قاضى أمريكي: تفتيش هواتف المسافرين دون سبب قوي غير دستوري

هل يمكن لمسئولي الجمارك في المطارات تفتيش الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمسافرين بدون مبررات قوية تدعو للشك أي على نحو تحكمي

Arbitrarily

وفقاً لحكم أصدره قاضي أمريكي مؤخراً، فإن ذلك لا يجوز لمخالفته للدستور، وتحديداً للتعديل الدستوري الرابع

الحكم أصدره قاضي فيدرالي بولاية مساتشوستس في دعوى مرفوعة من الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية وبالتعاون مع مؤسسة التخوم الإلكترونية، بالنيابة عن ١١ مسافر، عشرة منهم مواطنين أمريكيين، والحادي عشر هو شخص مقيم بالولايات المتحدة

الدعوى مرفوعة على المسئول عن وزارة الأمن الداخلي بصفته، وعلى المسئول عن إدارة الجمارك وحماية الحدود بصفته، والمسئول عن إدارة الهجرة والجمارك بصفته

الحكم مهم لأنه أوضح التالي

أولاً: هناك دليل مكتوب لدى كل من إدارة الجمارك وإدارة الهجرة يحدد طريقة التعامل مع المسافرين

ثانياً: كل دليل منهما  يميز بين نوعين من التفتيش ويوضح ضوابطهما

ثالثاً: المحكمة أنتهت إلي أن هذه الضوابط لم تحترم المعيار الدستوري الوراد في التعديل الدستوري الرابع

رابعاً: التفتيش الإداري على الحدود والموانئ سواء لأغراض جمركية أو غيرها يختلف عن تفتيش الوسائط الرقمية أو الإلكترونية من نواح عدة

خامساً: أستندت المحكمة إلي حكم للمحكمة العليا الأمريكية أكد على أن ضوابط التفتيش التقليدي لا يمكن أن تسري آلياً على تفتيش الوسائط الإلكترونية بدون مراعاة طبيعتها، وإلا قلنا أن الركوب على ظهر الخيل لا يختلف كثيراً عن السفر للفضاء
As the Supreme Court put it, equating searches of physical items and digital devices “is like saying a ride on horseback is materially indistinguishable from a flight to the moon.... Modern cell phones, as a category, implicate privacy concerns far beyond those implicated by the search of a cigarette pack, a wallet, or a purse.”

Riley v. California, 573 U.S. 373, 385 (2014)