يهمني دوماً متابعة الشئون البرلمانية في أي دولة أعيش بها، لأنها مدخل لفهم هذا المجتمع وبالتالي تدارس مشكلاته واقتراح حلول لها. تعلمت الكثير من متابعة الشئون البرلمانية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال رحلة علم وعمل هناك، خاصة في ظل وجود عدة قنوات متخصصة في متابعة وعرض جلسات الكونجرس، تملكها شركة سي سبان. وأتعلم الكثير من متابعة الشئون البرلمانية في الكويت، خاصة في ظل وجود قناة متخصصة لمتابعة ذلك هي قناة المجلس. وأتمنى أن توجد في مصر قناة متخصصة لتتبع الشأن البرلماني فيها بصورة احترافية
ومن الشئون البرلمانية التي يجب على الباحثين في القانون تتبعها وتحليلها من زاوية القانون الجزائي: مسألة استجواب وزير النفط الكويتي (الرشيدي) والذي تبعه تشكيل لجنة فنية، ثم تشكيل لجنة قضائية. كل لجنة منهما أنتهت إلي نتيجة مختلفة عن الأخرى، وقيل أن اللجنة الفنية يشوب تقريرها شبهة تعارض مصالح، مما يستدعي إلي الذهن ضرورة سن قانون لمنع تضارب المصالح يتجنب العوار الدستوري الذي كشفت عنه المحكمة الدستورية الكويتية في حكمها بشأن عدم دستورية قانون سابق ينظم هذا الأمر
أخيراً، رغم أن اختلاف ما أنتهي إليه التقريرين قد يثير بعض الاستغراب، إلا أنه من المهم معرفة أن المعايير الفنية لتقييم أي قرار يتخذه أي مسئول لا تتطابق بالضرورة مع المعايير القانونية لتقييم صحة هذا القرار. وجوهر فكرة الإدارة الرشيدة للعمل البرلماني (أو حوكمة البرلمان) هو العمل بإستمرار على التقريب بين هذه المعايير بحيث يتم تقرير إلتزام قانوني بإحترام المعايير الفنية عند إتخاذ أي قرار. هذا لا يعني أن ليس لهذا المسئول سلطة تقديرية في إتخاذ قراره، بل يعني أن هناك إطار قانوني لضمان حسن إتخاذ القرار. فإذا ما تم إحترام هذا الإطار القانوني، فلا يمكن مسائلة متخذ القرار على ما قد يترتب عليه من سلبيات
شبهة تعارض مصالح «تضرب» تقرير لجنة التحقيق بمحاور استجواب وزير النفط- رئيسها قيادي نفطي سابق ومرشح
للوزارة مع الرشيدي- ١٨ سبتمبر ٢٠١٨
