الرئيس عبد الفتاح السيسي يرأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأحد, ١٩ يوليو ٢٠٢٠ / ٠٢:٥٨ م شـــــــــئون داخـــــلـــيــة - ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني المشكل من السادة رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، والسادة وزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، والسادة قائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور السيد أمين عام المجلس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار؛ اطلع السيد الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.
وقد أكد المجلس على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ علي الامن والاستقرار الاقليمي.
كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى
للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
كما أكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.
*مجلس النواب يعقد جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد*
عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130
من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء
المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها ٥١٠ من اعضاء المجلس، وذلك في مساء
الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات
المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن
القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات
الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة
القوات.
وحضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد
صباح أمس الاحد برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها
الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
*وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع
الامة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا
الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.*
*وأكد مجلس
النواب على أن الامة المصرية على مر تاريخها امة داعية للسلام لكنها لا
تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع
عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن
القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان
ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات* .
وقد وافق المجلس بإجماع
اراء السادة النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في
مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في
الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر
الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
على الهامش
الموقع الإلكتروني لمؤسسة الرئاسة المصرية انجاز غير مسبوق يحسب لإدارة الرئيس السيسي . ارشيف حي للعديد من الانجازات والفعاليات ومرجع هام للباحثين. أتمنى أن يكون للبرلمان المصري موقع الكتروني يُعتد به
هناك فارق بين مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني، كنا قد اوضحناه من قبل في مقال بعنوان: اجتماع مجلس الأمن القومي والسد الأثيوبي
صدر قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، وتضمنت المادة الأولى منه عدة تعريفات منها تعريف جهات الأمن القومي: رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية
وفقاً لحكم المحكمة العليا (الدستورية العليا حالياً) في القضية رقم 2 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "تفسير، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20 من نوفمبر سنة 1976 م، تختص المخابرات العامة - وفقاً للمادة الثالثة من قانونها رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ لنظام المخابرات العامة - يختص جهاز المخابرات العامة بالحفاظ على سلامة الدولة وأمنها من جهة الخارج وفي الداخل على السواء
