هناك عدة مناهج ومدارس في تحليل القانون ولكل منها دوره في تطوير صناعة القانون، وأعتقد أن مصر بحاجة ملحة إلي متخصصين في تحليل القانون باستخدام ادوات التحليل الواقعي للقانون. التحليل الواقعي للقانون هو تخصص قائم وموجود بالفعل في عدة دول منها مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا
ومن أبرز رواده الفيلسوف والقانوني الألماني
والقاضي الأمريكي الشهير هولمز
Oliver Wendell Holmes Jr.
Oliver Wendell Holmes Jr.
ولعل تتبع مسلك بعض القضاة الأمريكيين في تناولهم للحالات المعروضة عليهم وكيفية مراعاتهم للظروف الواقعية جنباً إلي جنب مع نصوص القانون الوضعي الذي يطبقونه يعطي نموذجاً إيجابياً للهدف من منظومة العدالة الجنائية ككل، ومنهم القاضي
Frank Caprio
ولعل تتبع مجريات إحدى جرائم السب والقذف في مصر بأدوات مدرسة التحليل الواقعي يعطي نموذجاً لمدى سلبية أداء منظومة العدالة الجنائية في مصر لدورها الحقيقي في حماية الحقوق والمصلحة العامة، وهو مثال شهدته شخصياً ومازال لم يُفصل فيه بعد
ابريل ٢٠١٨- نشرت جريدة مصرية مقرها القاهرة خبر مكذوب عن موظف عام ويتعلق بأداءه لعمله
يونيو ٢٠١٨- تم تقديم بلاغ إلي النائب العام- رقم ٦٤٦٢- للتحقيق قضائياً في الواقعة وهي جريمة وقعت بطريق الصحف على موظف عام وتدخل في اختصاص محكمة الجنايات لأهميتها- وتختص بها محكمة أمن الدولة العليا وفقاً للمادة ١٥٨٨ من التعليمات العامة للنيابات
١١ يونيو ٢٠١٨- تمت إحالة البلاغ إلي نيابة جنوب القاهرة برقم صادر١٠٨٣
٢ يوليو ٢٠١٨- بالاستعلام كان الرد أن البلاغ لم يصل بعد إلي نيابة جنوب القاهرة ومنها إلي نيابة السيدة زينب
٥ يوليو ٢٠١٨- قررت نيابة السيدة زينب حفظ البلاغ إدارياً- رغم أن وقائع البلاغ من الوقائع واجبة التحقيق قضائياً, بيد أن النيابة الجزئية ألتفتت عن ذلك وانتهت إلى حفظ البلاغ إداريا
١٢ يوليو ٢٠١٨- تم تقديم تظلم للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة -على قرار الحفظ الإداري
١٨ اغسطس ٢٠١٨- تم استيفاء البلاغ بمحضر رقم ٤١٧٢ لسنة ٢٠١٨- تضمن اقوالنا فيه- على أن يتم الإستعلام عن موقع جريدة المصري اليوم و إنتظار إفادة وزارة الإتصالات بصحة الواقعة
١٦ سبتمبر ٢٠١٨- تم تقديم تظلم للنائب العام - ١٠٢٨٩ عرائض النائب العام
٢٠ سبتمبر ٢٠١٨- تصدير التظلم برقم الي نيابات جنوب القاهرة وتم ارفاقه بالمحضر الأصلي
٢٥ سبتمبر- المحضر الأصلي معروض على وكيل النيابة
٤ اكتوبر ٢٠١٩- وكيل النيابة يطلب رد مباحث الاتصالات
٢٤ ديسمبر- النيابة اصدرت لنا تصريح بالاستعلام من مباحث الاتصالات عما تم التوصل له في القضية
٣١ ديسمبر- وكيل النيابة المختص حفظ البلاغ بمسمى حفظ لحين ورود التحريات
٧ مارس ٢٠١٩- محاولة التظلم للنائب العام تم وقفها من قبل موظف على أساس أن التظلم يكون للمحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة قبل التظلم للنائب العام- استلم التظلم وطلب نستعلم بعد عشرة أيام- رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠١٩
١٩ مارس ٢٠١٩- الموظف المختص -رغم مرور عشر أيام بالفعل- طلب العودة للإستعلام منه بعد ثلاثة أيام أخرى
يونيو ٢٠١٨- تم تقديم بلاغ إلي النائب العام- رقم ٦٤٦٢- للتحقيق قضائياً في الواقعة وهي جريمة وقعت بطريق الصحف على موظف عام وتدخل في اختصاص محكمة الجنايات لأهميتها- وتختص بها محكمة أمن الدولة العليا وفقاً للمادة ١٥٨٨ من التعليمات العامة للنيابات
١١ يونيو ٢٠١٨- تمت إحالة البلاغ إلي نيابة جنوب القاهرة برقم صادر١٠٨٣
٢ يوليو ٢٠١٨- بالاستعلام كان الرد أن البلاغ لم يصل بعد إلي نيابة جنوب القاهرة ومنها إلي نيابة السيدة زينب
٥ يوليو ٢٠١٨- قررت نيابة السيدة زينب حفظ البلاغ إدارياً- رغم أن وقائع البلاغ من الوقائع واجبة التحقيق قضائياً, بيد أن النيابة الجزئية ألتفتت عن ذلك وانتهت إلى حفظ البلاغ إداريا
١٢ يوليو ٢٠١٨- تم تقديم تظلم للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة -على قرار الحفظ الإداري
١٨ اغسطس ٢٠١٨- تم استيفاء البلاغ بمحضر رقم ٤١٧٢ لسنة ٢٠١٨- تضمن اقوالنا فيه- على أن يتم الإستعلام عن موقع جريدة المصري اليوم و إنتظار إفادة وزارة الإتصالات بصحة الواقعة
١٦ سبتمبر ٢٠١٨- تم تقديم تظلم للنائب العام - ١٠٢٨٩ عرائض النائب العام
٢٠ سبتمبر ٢٠١٨- تصدير التظلم برقم الي نيابات جنوب القاهرة وتم ارفاقه بالمحضر الأصلي
٢٥ سبتمبر- المحضر الأصلي معروض على وكيل النيابة
٤ اكتوبر ٢٠١٩- وكيل النيابة يطلب رد مباحث الاتصالات
٢٤ ديسمبر- النيابة اصدرت لنا تصريح بالاستعلام من مباحث الاتصالات عما تم التوصل له في القضية
٣١ ديسمبر- وكيل النيابة المختص حفظ البلاغ بمسمى حفظ لحين ورود التحريات
٧ مارس ٢٠١٩- محاولة التظلم للنائب العام تم وقفها من قبل موظف على أساس أن التظلم يكون للمحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة قبل التظلم للنائب العام- استلم التظلم وطلب نستعلم بعد عشرة أيام- رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠١٩
١٩ مارس ٢٠١٩- الموظف المختص -رغم مرور عشر أيام بالفعل- طلب العودة للإستعلام منه بعد ثلاثة أيام أخرى
١٤ ابريل ٢٠١٩ الأحد- بالاستعلام عن التطورات طلب وكيل النيابة ه ب حضور المحامي لفتح تحقيق بخصوص الواقعة
١٥ ابريل ٢٠١٩ الاثنين- استعلم وكيل النيابة من المحام عن الشاكي وسبب وجوده خارج البلاد وميعاد عودته وبعد الإطلاع على سند الوكالة طلب حضور المحام المذكور اسمه في التوكيل ولم يعتد بسند وكالة المحامي الحاضر والذي تابع الموضوع منذ بدايته
٢٥ يونيو ٢٠١٩- عضو النيابة العامة أوضح ان التأخير ليس من النيابة وطلب تقديم طلب رسمي لاستفسار
١٧ اكتوبر- مدير النيابة اطلع على الأوراق ووجد أن رد جهة التحري وصل بالفعل من شهر مارس لكنه غير كاف وأنه يريد تفاصيل- وطلب الاستعلام بعد ١٠ أيام
٦ نوفمبر- مدير النيابة غير موجود للرد على نتيجة الاستعلام
١٩ نوفمبر- علمنا بوجود طلب حضور للصحفي غدا في النيابة لسماع اقواله- وعلمنا ان الاستعلام الاول كان ناقص لأنه طلب الاستعلام عن مقرهم فقط- لذلك ارسل الاستعلام الثاني عن صحة الواقعة-----
٢٥ نوفمبر- مدير النيابة قال لا يوجد جديد ولا رد من المباحث - ولم يحضر الصحفي بل جاء مندوب من الجريدة قال ان هذا الصحفي يعمل من الاسكندرية-
١٥ ابريل ٢٠١٩ الاثنين- استعلم وكيل النيابة من المحام عن الشاكي وسبب وجوده خارج البلاد وميعاد عودته وبعد الإطلاع على سند الوكالة طلب حضور المحام المذكور اسمه في التوكيل ولم يعتد بسند وكالة المحامي الحاضر والذي تابع الموضوع منذ بدايته
٢٥ يونيو ٢٠١٩- عضو النيابة العامة أوضح ان التأخير ليس من النيابة وطلب تقديم طلب رسمي لاستفسار
١٧ اكتوبر- مدير النيابة اطلع على الأوراق ووجد أن رد جهة التحري وصل بالفعل من شهر مارس لكنه غير كاف وأنه يريد تفاصيل- وطلب الاستعلام بعد ١٠ أيام
٦ نوفمبر- مدير النيابة غير موجود للرد على نتيجة الاستعلام
١٩ نوفمبر- علمنا بوجود طلب حضور للصحفي غدا في النيابة لسماع اقواله- وعلمنا ان الاستعلام الاول كان ناقص لأنه طلب الاستعلام عن مقرهم فقط- لذلك ارسل الاستعلام الثاني عن صحة الواقعة-----
٢٥ نوفمبر- مدير النيابة قال لا يوجد جديد ولا رد من المباحث - ولم يحضر الصحفي بل جاء مندوب من الجريدة قال ان هذا الصحفي يعمل من الاسكندرية-
