There is an increase in Egypt's reliance on criminal sanctions to deter some illegal economic misconducts. A few days ago, Cairo Economic Court has issued its judgments in several criminal cases related to false advertising (such as case no. 52/2015 and case no. 1525/ 2015). Typically, Consumer Protection Agency (CPA) would receive a complaint, investigate it and either settles it with the wrongdoer or refers the case to the Public Prosecutor (PA) office. The CPA's investigation does not only cover the advertising company and its legal representative but covers the broadcasting TV channel as well. Also, the Egyptian Financial Services Authority (EFSA) has a similar authority to investigate complaints and refer cases related to misconducts in the financial products market to the PA office. A few days ago, EFSA, for example, has referred, to the PA, a criminal case related to manipulating the share price of Belton's Financial. Overall, this trend of counting on criminal sanctions to regulate the market is growing. It is clear that the Courts' decisions reflect very modest fines' amounts that would not deter the wrongdoers but these amounts might increase in the future to reflect the government's need to increase its revenues. However, it is not clear yet whether the injured persons, if there are any, would approach courts requesting compensations in such cases or not. Is it also not clear whether the defendants in such cases could seek compensation for the government's deliberate misrepresentations regarding the defendants' conducts, like the recent lawsuit filed by a hedge fund owner against a number of F.B.I. agents and federal prosecutors in Manhattan.
هناك تزايد ملحوظ في معدلات استخدام العقوبات الجنائية في مواجهة المخالفات التي تقع بواسطة الشركات او في سياق النشاط الاقتصادي بوجه عام. محكمة جنح اقتصادية القاهرة مثلا اصدرت مؤخرا حكمين بالحبس والغرامة في قضايا تتعلق بإعلانات مضللة. يقوم جهاز حماية المستهلك عادة بالتحقيق فيما يرد اليه من شكاوى ومحاولة تصحيح المخالفة او الاحالة للنيابة العامة. من المهم ملاحظة ان تحقيق جهاز حماية المستهلك في حالات الاعلانات المضللة لم يقتصر فقط على الشركة المعلنة عن المنتج او الخدمة وممثلها القانوني، بل امتد ايضا الي القنوات الفضائية التي قامت بالإعلان. هيئة الرقابة المالية تقوم بدور مماثل فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع في سوق المنتجات المالية غير المصرفية. فقامت منذ ايام مثلا بإحالة تحقيقها -للنيابة العامة- ضد بعض المتعاملين على سهم بلتون المالية القابضة، بسبب تلاعبهم بسعر سهم الشركة في البورصة. بصفة عامة، لا يبدو ان قيمة الغرامات المتواضعة التي التي تحكم بها المحاكم رادعة لمن يقوم بالمخالفات، وربما قد تزيد تدريجيا نظرا لظروف مصر الإقتصادية. وربما يلجأ المتضريين من هذا الممارسات الإقتصادية غير المشروعة الي القضاء للمطالبة بتعويضات مدنية عن اضرارهم، وهو ما سيتضح حصوله من عدمه بمرور الوقت. وغير واضح ايضا اذا ما كان يحق لمن يلحقه الضرر بسبب تحريك الدعوى الجنائية ضده بغير وجه حق ان يطلب تعويضا ممن أخطأ في مواجهته أم لا، كما هو الامر في الدعوى القائمة من احد اصحاب صناديق التحوط ضد محققى مكتب التحقيقات الفيدرالي وممثلي الإدعاء العام في مانهاتن نيويورك. والله اعلم
