جرى ما جرى في مسألة التمويل الاجنبي وحان وقت تقييم المؤسسات قبل الافراد
الهدف من التقييم ان "نغير ما بأنفسنا" حتى تتغير احوالنا بالفعل لا بالتمني ولا بالتشكي
ولان الاعتراف بالحق فضيلة، فنحن بحاجة لتقييم صادق لمستقبل العلاقات القضائية التنفيذية في الجمهورية الثانية
ما جرى ليس ازمة عابرة، بل ظاهرة رسخت جذورها على مدار عقود واستمرت بعد ثورة يناير
اكدتها لعبة التصريحات الرسمية في حادثة كنيسة القديسيين والجاسوس الاسرائيلي ثم الامريكي ثم التمويل الاجنبي
اشتبكت فيها ادوار النيابة العامة ووزارتي الداخلية والعدل والقضاء العادي والعسكري والمخابرات العامة والعسكرية
تداخل الادوار والاختصاصات في الفترات الانتقالية امر طبيعي ومتوقع
لكن لا ينبغي تركه ليحل نفسه بنفسه فتزداد تعقيداته ومضاره واخطاره على السياسة العامة للدولة داخليا وخارجيا
ينبغي ان يجتمع ممثلو تلك المؤسسات بإنتظام وبنية صادقة لبناء تفاهم وتوافق بين تلك المؤسسات
النوايا الصادقة للمجتمعين مهمة، ونشر محاضر اجتماعاتهم ستكفي للتأكيد على حسن النوايا والالتزام بسياسة معلنة
فلا يتم لوم مؤسسة عن اشتراك بعض افرادها في عملية اتلاف منظم لأدلة او عرقلة عمل مؤسسة اخرى
ولا يتم لوم القضاء اذا اوضحت حيثيات احكامه عدم التزام مؤسسة ما او احد افرادها بسياستها المعلنة
نحن بحاجة لإعادة احياء معنى المسئولية القانونية ودرجاتها: الجزائية والمهنية والسياسية
نحن بحاجة لإعادة النظر في ازدواجية منصبي النائب العام ووزير العدل وفي حاجتنا الي نظام المحقق المستقل
نحن بحاجة الي تقليل فرص اشتباك القضاة في العمل التنفيذي
اعادة هيكلة العلاقات القضائية التنفيذية بحاجة الي مبادرة غير تقليدية تضم مجموعة ممن يجتمع فيهم العلم والحكمة
مجموعة عمل لها اختصاص وحيد وميزانية مستقلة واطار زمني محدد بعدد معين من السنوات
اتمنى ان يبادر بها القاضي الغرياني ويدعمها مجلس القضاء الاعلى والبرلمان ومجلس الوزراء
