انقلاب قضائي على ترزيه القانون

اصدرت المحكمة الدستورية حكمين مازال الجدل بشأنهما دائرا. الاول تعلق بقانون الانتخابات البرلمانية وكشف "بطلان" مجلس الشعب وخلاصته ان الاحزاب السياسية لم يكن يحق لها منافسة المستقلين على مقاعدهم. والثاني تعلق بقانون الحقوق السياسية ورفض حرمان شخص من الترشح للرئاسة وخلاصته ان الحرمان عقوبة تسري بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة بدون اثر رجعي

الاختلاف في الرأي بشأن الحكمين طبيعي. هناك جدول زمني للانتخابات وكتابة الدستور وتسليم السلطة. هناك خطط عمل حزبية وانتخابات رئاسية واعباء وطنية بحاجة لمن يعتني بها. هناك اقتصاد يعاني، ونفقات انتخابية رسمية وغير رسمية سيتحملها الجميع مرة اخرى. لكن الاختلاف لا ينبغي ابدا ان يفسد للود قضية

يردد البعض –ومنهم للاسف اهل قانون- ان ما يحدث هو انقلاب. وقرائنه تهديد مبطن - لا نعرف سياقه- من رئيس الوزراء لرئيس البرلمان بحكم دستوري وقرار وزير العدل –لا نعلم اسبابه- بمنح الضبطية القضائية لرتب عسكرية ودعوى قضائية –غير واضح اساسها القانوني- تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين. الواقع ان القانون سلاح في متناول الجميع، يلعنه البعض ان لم يتحقق مراده. وللشاعر احمد مطر قول: من يملك القانون فى أوطاننا يملك حق عزفه. في عهد مضى شهدنا نشاذ قانوني عزفه ترزيه قوانين حزب الاغلبيه

قد نلعن دقة القانون، لكن لنقبل ابجدياته ونجتهد لتغييره وفقا لها. قيل ان الطبيب المبتدئ ان ارهقه تشخيص مرض اعتبره حساسية. وان السياسي المبتدئ ان ارهقه تشخيص مشكلة اعتبرها مؤامرة. لنصدق مع انفسنا ونعترف ان الحكمين الاخيرين خيرهما اكثر من شرهما وان المحكمة الدستورية كشفت عورات صناعة القانون بدون فكر تآمري او انقلابي. من تسعه اشهر حذر قانونيون من عدم دستورية البرلمان لانتهاك تكافؤ الفرص والمساواة . وسبق ان حكمت الدستوريه ببطلان البرلمان مرتين في عهد مبارك- عام 1987- وعام 1990

 1987 قضية رقم 131 لسنة 6  قضائية  المحكمة الدستورية العليا دستورية

  1990 قضية رقم 37 لسنة 9  قضائية  المحكمة الدستورية العليا دستورية

ثم مؤخرا حكمها  فى القضية رقم 20 لسنة 34  قضائية  المحكمة الدستورية العليا دستورية 2012

 لكن لا يصح ان نلعن سياده القانون اونهدر احكام القضاء او نسيس القضاه. لابد للعبة السياسية من قواعد -اي قانون- وإلا كانت سباقا نحو قاع السياسة لا قمتها. المهندس انور صبح درويش تظلم من منافسة احزاب سياسية له على مقعد المستقلين. تظلمه الي مجلس الدولة ثم الدستورية كشف مخالفة النظام الانتخابي لمبدأ دستوري. التظلم من قانون العزل لم يكشف فقط عدة مخالفات دستورية بل ايضا "عدم خفاء امرها على اعضاء المجلس التشريعي-على ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة- واتجاه المجلس في غالبيته لتجاهلها" كما اوضحت المحكمةالدستورية في حكمها