نظام
الحكم في الجمهورية المصرية الاولي (1952-2011) هو نظام رئاسي
تم
ترقيعه فزادت سلطة الرئيس والقيت زيادة المسئولية على رئيس الوزراء
لو
ترغب الاغلبية –المجتمعية لا البرلمانية- في تغييره الي نظام برلماني، الحوار هو
الحل
اسلوب
الحكم بسيط: برلمان يرسم، ادارة تنفذ، وقضاء يفض النزاعات
لاسباب
يطول شرحها، نخطأ بإعتبار الإدارة-او الجهة التنفيذيه- هي الحكومة
الحق
ان الحكومة وظائف ثلاثة وتشمل بالتالي المؤسسات الثلاثة: برلمان وادارة وقضاء
البرلمان
هو الذراع التشريعية للحكومه وتتنوع ادواته حسب الهدف: تغيير تدريجي ام جذري
ادوات
خمس متاحة: التشريع والسياسة العامة والخطة العامة والموازنة العامة ورقابة اداء
الادارة
التدخل في
تشكيل الإدارة ليس من ضمن هذه الادوات الخمس (مادة 33 من الاعلان الدستوري)
طبيعي
ان تتوتر العلاقة بين البرلمان والادارة ولدينا وعي برلماني يتعرف على ما لديه من
ادوات
لكن
غير منطقي ان تعلق اغلبية البرلمان عمله رغبة في اداة جديدة يتغير بها شكل نظام الحكم
وغير
منطقي ان يظل القضاء متفرجاً على نزاع حول خصائص نظام الحكم الحالي.
قال ابن
خلدون: فساد القضاء يفضي الي نهاية الدول
مصدر التوضيحات
التالية: التوزيع
الوظيفي للسلطات للدكتور محمد بالروين
