الحديقة الدولية وانطونيادس والشلالات في الاسكندرية

الحديقة الدولية وانطونيادس والشلالات في الاسكندرية

هل هناك مشكلة في إنفاذ القانون فيما يخص حق الدولة في الاستثمارات القائمة في هذه الأماكن؟ نعم- وحل هذه المشكلة لابد أن يكون نواة لحل كافة المشاكل المشابهة في مصر وليس الأسكندرية وحدها

نقطة البداية في هذا الموضوع ثلاث مسائل

الأولى، حوار الرئيس السيسي مع محافظ الأسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة (٢٦ ديسمبر ٢٠١٨) والذي تطرق إلي ضرورة حصول الدولة على حقها من المتعاقدين معها، وضرورة وجود عقد حكومي واضح ونافذ، ومن لا يستطع أداء إلتزاماته تجاه الدولة "القديم قبل الجديد" عليه أن يرحل ويترك الفرصة لغيره ليستثمر بجدوى أكبر ويؤدي إلتزاماته، وهو أمر مهم للغاية من الناحية الاقتصادية ومن الناحية القانونية

الثانية، المخاوف التي أثارها العاملين في هذه الأماكن من فقدانهم لمصدر رزقهم حال إغلاق هذه الأماكن التي يعملون بها

الثالثة، مقال كنت كتبته منذ أيام عن السياسة العامة القانونية للدولة والفارق بين النظام القانوني الكلي والجزئي

وبالربط بين هذه المسائل الثلاث وتحليلها معاً، يجب الإشارة إلي ما قد يبدو من تعارض مصالح وضرورة تغليب إحداها أو الوصول إلي توازن يراعي هذه المصالح جميعاً هو أمر محل نظر، ومحاولة إيجاد توازن الآن هو إعادة إختراع العجلة بعدما عرفها العالم منذ آلاف السنين. هذه الجزئيات القانونية لها حل بالفعل في النظام القانوني الكلي، وكل ما هناك ضرورة تفعيل ادوات الدولة في إنفاذ القانون وتفعيل أدوات الدولة في فض المنازعات الناشئة عن ذلك، وضرورة حماية حقوق الدولة "القديمة قبل الجديدة" أي الناشئة عن العقود القديمة قبل الناشئة عن أي عقود جديدة، وكذلك حماية حقوق العاملين القديمة والجديدة

الخلاصة، القضاء من أهم أدوات الدولة في إنفاذ القانون، وأتمنى أن تهتم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بتطوير هذه الأداة بصورة جذرية وحل مشكلاتها، وأهم وأول خطوة هو تشخيص هذه المشاكل عبر جلسات استماع علنية مع وزير العدل ومساعديه ومع القضاة وأعوانهم وأهل القانون والمتقاضين وتكون مسجلة ليتابعها المختصون، وعقب هذا التشخيص تبدأ مرحلة العلاج للوصول لمرحلة متقدمة من حوكمة الجهاز القضائي، والله أعلم

مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

بسم الله الرحمن الرحيم
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - صدق الله العظيم-- سورة الروم الآية ٢١

الثقافة الريعية والترييح على الجار

  هل ينبغي علينا كمصريين أن نغير ثقافتنا المتعلقة بموارد دخلنا؟ نعم، على - الشعب- والحكومة طبعاً- تغيير هذه الثقافة

نقطة البداية هنا هي أمرين

الأمر الأول هو الأسئلة التي وجهها الرئيس السيسي إلي محافظ القاهرة، والتي تعلق بعضها بموارد دخل محافظة القاهرة، وأعتقد أنها سابقة محمودة مهمة جداً جداً، وأتمنى أن تستمر هذه السنة الحسنة وتمتد لمجلس النواب ليعقد جلسات إستماع ليدقق ويحقق ويفتح المجال للأجهزة الرقابية لتراقب 

والأمر الثاني هو مقال منشور في موقع المصري اليوم عام ٢٠٠٩ وأحاول جاهداً أن اعرف كاتبه  لنعطه حقه في نسبة مقاله الجميل له، والمقال بعنوان الثقافة الريعية (١٧ فبراير ٢٠٠٩)، وننقله هنا من باب التيسير على القارئ وخشية أن يتم حذفه بالخطأ في المستقبل

(1)
بعيدًا عن الجانب الجنائى فى أزمة استحواذ البعض على مال وفير عن طيب خاطر من البعض الآخر وتشغيله فى مجالات غير معروفة بدقة، نظير فوائد مهولة شهرية.. وبعيدًا عن الجانب الاقتصادى الفنى الذى يطرح السؤال المشروع ما هى المجالات التى من شأنها أن تدر هذه العوائد شهريا، والتى تصل إلى 1000% (نعم 1000%).. بعيدا عن هذا وذاك..
يعرف هذا النمط من العمليات الاقتصاديةـ تجاوزاـ بالاقتصاد الريعى.. والاقتصاد الريعى هو اقتصاد يعتمد على إعادة تدوير العائدات الطبيعية مثل النفط مثلا، بحيث يحصل عليها البعض الذين بدورهم يقومون بأنشطة ذات طابع عقارى وتجارى ومالى وخدمى بالأساس..
 وتنتعش هذه الأنشطة غير الثابتة أو مستقرة السوق فيعمل البعض على تجميدها فى ممتلكات سعيًا إلى غلو ثمنها أو وضعها فى البنوك للحصول على فوائدها.. أو الجرى وراء من يعطى الفوائد غير المبررة كما رأينا فى كثير من الحالات منذ الثمانينيات.. إنه اقتصاد «قدرى» يعتمد على هبات طبيعية، بداية، وإعادة تدوير المال الناتج بعيدا عن أى عمل منتج زراعى أو صناعى أو تكنولوجى متقدم.. حيث يوضع المال لدى أفراد وبعيدا عن أى جهد أو انشغال بكيفية الاستثمار الأمثل الذى يمثل إضافة للاقتصاد الوطنى.
للإيجاز- فى كلمتين- إنه الجرى وراء الثراء الشخصى السريع من خلال التراكم المالى الفردى (الذى لا تتحقق معه فكرة المواطنة وربما نفسر ذلك فى مقال آخر).
(2)
ولأن الظاهرة تكررت مرات عديدة على مدى العقود الأخيرة فإنه من الأهمية إدراك أن ثمة أمرا خطيرا قد طال التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية المصرية من جهة، والثقافة التى تعبر عنها.. فإذا كان أحد الاقتصاديين قد أشار إلى أن الاقتصاد الريعى موجود فى كل البلدان وفى كل الاقتصادات،بيد أن الإشكالية هى أنه إذا زادت نسبته على حد معين فهنا يكون مصدر الخطر. فالمجتمعات التى تعتمد على الريع هى مجتمعات مهددة بالخطر أكثر من التى تعتمد على اقتصاد تتراكم فيه الثروة من خلال الإنتاج الزراعى والصناعى والتقنى وعلى الإبداع.
إن ما طال التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية المصرية يحتاج إلى تحليلات معمقة ومتنوعة خاصة فيما يشمل التداخل بين الطبيعة الاقتصادية للدولة والاقتصاد القائم، وما هى طبيعة العلاقات القائمة بين الرأسماليات التقليدية والجديدة والريعية.. ولماذا الغلبة تكون واضحة للمضاربات وتجارة الأراضى على حساب أمور أخرى.
(وهنا نشير إلى دراسات مبكرة لمحمود عبدالفضيل وحازم الببلاوى وربما نحتاج إلى استعادتها).
أما عن الجانب الثقافى فإن أخطر ما تفرزه هذه الظاهرة ما يمكن تسميته «الثقافة الريعية»، حيث تنظر للريع الذى تتحصل إليه كونه:
* رزقًا، هبة، منحة، فهو ليس نتاجا لعملية إنتاجية، أو عمل إنسانى منظم، وكجزاء على الجهد أو مقابل تحمل المخاطر، (بحسب الببلاوى).
ولأن المال يأتى بهدوء ويسر فلابد من البحث عن دورة أخرى تأتى بمزيد من المال بهدوء ويسر..إنه عكس الاستثمار الاقتصادى الصناعى الذى يعتمد على ضرورة تطوير المنتج، ومن ثم توفير المال للبحث والتطوير والإبداع.
(3)
إن الثقافة الريعية ثقافة: مستكينة،تقليدية غير مبدعة، تعتمد على شبكة علاقات تعتمد العلاقات الأبوية من قرابة دم أو ثقة أو مصالح ضيقة بين البيروقراطية ومروجى الاقتصاد الريعى، إنها الأبوية (الجديدة كما أوضحنا فى مقالنا الأخير) حيث العلاقات الاقتصادية ليست بين مؤسسات ووفقًا للتعاقدات الحديثة وإنما وفقًا للعلاقات الشخصية أو الوساطة أو.. وهو ما يقف أمامها القانون بأحكامه وأدواته عاجزا عن البت فيما يترتب عليها من إشكاليات.
لذا ليس غريبا أن تتراجع مفاهيم التنمية إلى مفاهيم الموجة الأولى حيث «الخيرية أو التبرعات» لتلبية احتياجات الفقراء.. لا أكثر ولا أقل.. وكيف يمكن أن يتم تبنى مفهوم التمكين مثلا فى المجال التنموى إذا كان الاقتصاد السائد يميل إلى الريعية.. إنها حلقة خبيثة ولاشك

المسألة التي ينبغي الإهتمام بها أن هذه الثقافة مازالت سائدة سواء في الأوساط الحكومية أو الأهلية، قد نستدل على ذلك بما يقوم به البعض من اقتطاع جزء من كل ليؤول إليه، وينتفع به وحده. طبق ذلك على بعض الجهات الحكومية، وطبق ذلك أيضاً على بعض الممارسات السلبية في الشارع، كالسايس الذي يضع حجارة ليؤجر ركنات السيارات، والمحال التي تضع بضاعتها على الرصيف المخصص للمشاة الذين لا يملكون إلا مزاحمة السيارات في الطريق المخصص لها، والمشاة الذين يصرون على العبور في الدقائق القليلة التي يتم فتح الإشارة فيها لعبور السيارات في تقاطع ما، وفي النوادي الإجتماعية التابعة لجهات عامة وخاصة والموجودة على شاطئ الإسكندرية وعلى ضفاف نهر النيل. المشكلة أن ذلك يحدث بطريقة أصبح الجميع يراها عادية بل ومشروعة

تخيل معي طريق من ثلاث حارات يمر بجانب ممر مائي. الطريق فيه خطوط بيضاء تفصل بين حاراته. وفي كل حارة سيارة ينبغي على صاحبها احترام نفسه واحترام الآخرين بأن يلزم حارته. اصبحت ثقافة شائعة أن عند المنحنيات، السائق في الحارة اليمنى -بدلاً من أن يحترم حارته- سيميل على الحارة الأوسط، وبالتالي يجبر سائق الحارة الوسطى على أن يميل على الحارة اليسرى، فلا يملك السائق في الحارة اليسرى إلا أن يسقط في المجرى المائي أو يسرع رغم الخطر والمنحنى، أو أن يؤخر نفسه بسبب خطأ لا ذنب له فيه. لو أعترضت، تجد من يقول: عادي.. العربيات بتريح في المنحنيات وانت عمل حسابك على كده. بل وتجد من يربطها بنظرية علمية ليقنعك بأن هذا شئ طبيعي حتى في الدول المتقدمة، ودارسو الإقتصاد يطلقون عليه: تأثير العوامل الخارجية

Externality

لا تصدق كل ما يقال لك. شغل مخك وأقرأ

علينا التخلص من هذه الثقافة وإلا أستمرت مصر في طرد أبنائها. لا تصدق من

 يقول أن الهجرة هرب من فقر الموارد في مصر، بل هي غضب من نهب الموارد في مصر. دائما ستجد من يميل ويخرج عن حارته المخصصة له والمرسومة بخطوط بيضاء على الأرض. خروجه عن حارته، سيؤثر سلباً ليس فقط على جاره في الحارة المجاورة بل على ثقافة المجتمع كله، فيصبح الخطأ شائع، ويصبح من ينادي بالصواب مجنوناً أو أفندياً متفزلكاً، ويصبح الأمر كما هو الآن: كل مصري حاطط يده في جيب زميله

أتمنى أن يهتم القضاء - وليس المحكمة الدستورية العليا وحدها- بضوابط التعامل الحكومي مع المواطن كمستهلك، وضوابط خروج بعض الأجهزة الحكومية عن حارتها الدستورية (وهو أمر له سوابق عديدة في القانون المقارن

الخلاصة، كلاً من الثقافة الريعية وثقافة الترييح على جارك لابد من التخلص منهما في أسرع وقت. والله أعلم

السياسة العامة القانونية كعلم

هل يتحتم على بعض أهل القانون الاهتمام بالنظام القانوني الكلي؟ الإجابة هي نعم

ابتداء، المقصود بالنظام القانوني الكلي في سياق هذا المقال هو القانون ككل او القانون في مجمله او السياسة العامة القانونية التي تتميز عن السياسات القانونية الجزئية الخاصة بأفرع القانون المختلفة او ما يمكن تسميته النظام القانوني الجزئي. لتقريب المعنى إلي الذهن، راجع المقصود بكل من الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. ولتبسيط الفكرة أكثر، فكر في موضوعات القانون التي تمس كتلة بشرية كبيرة من سكان مصر، كمليون مصري فأكثر على سبيل المثال. هذا ما اقصده بالنظام القانوني الكلي في سياق ما أكتبه في هذا المقال تحديداً

ولتوضيح ما سبق، يجب الإشارة إلي أن هناك مقومات ومكونات أساسية لهذا النظام القانوني الكلي، لابد من الإعتناء بها والتأكد من حسن سير هذه المقومات والمكونات بإعتبارها التروس الكبيرة التي يتكون منها النظام الكلي (كالدستور والأكواد القانونية الأساسية) وتؤثر في حركة التروس الصغيرة التي يتشكل منها النظام القانوني الجزئي

هذا العبء لابد أن يتوزع بين المحاكم العليا ولا يقتصر على المحكمة الدستورية فقط، ولا مجال للمحاكم العليا للقيام بهذا العبء إلا بإتاحة المجال للمحاكم الأدني لتجتهد. ولابد لفقهاء القانون من تحمل جزء من هذا العبء، ولن يتحقق ذلك إلا بإتاحة المواد الخام الضرورية سواء أحكام القضاء على اختلاف درجاته، والمذكرات الإيضاحية للقوانين وكذلك محاضر جلسات البرلمان، وكذلك القواعد الإرشادية التي تضعها جهات تنفيذ القوانين

ما سبق يتصل بما قاله أحد قضاة المحكمة العليا الأمريكية أثناء إحدى جلسات الاستماع في الكونجرس عندما قال: لابد من أن ينشغل بعض القانونيين بالصورة الكبيرة
Big Picture

April 15, 2010

Fiscal Year 2011 Supreme Court Budget

Justices Breyer and Thomas testified about the proposed fiscal year 2011 budget for the U.S. Supreme Court. In his opening remarks Justice Thomas said major portions of the requested five percent increase were due to the Supreme Court’s modernization project and additional security personnel. The justices responded to questions on topics including the Supreme Court case load; cameras in the court; the diversity of law clerks, justices, and vendors; deciding what cases are heard and who testifies; granting stays of execution; and possible rulings on the recent health care legislation. 

مبروك فوز فريق الجامعة الألمانية بمسابقة القانون الدولي الإنساني

مبروك لطلاب القانون أعضاء فريق الجامعة الألمانية المشارك في مسابقة المحاكمة الصورية في القانون الدولي الإنساني الذي تنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر. المسابقة جرت على مدار يومي الأربعاء والخميس ١٢-١٣ ديسمبر ٢٠١٨. كل التقدير لأعضاء الفريق وأعضاء الفريق الأكاديمي الذي تولى تدريبهم ودعمهم

عبث تشريعي وتستر على الفساد

تصويت لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان لرفض طلب النائب العام لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان أمر أقل ما يقال عنه أنه مشين. هناك نقاط مهمة تتصل بما حدث. أولاً: لو أن لديهم أسباب قوية لابد من إعلانها لنتمكن من إعمال الرقابة الشعبية بشأنها. ثانياً: الحصانة البرلمانية ليست مقررة لدفن جرائم الفساد والإعتداء على الأموال العامة، وليست مقررة لتحصين تلك الجرائم من الرقابة القضائية. ثالثاً: إذا لم يمكن للنيابة العامة ضبط الشخص في حالة تلبس، فعلى الأقل مازال هناك شركاء لابد من محاسبتهم. والله أعلم



انفراد| مذكرة النائب العام ضد رئيس الزمالك في قضية أموال عامة 

مذكرة النائب العام ضد رئيس الزمالك: اختلاس وبيع عملة وإضرار بأموال النادي

الثلاثاء 27-11-2018 AM 01:41

كتب: ولاء نعمة الله

النائب العام المستشار نبيل صادق

أرسل النائب العام المستشار نبيل صادق إلى مجلس النواب مذكرةً، حصلت "الوطن" على نسخةٍ ضوئيةٍ منها، طلب فيها رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، لتحريك دعوى جنائية ضده، في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالا لنص المادة "113" من الدستور.
ووفقًا لمذكرة النائب العام، قالت لجنة الفحص المُشكلة من النيابة العامة، إن مستحقات النادي كان يتم تحويلها بحساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، ما أدى لاختلاسه 62.961 ألف دولار.
وأضاف أعضاء لجنة الفحص، بحسب المذكرة، أن ذلك الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي،  ما نتج عنه غرامات إضافية على نادي الزمالك، بما أضر بأمواله بقيمة تلك الغرامات، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.
وعن واقعة التعامل في النقد الأجنبي، جاء في المذكرة أن أعضاء لجنة الفحص أشاروا إلى قيام رئيس الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها في ذلك، والبنوك المعتمدة بشراء الدولار، حيث وافقوا على أن تكون التسوية بسعر الدولار في السوق الحرة، خلال المذكرات المثبتة في محضر مجلس إدارة النادي رقم 38 لسنة 2017، البندين 65 و119، وهو المحضر الذي وقع عليه رئيس نادي الزمالك.
وأضاف أعضاء لجنة الفحص، أن رئيس نادي الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم، ببيع عملة الدولار الأمريكي خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادي، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016.
وفي المذكرة أيضًا، اعترف مدير خزينة النادي ببيع العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي، وبمبالغ تزيد عن المعلن عنها في البنك المركزي، متبعًا تعليمات المدير المالي للنادي باعتباره مديره الأعلى وهمزة الوصل مع مجلس إدارة النادي، والذي أقر بدوره أن عمليات بيع العملات جاءت بناءً على تعليمات من رئيس النادي.

فوضى القيادة في الطرق

الأمر وصل حداً لا يمكن تجاهله. يكفي القيادة على الدائري أو داخل المدينة أو على كورنيش الأسكندرية. لا يوجد شئ اسمه حارة ولا شئ اسمه الحارة اليمين أبطئ من الحارة اليسرى. بالعكس. أسرع الحارات في الدائي هي الحارة الموجودة في أقصى اليمين، وهي أشد الحارات خطورة في حالة القيادة السريعة، ولكنها الوحيدة المتاحة بسبب عشق البعض أن يستعمل الهاتف ويقود السيارة على مهله في باقي الطريق. هذا نموذج مصغر لما يحدث في مصر بصفة عامة. وصلنا لمرحلة من اختلاف وتفاوت ثقافات كبير للغاية ينعكس على أنماط قيادة غير حضارية لا يسلم منها أحد، ويصبح الزعم بوجود نظام مروري أمر محل شك كبير

مجلس الدولة وشبهة عدم دستورية تعيين الذكور فقط

هذا المقال لا يهدف لإتخاذ موقف معين من مسألة قصر تعيين الذكور في مجلس الدولة، ولكنه يتعلق بموقف المحكمة الإدارية العليا من القضية المنظورة أمامها والمرفوعة من إحدى المتقدمات لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة أي بداية السلك القضائي بهذه المؤسسة العريقة. تم الدفع بعدم دستورية المواد ذات الصلة، وكان هذا الإجراء قد تم منذ فترة ليست قصيرة، ولم يتم البت فيه بعد لتقدير مدى جدية هذ الدفع، وإحالة الأمر للمحكمة الدستورية في حالة جدية هذا الدفع. أحسب أن قضاة هذه المؤسسة التي نكن لها كل إحترام وتقدير يعلمون أن الثقة العامة في هذه المؤسسة ستتأثر سلباً إذا طال أمد التقاضي في هذه القضية. كان الله في عون شراح القانون في مصر في معاونتهم لطلاب القانون لفهم واقعي للنظام القانوني المصري. والله أعلم

الخطاب الرسمي في إحتفالية المولد النبوي

إحتفال العام الحالي بالمولد النبوي شهد أمراً اعتقد أنه صحي وأتمنى أن يستمر. مؤسسات الدولة بحاجة للتحاور فيما بينها وتشجيع الحوار المجتمعي حول ما يشغل ويهم عقلاء المجتمع. المسألة لا تقتصر على السنة النبوية بل هي أوسع وأشمل. المهم ألا يتحسس البعض حساسية زائدة مما حدث، لأنه أمر يحسب لمصر لا عليها. السؤال الآن: أين المجالس القومية المتخصصة والجامعات ومراكز البحوث مما يحدث؟ أحس في كثير من الأحيان أننا ننفق المال العام في غير موضعه

نتيجة المنحة الدراسية Open Source Scholarship 2018

حصل الطالب / أحمد صلاح على منحة
Open Source Scholarship 2018

ليلتحق بقسم اللغة الإنجليزية للعام ٢٠١٨-٢٠١٩ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وسيساهم ان شاء الله في الأنشطة الطلابية ونشر الثقافة القانونية في الكلية والجامعة

ويمكن تتبع أنشطته من خلال مدونته الإلكترونية على الرابط التالي

http://ahmedsalahabouyones.blogspot.com

مع أطيب التمنيات بالتوفيق

روابط ذات صلة

 مبروك مقدماً لدفعة الأوبن بحقوق اسكندرية 
 تجربة ليمتد اوبن بوك في حقوق اسكندرية- اجراءات جنائية 
 لنسابق الامم الي القمة لا القاع 
 عن الاهتمام الصحفي بنظام الاوبن بوك في حقوق الاسكندرية 
 الاجراءات الجنائية- حقوق الاسكندرية- ٢٠١٨

القواعد التوجيهية للأحكام

عملية إصدار الأحكام القضائية هو علم له أصوله. ويتطور هذا العلم مع الزمن ليقدم حلولاً للتحديات والمشكلات التي تواجه عملية إصدار الأحكام القضائية. ومن ضمن هذه التحديات اختلاف الأحكام الصادرة في حالات غير مختلفة، وذلك بالنظر لإختلاف معايير تحديد العقوبة من قاضي لآخر، بل وأحياناً لدى نفس القاضي من قضية لأخرى

هذه المشكلة قديمة، وقد رصدها ابن المقفع في رسالته إلي الخليفة المنصور، حيث لاحظ "الاضطراب الواسع في الأقضية" حتى أنه ليُحكم في القضية الواحدة بحكمين مختلفين أو أحكام مختلفة لا في البلاد المتباعدة بل في البلد الواحد، واقترح على المنصور سن ما يلتزم به القضاة على اختلاف منازعهم الفقهية

وفي عصرنا الحالي، ومع تعقد وتنوع القضايا التي ينظرها القضاء، بدأت الدول الحديثة في تبني قواعد قانونية تبتغي ما يمكن تسميته بحوكمة العمل القضائي، وترشيد السلطة التقديرية للقاضي. ومن ضمن الإتجاهات الحديثة التي تتبناها الدول المعاصرة استخدام القواعد التوجيهية لمعاونة القضاة في عملية إصدار الأحكام القضائية

روابط ذات صلة

حكم قضائي تاريخي في اسكتلندا بخصوص القواعد التوجيهية لإصدار الأحكام

تقرير مكتبة الكونجرس بخصوص القواعد التوجيهية لإصدار الأحكام

تقرير معهد روبن للقانون الجنائي والعدالة الجنائية بجامعة مينيسوتا الأمريكية 

sentencing guidelines

القضاء والخطأ المهني الجسيم

الموظف العام مؤتمن، والأمانة تستدعي أن يقوم بوظيفته بأمانه ونزاهة وكذلك -وهو ما نحتاجه بشدة في مصر- بكفاءة. والكفاءة -خاصة الكفاءة الإقتصادية لأنها الأهم- لها طرق قياس محددة ومعايير قانونية لقياسها لكننا لا نطبقها ولهذا لا نرتقي ونظل نشكو طوال الوقت من هدر الموارد وضياع الوقت الخ. تذكرت ذلك وأنا أرى الرصيف الأوسط في شارع المنيل يتم التهامه بواسطة الإدارة المحلية بعدما التهمت المحال التجارية الأرصفة الجانبية، ولم يعد لنا كمشاة سوى أن نطير. أحدهم قرر لنا أن الرصيف الأوسط لا حاجة لنا به، ويكفي شريط ضيق مرتفع يكفي قدمين تسير عليه إلي أن تواجه عمود نور او شخص آخر فتنزل عن الرصيف طوعاً أو كرهاً. نحن لسنا مضطرين لتحمل قرارات ونفقات موظف عام غير كفء يهدر مواردنا المحدودة بسفاهة، وهو قطعاً خطأ مهني جسيم. الفكرة كلها تدور حول الإرتقاء بمعايير المسئولية القانونية، ولسنا بحاجة لتدخل تشريعي لنقوم بذلك ، ولكننا بحاجة إلي ضمير يقظ للقاضي، فالقانون ليس ما يصدر عن المشرع بل هو في واقع الأمر ما يطبقه القاضي كما يؤكد استاذنا الدكتور عوض محمد عوض... المعضلة أننا وصلنا إلي مرحلة نحتاج فيها وبشدة إلي الإرتقاء بمعايير المسئولية القانونية عند القاضي نفسه ليصدر أحكاماً ذات جدوى وبناء على علم. سؤال إلي القائمين على التفتيش القضائي على القضاة ووكلاء النيابة: ما هي طرقكم لقياس الكفاءة المهنية؟ وهل هي فعالة ومجدية؟ وهل لديكم أرقاماً محددة بشأن دعاوى المخاصمة والأحكام الصادرة فيها، بإعتبارها أهم وسائل الرقابة على القضاة لمنع الخطأ المهني الجسيم بين القضاة؟ فاقد الشئ لا يعطيه، والله أعلم

أحمد أبو الغيط: اللحوم الاثيوبية والمافيا المصرية والكوميسا

من مطالعة مذكرات السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق (شهادتى.. السياسة الخارجية المصرية 2004 - 2011)، ثار في ذهني تساؤل: كيف عرقلت مافيا استيراد اللحوم مصالح الدولة المصرية فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة؟ وكيف ساهم رجال الأعمال المصريين في فشل هذه المفاوضات؟ أتمنى أن  تهتم الصحافة الإستقصائية بهذا الموضوع، وأتمنى أن يهتم به الباحثون القانونيون أيضا

نشوى الحوفي

 الوطن تواصل نشر مذكرات أحمد أبو الغيط: «شخصية مبارك» هددت مصالح مصر فى ملف المياه.. وكنت أبعده عن رؤساء دول الحوض 

اقتبس هنا من مقال نشوى الحوفي عن المذكرات
 يشير أبوالغيط إلى جزئية مهمة بعد ذلك، ألا وهى عدم ترحيب الدبلوماسيين المصريين -على اختلاف درجاتهم- بالعمل فى سفارات مصر فى دول شرق أفريقيا، لنقص إمكانيات تلك الدول، والصعوبات المعيشية فيها، رغم حاجة تلك المنطقة إلى كفاءات عالية فى السلك الدبلوماسى. أترك مذكرات وزير الخارجية الأسبق، وأتذكر حديثى مع رجل المخابرات والصناعة الراحل محمد غانم، الذى كان ذراع مصر فى تلك المنطقة عبر شركة «النصر» للتصدير والاستيراد، وكيف حكى الرجل لى يوم لقائى به أن مصر كانت ذات يد طُولى فى بلاد أفريقيا كلها، ورغم ضعف إمكانياتنا فى الاهتمام بتعليم أبناء القارة وتنميتهم والمشاركة فى كل قضاياهم حتى اختيار الرؤساء، دون أن يسأل أىٌّ من المسئولين عن هذا الملف وقتها، عن أى امتيازات أو تسهيلات يمكنه الحصول عليها فى تلك الدول الأفريقية. تجدك مضطراً إلى الربط بين رجل كمحمد غانم باع كل شىء لأفريقيا واستورد منها كل ما يمكن أخذه، وبين فشل مصر فى تحقيق ذلك فى عهد حكومة أحمد نظيف، رغم ما يشير إليه أبوالغيط فى حديثه عن أن استيراد اللحوم من دول حوض النيل كان يمكنه حل الكثير من المشكلات معهم. وهو ما يُعبِّر عنه بالقول: «كانت مسائل استيراد مصر للحوم والمواشى من هذه الدول مسيطرة على المناقشات معهم.. كان الإثيوبى يعطى أولوية لهذا الأمر، وكان الكينيون يتحدثون عن الثروة الحيوانية المتاحة لديهم، ويرغبون فى تصديرها إلينا، أما تنزانيا فقد أخذ رئيسها يعرض مناطق شاسعة فى بلاده لكى نستخدمها لتنمية الثروة الحيوانية المطلوبة من جانبنا، وأننا يمكننا أن نقوم ببناء المجازر الخاصة بنا فى موانيهم وإقامة بعثات طبية بيطرية لنا فيها للتأكد من كل شىء. وعرضتُ الأمر على مجلس الوزراء المصرى واتُخذتْ قرارات للنظر فى العروض وكُلفتْ وزارات وأجهزة بالمتابعة، ومع ذلك يزعجنى أننا لم نحقق الكثير فى هذا المجال، إذ قاومت دوائر فى مصر هذه التوجهات للانفتاح على أفريقيا فى مجال استيراد اللحوم، وأخذت مافيا استيراد اللحوم بمصر تقاوم لمصالح تحكمها. وأدى هذا الفشل فى عدم تحقيق انفراجة مطلوبة فى العلاقات مع هذه الدول (إثيوبيا/ أوغندا/ كينيا/ تنزانيا/ جنوب السودان)».

الخلاصة: لماذا فشلنا؟ ولكن لم يستمر الأمر رغم المحاولات التى قامت بها مصر وقامت بوروندى بتوقيع الاتفاقية فى أواخر فبراير 2011. وتقرأ تحليل أبوالغيط قائلاً: «كان تقديرى دائماً أن المساعدات المصرية، مهما كان حجمها وتأثيرها، وكذلك الرشاوى، لن تحقق مصالحنا بشكل كامل، وأن تأثيرها سيبقى لفترة زمنية محدّدة، ثم يعود الموقف إلى وضعه السابق. وأن البديل الحقيقى يكون فى إقامة مصالح مستمرة بين مصر وهذه المجتمعات، عبر التجارة لربط هذه الدول بمصالح تجارية واقتصادية تُحقِّق مزايا مباشرة على الأرض لشعوب هذه الدول وتحقق مصالحنا مع مكاسب نجنيها. كانت هذه الدول، وهى: «إثيوبيا/ تنزانيا/ كينيا/ أوغندا/ جنوب السودان»، تعرض لحومها ومواشيها أمام السوق المصرية والعربية.. وكنا -وما زلنا- تحت تأثير مصالح ضيقة فى بلداننا. وعرضوا علينا الأراضى الشاسعة لزراعة احتياجاتنا وتنمية الثروة الحيوانية بها والاستفادة بها فى أسواقنا.. ولم نُظهر سوى «حماس الكلام» دون حسم المواقف. وقام رجال أعمالنا بغزوات قصيرة الأجل لم تحقق المطلوب، بل كثيراً ما وعدوا وأخلفوا».



أنظر من نفس الرأي، السيد عمرو موسي في مذكراته
أدهم حشيش، عمرو موسى: اللحوم الاثيوبية والمافيا المصرية والكوميسا، مدونة أدهم حشيش، ٣٠ اغسطس ٢٠٢٠

القمامة والرقابة الشعبية على تنفيذ القانون

فكرة سديدة تبنتها الحكومة. يمكن للمواطن ارسال صورة ومعلومات عن اماكن مشكلات القمامة عبر تطبيق واتس آب ليتم متابعة حل هذه المشكلات. اتمنى ان يتم تطبيق هذه الفكرة في قطاعات اخرى مثل المخالفات المرورية التي يصعب على الجهاز الحكومي رصدها وقت وقوعها مثل اللوح المعدنية المطموسة الملامح او عوادم السيارات الضارة بالصحة والمحال التي لا تقوم بوضع اسعار لمنتجاتها او لا تصدر فواتير للمشتري. اشراك المواطن في انفاذ القانون نوع من زيادة الوعي القانوني وتوزيع عبء تنفيذ القانون على المجتمع الاهلي والرسمي. كيدية الشكاوى والبلاغات يمكن وضع عقوبة رادعة لها ومهما بلغ عدد الشكاوى الكيدية فمازالت الفائدة من مجمل الشكاوى والبلاغات غير الكيدية تزيد عن اضرار الشكاوى الكيدية. والله اعلم

منحتين للإلتحاق بحقوق إنجليزي اسكندرية لعام ٢٠١٨

المنحة الدراسية الأولى

لطلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة العربية (انتظام وانتساب موجه)- منحة دراسية

للطلاب الذكور من شعبة اللغة العربية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية المهتمين بالإلتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية من خلال منحة دراسية تشمل المصروفات الجامعية لشعبة اللغة الإنجليزية لمدة سنة دراسية واحدة، يمكنهم التقدم وفقاً للإعلان التالي، بعد قراءة الملحوظات التالية بدقة وعناية

ملحوظات هامة

المنحة الدراسية مقدمة من الدكتور أدهم حشيش وليس من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية. لا يوجد أي مكتب أو موظف مختص بالرد على الاستفسارات الخاصة بالمنحة داخل الكلية أو الجامعة. اقرأ الشروط بعناية وقم بالتقدم عبر البريد الألكتروني المذكور في الأسفل. لا داع لارسال بريد إلكتروني للاستفسار عن شروط المنحة. أرسل فقط لو أنك تستوفي الشروط، حفاظاً على الوقت.  وأكتب في خانة موضوع الرسالة

Open Source Scholarship 2018

شروط المنحة

١- الحصول على ما لا يقل عن ٩٠٪ في الثانوية العامة سواء في الشعبة الأدبية أو العلمية دفعة العام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨
٢- أن يكون المتقدم مقيداً بجامعة الأسكندرية بكلية الحقوق شعبة اللغة العربية
٣-أن يستوفي المتقدم شروط الإلتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية
٤-ان يتخطى المتقدم المقابلة الشخصية و في المقابلة الشخصية سيُطلب من المتقدم اثبات امتلاكه للتميز الفكري عن غيره من المتقدمين و تميزه الابداعي و الخطابي وأيضا توضيح دوافعه التي كانت سببا لتقدمه للمنحة و التي في نظره سيتم قبوله بسببها
٥- أن يثبت المتقدم الحاجة المالية، وأن يتعهد بالمساهمة الفعالة والجادة فيما يتم تكليفه به من أبحاث أو فعاليات خلال عام من بدء المنحة
٦-اجادة اللغة الإنجليزية وحصوله على ٤٥ درجة من ٥٠ درجة كحد أدنى في اللغة الإنجليزية في نتيجة الثانوية العامة

قيمة المنحة
- المصروفات الجامعية لكلية حقوق (جامعة الاسكندرية) الشعبة الانجليزية لمدة سنة دراسية واحدة

اجراءات التقدم للمنحة

أرسل سيرتك الذاتية بأكبر قدر ممكن من التفصيل (مع الإشارة إلي كافة الأنشطة التطوعية والخدمة المجتمعية) إلي البريد الإلكتروني التالي قبل نهاية يوم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨

justicediwan@gmail.com

المنحة الدراسية الثانية

لطلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة العربية (انتظام وانتساب موجه)- منحة دراسية

للطلاب الإناث من شعبة اللغة العربية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية المهتمين بالإلتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية من خلال منحة دراسية تشمل المصروفات الجامعية لشعبة اللغة الإنجليزية لمدة سنة دراسية واحدة، يمكنهم التقدم وفقاً للإعلان التالي، بعد قراءة الملحوظات التالية بدقة وعناية

ملحوظات هامة

المنحة الدراسية مقدمة من الدكتورة اسراء حشيش وليس من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية. لا يوجد أي مكتب أو موظف مختص بالرد على الاستفسارات الخاصة بالمنحة داخل الكلية أو الجامعة. اقرأ الشروط بعناية وقم بالتقدم عبر البريد الألكتروني المذكور في الأسفل. لا داع لارسال بريد إلكتروني للاستفسار عن شروط المنحة. أرسل فقط لو أنك تستوفي الشروط، حفاظاً على الوقت.  وأكتب في خانة موضوع الرسالة

 Comparative Law Scholarship 2018

شروط المنحة

١- الحصول على ما لا يقل عن ٩٠٪ في الثانوية العامة سواء في الشعبة الأدبية أو العلمية دفعة العام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨
٢- أن يكون المتقدم مقيداً بجامعة الأسكندرية بكلية الحقوق شعبة اللغة العربية
٣-أن يستوفي المتقدم شروط الإلتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية
٤-ان يتخطى المتقدم المقابلة الشخصية و في المقابلة الشخصية سيُطلب من المتقدم اثبات امتلاكه للتميز الفكري عن غيره من المتقدمين و تميزه الابداعي و الخطابي وأيضا توضيح دوافعه التي كانت سببا لتقدمه للمنحة و التي في نظره سيتم قبوله بسببها
٥- أن يثبت المتقدم الحاجة المالية، وأن يتعهد بالمساهمة الفعالة والجادة فيما يتم تكليفه به من أبحاث أو فعاليات خلال عام من بدء المنحة
٦-اجادة اللغة الإنجليزية وحصوله على ٤٥ درجة من ٥٠ درجة كحد أدنى في اللغة الإنجليزية في نتيجة الثانوية العامة

قيمة المنحة
- المصروفات الجامعية لكلية حقوق (جامعة الاسكندرية) الشعبة الانجليزية لمدة سنة دراسية واحدة

اجراءات التقدم للمنحة

أرسل سيرتك الذاتية بأكبر قدر ممكن من التفصيل (مع الإشارة إلي كافة الأنشطة التطوعية والخدمة المجتمعية) إلي البريد الإلكتروني التالي قبل نهاية يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨

justicediwan@gmail.com

الإجرام من توظيف الأموال إلي إهانة القضاء

المهتمين بما جرى من تطورات قانونية في موضوع شركات توظيف الأموال الذي جرى في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، يمكنه أنه يجد بعض التشابه مع ما يجري من تطورات قانونية في قضايا عديدة ينظرها القضاء المصري حالياً، ومنها قضية إهانة القضاء التي صدر فيها حكم محكمة الجنايات وحكم محكمة النقض مؤخراً. المقارنة شيقة من نواح عديدة خاصة في مجال علم الإجرام

السجن 3 سنوات لمحمد مرسي و19 آخرين وإلزام 23 من المتهمين بتعويضات تصل إلى 24 مليون جنيه في قضية إهانة القضاء

توصية بإلغاء حكم السجن 3 سنوات لمحمد مرسي و19 آخرين وإلزام 23 من المتهمين بتعويضات تصل إلى 24 مليون جنيه في قضية إهانة القضاء- نيابة النقض

جهاز المنافسة وعبء تنظيم السوق المصري

السوق في مصر بحاجة ملحة للتنظيم والانضباط وحمايته من الاختلالات وصور المنافسة غير المشروعة، وبالتالي هناك عبء كبير على جهاز حماية المنافسة المصري. تبنت مصر منذ سبعينات القرن الماضي اقتصاد السوق الحر، لكنها تبنته بعشوائية، وهو ما دعى الكاتب المحترم أحمد بهاء الدين -رحمه الله- إلي اعتبار تلك الفترة انفتاح سداح مداح، أي بلا ضابط. واستمرت السوق بلا ضابط لفترة ليست قليلة، وسادت شريعة الغاب في الممارسات في هذا السوق، بالتالي كانت قواعد اللعب فيه هي من وضع كبار اللاعبين في السوق أكثر منها من وضع الدولة نفسها. وعندما اضطرت الدولة إلي وضع قواعد رسمية لضبط اللعب في السوق، كان لكبار اللاعبين دور كبير في تقزيم هذه القواعد وجعلها حبراً على الورق، خاصة وأن تداخل المصالح بين كبار اللاعبين والمشرع كان مخيفاً، ولم تتضح حتى اليوم الأثر المفزع لهذا التداخل على الاقتصاد المصري، وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، بل وعلى الحقوق السياسية له، وأكرر: الحقوق السياسية. المهم، أصبح لدينا قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأصبح لدينا جهاز مستقل يقوم بمثابة الضابط الذي يراقب احترام قواعد اللعب في هذا السوق. وبدأ الفقه القانوني المصري يهتم بضبط السوق من الناحية القانونية، ومنه مثلاً الدكتور أحمد حشيش في مؤلفه عن مبادئ المحاكم الإقتصادية الذي صك مبدأ "السوق المنظم ولو كان حراً" وعدد آثاره. من المهم ملاحظة أن هذا الجهاز يتمتع بضبطية قضائية لمساعدته في كشف المخالفات، ومن المهم أن يستمر أهتمامنا به كي يرتقي بقدراته الفنية، فهو في النهاية ضابط له تخصصه الفني الدقيق كي يتمكن من مراقبة سوق كبير تقع فيه مخالفات دقيقة وممارسات خفية للمنافسة غير المشروعة تتجاوز قطعاً الممارسات التي أتاها التاجر (الذي مثل دوره النجم الراحل أحمد زكي) في إحدى روائع المخرج علي عبد الخالق في فيلمه شادر السمك. لعله مفيداً للمهتمين متابعة الحوارات التي أدلت بها الدكتورة منى الجرف خلال الفترة التي ترأست فيها الجهاز، وكذلك الحوارات التي أدلي بها الدكتور أمير نبيل الذي تولى رئاسة الجهاز بعدها، ولعله من المفيد أيضاً متابعة البيانات الصادرة عن الجهاز والتقارير التي صدرت عنه والمتاحة على موقعه، فكل ما سبق مادة ثرية للبحث العلمي المقارن، لفهم استراتيجية الجهاز وأولوياته ومواقفه في مسائل معينة مثل الزي المدرسي وبورصة الدواجن والحديد والنساجون الشرقيون إلخ

مساء dmc - لقاء رائع ومميز مع د.أمير نبيل | رئيس جهاز حماية المنافسة | مع الاعلامي أسامة كمال- ٢٧ يونيو ٢٠١٨

حكاية شاب مصري يترأس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار MBC- يحدث في مصر- ١٦ اغسطس ٢٠١٨

إرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن تداول الزي المدرسي والأدوات المدرسية

إرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن تداول الزي المدرسي والأدوات المدرسية

تلقى جهاز حماية المنافسة العديد من الشكاوى، تم التضرر فيها من قيام عدة مدارس بتحديد زي مدرسي مميز والتعامل فقط مع متجر واحد؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة بشكل كلي بأن حرمت متاجر الملابس من الحق في انتاج الزي المدرسي والمنافسة في هذا السوق، وهو الذي بدوره ألحق الضرر بالمستهلكين (أولياء الأمور) للمغالاة في أسعار الزي المدرسي. 
وجدير بالذكر فقد قامت العديد من أجهزة المنافسة في العديد من الدول، ومنها إنجلترا، إيرلندا وجنوب أفريقيا، بتقرير بأن الاتفاقات الحصرية بين المدارس ومتاجر الزي المدرسي تمثل ضررًا جسيمًا على المنافسة وعلى المستهلك، حيث يترتب على وجود مورد واحد فقط للزي المدرسي المغالاة في سعره وقلة جودته. ومن أهم توصيات تلك الأجهزة هي أن تكون أغلب العناصر المكونة للزي المدرسي غير معقدة في الشكل، اللون أو الخامات المستخدمة، حتى يكون من السهل تصنيعها وتوريدها دون الحاجة لوجود اتفاق توريد بين مورد بعينه وبين أيٍّ من المدارس. وللحفاظ على هويتها، يمكن أن تقوم كل مدرسة بتحديد عنصر واحد مميز (مثل ربطة العنق أو البادج) وتختاره بشكل معين حيث يكون هو الذي يحدد هوية المدرسة ويتم بيعه منفردًا في حالة رغبة الشاري بذلك. وبذلك تكون تلك السياسة المقترحة نجحت في خلق التوازن من خلال المحافظة على هوية كل مدرسة من ناحية، وضمان وجود منافسة حرة في السوق (competition in the market) من ناحية أخرى.
وفي تقدير الجهاز فإن الممارسات المتعلقة بتحديد متجر بعينه أو ماركات بعينها تثير شبهة مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، خاصًة المادتين (7) و(8) منه.
وهو ما تراءى معه أن يقترح الجهاز الإرشادات التالية لضمان حرية المنافسة في السوق وتلافي الضرر الواقع على المستهلك، ليس فقط فيما يتعلق بالزي المدرسي بل أيضًا فيما يتعلق بجميع الأدوات المدرسية:
1- عدم قيام جميع المدارس بمختلف أنواعها بتطبيق أو الدخول في تعاقدات أو اتفاقات يتم من خلالها منح حقوق حصرية لمتجر بعينه ببيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية أو مصنع بعينه لتصنيع الزي المدرسي أو بيع الزي المدرسي حصراً من داخل المدرسة بمعرفة المدرسة أو من خلال محل بالمدرسة.
2- عدم قيام جميع المدارس بالامتناع عن بيع البادج الخاص بالمدرسة منفرداً حتى تتمكن المصانع والمتاجر المنافسة من استخدامه في تصنيع وبيع والالتزام بالمعايير الموضوعية المحددة من المدرسة.
3- تقوم جميع المدارس بجمهورية مصر العربية بوضع شروط موضوعية لمواصفات الزي المدرسي وتصميمه أو الأدوات المدرسية على أن تراعي تلك الشروط:
أ) تمكين أولياء الأمور والطلاب من شراء احتياجاتهم من الزي المدرسي والأدوات المدرسية الأخرى من أكثر من مصدر دون التقيد بمصادر بعينها.
ب) وعلى الأخص يجب أن تكون المعايير التي تضعها المدارس شروطًا موضوعية للون والتصميم ويراعى في جميع الأحوال ألا تتضمن تلك المعايير شروطًا تقضي بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك ويكون من شأنه إجبار أولياء الأمور والطلاب للجوء إلى متاجر بعينها، ويتم إثبات المواصفات الموضوعية المشار إليها باللائحة الداخلية للمدرسة.
ج) كما يجب ألا تتضمن تلك الشروط أي إجبار لأولياء الأمور على شراء أدوات مدرسية من ماركات بعينها على أن تكتفي المدارس بوضع معايير موضوعية للأدوات المدرسية المطلوبة.
4- تقوم جميع المدارس بأنحاء الجمهورية بتعليق منشورات بأماكن واضحة بإرشادات الجهاز.
5- تراعي تلك الإرشادات المدارس بمختلف أنواعها واختلاف طرق تأسيسها.
6- يقصد بالأدوات المدرسية أي أدوات يتم استخدامها لتقديم الخدمة التعليمية بخلاف الكتب التعليمية المقررة ومصادر المعرفة الإلكترونية بمختلف أنواعها.

يمكن الاطلاع على التجارب الدولية من خلال الروابط التالية:
1- Office of Fair Trading (OFT), Supply of School Uniform Review, September 2006:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/…/pre…/2006/135-06

2- بيان صحفي لجهاز المنافسة والمستهلك الإيرلندي بتاريخ 4 أغسطس 2018. متاح على موقعه الرسمي:
https://www.ccpc.ie/business/focus-school-uniforms/

3- التقرير السنوي لمفوضية المنافسة الجنوب الإفريقية لأعوام 2013-2014، 2014-2015 و2016-2017. متاح على الموقع الرسمي للمفوضية:
http://www.compcom.co.za/annual-reports/

#جهاز_حماية_المنافسة_المصرى

بيانات جهاز حماية المنافسة

September 4 at 5:23 PM ·

بمناسبة صدور حكمي محكمة الاستئناف بتأييد الاحكام الصادرةفي حق مجموعة شركات بي إن سبورتس؛ وذلك لمخالفتها أحكام القانون وإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق جمهورية مصر العربية،

فإن هذا يأتي تأكيدًا على صحة قرار الجهاز الواجبة النفاذ منذ صدورها ومساعي الجهاز الحثيثة لضبط الأسواق وحمايتها من تصرفات الكيانات المسيطرة

ويدعو الجهاز جميع الأطراف المعنية المتعاملة مع مجموعة شركات بي إن سبورتس بتنفيذ قرارات جهاز حماية المنافسة الصادرة في حقها ووقف الممارسات الاحتكارية فورًا، مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة نتيجة عدم تنفيذ قرارات الجهاز.

وقد سبق للجهاز أن أعلن أنه بموجب تلك الأحكام فإنه وفق المادة 20 من القانون تكون الاتفاقات والعقود المخالفة باطلة بطلانًا مطلق، وتصبح أنشطة المجموعة بمثابة ممارسة نشاط اقتصادي مخالف لقانون حماية المنافسة.

ويؤكد الجهاز استمراره في استكمال إجراءات إنفاذ قانون حماية المنافسة ضد الكيانات الرياضية والكيانات الاقتصادية لضمان خلق سوق تنافسي وشروط عادلة تضمن تعددية الإعلام وتنافسيته، وخلق بدائل للمستهلك تضمن له الحق في حرية الاختيار وفق آليات السوق الحر.

September 3 at 4:01 PM ·

Based on several reported information concerning an attempted merger agreement between the two main competitors in the ridesharing market in Egypt, Uber Group and Careem Group; and in light of Article 5 of the law that states “the provisions of this law are enforceable on acts committed abroad if it is likely to lead to the prevention, or the restriction or a harm to the freedom of competition in Egypt and which may represent an infringement to the provisions of the law”; and according to Article 1 of the law that states “the exercise of economic activity shall be conducted in a way that does not prevent, or restrict or harm the freedom of competition according to the provision of the law”; 

The ECA sent official notice and request of information to both entities in order to verify the previous reported news. The replies from both entities denied the conclusion of any agreement having the purpose of change or the acquisition of corporate control. The Authority is however aware that this in itself does not mean the absence of current negotiations between both entities.

In light of all the above, and given the anticompetitive risks that may ensue from such agreement, the ECA conducted a preliminary market assessment of market conditions and communicated those findings to both entities. In particular, such an agreement will likely lead to serious and irreparable harm to competition and consumers. 

As such, the ECA notified both entities that any contracts or agreements between competing undertakings, regardless of their nature, having the object or the effect the elimination or the restriction of effective competition, and that may take the form of a change in corporate control or transfer of ownership inside or outside Egypt, must be notified and examined by the Authority prior to their conclusion in accordance to Article 6 paragraph 1 and Article 6 paragraph 2 of the Egyptian competition law. 

In parallel, the ECA shared its concerns with the COMESA Competition Commission as the reported behavior may have an appreciable effect on trade between member States. 

The ECA is keeping a close eye on the developments pertaining to similar practices in other jurisdictions, in particular the recent decision of the Competition and Consumer Commission of Singapore (“CCCS”) in relation to a merger agreement between Uber and its main competitor Grab that substantially lessened competition and led to increased prices on the market place. 

September 3 at 11:02 AM ·

على إثر ما تداولته وسائل الإعلام من وجود مفاوضات بين مجموعة أوبر ومجموعة كريم بخصوص خطط إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة كريم لشركة أوبر واستحواذ الأخيرة عليها، وفي ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 5 من القانون التي تنص على "تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون"، وحيث نصت المادة 1 من القانون على "تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها"، فقد قام الجهاز بمخاطبة الكيانان لإفادة الجهاز بصحة تلك البيانات، وقد جاءت ردود الشركات تنفي إبرام أي تعاقدات بهذا المعنى، وإن كانت لا تنفي جوالات تفاوض في هذا الشأن.

وبناءً عليه فقد وجَّه الجهاز إخطار رسمي لكلتا الشركتين بأن أية اتفاقات أو تعاقدات قد تبدو في ظاهرها أنها استحواذ على أسهم أو نقل ملكية ولكنها في حقيقتها قد تكون اتفاق بين أشخاص متنافسة وتشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون يترتب عليها التزام مجموعتي أوبر وكريم بإخطار الجهاز قبل إبرام مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة، وذلك لأنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدي الجهاز ومن واقع البيانات التي قدمتها شركة كريم في شكواها ضد شركة أوبر أن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركهم وتشكل مخالفة للقانون.

وقد شارك الجهاز نتائج فحصه المبدئي مع مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا لاحتمالية تشكيل تلك الاتفاقات ضرر على حرية التجارة بين الدول الاعضاء بالمنظمة. 

والجدير بالذكر أن جهاز المنافسة في سنغافورة قام بمنع اندماج كان مزمع حدوثه بين شركتي Uber وGrab، وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ مما يعني صعوبة دخول منافسين جدد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة. كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.

August 19 at 10:07 AM ·

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط باتفاقها على رفع الأسعار 

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أغسطس 2018 بإحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط الي النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ثلاث مخالفات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات. 

وقد نص قانون حماية المنافسة على تجريم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي رصدها الجهاز في قطاع النقل البري بدمياط، فبعد البحث والتقصي تبين للجهاز قيام بعض شركات النقل البري بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% في نوالين النقل البري للحاويات، ويأتي ذلك ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت في نفس القطاع على مدار العامين السابقين، وقد أكد فحص الجهاز أن ترسخ الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع من شأنه التأثير على تطويره، وعدم توفير حوافز للعاملين به للاستثمار في بدائل أخرى اقل كلفة وأكثر توفيرًا للطاقة. 

وجدير بالذكر أن سوق النقل البري للبضائع يمثل 53% من اجمالي سوق نقل البضائع بجمهورية مصر العربية، مما يعني ان أي زيادة في هذا السوق سوف يتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، مما يؤدي الى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذي يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية.

هذا ويؤكد دكتور/ أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إيمانه بالدور المنوط به الجهاز بمراقبة وفحص الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة، وسعيه المستمر لتطبيق قانون حماية المنافسة الذي يهدف إلي أن تكون آليات السوق مبنية علي استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وبالتالي على المستهلك.

August 16 at 1:30 PM ·

يتقدم جهاز حماية المنافسة بالشكر لوزارة الداخلية ورجالها، على الأخص مديرية أمن الجيزة، لما قدموه من دعم في ضبط الممارسات الاحتكارية في قطاع الطوب الطفلي والتي أثرت بالسلب على هذا القطاع الحيوي على مستوى الجمهورية، وذلك إثر قيام مصانع الطوب من جميع أنحاء الجمهورية بالاتفاق على تعطيل المنافسة بينهم ورفع الأسعار بنسب تصل إلى نسبة 45% 

August 16 at 10:28 AM ·

القضية الأكبر في تاريخ جهاز حماية المنافسة ضد 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي

قرَّر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أغسطس 2018 بإحالة 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي للنيابة العامة؛ وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي.

وقد جاء هذا القرار مصحوبًا بعدد من التدابير الإدارية التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وذلك في ضوء سعي الجهاز لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة، ويعكف الجهاز حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التي تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته.

وجاء ذلك ضمن مبادرة الجهاز بدراسة سوق صناعة الطوب الطفلي في مصر وفقًا لمعلومات وردت من مصادره من قيام أصحاب هذه المصانع بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق.

والجدير بالذكر أن صناعة الطوب الطفلي تعد إحدى الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء وعنصرًا مهمًّا في التنمية العقارية، وقد تؤثر أي ارتفاع في سعر هذه الصناعة إلى ارتفاع غير مبرر في العقارات، والتي بدورها قد تؤثر سلبًا على جودة البنية التحتية وتحد من التوسع العمراني، مما ينعكس في النهاية على الاقتصاد المصري.

ويعتزم جهاز حماية المنافسة للتصدي بكل حزم لأية محاولة تقوض جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وتنال من المستهلك المصري عن طريق تحميله أعباءً اقتصادية ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية بين المنتجين.

August 8 ·

في إطار متابعة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتطورات العالمية في مجال المنافسة المتعلقة بالقضايا والتجارب التي تحدث في الأجهزة النظرية وعرضها على الجمهور لخلق الوعي اللازم بثقافة المنافسة ومدى تأثيرها على الاقتصاد.

فقد قام جهاز المنافسة في سنغافورة بمنع اندماج كان مزمع حدوثه بين شركتي Uber وGrab، وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ مما يعني صعوبة دخول منافسين جدد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة. كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.

والجدير بالذكر أن جهاز المنافسة المصري حاليًا يعمل على دراسة شكوى كانت قد تقدمت بها شركتي Careem وأسطى ضد شركة Uber بخصوص قيام الأخيرة بممارسات الهدف منها إقصاء المنافسين بالسوق، وسيتم الانتهاء من تلك الشكوى في أقرب فرصة وإعلان نتائجها.

كما يتابع الجهاز جيدًا الممارسات التي تحدث على الساحة الاقتصادية المصرية، وتلك التي تحدث في الخارج ولها أثرًا على السوق المصري، وذلك في إطار دوره الذي نص عليه القانون بإعداد الدراسات اللازمة عن الحالات الضارة التي تؤثر على السوق المصري.

مرفق رابط الخبر كاملًا من الموقع الاليكتروني لجهاز المنافسة في سنغافورة

https://www.cccs.gov.sg/…/media-releas…/grab-uber-merger-pid

July 18 ·

يُعلن جهاز حماية المنافسة عن تعديل نموذج الإخطار عن الاندماجات والاستحواذات

وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 يوليو 2018 على تعديل نموذج إخطار الاندماجات والاستحواذات، على أن يتم العمل به بداية من 1 سبتمبر 2018.

June 30 ·

في إطار دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مراقبة الأسواق، وسعيه في حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية التي ترتكبها بعض الكيانات الاقتصادية؛ بغرض تفويت مكاسب الإصلاح الاقتصادي، واستغلال المواطنين عن طريق الإخلال بآليات العرض والطلب، واستمرارها في ارتفاع الأسعار الذي لا تبرره آليات المنافسة، وإثقال المواطنين بأعباء ما كانوا ليتحملوها في إطار من المنافسة الحرة، فقد قام الجهاز بتوجيه العديد من مأموريات الضبط القضائي لمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بعد رصد الجهاز ما يلي:

1) قيام بعض المصنعين في احد قطاعات مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة.

2) رصد الجهاز قيام العديد من الشركات في قطاع النقل البري بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع في الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم، وذلك في العديد من محافظات الجمهورية، وهو ما قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وجاري حاليًا الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات. وفي هذا الإطار فإن الجهاز يؤكد إنه سيتصدى بكل حزم للممارسات الاحتكارية في كل القطاعات الاقتصادية، وإنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة بما يحدث في كل الأسواق؛ وذلك لحماية المواطنين المصريين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي أو اقتصادي، وسيقوم الجهاز بإصدار نشرات إعلامية لتوعية المواطنين ولحماية السوق المصري من الممارسات الاحتكارية.

June 12 ·

The ECA has ordered interim measures against FIFA based on prima facie finding of infringements to articles 7 and 8 of the Egyptian competition law as it was revealed that those infringements would cause serious and irreparable damage to the freedom of competition and consumers, insofar they will prevent consumers from receiving the right to watch the 2018 World Cup Russia under competitive and fair conditions.

الوقائع المصرية تنشر قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (1) لعام 2018 

June 12 ·

الكوميسا تفتح تحقيق ضد الفيفا حول وقوع ضرر على حرية المنافسة والمستهلكين بامتناعها عن منح حق البث لعدد 22 مباراة وفقًا لسياسته المُعلنة في نطاق السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا

June 11 ·

Administrative decision, pursuant to Article 20, paragraph 2, of the Egyptian Competition Law, ordering interim measures to prevent irreversible damage

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري بجلسته رقم 117 بتاريخ 10/6/2018 بخصوص تطبيق نص المادة 20 فقرة (2) من قانون حماية المنافسة فيما يتعلق بحقوق البث الأرضي لبطولة كأس العالم روسيا 2018

قرَّر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/2018، وقف قرار الفيفا بالامتناع عن منح حق بث عدد 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 ووقف جميع آثاره، وإلزام الفيفا بمنح حق البث الأرضي المباشر لصالح الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقًا).

June 10 ·

جهاز حماية المنافسة يلزم الفيفا بالبث الأرضي لمباريات كأس العالم

June 10 ·

The ECA orders interim measures against the FIFA to make available on free-to-air terrestrial channels the 2018 World Cup Russia

The ECA has ordered interim measures against FIFAbased on prima facie finding of infringements to articles 7 and 8 of the Egyptian competition lawas it was revealed that those infringements would cause serious and irreparable damage to the freedom of competition and consumers, insofar they will prevent consumers from receiving the right to watch the 2018 World Cup Russia under competitive and fair conditions.

The FIFA mustmake available immediately to the Egyptian National Media Authority the rights to live broadcast through terrestrial channels 22 selected matches of the 2018 FIFA World Cup Russia.

On 14 May 2018,the ECA has received a complaint alleging that FIFA, the sole entity that owns the right to award licenses for TV broadcasting of the 2018 FIFA World Cup Russia, infringed articles 7 and 8 of the Egyptian competition law. 

After conducting a preliminary inspection, it has been established,based on the available evidence, that FIFA extended its agreement with beIN Sports and awarded it on an exclusive basis all media rights pertaining to the 2018 FIFA World Cup Russia covering cable, satellite, terrestrial, mobile and broadband transmission across 23 territories and countries in the Middle East and North Africa including Egypt.However, it was also revealedthat these rights were awarded in absence of fair, or transparent or non-discriminatory tendering procedures. It has also been noted that granting the full range of rights as a single bundled package exclusively to one single entity for such an extended period of time is contrary to the FIFA’s established practice in other countries and regions worldwide. 

Moreover, the ECA noted that the FIFA contravened its own TV licensing policy, by virtue of which 22 matches must be made available on free-to-air terrestrial channels, that include all home team matches, the opening match, semi-finals and the final. The ECA also noted that the practices of the FIFA in France, for example,were different from those in the Middle East and North Africa including Egypt. In France, the FIFA (after following an open tender) reached a deal with TF1 (the French terrestrial broadcaster) in 2016 that covers the 2018 and 2022 FIFA World Cups, with arrangements to show 28 of the biggest matches from those tournaments on a free-to air basis. This deal did not obstruct the FIFA from reaching a separate deal with beIN sports in the same country that awarded the latter pay-tv rights of the two tournaments. 

After reviewing the submitted evidence and conducting the relevant analysis, the ECA is of the position that the FIFA’s practices in Egypt constitute a likely infringement to both articles 7 and 8 of the Egyptian competition law.Hence, the ECA, on 17 May 2018,sent a letter to the FIFA in order to make known its views on the complaint. Asthe FIFA did not provide any comments, the ECA, on 31 May 2018, notified FIFA of the initiation of an inspection regarding the allegations against it and requested its commentson the complaint as well as some documents pertaining to thealleged infringements. Nevertheless, the FIFA did not provide, again, the requested information within the time-limit.

In light of the urgency of the matter and its significant importance to the Egyptian viewers and market players, as well as the non-cooperation of the FIFA with the ECA’s inspection, and having regard to article 20, paragraph 2, of the Egyptian competition law, as well as to the previous decision of the ECA, the precedents of the Egyptian’s courts and the international best practices, the ECA’s Board of Directors considered that the FIFA’s practices constitute, on the basis of prima facie evidence, an infringement to articles 7 and 8 of the Egyptian competition law and that they will impose serious irreparable damage to the freedom of competition and to consumers insofar they will prevent consumers to receive the right to watch the aforementioned tournament under competitive and fair conditions.

Therefore, the ECA’s Board of directors decided on 10 June 2018 to order interim measures against FIFA, whereby it shall make available immediately to the Egyptian National Media Authority, on reasonable financial terms, the rights to live broadcast in Egypt, through free-to-air terrestrial transmission,22 matches of the 2018 FIFA World Cup Russiaincluding, particularly, the Egyptian national football team matches, the opening match, three matches of the last 16 matches, the quarter-finals, the semi-finals and the final match of the tournament.

It is also worth mentioning that the practices of FIFA represent a likely infringement to article 34 of the Egypt-EU Association Agreement as well as articles 16 and 18 of the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)for inflicting a potential harm to the freedom of competition within the COMESA common market. Moreover, the Swiss Attorney General is undergoing a similar inspection regarding very similar practices, which represent likely infringements to the Swiss Federal Act on Unfair Competition, against the former and current management of FIFA.

Lastly, the ECA reminds the public and private entities in Egypt of their obligation to comply with the ECA's decision and their duty to facilitate the Egyptian National Media Authority's mission in obtaining all the rights as referred to in its decision. The non-cooperation of any of these entities subjects them to legal liability rules regarding this matter without prejudice to the civil liabilities arising from the non-implementation of the ECA's decision.