الدستور وثيقة مهمة توضح أولويات الصالح العام للمجتمع كله: الشعب ومن بعده الحكومة- الحكومة ومنها السلطة التنفيذية- السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية- رئيس الجمهورية -بنص المادة ١٣٩ من الدستور- عليه أن يرعى مصالح الشعب
هي دائرة مكتملة. تبدأ بالشعب وتنتهي بالشعب. وداخل هذه الدائرة هناك مؤسسة كبيرة الحجم هي المجتمع الرسمي أو الحكومة بسلطاتها الثلاث، وهناك دوائر أخرى متنوعة الأحجام هي مؤسسات المجتمع الأهلي أو المدني. وبقدر ما يوجد قنوات تواصل بين هذه المؤسسات جميعها الرسمي منها وغير الرسمي، بقدر ما تتحدد قوة هذا المجتمع على صد أي محاولات لإختراقه وزعزعة استقراره. بقدر ما يوجد نظام داخل هذا المجتمع بين مكوناته، بقدر ما تتشكل قوة المجتمع على صد الأخطار عنه. هذا النظام لا ينبغي أن يكون مفروضاً كلية، بل لابد أن يكون متولد ذاتياً ويفرض نفسه بقوته الذاتية، وليس بقوة أكبر مكوناته وهي مؤسسة المجتمع الرسمي. بعبارة أخرى، لابد ان يفرض القانون نظاماً متولداً ذاتياً من داخل المجتمع وليس نظاماً معتمداً على مكون واحد -مهما كبر حجمه- داخل المجتمع. ولذا نقول أن النظام في المجتمع يجب أن يقوم على أساس من قوة القانون وليس قوة السلاح. ولابد أن تكون قوة القانون قوة حقيقية متولدة من إقتناع المجتمع بأهمية ذلك للصالح العام، لا أن تكون قوة القانون غلاف رقيق براق لقوة السلاح
ما سبق أعتقده أولوية الأولويات. وهو ما نعنيه عندما نردد أن الحق فوق القوة والعدل أساس الحكم. والله أعلم
