الموظف العام مؤتمن، والأمانة تستدعي أن يقوم بوظيفته بأمانه ونزاهة وكذلك -وهو ما نحتاجه بشدة في مصر- بكفاءة. والكفاءة -خاصة الكفاءة الإقتصادية لأنها الأهم- لها طرق قياس محددة ومعايير قانونية لقياسها لكننا لا نطبقها ولهذا لا نرتقي ونظل نشكو طوال الوقت من هدر الموارد وضياع الوقت الخ. تذكرت ذلك وأنا أرى الرصيف الأوسط في شارع المنيل يتم التهامه بواسطة الإدارة المحلية بعدما التهمت المحال التجارية الأرصفة الجانبية، ولم يعد لنا كمشاة سوى أن نطير. أحدهم قرر لنا أن الرصيف الأوسط لا حاجة لنا به، ويكفي شريط ضيق مرتفع يكفي قدمين تسير عليه إلي أن تواجه عمود نور او شخص آخر فتنزل عن الرصيف طوعاً أو كرهاً. نحن لسنا مضطرين لتحمل قرارات ونفقات موظف عام غير كفء يهدر مواردنا المحدودة بسفاهة، وهو قطعاً خطأ مهني جسيم. الفكرة كلها تدور حول الإرتقاء بمعايير المسئولية القانونية، ولسنا بحاجة لتدخل تشريعي لنقوم بذلك ، ولكننا بحاجة إلي ضمير يقظ للقاضي، فالقانون ليس ما يصدر عن المشرع بل هو في واقع الأمر ما يطبقه القاضي كما يؤكد استاذنا الدكتور عوض محمد عوض... المعضلة أننا وصلنا إلي مرحلة نحتاج فيها وبشدة إلي الإرتقاء بمعايير المسئولية القانونية عند القاضي نفسه ليصدر أحكاماً ذات جدوى وبناء على علم. سؤال إلي القائمين على التفتيش القضائي على القضاة ووكلاء النيابة: ما هي طرقكم لقياس الكفاءة المهنية؟ وهل هي فعالة ومجدية؟ وهل لديكم أرقاماً محددة بشأن دعاوى المخاصمة والأحكام الصادرة فيها، بإعتبارها أهم وسائل الرقابة على القضاة لمنع الخطأ المهني الجسيم بين القضاة؟ فاقد الشئ لا يعطيه، والله أعلم
