. Faisant suite à deux courriers qui lui ont été adressés par les époux B. et C. les 17 janvier et 7 février 2017, le MPC a rendu, le 23 février 2017, la décision comportant le dispositif suivant:
« 1. Il n'est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier;
2. Il n'est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter l'étendue de la prise de notes;
3. La consultation du dossier intervient dans des locaux dont l'accès est contrôlé par le MPC;
4. Les conseils suisses de la partie plaignante de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier;
5. La partie plaignante a accès au dossier:
a. moyennant information préalable sur l'identité précise et sur la fonction au sein de l'institution A. de la personne accédant au dossier; et
b. sous le contrôle permanent d'un de ses conseils suisses ou d'un auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera au respect du point 7 du présent dispositif;
6. La participation d'autres personnes (p. ex: réviseurs) est soumise à autorisation préalable;
7. Le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc..) est interdit;
8. Avant chaque accès, les personnes accédant au dossier signeront un document leur rappelant les points 5b et 7 du présent dispositif et s'engageront à les respecter » (act. 1.5).
E. Par décision du 26 juillet 2017, la CP-TPF a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par les époux B. et C. à l'encontre de la décision précitée, plus précisément contre les points 1, 2 et 6 du dispositif dont ils demandaient l'annulation (décision BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017).
F. Le 19 juin 2019, l'institution A. a adressé une requête au MPC tendant à la modification des modalités de son accès au dossier. Selon elle, celles actuellement en vigueur entraînent une violation de son droit d'être entendue, du principe d'égalité des armes ainsi que de l'art. 108 CPP (act. 1.2).
G. Par décision du 12 septembre 2019, le MPC a rejeté la demande en modifications des conditions d'accès au dossier du 19 juin 2019 de l'institution A. (act. 1.1).
H. Par mémoire du 23 septembre 2019, l'institution A. a interjeté devant la
CP-TPF un recours contre cette dernière décision. Elle conclut en substance à l'annulation de la décision du MPC du 12 septembre 2019 et à l'obtention de la copie complète du dossier (act. 1, p. 2, conclusions 1 et 2), à son droit d'être assistée, lors de la consultation du dossier dans les locaux du MPC, de l'analyse comptable qu'elle a proposée (act. 1, p. 2, conclusion 4), et d'accéder aux pièces que le MPC soustrait actuellement à sa consultation (act. 1, p. 2, conclusion 5).
I. Dans sa réponse du 3 octobre 2019, le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours sur certains points et à son rejet pour le reste (act. 5.1).
J. Par mémoire unique de réponse du 14 octobre 2019, B. et C. concluent au rejet du recours. Ils estiment qu'il existe un risque de transmission intempestive compte tenu du rapport très étroit qui existe entre le Koweït et l'institution A. (act. 8, p. 26).
K. Par réplique du 4 novembre 2019, l'institution A. maintient ses conclusions (act. 12), tout comme B. et C. dans leur duplique du 18 novembre 2019 (act. 16). Le MPC renonce à dupliquer (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fineGUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 ème éd. 2014, n ° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 ème éd. 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAPRS 173.71]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 L'acte attaqué a été notifié le 13 septembre 2019. Interjeté le 23 septembre 2019, le recours l'a donc été en temps utile.
1.4
1.4.1 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références citées). L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement. C'est de là qu'émanent les effets du jugement. Le dispositif est l'élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits; l'intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l'acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d'atteindre le recourant dans ses droits ( CALAME, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n° 4 ad art. 382 CPP).
1.4.2 La recourante demande la reconnaissance de son droit d'être assistée, lors de la consultation du dossier dans les locaux du MPC, de D., analyste financière, ainsi que la possibilité d'accéder à des pièces actuellement soustraites à sa consultation (act. 1, p. 29).
1.4.3 Le dispositif de la décision du MPC du 12 septembre 2019 attaquée par la recourante ne porte que sur la demande de modification des conditions d'accès au dossier formulée par l'institution A., soit le droit d'obtenir la copie complète du dossier, subsidiairement, la copie des pièces non sujettes à une éventuelle entraide (act. 1.1, p. 2). La décision du 12 septembre 2019 indique que les autres réquisitions formulées par l'institution A., à savoir la possibilité d'être assisté d'une analyste comptable lors des consultations et la possibilité d'accéder à des pièces actuellement soustraites à sa consultation, feront l'objet de décisions séparées (act. 1.1). Il n'existe donc pour le moment pas de décision à ce sujet, de sorte que le recours est irrecevable en ce qu'il concerne les conclusions 4 et 5 de la recourante.
1.5 Il convient, pour le surplus, d'entrer en matière.
2.
2.1 La recourante invoque une violation des dispositions relatives à l'accès au dossier (art. 101 al. 1, 102 al. 3, 107 al. 1 let. a et 108 al. 3 CPP) ainsi que la violation du droit à une procédure équitable, de l'égalité des armes et de l'accès au juge (art. 6 § 1 CEDH, art. 29 et 29a Cst, art. 3 al. 2 let. c CPP). Elle requiert d'obtenir la copie complète du dossier, subsidiairement, la copie des pièces non sujettes à une éventuelle entraide, en particulier:
« [ ...]
a) l'inventaire de la procédure;
b) les échanges de correspondances;
c) les ordonnances d'ouverture d'instruction;
d) les ordonnances d'édition et de saisie;
e) les notes au dossier du MPC;
f) les annonces au MROS et les communications du MROS au MPC;
g) les rapports de la division Analyse financière forensique du MPC;
h) les pièces relatives à l'entraide nationale, notamment avec la FINMA;
i) les rapports destinés à la FINMA. [ ...] » (act. 1, p. 2).
La recourante estime que l'évolution de l'enquête du MPC d'une part, et la condamnation in abstentia des prévenus au Koweït le 27 juin 2019 d'autre part, constituent des changements de circonstances justifiant qu'un accès complet au dossier lui soit octroyé. Par ailleurs, la recourante soutient que l'absence de demande d'entraide complémentaire à la Suisse justifie sa demande puisqu'un risque de transmission en dehors d'une procédure d'entraide n'existe plus (act. 1, p. 23 ss).
2.2 Le MPC, dans la décision querellée, a indiqué qu'il était lié par la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017 ainsi que par sa propre décision du 23 février 2019 et qu'il ne serait dès lors en mesure de modifier cette décision que dans l'hypothèse d'une modification notable du contexte dans lequel ces modalités ont été initialement décidées ou de changement de jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2) (act. 1.1, p. 3). Dans sa réponse, le MPC a estimé que si la Cour de céans devait finalement donner droit à la recourante, cela constituerait une décision de principe qui imposerait au MPC de revoir l'ensemble des modalités d'accès au dossier actuellement en vigueur, et qu'il est conforme au principe d'économie de la procédure d'attendre le prononcé d'une décision de principe avant de statuer sur ses effets accessoires (act. 5.1, p. 2).
2.3 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d'être entendu garanti par l'art. 6 de la Constitution suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d'être entendu comprend, entre autres, celui d'accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c'est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le conforment, de prendre des notes ou de faire des photocopies ( LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l'EIMP - la problématique de l'accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
L'accès au dossier est en principe total ( MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2 ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 107 CPP), l'art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne ( SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2 ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d'affaire, militaire ( SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l'intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave ( BENDANI, Commentaire romand, n° 4 ad art. 108 CPPJEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2 ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d'être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s'impose de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu ( SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 19 ad art. 101 CPP)
Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale (art. 101, 107 ss CPP) doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire ( cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238), au regard notamment des principes de la spécialité (art. 67 EIMP) et de la proportionnalité (art. 63 EIMP) qui régissent l'entraide. Lorsque la procédure d'entraide et la procédure pénale sont si étroitement liées qu'elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis dans le cadre de la seconde pourraient être transmis de manière informelle, par l'un ou l'autre des participants à la procédure pénale, avant toute décision sur la clôture de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction qui conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties au sein de la procédure pénale (notamment le droit d'accès au dossier découlant du droit d'être entendu), sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier, en particulier lorsque la partie plaignante est un Etat - respectivement, comme en l'espèce, par une entité devant y être assimilée - peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction peut, lorsque cela est possible, examiner chaque pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible. Elle peut également suspendre le droit de consulter le dossier jusqu'au prononcé d'une ordonnance de clôture (art. 80 d EIMP) ou en permettre l'accès au fur et à mesure qu'elle rend des ordonnances de clôture partielle. La jurisprudence envisage aussi la possibilité d'obtenir un engagement formel de l'Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 198 consid. 4c; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2015, p. 130 ss).
2.4 Cette dernière solution avait déjà été exclue dans la décision de la Cour de céans BB.2016.347-349 du 10 janvier 2017 (consid. 2.2), au motif que la partie plaignante n'est pas l'Etat lui-même, mais une structure quasi-étatique, et qu'un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3). C'est d'ailleurs la structure quasi-étatique de l'institution A. qui avait justifié des modalités d'accès au dossier particulières. La Cour de céans avait exposé que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l'accès par un Etat étranger - respectivement, comme en l'espèce, par une entité devant y être assimilée -, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (décision précitée consid. 2.1 et les références citées). La Cour de céans a en outre exclu la solution de l'examen par le MPC de chaque pièce du dossier, pour déterminer si sa consultation est admissible ou non, tout comme la consultation par l'institution A. du dossier électronique. Dans cette décision, la Cour a dès lors estimé que l'interdiction de lever copies des pièces du dossier pénal est seule propre à parer efficacement le risque de transmission intempestive à l'Etat du Koweït de documents figurant au dossier pénal. Elle a de plus précisé qu'une telle mesure ne saurait être assortie d'une défense de prendre des notes lors de la consultation du dossier, respectivement d'emporter les écrits résultant de cette opération. En effet, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du dossier, l'institution A., si elle était privée d'une telle faculté, ne serait pas en mesure d'assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. Il ne lui serait ainsi possible ni de reconstituer l'ensemble des transactions, apparemment nombreuses et complexes, constituant le schéma présumé délictueux qu'aurait mis en place B., ni d'établir que le produit des infractions qu'aurait commises l'intéressé a bien été versé sur les comptes bancaires suisses dont les valeurs ont été séquestrées par le MPC. Le droit de consulter le dossier, prendre et emporter des notes a ainsi été reconnu à la partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral précitée consid. 2.2). C'est dès lors sur cette base que le MPC a, par décision du 23 février 2017, précisé les modalités d'accès au dossier de l'institution A., en ce sens que la consultation du dossier doit intervenir dans des locaux dont l'accès est contrôlé par le MPC (ch. 3), les conseils suisses de la partie plaignante de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier (ch. 4), la partie plaignante a accès au dossier, moyennant information préalable sur l'identité précise et sur la fonction au sein de l'institution A. de la personne accédant au dossier (ch. 5 let. a) et sous le contrôle permanent d'un de ses conseils suisses ou d'un auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera au respect du point 7 du présent dispositif (ch. 5 let. b), la participation d'autres personnes (p. ex. réviseurs) est soumise à autorisation préalable (ch. 6), le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc.) est interdit (ch. 7) et avant chaque accès, les personnes accédant au dossier signeront un document leur rappelant les points 5b et 7 et s'engageront à les respecter (ch. 8). Le MPC n'est en outre pas entré en matière sur les demandes des prévenus de limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier (ch. 1), et de limiter l'étendue de la prise de note (ch. 2) (act. 1.5, p. 3). Cette décision a été confirmée par décision BB.2017.49-50 de la Cour de céans du 26 juillet 2017.
2.5 Il convient dès lors de voir si, comme le soutient la recourante, le contexte dans lequel ces modalités ont été décidées a sensiblement changé, au point de modifier ce qui a été retenu et détaillé précédemment ( cf. supra consid. 2.4).
2.5.1 La recourante soutient, premièrement, que plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 10 janvier 2017 et que durant cette période, l'enquête du MPC a considérablement progressé, mettant en lumière des montages corruptifs supplémentaires. Deuxièmement, la recourante indique que les prévenus ont déjà été jugés et condamnés in absentia au Koweït à la réclusion à perpétuité et que la Suisse n'a pas reçu de nouvelle demande d'entraide du Koweït, de sorte que ces circonstances rendent caduc le besoin de subordonner la remise des pièces à la recourante à l'admission d'une nouvelle demande d'entraide (act. 1, p. 24).
2.5.2 La raison pour laquelle il a été décidé de limiter l'accès au dossier de l'institution A. est sa structure quasi-étatique. Or cet élément n'a aucunement changé. Il convient dès lors de voir si les éléments soulevés par la recourante sont extraordinaires au point de justifier une modification des modalités d'accès au dossier, pour d'autres raisons que pour celle initialement reconnue, soit le fait qu'il s'agisse d'une structure quasi-étatique. La première modification évoquée par la recourante est l'avancement de l'enquête du MPC et la découverte de montages supplémentaires. Ces éléments ne sauraient justifier la modification des modalités d'accès au dossier. En effet, le but de la procédure pénale est bel et bien l'avancement de la procédure et la découverte de nouveaux éléments, à charge ou à décharge des prévenus. Il s'agit ainsi d'une circonstance tout à fait ordinaire qui ne saurait être retenue pour octroyer un accès complet au dossier de la procédure à la recourante. Concernant en second lieu le jugement du Tribunal du Koweït dont se prévaut la recourante, celui-ci n'est pas définitif puisqu'il s'agit d'un jugement de première instance ayant eu lieu in abstentia des prévenus. Il est donc toujours possible pour eux d'interjeter recours contre celui-ci. Il est également important de souligner que, bien qu'une décision de clôture de la procédure d'entraide judiciaire a été rendue, le Koweït peut encore adresser une nouvelle demande d'entraide judiciaire à la Suisse avant de rendre un jugement définitif à l'encontre des deux prévenus. Ces éléments ne modifient ainsi pas sensiblement le contexte de la présente procédure.
2.5.3 Force est ainsi de constater que les circonstances ayant conduit à la restriction de l'accès au dossier par l'institution A. n'ont, elles, pas changées, de sorte que le recours doit être rejeté.
3. Il s'ensuit que le recours est rejeté en ce qu'il concerne les conclusions 1, 2, 3, 6 et 7, et irrecevable concernant les conclusions 4 et 5 ( cfinfra, consid. 1.4).
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles sont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, les frais sont fixés à CHF 2'000.-- en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612). Vu l'issue du recours, ils sont mis à la charge de la recourante, montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà effectuée.
5.
5.1 Les parties qui obtiennent gain de cause, soit en l'espèce B. et C., ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014).
5.2 Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour.
En l'espèce, une indemnité ex aequo et bono en faveur de B. et C. d'un montant de CHF 2'000.-- (TVA incluse) sera mise à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable en ce qu'il concerne les conclusions 4 et 5 du recours.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.-- et entièrement couverts par l'avance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est allouée à B. et C., pour la présente procédure, à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
Ministère public de la Confédération
Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats
Me Jean-Marie Crettaz, avocat
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
En matière de procédure pénale
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
En matière d'entraide pénale internationale
Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).












Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.206
Décision du 7 avril 2020
Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties
L'INSTITUTION A.,
représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B. , représenté par Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats,
3. C. , représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
intimés
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Faits:
A. Le 14 juin 2011, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre B. pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 11 s. de la loi n° 1 de 1993 concernant la protection des fonds publics ainsi que 47 s. de la loi n° 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du code pénal) et blanchiment d'argent (art. 2, 6 et 7 de la loi n° 35 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent). Le prénommé, ancien directeur général de l'Institution A., se serait enrichi illégitimement au détriment de celle-ci entre 1998 et 2005 par le biais de commissions, pour un montant avoisinant USD 390 '000'000.-- ( cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133 du 5 novembre 2014, let. A).
B. Le 1 er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre B. pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Par la suite, il l'a étendue aux infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), puis de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et, s'agissant de son épouse, C., à celle de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP; procédure SV.12.0530; in act. 1 et 1.1).
C. Le 31 août 2016, le MPC a précisé que, en sa qualité de partie plaignante, l'institution A. bénéficiait du droit d'accès au dossier pénal et qu'il n'existait aucun motif justifiant une restriction d'accès. Par décision du 10 janvier 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CP-TPF) a partiellement admis le recours déposé par B. et C. à l'encontre de cette décision, et a restreint au sens des considérants l'accès de la partie plaignante au dossier dans la cause SV.12.0530 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017).
D. Faisant suite à deux courriers qui lui ont été adressés par les époux B. et C. les 17 janvier et 7 février 2017, le MPC a rendu, le 23 février 2017, la décision comportant le dispositif suivant:
« 1. Il n'est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier;
2. Il n'est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter l'étendue de la prise de notes;
3. La consultation du dossier intervient dans des locaux dont l'accès est contrôlé par le MPC;
4. Les conseils suisses de la partie plaignante de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier;
5. La partie plaignante a accès au dossier:
a. moyennant information préalable sur l'identité précise et sur la fonction au sein de l'institution A. de la personne accédant au dossier; et
b. sous le contrôle permanent d'un de ses conseils suisses ou d'un auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera au respect du point 7 du présent dispositif;
6. La participation d'autres personnes (p. ex: réviseurs) est soumise à autorisation préalable;
7. Le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc..) est interdit;
8. Avant chaque accès, les personnes accédant au dossier signeront un document leur rappelant les points 5b et 7 du présent dispositif et s'engageront à les respecter » (act. 1.5).
E. Par décision du 26 juillet 2017, la CP-TPF a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par les époux B. et C. à l'encontre de la décision précitée, plus précisément contre les points 1, 2 et 6 du dispositif dont ils demandaient l'annulation (décision BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017).
F. Le 19 juin 2019, l'institution A. a adressé une requête au MPC tendant à la modification des modalités de son accès au dossier. Selon elle, celles actuellement en vigueur entraînent une violation de son droit d'être entendue, du principe d'égalité des armes ainsi que de l'art. 108 CPP (act. 1.2).
G. Par décision du 12 septembre 2019, le MPC a rejeté la demande en modifications des conditions d'accès au dossier du 19 juin 2019 de l'institution A. (act. 1.1).
H. Par mémoire du 23 septembre 2019, l'institution A. a interjeté devant la
CP-TPF un recours contre cette dernière décision. Elle conclut en substance à l'annulation de la décision du MPC du 12 septembre 2019 et à l'obtention de la copie complète du dossier (act. 1, p. 2, conclusions 1 et 2), à son droit d'être assistée, lors de la consultation du dossier dans les locaux du MPC, de l'analyse comptable qu'elle a proposée (act. 1, p. 2, conclusion 4), et d'accéder aux pièces que le MPC soustrait actuellement à sa consultation (act. 1, p. 2, conclusion 5).
I. Dans sa réponse du 3 octobre 2019, le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours sur certains points et à son rejet pour le reste (act. 5.1).
J. Par mémoire unique de réponse du 14 octobre 2019, B. et C. concluent au rejet du recours. Ils estiment qu'il existe un risque de transmission intempestive compte tenu du rapport très étroit qui existe entre le Koweït et l'institution A. (act. 8, p. 26).
K. Par réplique du 4 novembre 2019, l'institution A. maintient ses conclusions (act. 12), tout comme B. et C. dans leur duplique du 18 novembre 2019 (act. 16). Le MPC renonce à dupliquer (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fineGUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 ème éd. 2014, n ° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 ème éd. 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAPRS 173.71]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 L'acte attaqué a été notifié le 13 septembre 2019. Interjeté le 23 septembre 2019, le recours l'a donc été en temps utile.
1.4
1.4.1 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références citées). L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement. C'est de là qu'émanent les effets du jugement. Le dispositif est l'élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits; l'intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l'acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d'atteindre le recourant dans ses droits ( CALAME, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n° 4 ad art. 382 CPP).
1.4.2 La recourante demande la reconnaissance de son droit d'être assistée, lors de la consultation du dossier dans les locaux du MPC, de D., analyste financière, ainsi que la possibilité d'accéder à des pièces actuellement soustraites à sa consultation (act. 1, p. 29).
1.4.3 Le dispositif de la décision du MPC du 12 septembre 2019 attaquée par la recourante ne porte que sur la demande de modification des conditions d'accès au dossier formulée par l'institution A., soit le droit d'obtenir la copie complète du dossier, subsidiairement, la copie des pièces non sujettes à une éventuelle entraide (act. 1.1, p. 2). La décision du 12 septembre 2019 indique que les autres réquisitions formulées par l'institution A., à savoir la possibilité d'être assisté d'une analyste comptable lors des consultations et la possibilité d'accéder à des pièces actuellement soustraites à sa consultation, feront l'objet de décisions séparées (act. 1.1). Il n'existe donc pour le moment pas de décision à ce sujet, de sorte que le recours est irrecevable en ce qu'il concerne les conclusions 4 et 5 de la recourante.
1.5 Il convient, pour le surplus, d'entrer en matière.
2.
2.1 La recourante invoque une violation des dispositions relatives à l'accès au dossier (art. 101 al. 1, 102 al. 3, 107 al. 1 let. a et 108 al. 3 CPP) ainsi que la violation du droit à une procédure équitable, de l'égalité des armes et de l'accès au juge (art. 6 § 1 CEDH, art. 29 et 29a Cst, art. 3 al. 2 let. c CPP). Elle requiert d'obtenir la copie complète du dossier, subsidiairement, la copie des pièces non sujettes à une éventuelle entraide, en particulier:
« [ ...]
a) l'inventaire de la procédure;
b) les échanges de correspondances;
c) les ordonnances d'ouverture d'instruction;
d) les ordonnances d'édition et de saisie;
e) les notes au dossier du MPC;
f) les annonces au MROS et les communications du MROS au MPC;
g) les rapports de la division Analyse financière forensique du MPC;
h) les pièces relatives à l'entraide nationale, notamment avec la FINMA;
i) les rapports destinés à la FINMA. [ ...] » (act. 1, p. 2).
La recourante estime que l'évolution de l'enquête du MPC d'une part, et la condamnation in abstentia des prévenus au Koweït le 27 juin 2019 d'autre part, constituent des changements de circonstances justifiant qu'un accès complet au dossier lui soit octroyé. Par ailleurs, la recourante soutient que l'absence de demande d'entraide complémentaire à la Suisse justifie sa demande puisqu'un risque de transmission en dehors d'une procédure d'entraide n'existe plus (act. 1, p. 23 ss).
2.2 Le MPC, dans la décision querellée, a indiqué qu'il était lié par la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017 ainsi que par sa propre décision du 23 février 2019 et qu'il ne serait dès lors en mesure de modifier cette décision que dans l'hypothèse d'une modification notable du contexte dans lequel ces modalités ont été initialement décidées ou de changement de jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2) (act. 1.1, p. 3). Dans sa réponse, le MPC a estimé que si la Cour de céans devait finalement donner droit à la recourante, cela constituerait une décision de principe qui imposerait au MPC de revoir l'ensemble des modalités d'accès au dossier actuellement en vigueur, et qu'il est conforme au principe d'économie de la procédure d'attendre le prononcé d'une décision de principe avant de statuer sur ses effets accessoires (act. 5.1, p. 2).
2.3 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d'être entendu garanti par l'art. 6 de la Constitution suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d'être entendu comprend, entre autres, celui d'accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c'est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le conforment, de prendre des notes ou de faire des photocopies ( LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l'EIMP - la problématique de l'accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
L'accès au dossier est en principe total ( MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2 ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 107 CPP), l'art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne ( SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2 ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d'affaire, militaire ( SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l'intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave ( BENDANI, Commentaire romand, n° 4 ad art. 108 CPPJEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2 ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d'être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s'impose de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu ( SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 19 ad art. 101 CPP)
Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale (art. 101, 107 ss CPP) doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire ( cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238), au regard notamment des principes de la spécialité (art. 67 EIMP) et de la proportionnalité (art. 63 EIMP) qui régissent l'entraide. Lorsque la procédure d'entraide et la procédure pénale sont si étroitement liées qu'elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis dans le cadre de la seconde pourraient être transmis de manière informelle, par l'un ou l'autre des participants à la procédure pénale, avant toute décision sur la clôture de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction qui conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties au sein de la procédure pénale (notamment le droit d'accès au dossier découlant du droit d'être entendu), sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier, en particulier lorsque la partie plaignante est un Etat - respectivement, comme en l'espèce, par une entité devant y être assimilée - peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction peut, lorsque cela est possible, examiner chaque pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible. Elle peut également suspendre le droit de consulter le dossier jusqu'au prononcé d'une ordonnance de clôture (art. 80 d EIMP) ou en permettre l'accès au fur et à mesure qu'elle rend des ordonnances de clôture partielle. La jurisprudence envisage aussi la possibilité d'obtenir un engagement formel de l'Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 198 consid. 4c; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2015, p. 130 ss).
2.4 Cette dernière solution avait déjà été exclue dans la décision de la Cour de céans BB.2016.347-349 du 10 janvier 2017 (consid. 2.2), au motif que la partie plaignante n'est pas l'Etat lui-même, mais une structure quasi-étatique, et qu'un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3). C'est d'ailleurs la structure quasi-étatique de l'institution A. qui avait justifié des modalités d'accès au dossier particulières. La Cour de céans avait exposé que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l'accès par un Etat étranger - respectivement, comme en l'espèce, par une entité devant y être assimilée -, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (décision précitée consid. 2.1 et les références citées). La Cour de céans a en outre exclu la solution de l'examen par le MPC de chaque pièce du dossier, pour déterminer si sa consultation est admissible ou non, tout comme la consultation par l'institution A. du dossier électronique. Dans cette décision, la Cour a dès lors estimé que l'interdiction de lever copies des pièces du dossier pénal est seule propre à parer efficacement le risque de transmission intempestive à l'Etat du Koweït de documents figurant au dossier pénal. Elle a de plus précisé qu'une telle mesure ne saurait être assortie d'une défense de prendre des notes lors de la consultation du dossier, respectivement d'emporter les écrits résultant de cette opération. En effet, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du dossier, l'institution A., si elle était privée d'une telle faculté, ne serait pas en mesure d'assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. Il ne lui serait ainsi possible ni de reconstituer l'ensemble des transactions, apparemment nombreuses et complexes, constituant le schéma présumé délictueux qu'aurait mis en place B., ni d'établir que le produit des infractions qu'aurait commises l'intéressé a bien été versé sur les comptes bancaires suisses dont les valeurs ont été séquestrées par le MPC. Le droit de consulter le dossier, prendre et emporter des notes a ainsi été reconnu à la partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral précitée consid. 2.2). C'est dès lors sur cette base que le MPC a, par décision du 23 février 2017, précisé les modalités d'accès au dossier de l'institution A., en ce sens que la consultation du dossier doit intervenir dans des locaux dont l'accès est contrôlé par le MPC (ch. 3), les conseils suisses de la partie plaignante de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier (ch. 4), la partie plaignante a accès au dossier, moyennant information préalable sur l'identité précise et sur la fonction au sein de l'institution A. de la personne accédant au dossier (ch. 5 let. a) et sous le contrôle permanent d'un de ses conseils suisses ou d'un auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera au respect du point 7 du présent dispositif (ch. 5 let. b), la participation d'autres personnes (p. ex. réviseurs) est soumise à autorisation préalable (ch. 6), le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc.) est interdit (ch. 7) et avant chaque accès, les personnes accédant au dossier signeront un document leur rappelant les points 5b et 7 et s'engageront à les respecter (ch. 8). Le MPC n'est en outre pas entré en matière sur les demandes des prévenus de limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier (ch. 1), et de limiter l'étendue de la prise de note (ch. 2) (act. 1.5, p. 3). Cette décision a été confirmée par décision BB.2017.49-50 de la Cour de céans du 26 juillet 2017.
2.5 Il convient dès lors de voir si, comme le soutient la recourante, le contexte dans lequel ces modalités ont été décidées a sensiblement changé, au point de modifier ce qui a été retenu et détaillé précédemment ( cf. supra consid. 2.4).
2.5.1 La recourante soutient, premièrement, que plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 10 janvier 2017 et que durant cette période, l'enquête du MPC a considérablement progressé, mettant en lumière des montages corruptifs supplémentaires. Deuxièmement, la recourante indique que les prévenus ont déjà été jugés et condamnés in absentia au Koweït à la réclusion à perpétuité et que la Suisse n'a pas reçu de nouvelle demande d'entraide du Koweït, de sorte que ces circonstances rendent caduc le besoin de subordonner la remise des pièces à la recourante à l'admission d'une nouvelle demande d'entraide (act. 1, p. 24).
2.5.2 La raison pour laquelle il a été décidé de limiter l'accès au dossier de l'institution A. est sa structure quasi-étatique. Or cet élément n'a aucunement changé. Il convient dès lors de voir si les éléments soulevés par la recourante sont extraordinaires au point de justifier une modification des modalités d'accès au dossier, pour d'autres raisons que pour celle initialement reconnue, soit le fait qu'il s'agisse d'une structure quasi-étatique. La première modification évoquée par la recourante est l'avancement de l'enquête du MPC et la découverte de montages supplémentaires. Ces éléments ne sauraient justifier la modification des modalités d'accès au dossier. En effet, le but de la procédure pénale est bel et bien l'avancement de la procédure et la découverte de nouveaux éléments, à charge ou à décharge des prévenus. Il s'agit ainsi d'une circonstance tout à fait ordinaire qui ne saurait être retenue pour octroyer un accès complet au dossier de la procédure à la recourante. Concernant en second lieu le jugement du Tribunal du Koweït dont se prévaut la recourante, celui-ci n'est pas définitif puisqu'il s'agit d'un jugement de première instance ayant eu lieu in abstentia des prévenus. Il est donc toujours possible pour eux d'interjeter recours contre celui-ci. Il est également important de souligner que, bien qu'une décision de clôture de la procédure d'entraide judiciaire a été rendue, le Koweït peut encore adresser une nouvelle demande d'entraide judiciaire à la Suisse avant de rendre un jugement définitif à l'encontre des deux prévenus. Ces éléments ne modifient ainsi pas sensiblement le contexte de la présente procédure.
2.5.3 Force est ainsi de constater que les circonstances ayant conduit à la restriction de l'accès au dossier par l'institution A. n'ont, elles, pas changées, de sorte que le recours doit être rejeté.
3. Il s'ensuit que le recours est rejeté en ce qu'il concerne les conclusions 1, 2, 3, 6 et 7, et irrecevable concernant les conclusions 4 et 5 ( cfinfra, consid. 1.4).
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles sont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, les frais sont fixés à CHF 2'000.-- en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612). Vu l'issue du recours, ils sont mis à la charge de la recourante, montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà effectuée.
5.
5.1 Les parties qui obtiennent gain de cause, soit en l'espèce B. et C., ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014).
5.2 Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour.
En l'espèce, une indemnité ex aequo et bono en faveur de B. et C. d'un montant de CHF 2'000.-- (TVA incluse) sera mise à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable en ce qu'il concerne les conclusions 4 et 5 du recours.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.-- et entièrement couverts par l'avance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est allouée à B. et C., pour la présente procédure, à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
Ministère public de la Confédération
Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats
Me Jean-Marie Crettaz, avocat
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
En matière de procédure pénale
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
En matière d'entraide pénale internationale
Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).