Ex, Lost academic opportunities فرص اكاديمية ضائعة

In 2008, a South Korean university expressed its interest to cooperate with a faculty of law in an Egyptian university to institute a Center for Islamic legal studies. The proposal offered to secure the financial needs for the Center while the Egyptian side will secure the teaching staff in return. As the Egyptian side was not ready yet, the proposal became one among many other lost opportunities. 

في عام 2008، ابدت إحدى جامعات كوريا الجنوبية رغبتها في التعاون مع كلية الحقوق بجامعة مصرية، في مشروع مشترك لإنشاء مركز لدراسات الشريعة الإسلامية. الجامعة الكورية ابدت إستعدادها لتوفير احتياجات المشروع المالية مقابل أن تقوم الجامعة المصرية بتوفير الهيئة التدريسية المناسبة لتدريس المواد باللغة الإنجليزية. لم ير المشروع النور وكانت إحدى الفرص الضائعة لأننا لم نك مستعدين حينها

Ex, Universities' Soft power الجامعات قوة ناعمة

Could the "Egyptian University" regain its position as a tool of soft power and source of foreign currency? Yes, only if there is a political will and support to a leadership that will revive the exchange programs. It is sad to say that, for the past 10 years, no concrete efforts have been taken to this end. In 2007, a Cambridge graduate student communicated with Alexandria University Faculty of Law expressing interest to enroll in summer course to study Islamic law. Unfortunately, the enrollment system and the available programs were ill-suited to meet his interest.  

في عام 2007، ارسل طالب دراسات عليا بريطاني بجامعة كامبردج  إلي كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، يبدي رغبته في القدوم إلي مصر لدراسة الشريعة الإسلامية. ورسالته كانت استفسار عن مدى استعداد الجامعة والكلية لإستقباله، وعن التفاصيل الإدارية والمالية لتحقيق ذلك. للأسف، لم نكن جاهزين لإستقباله حينها، ومازلنا غير جاهزين لإستقباله الآن بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات

Universities' power & currency الجامعة قوة وعملة

Egyptian universities now are in crisis and need a comprehensive reform plan. These universities once used to be among Egypt's major policy tools of soft power. They also used to be a source of foreign currency paid by the international students.

احوال الجامعات المصرية لا تسر. في يوم من الأيام، كانت تلك الجامعات من ادوات قوة مصر الناعمة على المستوى الإقليمي والدولي، وكانت مصدر معتبر لقدر لا بأس به من العملة الصعبة التي يدفعها الطلاب الوافدون. اتمنى أن نُعيد النظر فيما نفعله وما لا نفعله تجاه الجامعات المصرية

Drug Pricing Fund صندوق تسعير الدواء

Last week, as the Egyptian government increased the prices of cheap drugs, one hopes that the government will take serious steps to avoid further price increase. In 2001, a joint parliamentary committee that was tasked with reviewing the draft of the Intellectual Property Law, in which article 20 called for establishing a fund for balancing drug prices. Though the committee welcomed the idea, it suggested removing this article and devoting a separate legislation for it. IP law passed in 2002 and article 18 states establishing the fund. However, it is not clear whether it is functioning or not

 القرار الحكومي بزيادة سعر الأدوية استدعى إلى الذاكرة المادة ٢٠ من مشروع قانون الملكية الفكرية التي هدفت لإنشاء صندوق لموازنة اسعار الدواء. احدى اللجان المشتركة بالبرلمان حينها وافقت على الفكرة من حيث المبدأ ولكنها قررت ان مكانها ينبغي ان يكون في قانون مستقل. خرج قانون الملكية الفكرية الي النور عام ٢٠٠٢ ولم يتم إنشاء الصندوق إلي الآن، واتمنى أن تتخذ الحكومة خطوات جادة في هذا الشأن. والله اعلم

 

SCZone Legal الشئون القانونية لقناة السويس الإقتصادية

The Egyptian government continues its efforts to make the Suez Canal economic zone (SCZone) a global economic hub. The Presidential Decree no. 330/2015 was issued to set the parameters of this zone that covers an area of 460 square km (which is almost 10 times the area of Jebel Ali Free Zone, Dubai). SCZone contains 6 ports. It is supervised and managed by the General Authority; an independent body that is being administered by an independent board comprised of key government ministries and private sector representatives

The Board of Directors, according to law no. 83/2002 "Economic Zones of Special Nature" as amended by the law no. 27/2015, administers the Authority’ affairs. The Board is formed by virtue of prime minster decree the board constitutes of the Authority head as a chairman and membership of its deputies and nine members; four of them represent ministers and related, and five of them have financial, technical and legal expertise. The Board has the authorities of all ministers but the Defense, Interior, Foreign and Justice according to article 13 of the law. The Authority, according to the Prime Minister Decree no. 2282/2015, has the ownership of all buildings and lands within the zone (with limited Defense exception) and it holds an independent budget

Dr. Ahmed Darwish has been appointed to become the Chairman of the Board of Directors. Darwish is a former minister of administrative development and he was an international consultant whose consulting services covered Policies and Strategies; Governance and Organizational Development; Business Processes and Information Technology. I enjoyed Dr. Darwish's presentation at the Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration where he referred to the mediation center that will be established to settle disputes if parties agree to refer the matter thereto according to article 51 of the law

Overall, I have three observations on SCZone regulatory framework

1- The Justice Minister (JM) is among the four Ministers whose powers are not vested to the SCZone. It might be helpful to consider having the JM represented ex officio in the Board. It might be even more helpful if he could appoint JM Assistant for SCZone Affairs to liaison between the SCZone and the relevant governmental bodies 

2-  Cases related to Intellectual Property Rights are being handled before two types of courts due to the current rules of jurisdiction. For example, a dispute involving the same patent or trademark will require filing two cases at two types of courts. If A claims B’s patent is not legally granted and he starts using the patent secret after filing his case before the Administrative Court to repeal the patent, B has to file an infringement case before the Economic Court. This type of conflict of jurisdiction needs special attention, and, if possible, special courts with a dual jurisdiction. Appointing JM Assistant should help in this regard

3- The sensitivity of being the regulator as well as the regulated might require considering having the two tier German system of “Dual Board” in corporate governance

There is a great opportunity that SCZone could help in reforming not only the economy but also the law

تأمل مصر الكثير من منطقة قناة السويس الإقتصادية، والتي تبلغ مساحتها نحو 460 كم اي ما يقرب من عشرة أضعاف مساحة المنطقة الحرة في منطقة جبل على (دبي). ويقوم على شئونها هيئة عامة يديرها مجلس مستقل له صلاحيات كافة الوزراء عدا الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. وتملك الهيئة كافة الأراضي والمباني الواقعة في نطاقها عدا ما يخص شئون الدفاع ولها ميزانية مستقلة.ورئيس مجلس الإدارة هو الدكتور احمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والخبير الإستشاري الدولي. شخصياً، استفدت مما عرضه الدكتور درويش في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي عن الإطار التنظيمي للمنطقة وعن فض المنازعات بها، ولي ملاحظات بسيطة

اولا: يستحسن ان تخصص عضوية -بحكم المنصب- في مجلس الإدارة لمن يشغل منصب وزير العدل، والأفضل أن يقوم وزير العدل بتعيين مساعدا له لشئون المنطقة الإقتصادية، نظراً لأن اختصاصات وزير العدل مهمة ولا تدخل ضمن اختصاصات المجلس، وإذا كان لمجلس الإدارة توفير الكثير من الجهد والوقت في تسيير الشئون القانونية، فعليه ان يعتمد على بنية تحتية قانونية خاصة بالمنطقة الإقتصادية وتعمل تحت الإشراف المباشر لوزير العدل او احد مساعديه، بدلاً من الإعتماد على البنية التحتية القانونية التقليدية المثقلة بأعباء كثيرة

ثانيا: النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية يتولاها حالياً نوعين من المحاكم رغم أنها قد تتعلق بأصل حق واحد، وهو أمر غير عملي بالمرة واتمنى أن تدلي المحكمة الدستورية برأيها فيه. فالنزاع الذي يتعلق مثلا بإعتداء شركة (1) على براءة اختراع مملوكة لشركة (2) التي تعتقد الشركة (1) ان لا حق لها في الحصول على براءة إختراع أصلاً، تتفرع منه منازعات عدة،  تختص المحاكم الإقتصادية في القضاء العادي بنظر بعضها (دعوى وقف الإعتداء على البراءة والتعويض عنه) وتختص محاكم مجلس الدولة في القضاء الإداري بنظر بعضها الآخر (دعوى طلب إبطال البراءة). وجود وزير العدل او مساعده في مجلس ادارة المنطقة سيساعد على خلق حلول سريعة لمثل هذه المشاكل، بإنشاء دوائر استثنائية ذات اختصاص مزدوج مثلا

ثالثاً: لمنع شبهة تداخل اختصاصات الهيئة بتداخل الادوار التي تقوم بها كمدير أحيانا وكمالك لشركات عاملة داخل المنطقة في أحيان أخرى، قد يكون مفيداً التفكير في فصل الملكية عن الإدارة، والاسترشاد مثلا بنموذج المجلس المزدوج في حوكمة الشركات الألمانية، فيكون للهيئة العامة مجلس إدارتها ولشركة التنمية الرئيسية للمنطقة مجلس إدارتها، ولا مانع من وجود ممثل  او اكثر لكل منهما بالأخرى بحكم المنصب، بدون اي إفراط في عدد الممثلين بما قد يثير شبهة تضارب المصالح

الخلاصة، نأمل الكثير من المنطقة، ولعلها تكون فاتحة خير، ليس فقط لإحداث طفرة إقتصادية، بل أيضاً لإحداث طفرة قانونية ونقلة نوعية في الإصلاحات التشريعية التي قد تمثل المنطقة الإقتصادية فرصة للتطبيق المحدود لها، والتي يمكن -حال نجاحها- تعميمها في بر مصر. والله اعلم

Rise in economic crimes' prosecutions تزايد المسائلة عن الجرائم الاقتصادية

There is an increase in Egypt's reliance on criminal sanctions to deter some illegal economic misconducts. A few days ago, Cairo Economic Court has issued its judgments in several criminal cases related to false advertising (such as case no. 52/2015 and case no. 1525/ 2015). Typically, Consumer Protection Agency (CPA) would receive a complaint, investigate it and either settles it with the wrongdoer or refers the case to the Public Prosecutor (PA) office. The CPA's investigation does not only cover the advertising company and its legal representative but covers the broadcasting TV channel as well. Also, the Egyptian Financial Services Authority (EFSA) has a similar authority to investigate complaints and refer cases related to misconducts in the financial products market to the PA office. A few days ago, EFSA, for example, has referred, to the PA, a criminal case related to manipulating the share price of Belton's Financial. Overall, this trend of counting on criminal sanctions to regulate the market is growing. It is clear that the Courts' decisions reflect very modest fines' amounts that would not deter the wrongdoers but these amounts might increase in the future to reflect the government's need to increase its revenues. However, it is not clear yet whether the injured persons, if there are any, would approach courts requesting compensations in such cases or not. Is  it also not clear whether the defendants in such cases could seek compensation for the government's deliberate misrepresentations regarding the defendants' conducts, like the recent lawsuit filed by a hedge fund owner against a number of F.B.I. agents and federal prosecutors in Manhattan.

هناك تزايد ملحوظ في معدلات استخدام العقوبات الجنائية في مواجهة المخالفات التي تقع بواسطة الشركات او في سياق النشاط الاقتصادي بوجه عام. محكمة جنح اقتصادية القاهرة مثلا اصدرت مؤخرا حكمين بالحبس والغرامة في قضايا تتعلق بإعلانات مضللة. يقوم جهاز حماية المستهلك عادة بالتحقيق فيما يرد اليه من شكاوى ومحاولة تصحيح المخالفة او الاحالة للنيابة  العامة. من المهم ملاحظة ان تحقيق جهاز حماية المستهلك في حالات الاعلانات المضللة لم يقتصر فقط على الشركة المعلنة عن المنتج او الخدمة وممثلها القانوني، بل امتد ايضا الي القنوات الفضائية التي قامت بالإعلان. هيئة الرقابة المالية تقوم بدور مماثل فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع في سوق المنتجات المالية غير المصرفية. فقامت منذ ايام مثلا بإحالة تحقيقها -للنيابة العامة- ضد بعض المتعاملين على سهم بلتون المالية القابضة، بسبب تلاعبهم بسعر سهم الشركة في البورصة. بصفة عامة، لا يبدو ان قيمة الغرامات المتواضعة التي التي تحكم بها المحاكم رادعة لمن يقوم بالمخالفات، وربما قد تزيد تدريجيا نظرا لظروف مصر الإقتصادية. وربما يلجأ المتضريين من هذا الممارسات  الإقتصادية غير المشروعة الي القضاء للمطالبة بتعويضات مدنية عن اضرارهم، وهو ما سيتضح حصوله من عدمه بمرور الوقت. وغير واضح ايضا اذا ما كان يحق لمن يلحقه الضرر بسبب تحريك الدعوى الجنائية ضده بغير وجه حق ان يطلب تعويضا ممن أخطأ في مواجهته أم لا، كما هو الامر في الدعوى القائمة من احد اصحاب صناديق التحوط ضد محققى مكتب التحقيقات الفيدرالي وممثلي الإدعاء العام في مانهاتن نيويورك. والله اعلم

Egypt's microfinance services التمويل متناهي الصغر في مصر

In 2014, Egypt introduced, for the first time, a law regulating microfinance services by non-bank institutions (law no. 141/2014). The law confirms the government's growing interest in providing finance services to Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (MSMEs). The law allows companies and non-governmental organizations to provide microfinance services under the supervision of the Egyptian Financial services Authority (EFSA).  On the other hand, the Egyptian Central Bank (ECB) continues to supervise banks that provide microfinance services. ECB issued its instructions (dated 11th January, 2016) requiring banks to allocate 20 percent of their total loaning portfolio for Small and Medium Enterprises (SMEs), with interest rates of up to 5 percent imposed on firms. ECB also issued its uniform definition of MSMEs. This definition would replace different definitions that were followed by different banks in the past. Egypt stands as the largest microfinance client base in the Arab world. One might look at this market as a profitable sector in which the potential for growth is phenomenal. It is not clear yet whether the government's interest in advancing microfinance services through NGOs would be accompanied by an interest in reforming the endowments laws as well. 

صدر القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر في اطار اهتمام الحكومة المتزايد بزيادة  فرص التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. القانون يسمح للشركات وللجمعيات الاهلية بالقيام بأنشطة التمويل تحت اشراف هيئة الرقابة المالية، ويظل للبنوك ايضا تمويلها تحت رقابة البنك المركزي. البنك المركزي كان قد اصدر تعليماته للبنوك فيما يخص نسبة الفائدة على هذا  النوع من التمويل وتبنى تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتجنب اختلاف تعريفات البنوك فيما بينها كما كان الامر في السابق. من المتوقع ان يشهد السوق المصري نمو كبير في هذا القطاع، لكن غير واضح بعد اذا كان اهتمام الحكومة بتقديم هذا النوع من التمويل عبر الجمعيات الاهلية سيقترن بتطوير نظام الوقف الحالي ام لا. والله اعلم

EFSA Decision 47/2016 قرار هيئة الرقابة المالية

The Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA) introduced changes to the rules of disclosure for the publicly owned companies listed in the Egyptian Exchange (EGX). According to EFSA's Board Decision no. 11/2014, these companies are required to give proper disclosures in certain situations as stated in articles from 27 to 36 of the Decision. Last week, EFSA's Board Decision no. 47/2016 extended these situations to not only cover cases and judgments in litigation but also cases and awards in arbitration (article 28/2 and 28/4) as long as the claim represents more than 2% of the company's assets. This Decision also added certain cases and criminal judgments against member(s) of the company's board of directors or chief officers (article 34-H and 34-K).

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراره رقم 47 لسنة 2016 بتعديل قواعد الإفصاح المقررة وفقاً لقراره رقم 11 لسنة 2014. أضاف التعديل الي الحالات الواجب على الشركات المقيدة الإفصاح فيها حالات إقامة دعاوى تحكيم او صدور احكام تحكيم الي الحالات المقررة سابقا وهي إقامة دعاوى قضائية معينة او صدور احكام قضائية معينة ضد الشركة. كما أضاف ايضاً، حالات إقامة دعوى قضائية معينة او صدور أحكام قضائية جنائية معينة ضد احد اعضاء مجلس إدارة الشركة او المديرين الرئيسيين بها. والله اعلم