هل من مجال للبحث القانوني في مسألة تجريم إستغلال النفوذ الاقتصادي في البرلمانات العربية
الاجابة هي نعم
ثلاثة نقاط تشكل بداية لبحث في موضوع هام
١- هناك جريمة موجودة بالفعل في التشريعات العقابية العربية وهي جريمة استغلال النفوذ، وللنفوذ صور عدة ومعيار قانوني يمكن التعويل عليه لتحديد ما يعد نفوذاً وما يشكل استغلالاً لهذا النفوذ، وهناك صور مستحدثة لهذا الإستغلال ينبغي أن ينتبه لها القائمون على تنفيذ القانون، إبتداء من النيابة العامة، ومن بعدها القضاة
٢- في جلسة لي مع مع أحد البرلمانيين المصريين، أمتد حديثنا إلي المادة الخاصة بالضريبة التصاعدية، ومحاولة بعض البرلمانيين وضع هذه المادة موضع التنفيذ، وعرقلة ذلك من قبل أصحاب النفوذ الإقتصادي الذين يرون أن هذه المادة لا تخدم مصالحهم
٣- أثناء متابعتي جلسات البرلمان الكويتي، أعلنت الوزيرة جنان أبو شهري -في الجلسة التي شهدت إعلانها استقالتها- أنها تستقيل لأن الإصلاح أصبح مستحيلاً، والشركات باتت أقوى في قاعة عبدالله السالم
