الحديقة الدولية وانطونيادس والشلالات في الاسكندرية
هل هناك مشكلة في إنفاذ القانون فيما يخص حق الدولة في الاستثمارات القائمة في هذه الأماكن؟ نعم- وحل هذه المشكلة لابد أن يكون نواة لحل كافة المشاكل المشابهة في مصر وليس الأسكندرية وحدها
نقطة البداية في هذا الموضوع ثلاث مسائل
الأولى، حوار الرئيس السيسي مع محافظ الأسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة (٢٦ ديسمبر ٢٠١٨) والذي تطرق إلي ضرورة حصول الدولة على حقها من المتعاقدين معها، وضرورة وجود عقد حكومي واضح ونافذ، ومن لا يستطع أداء إلتزاماته تجاه الدولة "القديم قبل الجديد" عليه أن يرحل ويترك الفرصة لغيره ليستثمر بجدوى أكبر ويؤدي إلتزاماته، وهو أمر مهم للغاية من الناحية الاقتصادية ومن الناحية القانونية
الثانية، المخاوف التي أثارها العاملين في هذه الأماكن من فقدانهم لمصدر رزقهم حال إغلاق هذه الأماكن التي يعملون بها
الثالثة، مقال كنت كتبته منذ أيام عن السياسة العامة القانونية للدولة والفارق بين النظام القانوني الكلي والجزئي
وبالربط بين هذه المسائل الثلاث وتحليلها معاً، يجب الإشارة إلي ما قد يبدو من تعارض مصالح وضرورة تغليب إحداها أو الوصول إلي توازن يراعي هذه المصالح جميعاً هو أمر محل نظر، ومحاولة إيجاد توازن الآن هو إعادة إختراع العجلة بعدما عرفها العالم منذ آلاف السنين. هذه الجزئيات القانونية لها حل بالفعل في النظام القانوني الكلي، وكل ما هناك ضرورة تفعيل ادوات الدولة في إنفاذ القانون وتفعيل أدوات الدولة في فض المنازعات الناشئة عن ذلك، وضرورة حماية حقوق الدولة "القديمة قبل الجديدة" أي الناشئة عن العقود القديمة قبل الناشئة عن أي عقود جديدة، وكذلك حماية حقوق العاملين القديمة والجديدة
الخلاصة، القضاء من أهم أدوات الدولة في إنفاذ القانون، وأتمنى أن تهتم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بتطوير هذه الأداة بصورة جذرية وحل مشكلاتها، وأهم وأول خطوة هو تشخيص هذه المشاكل عبر جلسات استماع علنية مع وزير العدل ومساعديه ومع القضاة وأعوانهم وأهل القانون والمتقاضين وتكون مسجلة ليتابعها المختصون، وعقب هذا التشخيص تبدأ مرحلة العلاج للوصول لمرحلة متقدمة من حوكمة الجهاز القضائي، والله أعلم
