هناك ازمة بحاجة الي من يديرها
هي ازمة ثقة بين اصحاب العمل الرسمي واصحاب العمل الاهلي في مصر
فإن لم يتدخل احد لحلها بقوة المنطق والحجة والبرهان، حلت نفسها بقوة السلاح والصراخ والطغيان
وفي مقال "الخيارات الدستورية المصرية بعد ثورة النيل يصف الدكتور شبلي ملاط القضاء المصري انه
"المجموعة الوحيدة التي تلتقي فيها الخبرة الديموقراطية المطلوبة والاستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية"
لتكون الثورة اصلاحية، لابد لها من اجندة عمل او خارطة طريق
تحصر اهداف واضحة متفق عليها بين اصحاب العمل الرسمي واصحاب العمل الاهلي
نحشد لها مواردنا البشرية والمادية ونوزع اعبائها على المؤسسات الرسمية والاهلية
قطعا ستظهر اختلافات بين وجهات النظر، لذا تظهر اهمية استعداد مؤسسة فض المنازعات: القضاء
فإن لم تكن مستعدة-طوعا اوكرها- كانت الشوراع-لا المحاكم- اجدى وانفع في فض المنازعات
ادارة ملفات عديدة كشفت عن مسلسل من الفوضى والعشوائية والتخبط وحاجة لمراجعة قضائية
من تولى الشأن الدستوري؟ لجنة البشري ام القانونيين بوزارة الدفاع ام قسم التشريع بوزارة العدل؟
من تولى الشأن الامني؟ وزارة الدفاع او وزارة الداخلية ام مجلس الدفاع الوطنى؟
من تولى مخالفات الشأن الانتخابي؟ لجنة الانتخابات ام النيابة العامة ام مجلس الشعب مرة اخرى؟
من تولى تحقيقات التمويل الاجنبي للعمل الاهلي؟ وزارة العدل ام النيابة العامة ام الامن القومي؟
لماذا لم يتولى قسم الفتوى بمجلس الدولة الافتاء بشأن الدستور اولا ام الانتخابات اولا؟
لماذا انفقنا نصف مليارجنيه على انتخابات مجلس للشوري لا نعرف جدواه؟ وفيم انفقت؟
لماذا يدعو البعض الي حكومة ائتلافية تتوطد فيها علاقة السلطيتن التشريعية والتنفيذية رغم ان هذا اصل البلاء؟
اسئلة لا اعرف لها اجابة ولن نعرف لها اجابة لو ظل القضاء المصري على حاله: حاضر غائب
