The
Egyptian government continues its efforts to make the Suez Canal economic zone (SCZone) a
global economic hub. The Presidential Decree no. 330/2015 was issued to set the parameters of
this zone that covers an area of 460 square km (which is almost 10 times the
area of Jebel Ali Free Zone, Dubai). SCZone contains 6 ports. It
is supervised and managed by the General Authority; an independent body that is
being administered by an independent board comprised of key government
ministries and private sector representatives
The
Board of Directors, according to law no. 83/2002 "Economic Zones of
Special Nature" as amended by the law no. 27/2015, administers the
Authority’ affairs. The Board is formed by virtue of prime minster decree the
board constitutes of the Authority head as a chairman and membership of its
deputies and nine members; four of them represent ministers and related, and
five of them have financial, technical and legal expertise. The Board has the
authorities of all ministers but the Defense, Interior, Foreign and Justice
according to article 13 of the law. The Authority, according to the Prime
Minister Decree no. 2282/2015, has the ownership of all buildings and lands
within the zone (with limited Defense exception) and it holds an independent budget
Dr. Ahmed Darwish has been appointed to become the
Chairman of the Board of Directors. Darwish is a former
minister of administrative development and he was an international consultant
whose consulting services covered Policies and Strategies; Governance and
Organizational Development; Business Processes and Information Technology. I enjoyed Dr. Darwish's presentation at the Cairo Regional Center for International
Commercial Arbitration where he referred to the mediation center that will be established to settle
disputes if parties agree to refer the matter thereto according to article 51
of the law
Overall, I have three observations on SCZone regulatory framework
1- The Justice Minister (JM) is among the four Ministers whose powers are not vested to the SCZone. It might be helpful to consider having the JM represented ex officio in the Board. It might be even more helpful if he could appoint JM Assistant for SCZone Affairs to liaison between the SCZone and the relevant governmental bodies
2- Cases related to Intellectual Property Rights are being handled before two types of courts due to the current rules of jurisdiction. For example, a dispute involving the same patent or trademark will require filing two cases at two types of courts. If A claims B’s patent is not legally granted and he starts using the patent secret after filing his case before the Administrative Court to repeal the patent, B has to file an infringement case before the Economic Court. This type of conflict of jurisdiction needs special attention, and, if possible, special courts with a dual jurisdiction. Appointing JM Assistant should help in this regard
3- The sensitivity of being the regulator as well as the regulated might require considering having the two tier German system of “Dual Board” in corporate governance
There is a great opportunity that SCZone could help in reforming not only the economy but also the law
تأمل مصر الكثير من منطقة قناة السويس الإقتصادية، والتي تبلغ مساحتها نحو 460 كم اي ما يقرب من عشرة أضعاف مساحة المنطقة الحرة في منطقة جبل على (دبي). ويقوم على شئونها هيئة عامة يديرها مجلس مستقل له صلاحيات كافة الوزراء عدا الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. وتملك الهيئة كافة الأراضي والمباني الواقعة في نطاقها عدا ما يخص شئون الدفاع ولها ميزانية مستقلة.ورئيس مجلس الإدارة هو الدكتور احمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والخبير الإستشاري الدولي. شخصياً، استفدت مما عرضه الدكتور درويش في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي عن الإطار التنظيمي للمنطقة وعن فض المنازعات بها، ولي ملاحظات بسيطة
اولا: يستحسن ان تخصص عضوية -بحكم المنصب- في مجلس الإدارة لمن يشغل منصب وزير العدل، والأفضل أن يقوم وزير العدل بتعيين مساعدا له لشئون المنطقة الإقتصادية، نظراً لأن اختصاصات وزير العدل مهمة ولا تدخل ضمن اختصاصات المجلس، وإذا كان لمجلس الإدارة توفير الكثير من الجهد والوقت في تسيير الشئون القانونية، فعليه ان يعتمد على بنية تحتية قانونية خاصة بالمنطقة الإقتصادية وتعمل تحت الإشراف المباشر لوزير العدل او احد مساعديه، بدلاً من الإعتماد على البنية التحتية القانونية التقليدية المثقلة بأعباء كثيرة
ثانيا: النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية يتولاها حالياً نوعين من المحاكم رغم أنها قد تتعلق بأصل حق واحد، وهو أمر غير عملي بالمرة واتمنى أن تدلي المحكمة الدستورية برأيها فيه. فالنزاع الذي يتعلق مثلا بإعتداء شركة (1) على براءة اختراع مملوكة لشركة (2) التي تعتقد الشركة (1) ان لا حق لها في الحصول على براءة إختراع أصلاً، تتفرع منه منازعات عدة، تختص المحاكم الإقتصادية في القضاء العادي بنظر بعضها (دعوى وقف الإعتداء على البراءة والتعويض عنه) وتختص محاكم مجلس الدولة في القضاء الإداري بنظر بعضها الآخر (دعوى طلب إبطال البراءة). وجود وزير العدل او مساعده في مجلس ادارة المنطقة سيساعد على خلق حلول سريعة لمثل هذه المشاكل، بإنشاء دوائر استثنائية ذات اختصاص مزدوج مثلا
ثالثاً: لمنع شبهة تداخل اختصاصات الهيئة بتداخل الادوار التي تقوم بها كمدير أحيانا وكمالك لشركات عاملة داخل المنطقة في أحيان أخرى، قد يكون مفيداً التفكير في فصل الملكية عن الإدارة، والاسترشاد مثلا بنموذج المجلس المزدوج في حوكمة الشركات الألمانية، فيكون للهيئة العامة مجلس إدارتها ولشركة التنمية الرئيسية للمنطقة مجلس إدارتها، ولا مانع من وجود ممثل او اكثر لكل منهما بالأخرى بحكم المنصب، بدون اي إفراط في عدد الممثلين بما قد يثير شبهة تضارب المصالح
الخلاصة، نأمل الكثير من المنطقة، ولعلها تكون فاتحة خير، ليس فقط لإحداث طفرة إقتصادية، بل أيضاً لإحداث طفرة قانونية ونقلة نوعية في الإصلاحات التشريعية التي قد تمثل المنطقة الإقتصادية فرصة للتطبيق المحدود لها، والتي يمكن -حال نجاحها- تعميمها في بر مصر. والله اعلم
