انعقدت جلسة أخرى من جلسات القضية المرفوعة في المملكة المتحدة من هيئة التأمينات الإجتماعية ضد عدة مدعى عليهم منهم فهد الرجعان وعدة بنوك ومسئولين بهذه البنوك
وقد نشرت جريدة القبس جزء مما تم خلال الجلسة، ننقله هنا
مي مأمون - استمعت محكمة العدل الملكية للأعمال التجارية والممتلكات في بريطانيا أمس إلى دفاع فهد الرجعان في قضية اختلاس أموال المؤسسة العامة للتأمينات، بحضور ممثلين للدفاع عن مصارف سويسرية متهمة بالتورُّط مع الرجعان. وقال دفاع الرجعان خلال جلسة الاستماع: «إن تعاملات موكلهم في البنوك السويسرية كانت بدافع الاستثمار، كأي رجل أعمال محترف يدير ثروات ضخمة، وإنه التزم بما شملته العقود مع المصارف». وطالب الدفاع عن البنوك السويسرية بنقل الجزء المتعلق بها في القضية إلى سويسرا، مستنداً إلى نقاط عدة منصوص عليها في القانونين التجاريين الإنكليزي والسويسري. وأشار الدفاع إلى أن «التأمينات» وقعت أكثر من مئة وثيقة خلال السنوات العشرين الماضية، تنص على فض أي نزاعات قانونية في سويسرا، مضيفاً أن المؤسسة لم تتمكن من مقاضاة الرجعان وزوجته إلا بالصدفة عندما أصبحا من سكان إنكلترا. فيما يلي التفاصيل الكاملة استمعت محكمة العدل الملكية للأعمال التجارية والممتلكات في بريطانيا أمس، إلى دفاع المتهم الهارب فهد الرجعان في قضية اختلاس أموال المؤسسة العامة للتأمينات، بحضور ممثلين للدفاع عن مصارف سويسرية متهمة بالتورط معه. قال دفاع فهد الرجعان خلال مجريات جلسة الاستماع التي شهدتها القبس عبر تقنية webEx إن تعاملات موكلهم في البنوك السويسرية كانت بدافع الاستثمار، كأي رجل أعمال محترف يدير ثروات ضخمة، وأنه التزم بما شملته العقود مع المصارف، ولم تكن هناك تعاملات تزيد على ذلك. ووفقا لموقع law 360، فقد طالب الدفاع عن البنوك السويسرية بنقل الجزء المتعلق به في قضية الرجعان إلى سويسرا، مستندين الى نقاط عدة منصوص عليها في القانون التجاري الإنكليزي والسويسري. وقال كينيث ماكلين، مستشار مجموعة Pictet السويسرية لإدارة الثروات والأصول، في المحكمة إن مؤسسة التأمينات وقعت أكثر من مئة وثيقة خلال تلك السنوات العشرين الماضية، تنص على فض أي نزاعات قانونية في سويسرا، مضيفا أن «التأمينات» لم تتمكن من مقاضاة الرجعان وزوجته إلا بالصدفة عندما أصبحا من سكان إنكلترا. والجدير ذكره أن مجموعة Pictet السويسرية التي كانت مدير الائتمان للمعاملات الاستثمارية لمؤسسة التأمينات، تأتي ضمن أكثر من ستة وعشرين متهما يواجهون مطالبات من قبل المؤسسة. ووفقا لملفات القضية، ترى مؤسسة التأمينات أن الشركات التابعة لـ Pictet في أوروبا وجزر البهاما وسنغافورة، إلى جانب المؤسسة المالية السويسرية Mirabaud والمصرفيين فيهما، قد شاركوا في مخطط الاحتيال المالي على اموالها، والتي تقدر بنحو 500 مليون دولار. من جانبهم، أكد محامو «التأمينات» أن مطالباتها ضد Mirabaud وPictet تقع خارج العقد المصرفي بينهما وليست ملزمة ببنود الاختصاص القضائي السويسري. وذكرت أن المؤسسة علمت بمخططات الاحتيال في عام 2015، على الرغم من أنها لم تحصل على تفاصيل تلك المخططات من المدعين السويسريين سوى في عام 2017.
يمكن للمهتمين مشاهدة جلسات المحكمة من خلال التعليمات الموجودة على موقع وزارة العدل الانجليزية
https://www.justice.gov.uk/courts/court-lists/list-cause-rolls2/commercial-court
