أتمنى أن تهتم المؤسسات العلمية العربية بوضع أجندة بحثية لها مع مراعاة التنسيق فيما بينها لحسن الإستغلال الأمثل لموارد كل مؤسسة
فعلى كليات القانون مثلاً أن تضع ترتيباً لأولوياتها البحثية، فكل عضو بهيئة التدريس له إهتمامات بحثية معينة، ولتحقيقها فإن الأمر يستدعي توفير الموارد اللازمة لذلك. والمقصود بالموارد هنا ليس فقط الموارد المادية كالكتب وغيره، وإنما أيضاً الموارد البشرية من طلاب الدراسات العليا المؤهلين للبحث في نقاط فرعية تتصل الموضوع الرئيسي الذي يهتم به عضو هيئة التدريس
والتنسيق بين المؤسسات هدفه الإستغلال الأمثل لمواردها، فهو نوع من التخصص وتقسيم العمل بين المؤسسات. وبالتالي توزيع عبء تحضير الموارد بين المؤسسات، فكل مؤسسة لديها مجموعة من الكتب مختلفة عن كتب المؤسسة الأخرى، طالما يمكن استثمار القرب المكاني بينهما لتبادل الاستعارات عند الحاجة، وهو ما يعرف بنظام
Interlibrary loan
وهو ما أعتدنا الاعتماد عليه خلال دراستنا في الولايات المتحدة الأمريكية، فالباحث في جامعة بإحدى الولايات يمكنه إستعارة كتاب موجود بأي مكتبة جامعية في باقي الولايات المتحدة
والمنطق نفسه قائم فيما يخص الأساتذه الجامعيين، بمعنى أن أعمالهم وجهدهم الإشرافي على أبحاث طلاب الدراسات العليا فيه نوع من التنسيق، بحيث تتكامل أدوارهم، توفيراً للجهد وللوقت. وهو ما يسمح لكل منهم بالتعمق في مجال معين والتميز فيه بدلاً من التشتت إذا ما انساقوا وراء الفضول العلمي لطلاب الدراسات العليا الراغبين في بحث موضوعات شتى. فالصحيح، أن يحدد كل أستاذ إهتماماته البحثية، وعلى الطالب الراغب في الإستفادة من الإشراف العلمي لهذا الأستاذ أن يحترم الإهتمامات البحثية للأستاذ
