عضو هيئة التدريس بكلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة وعضو مجلس الدولة المصري سابقاً - - - - - - - - مدونة ديوان العدالة
Thursday, December 6, 2012
Egypt 2013 Panel Discussion- Kansas University (2)
Monday, December 3, 2012
Egypt 2013 Panel Discussion- Kansas University (1)
Last week, the University of Kansas hosted a panel lecture on the political, economic and social state of Egypt moving into the new year. “Egypt 2013: Uncovering Misconceptions about the Muslim Brotherhood, anti-Islam Video, and Post-Revolution Changes” was co-sponsored by KU Students for Justice in the Middle East (SJME), KU Center for Global & International Studies, African and African American Studies, KU Middle East Studies and Kansas African Studies Center. I am honored for the opportunity to join this panel with Jacqueline Brinton, Assistant Professor of Religious Studies and Marwa Ghazali, Anthropology PhD candidate. I am very grateful to Hamzah Firman for helping me preparing for this event.
Saturday, September 15, 2012
The Anti-Islam film: free speech or hate speech?
P.S : Section 296 of the Canadian Criminal Code makes it an indictable offense for anyone to publish a blasphemous libel. The maximum sentence is ostensibly a term of imprisonment not to exceed two years.
P.S.S : Section 13 of the Canadian Human Rights Act makes it a discriminatory practice for a person or a group of persons acting in concert to communicate telephonically or to cause to be so communicated, repeatedly, in whole or in part by means of the facilities of a telecommunication undertaking within the legislative authority of Parliament, any matter that is likely to expose a person or persons to hatred or contempt by reason of the fact that that person or those persons are identifiable on the basis of a prohibited ground of discrimination.
Related articles:
Sarah Chayes in LA Times: Anti-Muslim movie doesn't meet free-speech test
Christa Case Bryant, Kristen Chick and John Thorne in Christian Science Monitor: Anti-Islam video clip spotlights difference in global free speech limits
Friday, June 15, 2012
انقلاب قضائي على ترزيه القانون
اصدرت المحكمة الدستورية حكمين مازال الجدل بشأنهما دائرا. الاول تعلق بقانون الانتخابات البرلمانية وكشف "بطلان" مجلس الشعب وخلاصته ان الاحزاب السياسية لم يكن يحق لها منافسة المستقلين على مقاعدهم. والثاني تعلق بقانون الحقوق السياسية ورفض حرمان شخص من الترشح للرئاسة وخلاصته ان الحرمان عقوبة تسري بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة بدون اثر رجعي
Friday, June 8, 2012
القضاء المصري: متى عودة الروح؟
ما يشمله الحكم القضائي من مجرد رأي عابر Dicta
الانهيار الدستوري Constitutional Breakdown
مذكرات قانونية من اعوان القضاء -اصدقاء المحكمه Amicus Brief
عضو اللجنه العليا للإنتخابات الرئاسيه: أتمنى أن تقول لنا المحكمة (الدستوريه) كيف نطبق حكمها
Tuesday, May 8, 2012
قضاء المملكة وهموم صناعة العدالة
اذا كان لأزمة الجيزاوي من فائدة، فهي التعبير عن المشاعر الطيبة بين البلدين عبر زيارة الوفد المصري الي المملكة. جذبت عبارتين في كلمة الملك عبد الله انتباهي، و بصفة عامة -بحكم تخصصي المهني- زادت الازمة من اهتمامي بالنظام القانوني للمملكة وبتأثير الحراك المجتمعي في المملكة والمنطقة العربية عليه، ورأيت ان اساهم في الحوار الجاري بشأنه . صراحة، استشعرت بعض الحرج في تناول موضوع قد يعتقده البعض خاصا بأهل المملكة، غير ان الملك بدد حرجي بعبارته "إن مصر بهمومها وآمالها وطموحاتها لها في قلب المملكة المكانة الكبيرة والعكس صحيح". حقا، ستظل المملكة–بإذن الله- بهمومها وآمالها وطموحاتها لها في قلب مصر المكانة الكبيرة.
النظام القانوني للمملكة نظام فريد يتناسب وظروف نشأتها في عالم الدول. العبارة الثانية للملك التي جذبت انتباهي هي "من مملكة الملك عبد العزيز رحمه الله، اقول لكم، اسعدنا حضوركم... فاهلا بكم في وطنكم حكومة وشعبا." ذكرى مؤسس المملكة مازالت حية في الخطاب الرسمي، لكن فلسفته بحاجة الي من يذكّر بها. المقولة الشهيرة للملك عبد العزيز" ليس لنا من جامعة إلا جامعة الكتاب والسنة" تلخص الفلسفة التي قامت عليها المملكة. عندما يتفاوت البشر الي حد ان يتفتت المجتمع، فلابد لأحد ان يفض الغبار عن الشرايين الحيوية التي تربط بين الجماعات البشرية التي تتقارب جغرافيا لكن تفاوتها السياسي فيما بينها ينتقص من قوتها ويزيد من ضعفها. تأسست المملكة على نظام قوامه قوتين: قوة الإجبار وقوة الإقناع. جوهر الحكم في اي دولة لا يخرج عن مزيج من هاتين القوتين، ايا كان شكل الحكم: جمهوري او ملكي. ضبط ميزان قوة السلاح (الإجبار) وقوة القانون (الإقناع) او اختلاله هو ما يميز دولة عادلة عن دولة ظالمة- وهنا يأتي دور القضاء بإعتباره حصنا للإستقرار والامن اللإجتماعى وقناة تمتزج فيها قوة السلاح بقوة القانون
الحركة الإصلاحية التي تشهدها المملكة –وغيرها من الدول- تطول كافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة القضائية. هناك امور عديدة ايجابية تحققت، مثل تأسيس المحكمة العليا وصقل الخبرات الوطنية بالإبتعاث الي الخارج، واستقدام الخبرات الاجنبية للتدريب في الداخل، إلخ.. لكن هناك ايضا امور بحاجة لحلول نابعه من حوار مجتمعي حقيقي بدلا من فرض حلول فردية تلتف حول المشاكل دون ان تعالجها. منها على سبيل المثال، تدوين الاحكام، وفصل وزارة العدل عن مجلس القضاء الاعلى، وفصل هيئة الإدعاء عن الاختصاص بالتحقيق، وتعيين خريجي كليات القانون بأجنحة لقضاء المختلفة، إلخ.. في جميع الاحوال، الحوار المجتمعي بين المهتمين بالشأن القضائي –وعلى رأسهم القضاة- هو افضل السبل للتوصل الي حل يسعى الجميع الي الإحتفاء به ودعمه. حجب الآراء او التعريض بها او بأصحابها هو خنق لابسط القنوات الاصلاحية (الحوار) وعلامة على ضعف القدرة على الإقناع
Wednesday, May 2, 2012
جموح الاغلبية
Monday, April 30, 2012
الاختبار الاول للإصلاح العربي: مصر-السعودية
Thursday, April 5, 2012
الامريكيون الجوامح واصول الدستور الامريكي-1
الامريكيون الجوامح واصول الدستور الامريكي 1787
تأليف وودي هولتون وترجمة أ.د. ابويعرب المرزوقي
Unruly Americans and the Origins of the Constitution: Woody Holton
الكتاب شيق للغاية ومن الصعب اختزاله في اسطر قليلة لذا سأكتفي بما اعتقده نافعا للتجربة المصرية. انصب الجانب الاعظم من اهتمام واضعي الدستور الامريكي 1787 في مؤتمر فيلاديفيا على بناء سبعة بنود اساسية تجسد هندسة العلاقات الحكومية في الدولة. بعد مقدمة الدستور التي يوضح فيها شعب الولايات المتحدة إيمانه بالاتحاد وبالعدل والدستور، يأتي البند الاول ليوضح المسئول عن الملف التشريعي في الدولة -وهو الكونجرس- والمسموح وغير المسموح له به. ثم يأتي البند الثاني ليوضح المسئول عن الملف التنفيذي في الدولة -وهو الرئيس- وطريقة انتخابه واختصاصاته. ثم يأتي البند الثالث ليوضح المسئول عن الملف القضائي في الدولة -وهو المحكمة العليا- واختصاصاته والادانه بجريمة الخيانة. البند الرابع يوضح علاقات الولايات ببعضها البعض وبالدولة. البند الخامس يتناول طريقة تعديل الدستور. البند السادس يوضح عدم مساس الدستور بالتعاقدات الخاصة السابقة وعلى قسم المسئولين الحكوميين بالدولة والولايات على احترامه. المادة السابعه-الاخيره- توضح طريقه الموافقة على الدستور.
عندما ارسل الدستور الي الولايات للمصادقة عليه هال آلاف الامريكيين ان المندوبين قد وضعوا قواعد لعمل الحكومة لكنهم لم يحددوا حقوق المواطنين، وانتهى الامر بكثير من الولايات الي المصادقه عليه بشرط ان يعدل لاحقا ليتضمن وثيقة الحقوق –التعديلات العشرة الاولى 1791- التي تضمنت لاحقا اغلب العبارات المؤثرة التي يعتز بها الامريكيين الآن صـ10ـ . اغلب الفضل في صك وثيقة الحقوق يرجع الي جيمس ماديسون الذي كان رأيه أن الآباء المؤسسين لم ينقذوا البيض الامريكيين من الاستبداد الملكي البريطاني الا ليوقعوهم في ما هو ادهى وامر اي في طغيان "اغلبية الناجحين". صـ19ـ ولم يكتف بعمله في صك الوثيقه بل اشترك مع الكسندر هاملتون وجون جاي في كتابه الاوراق الفيدراليه ونشرها في الجرائد بهدف الترويج للموافقه الشعبية على الوثيقة ولمعاونة من يهتم بتفسيرها في المستقبل.
ماديسون نفسه هو احد الاباء المؤسسين الذين ادركوا مبكرا هشاشة وضعف الاتحاد الامريكي التي تأسس بناء على الدستور الامريكي الاول 1777 عقب الثورة والاستقلال، لذا سعوا الي بناء اتحاد قوي وصلب بناء على دستور افضل هو الدستور الحالي. "استنتج الاباء المؤسسون من صراعات ثمانينات القرن الثامن عشر المعقدة الدرس البسيط التالي: ان المزارعين غير المتعلمين الذين امسكوا بزمام الدولة خلال الثورة الامريكية بلغ بهم الفشل الي حد القضاء عليها. ومن منظور المؤسسين، برهنت السياسات التي تبنتها مجالس الولايات النيابية في ذلك العقد من الزمن على ان الامريكيين العاديين ليسوا قادرين على حكم انفسهم بأنفسهم." صـ32ـ
للحصول على نسخة, اضغط على الامريكيين الجوامح واصول الدستور الامريكي 1787
Monday, March 26, 2012
عن صناعة دستور الجمهورية الثانية 1
Sunday, March 4, 2012
عهد جديد للمسئولية؟
جرى ما جرى في مسألة التمويل الاجنبي وحان وقت تقييم المؤسسات قبل الافراد
الهدف من التقييم ان "نغير ما بأنفسنا" حتى تتغير احوالنا بالفعل لا بالتمني ولا بالتشكي
ولان الاعتراف بالحق فضيلة، فنحن بحاجة لتقييم صادق لمستقبل العلاقات القضائية التنفيذية في الجمهورية الثانية
ما جرى ليس ازمة عابرة، بل ظاهرة رسخت جذورها على مدار عقود واستمرت بعد ثورة يناير
اكدتها لعبة التصريحات الرسمية في حادثة كنيسة القديسيين والجاسوس الاسرائيلي ثم الامريكي ثم التمويل الاجنبي
اشتبكت فيها ادوار النيابة العامة ووزارتي الداخلية والعدل والقضاء العادي والعسكري والمخابرات العامة والعسكرية
تداخل الادوار والاختصاصات في الفترات الانتقالية امر طبيعي ومتوقع
لكن لا ينبغي تركه ليحل نفسه بنفسه فتزداد تعقيداته ومضاره واخطاره على السياسة العامة للدولة داخليا وخارجيا
ينبغي ان يجتمع ممثلو تلك المؤسسات بإنتظام وبنية صادقة لبناء تفاهم وتوافق بين تلك المؤسسات
النوايا الصادقة للمجتمعين مهمة، ونشر محاضر اجتماعاتهم ستكفي للتأكيد على حسن النوايا والالتزام بسياسة معلنة
فلا يتم لوم مؤسسة عن اشتراك بعض افرادها في عملية اتلاف منظم لأدلة او عرقلة عمل مؤسسة اخرى
ولا يتم لوم القضاء اذا اوضحت حيثيات احكامه عدم التزام مؤسسة ما او احد افرادها بسياستها المعلنة
نحن بحاجة لإعادة احياء معنى المسئولية القانونية ودرجاتها: الجزائية والمهنية والسياسية
نحن بحاجة لإعادة النظر في ازدواجية منصبي النائب العام ووزير العدل وفي حاجتنا الي نظام المحقق المستقل
نحن بحاجة الي تقليل فرص اشتباك القضاة في العمل التنفيذي
اعادة هيكلة العلاقات القضائية التنفيذية بحاجة الي مبادرة غير تقليدية تضم مجموعة ممن يجتمع فيهم العلم والحكمة
مجموعة عمل لها اختصاص وحيد وميزانية مستقلة واطار زمني محدد بعدد معين من السنوات
اتمنى ان يبادر بها القاضي الغرياني ويدعمها مجلس القضاء الاعلى والبرلمان ومجلس الوزراء
Wednesday, February 22, 2012
The American NGOs in Egypt
The Egyptian Revolution
Indeed, the uprising embodies a continuing struggle for constitutionalism in Egypt. The three main events that led to the revolution are directly linked to constitutional dilemmas that hindered any serious political reform in Egypt over the past 30 years. The first constitutional dilemma was related to the official recognition of new political parties. Mubarak’s regime heavily controlled the recognition of any new political party and the activities of existing parties through the Political Parties Committee (PPC). As the Committee had excessive discretionary powers, it turned down many requests for official recognition of different political parties. Alternatively, many Facebook groups and civic organizations emerged to bring attention to social grievances that were politically ignored for a long time.
Second, Article 76 of the Egyptian 1971 Constitution, as amended in 2007, imposed draconian restrictions on both partisan and independent presidential candidates – a move allegedly tailored to guarantee that either Mubarak or his son would be the next president. Once Mohamed ElBaradei returned to Egypt, his followers formed the “National Coalition for Change” which called for free and fair elections, constitutional reforms and the abolishment of the emergency law. The Muslim Brotherhood, the biggest opposition bloc in the People's Assembly and the largest political Islam group in Egypt and the world, announced its support for Mr. ElBaradei’s demands “for amending the constitution to allow independents to run for president and abolishing [the] emergency law [that] curtails political activity and has been in place since 1981.”
Third dilemma is related to the constitutional safeguards of free and fair parliamentary elections. This issue has two dimensions. On the one hand, after the 2000 decision of the SCC stating that elections must be placed under full judicial supervision to comply with Article 88 of the Constitution, elections to the People’s Assembly and Shura Council in 2000 and 2005 were held under full judicial supervision. This resulted in an increase in the number of opposition seats in the parliament. The 2005 Parliamentary elections ended with the Muslim Brotherhood wining 20 percent of the seats of the People’s Assembly. However, as Mubarak in 2007, decided to amend Article 88 limiting the judicial supervision, the 2010 election ended with the ruling National Democratic Party (NDP) winning more than 90 percent of the seats. On the other hand, Article 93 of the Constitution empowered the Court of Cassation to only investigate cases of electoral fraud. The final saying on the appeals is left to the Parliament itself. As the Parliament often ignored the recommendations of the Court of Cassation, activists called for an amendment of Article 93 to give the Court of Cassation the final say on the appeals.
The future of democracy in Egypt depends on the outcome of the current transition. In particular, Egyptians, in the next few months, have to decide on three basic issues that will define what kind of “political reform” they seek. These three basic issues are: the extent to which the next constitution reflects a national consensus, the manner in which constitutional disputes shall be resolved, and the identity of the responsible body politic that will be entrusted with guardianship of the constitution.
Archive_Written_2011_06_18_
Revival of Intellectual Islam
Perhaps it is an attempt to get new followers. Bin Laden, whose followers used to be from the Arab world (during the 1980s), and then the Muslim world (during the 1990s), is now trying to gain new followers from the Developing World in general. In this sense, rebranding the speech is very dangerous. It could attract not only fanatics but also those in the developing world who are vulnerable to "anger maximizers" such as extreme religious ideology, miserable economic conditions, or poor intellectual atmosphere. Now, the question is: will such speech have an audience?
This depends on how far the demand for “Hate Speech” has grown in the world as destructive anger outlets prevail over constructive anger outlets. Let us take Egypt as an example. In the same month the audiotape was released, Egypt witnessed a dramatic tragedy as six Copts were killed in Christmas church attack. It is true that, from time to time, some tensions between Muslims and Copts take place in Egypt due to a variety of reasons, i.e. building a worship place, competing businesses, or even kids’ games. The common feature in most of the incidents is the extreme religious beliefs of the offenders. Ironically, this does not apply to the last tragedy. It is hard to define the offenders here in terms of their religious practices because they do not have any. Former President Mubarak publicly criticized the absent role of the mosques, the churches, and the intellectuals for failing to present a reasonable and moderate religious speech. To be clear, even if it is hard to define the offenders in terms of their religious practices, religious speech plays a critical role in creating anger outlets. In order for the constructive to prevail over the destructive, we have to ask the question: who is hosting such speech?
Religion is a timeless culture in the Middle East and the Islamic speech is a major component of this culture. The future of the Middle East depends, to a great extent, on the future of “Islamic Governance.” Balancing “Political Islam” speech and “Intellectual Islam” speech is the key to achieve such governance. Instead of relying heavily on the first, it would be wise to pay some attention to the second. History tells us that the most moderate Islamic mind flourished when there were checks and balances between two wings: Intell-Islam and Polit-Islam. President Obama’s speech in Cairo is a promising New Beginning, particularly as the two most intellectual centers in the region, Al-Azhar and Cairo University, hosted the talk. Perhaps this is what will put an end to the “Bin Ladenism” in the Arab, Muslim, and Developing worlds.
Archive_Written_2010_01_31_
Wednesday, February 15, 2012
القضاء المصري: الحاضر الغائب
هناك ازمة بحاجة الي من يديرها
هي ازمة ثقة بين اصحاب العمل الرسمي واصحاب العمل الاهلي في مصر
فإن لم يتدخل احد لحلها بقوة المنطق والحجة والبرهان، حلت نفسها بقوة السلاح والصراخ والطغيان
وفي مقال "الخيارات الدستورية المصرية بعد ثورة النيل يصف الدكتور شبلي ملاط القضاء المصري انه
"المجموعة الوحيدة التي تلتقي فيها الخبرة الديموقراطية المطلوبة والاستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية"
لتكون الثورة اصلاحية، لابد لها من اجندة عمل او خارطة طريق
تحصر اهداف واضحة متفق عليها بين اصحاب العمل الرسمي واصحاب العمل الاهلي
نحشد لها مواردنا البشرية والمادية ونوزع اعبائها على المؤسسات الرسمية والاهلية
قطعا ستظهر اختلافات بين وجهات النظر، لذا تظهر اهمية استعداد مؤسسة فض المنازعات: القضاء
فإن لم تكن مستعدة-طوعا اوكرها- كانت الشوراع-لا المحاكم- اجدى وانفع في فض المنازعات
ادارة ملفات عديدة كشفت عن مسلسل من الفوضى والعشوائية والتخبط وحاجة لمراجعة قضائية
من تولى الشأن الدستوري؟ لجنة البشري ام القانونيين بوزارة الدفاع ام قسم التشريع بوزارة العدل؟
من تولى الشأن الامني؟ وزارة الدفاع او وزارة الداخلية ام مجلس الدفاع الوطنى؟
من تولى مخالفات الشأن الانتخابي؟ لجنة الانتخابات ام النيابة العامة ام مجلس الشعب مرة اخرى؟
من تولى تحقيقات التمويل الاجنبي للعمل الاهلي؟ وزارة العدل ام النيابة العامة ام الامن القومي؟
لماذا لم يتولى قسم الفتوى بمجلس الدولة الافتاء بشأن الدستور اولا ام الانتخابات اولا؟
لماذا انفقنا نصف مليارجنيه على انتخابات مجلس للشوري لا نعرف جدواه؟ وفيم انفقت؟
لماذا يدعو البعض الي حكومة ائتلافية تتوطد فيها علاقة السلطيتن التشريعية والتنفيذية رغم ان هذا اصل البلاء؟
اسئلة لا اعرف لها اجابة ولن نعرف لها اجابة لو ظل القضاء المصري على حاله: حاضر غائب