المهتمين بما جرى من تطورات قانونية في موضوع شركات توظيف الأموال الذي جرى في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، يمكنه أنه يجد بعض التشابه مع ما يجري من تطورات قانونية في قضايا عديدة ينظرها القضاء المصري حالياً، ومنها قضية إهانة القضاء التي صدر فيها حكم محكمة الجنايات وحكم محكمة النقض مؤخراً. المقارنة شيقة من نواح عديدة خاصة في مجال علم الإجرام
