تتوزع سلطة التحقيق القضائي في الجرائم في الكويت بين جهتين وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وأوضح الدستور الكويتي أن إحداهما - وهي النيابة العامة- تتولى هذه السلطة وجوباً بإعتبارها السلطة المختصة أصلاً، بينما الثانية -وهي الإدارة العامة للتحقيقات- تتولى هذه السلطة جوازاً وعلى سبيل الإستثناء
من المهم توضيح النقاط التالية
من المهم توضيح النقاط التالية
م ٩ اجراءات جزائية تتناول توزيع الاختصاص بالتحقيق الإبتدائي بين جهتين
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجنايات
تتولى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية التحقيق في الجنح
م ٩ اجراءات فيها شبهة قوية لعدم الدستورية لمخالفتها المادة ١٦٧ من الدستور الكويتي
لعدة أسباب منها أن م ٩ حجزت الإختصاص بالتحقيق في الجنح لجهة غير النيابة التي هي مختصة أصلاً ووجوباً
المشرع يحاول تخفيف آثار هذه المخالفة بالتوسع في منح النيابة العامة الاختصاص في القوانين المستحدثة
لكن هذا لا يغير من حقيقة عدم دستورية المادة وتغير الظرف التاريخي الذي استدعى وجوده
لعدة أسباب منها أن م ٩ حجزت الإختصاص بالتحقيق في الجنح لجهة غير النيابة التي هي مختصة أصلاً ووجوباً
المشرع يحاول تخفيف آثار هذه المخالفة بالتوسع في منح النيابة العامة الاختصاص في القوانين المستحدثة
لكن هذا لا يغير من حقيقة عدم دستورية المادة وتغير الظرف التاريخي الذي استدعى وجوده
هناك قوانين خاصة خرج فيها المشرع على القاعدة العامة في م ٩
م ٩ من قانون ١٧ - ١٩٦٠ اجراءات
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والامن العام ، وتثبت صفة المحقق ايضا لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 38. مع هذا فإن للنيابة العامة ان تحيل اية جناية على المحققين او الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها كما ان لرئيس دائرة الشرطة والامن العام ان يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في اية جنحة اذا راي من ظروفها او اهميتها ما يتطلب ذلك.
م ٣٨ قانون اجراءات
يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفقا للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة والامن العام
نصوص القوانين الخاصة التي خرجت على المادة ٩ إجراءات
قانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة رقم ٢١ تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم
قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ فى شأن المعاملات الإلكترونية
المادة رقم ٤٠ تختص النيابة العامة، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها
قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
المادة ١٧ تختص النيابة العامة وحدها، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
قانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ فى شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
المادة رقم ١١ تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها
القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم التأمين
المادة ٦٢ تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتصدر الجهة المختصة قراراً بندب العدد الكافي من موظفيها ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والاطلاع على دفاتر وسجلات الشركات وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم
قانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة
المادة ٥ تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها
قانـون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الوكــالات التجاريــة
المادة ١٩ تتولى النيابة العامة التحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون
قانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
المادة 17 تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي ينص عليها هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له
قانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث
5- نيابة الأحداث: نيابة متخصصة مكلفةبالتحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون
قانون رقم 22 لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مادة (40) تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون
قانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري
) مادة ) 21 تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له
قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
مادة (306) تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
قانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
المادة 23 تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تكون هناك نيابة متخصصة لهذه الجرائم
القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
المادة (27) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء ، تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها
قانون رقم ( 39 ) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك
مادة (32) تقدم الشكوى عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المستهلك أو من إحدى جمعيات المستهلك أو الاتحاد النوعي لجمعيات المستهلكين. وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الشكوى والادعاء والتصرف فيها.
أمثلة على قوانين هامة لم تتضمن توحيد جهة التحقيق
اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٠ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ
بالرغم من أنه الوجه الآخر لقانون الشركات ولا يقل في الأهمية عنه من الناحية الإقتصادية
بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية
رغم أن فيه ما يتعلق بمسألة فنية دقيقة هي المسئولية الجزائية للشخص الإعتباري
القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
أهميته أن بعض الأفعال المحظورة فيه كانت مجرمة في قانون آخر لكن قُضي بعدم دستوريته
قانون رقــم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح
المادة (17) : تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
الي حين إعادة إحياءه لابد من علاج قانون الخدمة المدنية بخطوتين
تجريم صور الحظر الواردة فيه
منح الاختصاص بالتحقيق للنيابة العامة
قانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية
فيه جرائم جنح وجنايات
القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة
لا يوجد به تجريم وهو أمر غريب
قانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة
جنح فقط وهو أمر محل نظر
جرائم فنية جداً تحتاج إلي نيابة عامة متخصصة
الديباجة لا تشير الي قانون الاجراءات الجزائية وانما قانون الجزاء فقط
هناك م ٢٣ تشير الي الدعوى الجزائية
مادة ٢٣- لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة مجلس الإدارة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على موافقة المجلس التصالح
