جوهر إزدهار الفساد هو السرية، وجوهر مكافحته هو العلانية. والعلانية ركن ركين لا تقوم لمكافحة الفساد قائمة بدونه. والعلانية هي المنهج الذي اتبعته أكثر الجهود الوطنية لمكافحة الفساد نجاحاً في العالم، واعني بها جهود مكافحة الفساد بهونج كونج. تلك الجهود التي بدأت عام 1974، والتي أرجع الكثير من المعلقين نجاحها الي أمور ثلاثة:
الاول: إعتمادها لإسترتيجية بعيدة المدي لمكافحة الفساد في هونج كونج
الثاني: إعتماد تلك الإسترايجية علي العلانية كمبدأ راسخ لا تحيد عنه
الثالث: إعتماد تلك العلانية علي العامة نجم عنه أفضل إستخدام للموارد وأفضل جدوي للإستراتيجية
تجدر الإشارة الي ان تجربة هونج كونج في المكافحة الجادة للفساد قدبدأت عام 1974، وذلك بإنشاء الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في هونج كونج (ICAC). بعد معاناة لعقود طويلة مع الفساد، نشأت اللجنة وتسلحت بإلتزام ودعم حكومي، وسلطات قانونية كافية، وإستراتيجية متكاملة ذات أبعاد ثلاثة تعتمد علي الردع العلاجي (بكشف الفساد والعقاب عليه)، و علي المنع الوقائي (بإقامة أنظمة رقابة فعالة)، وعلي التوعية المجتمعية (بتغيير تسامح العامة تجاه الممارسات الفاسدة). وقد أمتدت سلطات الهيئة لمكافحة الفساد في كل من المجتمع الحكومي والقطاع الخاص.
وقد تمتعت الهيئة بثلاثة أذرع: واحدة لممارسة سلطتها الضبطية، والثانية لممارسة سلطتها الرقابية، والثالثة لتنمية علاقاتها العامة مع الجمهور. وتعتبر الهيئة سر نجاحها هو إعتمادها المكثف علي الذراع الثالثة (العلاقات العامة) لتحسين ممارستها لسلطتها الضبطية والرقابية. فلم تقتصر علاقاتها مع الجمهور علي إعداد ورش العمل والندوات العامة وجلسات التثقيف لتغيير سلوكه نحو الممارسات الفاسدة، بل امتد الامر الي إستطلاع آراءه بشأن حسن أدائها وإلتزامها بإنجاز مهامها وفق الجدول الزمني الذي التزمت به، بل وأيضا فتحها الباب امامه للتطوع والتدرب لدي الهيئة التي استفادت بدورها من خبراتهم الإدارية ومهاراتهم التكنولوجية.
دور العمل الاهلي في مصر لم يكن ثابتاً علي مدار تاريخ مصر الحديثة. في فترات التبعية، أقترب العمل الاهلي في مصر من العمل الوطني بدرجة كبيرة -بلغت احياناً حد التطابق- فقامت مجموعات اهلية بدور علمي مثل تأسيس جامعات وطنية، كما قامت بعضها كذلك بدور سياسي، فأحتضنت نقابة مهنية هي نقابة المحامين قضية الإستقلال الوطني. واحياناً، قامت بعضها بدور عسكري، بالهجوم علي معسكرات المحتل الاجنبي. اختلف الامر عقب الاستقلال الوطني، فقد أصبح مستقبل العمل الاهلي في حرفيته المهنية.
هناك عدة مؤسسات تسعي الي ترسيخ مفهوم الدولة القانونية، لكنها بحاجة الي اعتناء ورعاية مجتمعية كي تصقل الوطنية والحرفية المهنية التي تتمتع بها تلك المؤسسات التي تشكل جوهر استمرار واستقرار الدولة بإعتبارها اساس البيروقراطية المصرية. ولأن أولي مقومات الدولة هي امنها الخارجي والداخلي، كانت أولي مؤسسات البيروقراطية المصرية، هي الجيش. وبعد ان ساهم جيش مصر بحصته في العمل الوطني- بإعلانه قيام الجمهورية- عكف علي التخصص في العمل العسكري. بذلك، تأكدت هوية طليعة مؤسسات البيروقراطية المصرية: جيش وطني ومهني محترف، وأولي سمات إحترافه أن خص نفسه بمهام الامن الخارجي، وترك مهام الامن الداخلي لمن يختص بها.
وحملت المؤسسات السيادية في مصر علي عاتقها مهمة الأمن الداخلي، و علي رأسهما مؤسسات العدالة والشرطة، تتولي الاولي تحقيق الأمن "بقوة القانون" كقاعدة عامة، وتتولي الثانية تحقيق الأمن "بقوة السلاح" لطارئ او لضرورة. وفي الوقت الراهن- ونحن علي أعتاب إلغاء حالة الطوارئ الممتدة علي مدار اكثر من ثلاثين عاماً، والإنتقال من مرحلة أمن السلاح إلي مرحلة امن القانون-جاز لنا ان نحتفي بمؤسستي الامن القانوني والامن الشرطي وهما علي أعتاب مرحلة جديدة من الوطنية والحرفية المهنية. ولعل أبرز سمات الإحتراف، هو تمييز الامن العلاجي عن الامن الوقائي.
فإن صدق ما سبق، حملت أجنحة المجتمع الرئيسية (المجتمع الرسمي والمجتمع الاهلي ومجتمع الاعمال) الحفاظ علي الوفاق الوطني في سعيها للإستمرار وللإستقرار والازدهار عبر مؤسسات تنمية رسمية وأهلية وأقتصادية، تنجز العمل المطلوب، وتحسن من ادائها، وتتم محاسبتها علي مدي نجاحها. كل هذا لا يتم إلا عبر ولاء وطني وحرفية مهنية عالية ينبغي ان تتحلي بها مؤسسات المجتمع الرسمي والاهلي والاعمال.
إن ظهر القانون الي الوجود بعد موازنة المشرع بين طموحات شعبية تحلق في الآفاق وبين واقعية حكومية تمشي علي الأرض، انتهت أزمة صياغة القانون لتبدأ ازمة تنفيذه. ولا شك أن الجانب الاكبر من أزمة صناعة القانون تتمثل في نفاذه لا صياغته. لدينا من القوانين المكتوبة ما قد يدلل-عند دراسته في المستقبل البعيد- علي سيادة قانون لا يعززها الواقع الحالي. الفجوة إذن هي بين القانون المكتوب والقانون المنطوق (او النافذ علي الارض فعلاً).
هذه الإزدواجية بين القانون علي الورق والقانون علي الألسنة لا يمكن حلها إلا بمد جسر بين ما في العقول وما في القلوب. وهذه هي وظيفة الاديان كأساس للإصلاح الإجتماعي. للأسف، فإن دور الدين في المجتمع المصري قد تم تجاذبه بين قوي الإصلاح الإجتماعي وقوي الإصلاح السياسي. وما بين تسييس الأديان وتديين السياسة، ظهرت النداءات لتجديد الخطاب الديني لإعادة الامور الي نصابها. فالمصلح الإجتماعي يدعو لصلاح القلوب بمنطق الإقناع لا بسلطة الحكم. والمصلح السياسي يدعو لصلاح العقول بالولاء للإجماع الوطني لا الولاء للفرقة العقائدية –حتي ولو كانت الأغلبية.
إن أستقر دور الدين في المجتمع، أنسدت الفجوة بين القانون المكتوب، والقانون النافذ في المجتمع. الوازع الديني-والرقابة الذاتية- علي إحترام القانون هو الاقوي، وستظل كذلك في المجتمع المصري الذي رفع الدين- منذ أيام الفراعنة الي الآن- الي مكانة متميزة في القلوب والعقول معاً. أكثر لحظات التاريخ المصري صدقاً- ثورة 1919-ً كانت تعبيراً عن أقوي دور لعبه الدين الإلهي في نسج مجتمع قوي اقترب فيها عقله من قلبه لدرجة الإتحاد. وأكثر إنجازات الفقه القانوني ثراءاً، تلك التي عكف أصحابها علي قراءة رسائل القانون الإلهي (او القانون الطبيعي عند فقهاء عصر النهضة أو قانون الحضارة عند فقهاء الرومان) بغير تفريط ولا إفراط، فنظرت الي القانون كعلم إنساني مقارن، وكتعبير عن ثقافة وحضارة، وكأداة للإصلاح والإجتهاد.
مازال جوهر المشكلة المصرية يتلخص في معضلة تنفيذ القانون. الرئيس مبارك رسم للبرلمان المصري أجنده عمله خلال الدورة البرلمانية المقبلة لتتناول موضوعات حيوية وضرورية لكنها لم تتناول جذور المشكلة. ازمة صناعة القانون في مصر يمكن تحليلها الي أزمه في صياغته وأزمة في تنفيذه. عند صياغه القانون، يسعي المشرع الي التقريب بين الإرادة السياسية للحكومة، والإرادة الشعبية للمحكوميين. ثلاثة ملاحظات مهمة هنا.
الاولي، ان المشرع هنا -وعلي غير الشائع- ليس البرلمان وحده، فالنسبة المطلوبة دستوريا من العمال والفلاحين في مجلس الشعب كانت لصالح التمثيل السياسي لفئتين من الشعب علي حساب الجودة الفنية لصياغة القوانين. لذا، فهناك أجهزة أخري بجانب لجان البرلمان تساعد بدور حيوي في صناعته، مثل قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، ولجان إعداد القوانين بالوزارات المختلفة، وأهمها وزارة العدل. النسبة المطلوبة دستورياً هي بمثابة إرث عن فترة تاريخية، سعت فيها الدولة المصرية الي تمييز إيجابي لفئتين من فئات الشعب بالنظر لحقوق أهدرت في تلك الفترة. التمييز الإيجابي نظرية قانونية تعترف بها النظم القانونية المختلفة. النظام الامريكي الانجلوسكسوني مازال يطبقها في خصوص إستعادة حقوق الامريكيين ذوي الاصول الافريقية، بل واللاتينية ايضاً. أصبح مجلس الشوري المصري مشاركاً في صنع القرار البرلماني المصري بإعتباره ( الغرفة الثانية للبرلمان) بعد فترة قام فيها بدور مستشار بإعتباره (الغرفة الأدني للبرلمان). المركز الجديد لمجلس الشوري –بما يضمه من قانونيين) يمثل إضافة لعملية صياغة التشريع من الناحية الفنية. علي أن التحديث الأخير- وإن عالج مشكلة فنيات التشريع بإعتباره الوظيفة الأولي للبرلمان- لم يعالج مشكلة فنيات الرقابة علي أداء الحكومة بإعتبارها الوظيفة الأخطر للبرلمان، وهو ما ينقل الحوار الي الملاحظة الثانية.
الثانية، ان الإرادة السياسية للحكومة، وإن كانت واضحة الدلالة في اغلب الأوقات، إلا انها أحياناً تضطرب وتشتد الحاجة ان تحسم أمرها وتحسن التعبير عن مكنونها كي لا تختل الأمور وتتداخل المسائل. وليس بأكثر دلالة علي ذلك من تضارب التصريحات بشأن بعض المسائل الحيوية مثل الصكوك الشعبية، وتجاذب الوزارات سلطة الإشراف علي هيئة سلامة الغذاء الجاري الإعداد لإنشائها. في مثل هذه الأحوال -وغيرها- تبرز أهمية القنوات الشرعية للتواصل بين الإرادة السياسية والإرادة الشعبية، والتي يفترض أن يقوم بها البرلمان بصفته نائباً عن قوى المجتمع الأهلي. غير أن الأمر قد يؤول إلي عجز كلاهما - الاصيل والنائب- عن أداء مهمته، وهو ما ينقل الحوار الي النقطة الثالثة.
الثالثة، أن الإرادة الشعبية للمحكوميين، تجد لها دائماً من يعبر عنها. مازالت قوي المجتمع الأهلي في أطوار نشأتها الأولي، ومازالت الأحزاب تبحث عن حرفيتها السياسية بعيداً عن الإغراءات الحكومية، ومازالت النقابات تبحث عن الحرفية المهنية بعيدأ عن البطولات السياسية. لكن رغم كل هذا، تجد الإرادة الشعبية دائماً منفذاً لها، كصوت شخصية عامة لها ثقلها، أو حيوية وزير له مصداقيته، أو حكمة رئيس له رؤيته. ومع هذا، لا مجال لإنكار أهمية التمثيل البرلماني بإعتباره المنفذ الاول لأي تعبير عن الإرادة الشعبية. المركز الجديد لمجلس الشوري قد يعالج مشكلة فنية في صياغة التشريع لكنه لم يحس أمر مشكلة فنية أخري هي كفاءة الرقابة خلال عملية صنع القرار البرلماني في عصر عملته هي الحرفية المهنية ولغته هي التكنولوجيا.
فإن ظهر القانون الي الوجود بعد موازنة المشرع بين طموحات شعبية تحلق في الآفاق وبين واقعية حكومية تمشي علي الأرض، انتهت أزمة صياغة القانون لتبدأ ازمة تنفيذه. ولا شك لدي أن الجانب الاكبر من أزمة صناعة القانون تتمثل في نفاذه لا صياغته. لدينا من القوانين المكتوبة ما قد يدلل -عند دراسته في المستقبل- علي صنعه قانونية لا يعززها الواقع الحالي. الفجوة إذن هي بين القانون المكتوب والقانون المنطوق (او النافذ علي الارض فعلاً). وللحديث بقية!
استضافت كلية القانون بجامعة كنساس الأستاذ إيريك بوزنر أستاذ القانون بجامعة شيكاجو لعرض بحثه الأخير عن الخوف من الدكتاتورية. البحث عمل مشترك له مع ادريان فيرميولا أستاذ القانون بجامعة هارفارد ويتولي الضيف عرضه في ورشة عمل تضم هيئة التدريس وباحثي الدكتوراه بالكلية. فكرة المقال الرئيسية هي بحث العوامل التي تحول عمليا دون قيام ادارة دكتاتورية في الولايات المتحدة الامريكية من خلال دراسة مقارنة بين الحالة الامريكية واحوال اخري في فترات زمنية مختلفة وعلي درجات مختلفة لإحتكار القرار السياسي وإنعكاس ذلك علي التنظيم القانوني للدولة.
سعي البحث الي مقارنة العوامل المانعة من قيام ادارة دكتاتورية بالدولة للتوصل الي العامل الأكثر إحتمالا في هذا الصدد. فبدأ بتناول العنصر النفسي للوقاية من الدكتاتورية، ومؤداه ان خشيه المحكومين سواء العامة او الخاصة من ان تؤول إدارة امورهم من ممارسة جماعية الي مسالة إحتكارية تمثل صمام امان يحول دون نمو مظاهر الديكتاتورية في ادارة الدولة. ودلل أصحاب هذا الرأي علي موقفهم، بأن الكونجرس الامريكي غالباً ما يمرر عدة قوانين تمثل رد فعل تشريعي عقب مغادرة اي رئيس –تثير ممارساته لصلاحياته شبهه مدي التزامه بالديمقراطيه- لمنصبه. من ذلك مثلاً، التعديل الدستوري الثاني والعشرين الذي تبني العرف الدستوري المانع من تولي الرئاسة اكثر من فترتين والذي تبناه الكونجرس عقب انتهاء ولاية روزفلت. يذكر ان العرف الدستوري السابق استقر لمدة طويلة الي ان جاء روزفلت مخالفاً إياه فتولي الرئاسة لثلاثة فترات متواصلة. من ذلك أيضاً، مجموعة التشريعات التي تبناها الكونجرس عقب إستقالة نيكسون من منصبه، ومنها قانون ممارسة سلطات الحرب، وقانون الطوارئ الوطنية، وقانون السلطات الإقتصادية في اوقات الطوارئ الدولية.
ثم انتقل الي العنصر المؤسسي للوقاية من الدكتاتورية، متعرضاً لأهمية توزيع السلطات الذي يقيمه التصميم الدستوري للدولة مثل وجود رقابة تشريعية علي شرعية الاعمال التنفيذية، ووجود مراجعة قضائية علي دستورية الأعمال التشريعية. ثم تعرض للعنصر السياسي للوقاية من خلال تناوله لنشاط مجموعات الأفراد غير الرسمية او المركزية، والتي تقدم للدولة تنظيمات هيكلية (كالأحزاب السياسية) وقيم مجتمعية (كالأعراف الدستورية).
الدراسة شيقة من نواح عدة، فهي لاتتناول فقط تدرج تأثير العناصر السابقة علي التنظيم القانوني للدولة الأمريكية بتدرج مراحل نموها السياسي. بل تتناول أيضاً، جانباً مقارناً لدول أخري يعتمد علي دراسة إحصائية لمجموعة أخري من الدول المتقدمة والنامية تمزج عناصر عدة معاً مثل نصيب الموطن من الدخل القومي، ونسبة المواطنين التي تفضل قائداً قوياً علي قائد معتدل وسلطة تنفيذية أكثر قوة من غيرها، ونسبة السلع العامة التي تقدمها الدولة الي باقي السلع. الأرقام التي تقدمها الدراسة مفيدة لفهم العديد من الديمقراطيات الراسخة النامية، الا ان الحذر واجب. كأغلب الدراسات الإحصائية، القراءة الأولي لها تختلف عن القراءة الثانية، حيث تبرز أهمية الخلفيات الثقافية والحضارية لتفسر ما قد يستعصي علي الفهم من خلال الأرقام وحدها.
بدأ التفكير في إصدار جديد لموقع حقوق الإسكندرية الإلكتروني في بداية يونيو 2008، بتكليف -وبتشجيع ودعم- الدكتور/ أسامه الفولي –عميد الكلية حينها- مجموعة من شباب الهيئة التدريسية –عقب عودتهم من الدراسة بالولايات المتحدة- برسم استراتيجية لإطلاق إصدار جديد يتلافي عيوب الاصدار الاول. تولت المجموعة رسم خطة إصدار موقع يتبني معايير كليات القانون المرموقة عالمياً بناء علي سابق الخبرة في التعامل المكثف مع هذه المواقع اثناء الدراسة بالخارج. بدأ تنفيذ خطة العمل في بداية اغسطس 2008 بدعم مباشر غير محدود منالدكتور/ أحمد هندي- عميد الكلية حينها. أنطلق الإصدار الجديد اول يناير 2009 ليتجاوز عدد زواره في منتصف أكتوبر 2009 أكثر من 300 ألف زائر، وبدون أن تتجاوز ميزانيته ثلاثة آلاف جنيه.
تم حصر أهم عيوب الإصدار القديم في عناصر ثلاثة تتعلق بتكنولوجيا تصميم الصفحات، وتكنولوجيا بثها علي الشبكة العالمية، والمسئولية الادارية عن التحديث المستمر للبيانات المتاحة علي الموقع. فالإصدار القديم ظهرت صفحاته قوالب جامدة فنياً Static يحتاج أدني تعديل بها الي متخصص في اللغة البرمجية. كذلك، اعتمد بث الإصدار القديم علي جهاز داخلي يتوقف تشغيله وصيانته علي المقدرة الفنية للافراد والمعدات بالكلية، مما ادي عملياً الي تعطل بثه بصفة متكررة. اخيراً، أدت مركزية التحديث الي قيام فجوة إدارية بين من يقوم بجمع البيانات ومن ينسب اليه فضل ادخالها للموقع.
بناء عليه، سعي الإصدار الجديد الي تبني ثلاثة مزايا اساسية. أولا: أن تصمم صفحاته بتكنولوجيا القوالب المرنة Dynamic ، وبالتالي لا حاجة لمعرفة اللغة البرمجية لتعديل محتوي الصفحات، بل تكفي معرفة اللغة العربية. ثانياً: أن يعتمد بث الإصدار الجديد علي جهاز خارجي تتولي تشغيله وصيانته ادارة متخصصة تضمن إستمرار بثه بدون أنقطاع مع الإخطار المسبق بمواعيد الصيانة. ثالثاً:ان توزع مهام تحديثه علي ادارت الكلية المختلفة، فتسأل كل منها عن دقة المعلومات وعن مدي انتظام تحديثها وينسب الي كل منها فضل إدخالها علي الموقع.
وشمل الإصدار الجديد مراحل عمل ثلاثة: هي النظام الأساسي للموقع، والنظام الأساسي للبوابة الإلكترونية (ديوان)، وأنظمة فرعية للموقع. فاعتمد النظام الأساسي للموقع في بناءه (التصميم الفني) علي صفحة رئيسية ذات عناصر مشتركة في اغلب مواقع كليات القانون المرموقة. واعتمد في إدارته (التحديث الإداري) علي منح تصريحات الدخول لكل إدارة استقلالاًً عن غيرها لتقوم بالتحديث اللازم مع وجود تقارير إلكترونية دورية لمتابعة نشاطها. وقامت البوابة الإلكترونية لحقوق الإسكندرية –ديوان- كنواة لشبكة إتصالات داخلية لمجتمع حقوق الإسكندرية، تمهيداً لشبك الملفات الإلكترونية لأعضاء هذا المجتمع (أساتذة- إداريين- طلاب- خريجيين- أرباب العمل القانوني) بقواعد البيانات الإكاديمية والوظيفية والمالية في المستقبل. أخيراً، ارتبطت عدة أنظمة فرعية بالنظام الرئيسي للموقع، وهي: إصدار الموقع باللغة الإنجليزية والفرنسية، وأجندة أحداث الكلية، وألبوم الصور.
وتبني الإصدار الجديد بروتوكولاً للعمل جوهره أن يتولي فريقأ أكاديمياً وضع الملامح الرئيسية وتوزيع المهام علي الادارات المطلوبة لتتطور خريطة الموقع بشكل غير عشوائي. وأن يتولي فريقاً إدارياً تنفيذ المهام المطلوية كي يتحول الموقع الي دليلاً إلكترونياً عن مجتمع حقوق الإسكندرية. وأن يتولي فريقاً فنياً تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للإداريين. يضم الموقع الآن أكثر من 850 صفحة بيانات أغلبها بالعربية وأقلها بالإنجليزية والفرنسية. كما يضم أكثر من 120 صفحة أخبار، 40 صفحة أحداث، 20 صفحة اخبار خاصة، 20 صفحة أحداث خاصة. وينفرد بعدة أقسام جديدة مثل مقابلة مع العميد، التنمية البشرية والمهنية، والإرشاد الإكاديمي. كما انه قابل لتبني خدمات التجارة الإلكترونية في المستقبل
عرضت مؤخراً علي القضاء الامريكي قضية تناولتها درجات المحاكم المختلفة و استقر بها المآل الي إقرار مبداً قضائياً جديداً يتعلق بالمسئولية القانونية للصيدلي. تتلخص وقائع الدعوي في شراء شخص لدواء ما من إحدي الصيدليات، ولم يقم بتنبيه المشتري ان هيئة الغذاء والدواء الامريكية قد اصدرت امراً الي الشركة المنتجة له بوقف إنتاجه. الدواء المخصص لتخفيض الوزن ظهرت له اعراض جانبية دعت الهيئة الي إصدار قرارها، نظراً لخطورة هذه الأعراض- رغم ندرة حدوثها- لتعلقها بإنتظام ضربات القلب.
اقام المدعي (المشتري) دعواه الي ثلاثة حجج. اولها، أن إدارة الصيدلية قد اهملت بإستمرارها بيع الدواء رغم واجبها نحو الهيئة للإلتزام بقرارها. ثانيها، ان إدارة الصيدلية قد أهملت بعدم حجبها الدواء خلال عمليات الجرد رغم واجبها نحو الشركة المنتجة التي طلبت منها ذلك. ثالثها، أن إدارة الصيدلية أهملت بعدم إفصاحها بوجود قرار إداري رغم واجبها نحو عملائها بتحديث معلوماتهم الطبية الخاصة بما يطلبونه من ادوية.
رد المدعي عليه (إدارة الصيدلية) بطلب رفض الدعوي استناداً علي مبدا مستقر قانون الصيدلة هو (حد معلومات الوسيط) وجوهره ان منتج الدواء هو الأدري بخصائصه الإيجابية والسلبية أكثر من غيره وأنه يمررها الي الطبيب المعالج والذي يسمح بصرفها للمريض في ضوء درايته وتقييمه لحالة المريض وتاريخه الصحي. بناء عليه، فإن الصيدلي ما هو إلا وسيط بين من (أنتج الدواء للمرضي بصفه عامه ويوضح خصائصه) ومن (أمر بصرفه للمريض بصفه خاصه مدركاً حالته).
انتهت المرحلة الأولي للتقاضي لصالح المدعي عليه (ادارة الضيدلة) إقتناعاً من المحكمة لإنطباق مبدأ (حد معلومات الوسيط) علي الحالة المعروضة أمامها. فطعن مشتري الدواء علي الحكم، ووافقته محكمة الدرجة الثانية وأعادت الدعوي الي محكمة الدرجة الاولي مع توجيهها قضائياً أن نطاق المبدأ لا يمتد الي حالة صدور قرار إداري بوقف إنتاج هذا الدواء. و أوضحت منطقها القضائي بأن المبدأ يقتصر علي حالة عدم مسئولية الصيدلي عن عدم توافق خصائص الدواء العامة مع حالة المريض الخاصة، ولا يقلل من مسئوليته عما لا يحتاج الي معرفه الحالة الصحية للمريض (الجرعة القصوي للدواء- الاعراض الجانبة- قرار إداري بوقف إنتاجه).
ما تقوم به محكمة الدرجة الثانية لا يحسم الدعوي نهائياً، وإنما توضح القانون وتترك مدي انطباق الواقع عليه. بناء عليه، أعادت المحكمة الثانية الدعوي للمحكمة الاولي بتوجيهات قضائية تتعلق بتفسير القانون، وتركت للمحكمة الأولي تقرير مدي انطباق القانون (بعد تفسيره) علي وقائع الدعوي بعد اخذ شهادة الخبراء في المهنة ورسم المعيار المناسب لما يجب أن يفعله في ضوء الواجب المستقر علي الصيدلي بممارسة المهنة بقدر معقول من الحرفية والعناية والمعرفة التي يمارسها صيدلي علي قدر معقول من المسئولية في الظروف المماثلة.
بقيت توضيح ملاحظات هامة لفهم الحالة الامريكية بأكملها. من ناحية اولي، الصيدلي لا يقوم بصرف الوصفة الطبية إلا بأمرمن الطبيب المعالج. من ناحية ثانية، الطبيب المعالج له حق الدخول علي قواعد البيانات الطبية التي توضح التاريخ الصحي للمريض. من ناحية ثالثة، كلاً من الصيدلي والطبيب المعالج ملزمين بدفع أقساط شهرية للإشتراك بخدمات تأمينية مهنية تقوم بسداد التعويضات المستحقة للمرضي حال قيام المسئوليات القانونية للطبيب او الصيدلي. هذا من ناحية يضمن غطاء تعويضي للمريض اياً كانت الحالة المالية لمن ثارت مسؤليته فلا تتردد المحاكم في نسبة الخطأ لصاحبه تجنباً لإهتزاز المراكز المالية للأطباء او الصيادلة. من ناحية أخري، يسعي الطبيب أو الصيدلي نحو الإرتقاء بحرفيته المهنية تجنباً لإرتفاع قيمة الأقساط التامينية التي ترتفع بزيادة أخطاءه (و بالتالي حالات مسئوليته القانونية).
معهد روبرت دول للسياسة العامة هو احد مراكز البحث التي تحتضنها جامعة كنساس الامريكية. المعهد اسسه السيناتور روبرت دول ممثل ولاية كنساس في الكونجرس لاكثر من 25 عاماً و المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية امام بيل كلينتون عام 1996 و التي انتهت بفوز الاخير. يسعي المعهد الي بحث موضوعات السياسة العامة بأسلوب علمي رصين بدون اي تحيزات حزبية، بإستضافة متحدثين من الحزبين الديموقراطي و الجمهوري لتحليل الموضوعات المثارة علي الساحة السياسية الامريكية. استضاف المعهد مؤخراً احد مساعدي اوباما المسئولين عن ادارة ملف اصلاح نظام الرعاية الصحية لعرض ما تدعو اليه الادارة الامريكية الحالية بشأن هذا الملف.
في البداية، سعي الضيف الي تحييد مسألة اصلاح نظام الرعاية الصحية سياسياً بأن نفض عنها ما تثيره المعارك السياسية من نقاط شخصية اكثر منها موضوعية. فبدأ بتوضيح الفارق بين الخدمات الطبية (التي تتميز بها امريكا عالمياً) و بين الرعاية الصحية (وهي نظام توفير الخدمات الطبية الي الراغبين فيها والتي تحتل امريكا المرتبة السابعة و الثلاثين عالمياً). و تعرض لمسائل اخري مثل توفير الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين، واستخدام الاموال الحكومية في موضوعات طبية شائكة مثل الاجهاض، والتأثير المحتمل علي الاموال المخصصة لرعاية كبار السن، ومعاناة شركات التأمين الطبي في تحصيل مستحقاتها، وتقليل فرص اجراء الاستشارات الطبية، ومدي دستورية اجبار الافراد علي شراء سلعة اوخدمة، ومدي تأثر الميزانية الأمريكية بكلفة النظام المقترح. وطالب الضيف الحضور مراجعة دقة المعلومات التي استند اليها في تفنيده لهذه المسائل عبر الموقع الالكتروني الحكومي factcheck.org
ثم تعرض الي جوهر المشكلة مذكراً الحضور ان اكثر من 45 مليون امريكي لا يتمتعون بغطاء تأميني صحي. وان كلفة النظام التاميني الحالي يشمل عناصر اخري اضافية غير كلفة العلاج الطبي. ومثل عليها بنفقات الخدمات القانونية و اقساط التامين ضد المسئولية الطبية و غيرهما. اكثر من هذا، فإن كلفة العلاج الطبي لا تمثل ما تستدعيه حالة المريض فقط بل هناك ايضا ما يري الطبيب اجراءه من فحوصات طبية ضرورية لتأمين موقف الطبيب قانونياً ضد اي دعوي مسئولية محتملة. في ظل فاتورة طبية مرتفعة وهامش ربح لشركات التأمين الطبي فإنه من المتصور ان يصادف عدد ضخم من الامريكيين صعوبة هائلة في الحصول علي غطاء تأميني طبي.
يسعي اوباما تحو خلق مناخ تنافسي بين هذه الشركات لتتجه نحو حفض تكاليف منتجاتها (الخدمات التامينية الطبية) من خلال تدخل حكومي مباشر بتنظيم شركة حكومية تدار كالتعاونيات و تتولي تقديم هذه المنتجات بأسعار معقولة تجتذب من هو بحاجة الي فرص غطاء تأميني لا توفره الشركات الموجودة حالياً وتجبر هذه الشركات علي استخدام جزء من ارباحها للمنافسة في السوق بتحسين منتجها و تقليل سعره. ورداً علي مخاوف ان يكلف التدخل الحكومي المباشر الميزانية الامريكية ما لا تطيقه، يري اوباما ان النظام الجديد لن يكلف الحكومة اكثر مما تدفعه مقابل علاج من لا يشملهم الغطاء التأميني علي نفقتها، وأن اعتماد النظام الجديد علي الاستثمار الحالي في الصحة الوقائية يمثل ادخارا مستقبلياً في الصحة العلاجية. كل ما سبق يمثل فقط ما يظهر من جبل الثلج فوق سطح الماء:اي قمته. الاخذ بالنظام الجديد سيكون له اصداء عديدة في الهيكل القانوني الامريكي خاصة ما يتعلق بالمسئولية عن اخطاء المهنة الطبية. هذه الاصداء، مثل معايير المسئولية الطبية و غيرها تتولي المحكمة العليا حسمها تدريجياً بعد تطبيق النظام الجديد حال ان واجهتها عقبات كي تمر عبر الكونجرس.
العلوم Sciences هى العلم Science بوجه عام، الذى تعد فكرته من أكثر الأفكار غموضاً حتى فى المؤلفات الغزيرة المختصة لدراسته، ولو أنها لا تدرسه إلا من زاوية فلسفية جوفاء، وهو الأمر الذى ترتبت عليه آثار سلبية بالغة الخطورة، كالتالى:
فلا أحد يعرف ما هو أول وأقدم علم، الذى يعد بالتالى أم العلوم بإطلاق، وإلا ما كان يقال مثلاً أن هذه الأم هى «الفلسفة»([2]) أو «الطبيعة»([3]) أو «الثقافة»([4]) على حسب الهوى، ولا كان أحد يسأل حتى الآن: من «أين يبدأ تاريخ العلم»([5])، أو «كيف يبدأ العلم؟ كيف اتجه وسار؟ ...كيف نما وتطور....؟»([6]).
ولا أحد يعرف ما هو نطاق فكرة العلم، وإلا ما كان يقال مثلاً أن علم الدين – وفروعه – يستنفد وحده هذا النطاق بأسره، أو يقال أن علم الدنيا (أى الطبيعة) يستنفد وحده هذا النطاق بأسرة، ولا كان يقال([7]) بالتالى أن علم الدين يعد من قبيل اللاعلم non – science.
ولا أحد يعرف ماهية العلم، وإلا ما كان تعريفه أمراً غير سهل([8])، أو صعباً([9])، أو غير لازم([10])، أو نسبياً، ولا كان يقال – بالتالى – أن تعريفه اختلف قديماً من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان([11])، ويختلف حديثاً – حتى – من قرن إلى قرن([12]).
وبدهى أن هذا التعتيم له آثار سلبية على معاهد العلم عامة، وحتى على الجامعات فى الغرب وفى خارج الغرب، ولدرجة بالغة، لما قاله علناً وصراحة د. جون روبرتس فى مؤتمر لإصلاح الجامعة فى نهاية القرن الماضى:
«من خبرتى الشخصية، فلقد بدأت التدريس فى أوكسفورد عام 1950. وكنت نائباً لرئيس جامعة ساوثمبتون فيما بين عامى 1979 و 1985. ومن ثم عدت لأوكسفورد لأعمل عميداً لكلية مرتون.... وللعودة لموضوع الجامعة، أعتبر نفسى غير خجل فى إعطاء الأشياء أسماءها فى هذا الصدد. فأنا لا أعرف ماهية الجامعة، ولا أين تكون، وأنا على يقين من أنها ليست فى أوكسفورد....»([13]).
وهكذا فقدت معاهد العلم موثوقيتها credibility وجدواها feasibility وهويتها، حتى فى نظر القائمين بالتعليم فيها سواء الغرب أو فى خارجه، فما بالنا بالطلاب جيلاً بعد جيل.
116- تقسيم:
لذا تتوزع الدراسة فى هذا البحث على ثلاثة مطالب، كالتالى:
عبد الله بن عباس رضى الله عنه، كان ترجماناً بالمعنى الدقيق للكلمة، مصداقاً لقول الخليفة عمر مادحاً إياه: «نعم ترجمان القرآن»([14]). إذ كان ابن عباس يترجم لغة القرآن العربية إلى لغة عربية أبسط، واستعان كثير من هذا الصدد بأبيات الشعر([15]) التى كانت محفوظة فى عصره(3).
وتقليدياً، اشتهرت تسمية مثل هذه الترجمة البسيطة فى الأدبيات العربية، بـ«التفسير» interpretatin، رغم ما بين الترجمة translation والتفسير من اختلاف كبير من الوجهة العلمية.
وفى مطلع القرن الماضى اشتهرت تسمية مثل هذه الترجمة البسيطة اختصاراً فى الأدبيات الفرنسية، بـ«الشرح» explication، ولو أن المقصود فى هذا الصدد هو الشرح على المتون l'exégése، ذلك المنهج المنتقد فى الوسط القانونى سواء فى فرنسا أو – حتى – فى مصر([16]).
ومازال منهج الترجمة البسيطة سائداً فى الوسط الفكرى العربى، رغم ما أصبح يعترضه من شعارات متباينة، مثل: نبذ التقليد، تجديد الخطاب الدينى، تجديد الفقه الإسلامى، تحديث العقل العربى، ضرورة التنظير العلمى....الخ.
118- القصص القرآنية:
فرغم أن «قصص الأنبياء والمرسلين» قد حظت باهتمام بالغ من جانب المترجمين العرب قديماً وحديثاً، لكن الملاحظ أيضاً بشأن ترجمتهم لها أمرين:
1- فهذه القصص أقل من قصص الأنبياء والمرسلين، أى هى ليست كل قصصهم، إنما هى أقل بما لم يقص القرآن قصصهم، مصداقاً لقوله تعالى: )وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مّن قَبْلِكَ مِنْهُم مّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مّن لّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ...(([17]).
2- وهذه القصص أقل – حتى – من القصص القرآنية، التى تضم أيضاً قصص غيرهم، مثل: الخضر ولقمان وذو القرنين.
وبهذا، فالقصص القرآنية ليست فقط قصص دعوات متعاقبة إلى التوحيد وعبادة الله وحده([18])، إنما هى أيضاً قصص تنامى الدين الإلهى (الإسلام) عبر التاريخ الإنسانى، حتى كمل وتم وحاز رضاء الله تعالى فى مطلع القرن السابع الميلادى وعلى يد خاتم الرسل، مصداقاً لقوله تعالى: )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً(([19]).
بل هى – كذلك – قصص «أولوا العلم»، أى أوائل من تلقوه مباشرة من الله تعالى.
119- تاريخ العلم:
والقصص القرآنية ليست مجرد تاريخ أياً كان، إنما هى أحسن تاريخ على الإطلاق، مصداقاً لقوله تعالى: )نَحْنُ نَقُصّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ...(([20]). كما أنها ليست أحسن تاريخ فحسب، إنما هى أيضاً تاريخ مقنن فى الدستور الإلهى المعاصر (القرآن)، مصداقاً لقوله تعالى: )نَحْنُ نَقُصّ عَلَيْكَ نبَأَهُم بِالْحَقّ ....(([21]).
والدور القانونى للقصص القرآنية، هو تفصيل كل شئ فى الدستور الإلهى المعاصر، مصداقاً لقوله تعالى: )مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَىَ وَلَـَكِن تَصْدِيقَ الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءٍ(([22]). أى تفصيل كل شئ مما بينه القرآن، مصداقاً لقوله تعالى: )وَنَزّلْنَا عَلَيْكَ البحث تِبْيَاناً لّكُلّ شَيْءٍ(([23]).
وبذا فالقصص القرآنية هى قصص العلوم sciences وأوائل من تلقوها مباشرة من الله تعالى، وهم «أولوا العلم» وبالتالى مثله العليا عبر الزمان. وهى بهذا تاريخ العلم بوجه عام History of science ومثله العليا التاريخية، حتى «علم التقنية» الذى اشتهرت تسميته فى الأدبيات العلمية المعاصرة بـ«التكنولوجيا»، تلك التى يجب أن يؤرخ علمياً لها بدءاً من نوح عليه السلام.
فالتكنولوجيا، لا هى بدأت بـ«تهذيب قطعة من الحجر أو المعدن وربطها بقطعة خشبية من جزع شجرة واستخدامها فأساً لقطع الأشجار أو لتقليب الأرض..... أو استخدام النار فى الطهو أو فى التدفئة أو فى صهر المعادن»([24]). ولا مثلها الأعلى التاريخى مجهول(2)، ولا هى قديمة قدم الإنسان(3)، إنما هى تكنولوجيا نوح عليه السلام.
120- تكنولوجيا نوح :
علم التقنية لم يعرف للإنسان قط قبل نوح عليه السلام، الذى هو أول من تلقاه مباشرة من ربه، وضمن ما تلقاه من علم science من الله، مصداقاً لقوله سبحانه على لسان نوح: )... وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ((3).
فنوح لم يتلق من ربه تكنولوجيا واحدة، إنما تلقى تكنولوجيات عديدة، هى تكنولوجيات النقل البحرى بوجه عام، أى بناء السفن وشحنها بالبضائع والركاب، والركوب والنزول والسير والرسو، والميناء، والطفو والغرق:
1- فتلقى نوح من ربه، تكنولوجيا بناء السفن، مصداقاً لقوله تعالى: )فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا..(([25]). وبهيكلها الكامل هندسياً، مصداقاً لقوله تعالى: )... ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ(([26]). وبصلاحيتها للإبحار – حتى – فى البحر العالى، مصداقاً لقوله تعالى: )وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ(([27]).
وبذا، فنوح عليه السلام هو مثل أعلى تاريخى – حتى – بالنسبة لقانون: الطفو، الذى ينسب زوراً إلى «أرشميدس»، كما ينسب أيضاً إلى الأخير «صنع بعض أنواع الآلات التى تسير بطريقه أوتوماتيكية، ولكنه كان يعاملها على أنها لعب يلهو بها الإنسان، بل كان يخجل الإشارة إليها.... لأن ظروف المجتمع فى العصر الذى كان يعيش فيه لم تكن تتطلب وجود آلات....»([36]).
وبدهى أنه لولا تكنولوجيات نوح عليه السلام، ما كانت – بعد ذلك – بآلاف السنين، الكشوف الجغرافية، ولا التجارة الدولية، ولا شركات الملاحة البحرية، ولا قوانين التجارة البحرية المحلية، ولا.... ولا.....الخ.
لذا كانت مشكلة الملاحة البحرية فى انجلترا على رأس الموضوعات التى بحثتها «الجمعية الملكية» Royal society التى أنشئت فى لندن عام 1662، وفور إنشائها. إذ الثابت تاريخياً أن هذه الجمعية «أجرت خلال سنواتها الأربع الأولى بحوثاً تستهدف حل حوالى ثلاثمائة مشكلة. ومن بين هذه المشكلات «مائتان لها تطبيقات عملية فى صناعة التعدين والملاحة البحرية، وهما صناعتان أساسيتان فى الحياة الاقتصادية لذلك العصر»([37]).
إذن اصطلاح «العلوم» sciences هو اختصار لعبارة «علوم القرآن»، التى لا يقتصر نطاقها على علم الدين الإلهى وفروعه أى «علوم الدين» أو «العلوم الدينية» كما ذهب الغزالى وجيله. كما لا يقتصر نطاقها على علم الدنيا (الطبيعة) وفروعه أى «علوم المدنيه» أو «العلوم الدنيوية» كما ذهب فرنسيس بيكون F. Bacon وأنصاره من الماديين. إنما ينصرف نطاقها إلى العلوم بوجه عام، حتى علم التقنية (التكنولوجيا).
122- تصنيف العلوم:
على أن علم الدين الإلهى (وفروعه) وعلم الدنيا (الطبيعة) وفروعه، لا يستنفدان وحدهما فكرة العلم بوجه عام، إنما هناك الجانب الثالث من العلم، وهو علم العلم science of science بفروعه الثلاثة، كالتالى:
1- فموضوع الفرع الأول، هو مصدر source العلم بوجه عام. والله تعالى هو مصدر كل علم الإنسان، مصداقاً لقوله سبحانه: )عَلّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(([38]). وبذا فالأصل أن العلم هو قواعد علمية مقننة ومؤرخ لها فى الدستور الإلهى المعاصر (القرآن)، وبالتالى فالعلم يختلف جوهرياً عن مجرد الفكر thought والثقافة....الخ، تلك التى مصدرها الإنسان.
2- وموضوع الفرع الثانى، هو أساس Fondement العلم بوجه عام. وهذا الفرع هو علم قائم بذاته. واصطلاحاً، هو: علم البيان، مصداقاً لقوله تعالى: )عَلّمَهُ البَيَانَ(([39]). ومباحث هذا العلم ثلاثة كالتالى:
أ - مبحث السببية Principe de causalité، انطلاقاً من قوله تعالى فى حديث قدسى: [كنت كنزاً مخفياً، فأردت أن أعرف، فخلقت الخلق، فبى عرفونى]([40])([41]).
العلم Science، لا هو حديث حداثة وجود الإنسان، ولا هو أحدث فى الوجود تاريخياً من الإنسان، إنما العكس هو الصحيح، أى أن العلم أسبق فى الوجود تاريخياً من الإنسان([46]).
فالملائكة أسبق فى الوجود تاريخياً – حتى – من الجان، وبالتالى من الإنسان. وعلم الإنسان بهذا احدث فى الوجود تاريخياً من علم الملائكة، الذى مصدره أيضاً هو الله تعالى، مصداقاً لقوله تعالى بشأنهم: )قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلاّ مَا عَلّمْتَنَآ إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ(([47]).
وأم العلوم هى علم Science من العلوم التى تلقاها الإنسان من ربه، ولو أن هذا العلم هو أول وأقدم علم بإطلاق، أو هو بالأحرى علم أول وأقدم إنسان بإطلاق. وهو بهذا علم آدم عليه السلام.
فكما أن آدم هو أبو البشر الطينى بإطلاق، أى أبو الإنسان بوجه عام، فإن علمه هو أم العلوم بإطلاق.
124- علم الأسماء :
وآدم عليه السلام تلقى مباشرة من ربه علماً Science قائماً بذاته. واصطلاحياً هو: علم الأسماء، مصداقاً لقوله تعالى: )وَعَلّمَ آدَمَ الأسْمَآءَ كُلّهَا ...(([48]). وهذا العلم اشتهرت تسميته فى أدبيات اللغويين وغيرهم بـ «علم اللغة».
فاللغة بمعناها العلمى/ التاريخى/ القانونى، أى المقنن فى الدستور الإلهى المعاصر (القرآن)، هى: الأسماء، والأسماء كلها، لكن السماء فحسب.
125- شطحات فكرية:
اللغويون لهم شطحاتهم الفكرية، سواء بشأن مصدر source لغة الإنسان، أو بشأن مقدار ما تلقاه آدم من اللغة من ربه، أو بشأن موضوع objet اللغة.
علم اللغة:
1- فبعضهم يتصور([49]) أن البشر الطينى تلقى اللغة من الطيور والحيوانات فى البرية فى العصر البدائى. وهذا الرأى مردود. لأن مصدر العلم عامة هو الله تعالى، مصداقاً لقوله سبحانه: )علم الإنسان ما لم يعلم(. وبذا، فمصدر علم الإنسان باللغة هو الله تعالى وحده.
2- وبعضهم يتصور([50]) أن آدم لم يتلق من ربه اللغة بأكملها، إنما تلقى الأسماء فحسب، دون الأفعال، مثلما يتلقى الأطفال من آبائهم الأسماء دون الأفعال.
وهذا الرأى مردود. فلا الله تعالى أبو آدم، ولا آدم مر بمرحلة طفولة أصلاً. ولا – حتى – الأفعال جزء من اللغة، إنما فقط «أسماء» الأفعال تعد جزءاً من اللغة باعتبارها أسماء فحسب.
فأكل وشرب وزرع وحصد....الخ، ليست أفعالاً من الوجهة اللغوية، إنما هى «أسماء» موضوعاتها أفعال متباينة، وبالتالى فهى أسماء متباينة، ولو أنها أسماء على أى الأحوال، وبالتالى فهى جزء من اللغة.
3- وكلهم يتصور([51]) أن اللغة كلمات مفردها كلمة: إما اسم وإما فعل وإما حرف، لكن هذا الاتجاه الراسخ تقليدياً هو اتجاه مردود. فلا الأفعال جزء من اللغة كما قدمنا آنفاً، ولا – حتى – الحروف جزء من اللغة، إنما فقط «أسماء» الأفعال و «أسماء» الحروف تمد جزءاً من اللغة باعتبارها أسماء فحسب.
فألف وباء وتاء وفى وعلى ومن وإلى....الخ، ليست حروفاً من الوجهة اللغوية، إنما هى مجرد «أسماء» موضوعاتها متباينة وبالتالى فهى أسماء متباينة، ولو أنها أسماء على أى الأحوال، وتعد بهذا جزءاً من اللغة باعتبارها أسماء فحسب.
وواضح تماماً أن هذا الاتجاه الراسخ يخلط بشأن الأفعال والحروف، بين الأسماء التى تعد من اللغة، وبين موضوعات هذه الأسماء وتلك لا تعد من اللغة، لأن اللغة أسماء فحسب.
126- رحم علم اللغة:
من رحم علم اللغة باعتبارها أسماء فحسب، نشأت تباعاً علوم كثيرة. فمثلاً، من أسماء «الأعداد»: 1 و 2 و 3.....الخ، نشأت أوليات علم الحساب، فالجمع والطرح والضرب والقسمة....الخ، ثم نشأت بعد ذلك أوليات علم الإحصاء، فأوليات علم الجبر.... وهكذا.
ومثلاً، من أسماء «الأشكال الهندسية»، أى المثلث والدائرة والمربع....الخ، نشأت أوليات علم الهندسة، وعلم الرياضيات..... وهكذا.
ومثلاً، من أسماء «الحروف الأبجدية»، نشأت الإملاء والبحثة بأنواعها والآداب....الخ.
بهذا، فإن علم اللغة هو أم العلوم بإطلاق، لأنه أول وأقدم علم تلقاه الإنسان، ثم نشأت من رحمه باقى العلوم تباعاً. وآدم عليه السلام هو المثل الأعلى l'idéal التاريخى لعلم اللغة الأول، الذى هو أم اللغات حالياً، حتى لو كان «عدد اللغات فى العالم – بخلاف اللهجات – يقدر بما بين أربعة وخمسة آلاف لغة»([52]).
لغة آدم([53]) شأنها شأن لغة نوح(3) وهود(3) وصالح(3) وإبراهيم(5) عليهم السلام، كانت اللغة العربية.
وليس معنى هذا بالبداهة أن لغتهم العربية هى لغتنا العربية الحالية(6)، ولو أن الأخيرة هى لغة عربية. لأن لغتهم كانت اللغة العربية غير المبينة، بينما لغتنا الحالية هى اللغة العربية المبينة، التى يجب أن يؤرخ علمياً لها بدءاً من إسماعيل عليه السلام، الذى هو أول من تلقاها مباشرة من الله تعالى، مصداقاً لقول خاتم الرسل: «أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وهو ابن أربع عشرة سنة»(7).
بهذا سرى مبدأ: النشأة الأولى والنشأة الآخرة، حتى على علم اللغة العربية، الذى كانت نشأته الأولى على يد آدم عليه السلام، وكانت نشأته الآخرة على يد إسماعيل عليه السلام، وذلك بصرف النظر عما هو شائع لدى «الأدباء» العرب من تخمينات أفضت إلى تصنيف العرب ذاتهم إلى عرب عاربة وعرب مستعربة([54]). لأنه تصنيف بلا معيار علمى أصلاً.
128- اصطلاح اللغة العربية:
ويصدق على اللغة العربية المبينة واللغة العربية غير المبينة معاً، اصطلاح اللغة العربية، التى نزل بها القرآن الكريم، مصداقاً لقوله تعالى: )إِنّآ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً..(([55])، وقوله: )وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً ..((3)، وقوله: )قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ((4)، وقوله: )كِتَابٌ فُصّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً ..((5)، وقوله: )إِنّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً ..((6)، وقوله: )وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً...((7).
فالمستفاد من تلك النصوص من الوجهة العلمية/ التاريخية/ القانونية، هو أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية بمعناها العام، أى بلا تخصيص للغة العربية فى نشأتها الأولى، أو اللغة العربية فى نشأتها الآخرة، لأن هذه كتلك هى لغة عربية على أى الأحوال.
رغم أن لغة القرآن هى اللغة العربية، إلا أن الأصل فى لغة القرآن هى اللغة العربية فى نشأتها الآخرة، مصداقاً لقوله تعالى: )الَرَ تِلْكَ آيَاتُ البحث وَقُرْآنٍ مّبِينٍ(([56])، وقوله: )وَهَـَذَا لِسَانٌ عَرَبِيّ مّبِينٌ((2)، وقوله: )تِلْكَ آيَاتُ البحث الْمُبِينِ((3)، وقوله: )بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مّبِينٍ((4)، وقوله: )طسَ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مّبِينٍ((5).
فالمستفاد من تلك النصوص من الوجهة العلمية/ التاريخية/ القانونية، هو أن الأصل فى اللغة القرآنية هى اللغة العربية المبينة، أى اللغة العربية فى نشأتها الآخرة، لا فى نشأتها الأولى على يد آدم عليه السلام.
130- الاستثناء فى اللغة القرآنية:
ولئن كان الأصل فى لغة القرآن هى اللغة العربية فى نشأتها الآخرة، إنما ليست لغة القرآن كلها لغة عربية مبينة، بل توجد فى القرآن وعلى سبيل الاستثناء فى لغته، لغة عربية فى نشأتها الأولى، أى لغة عربية غير مبينة.
وبذا، فإن ما فى لغة القرآن من لغة عربية غير مبينة، إنما هى موجودة على سبيل الاستثناء فى لغته وذلك من جانب، كما أنها لغة عربية على أى الأحوال من جانب آخر، ولو أنها لغة عربية غير مبينة، أى أنها من نوع واحد.
وهى بهذا لا تقبل – حتى – التصنيف إلى نوعين، ولا تقبل – بالتالى – تسمية أحدهما بـ«الكلام الأعجمى» وتسمية الآخر بـ«الكلام الغريب»، وذلك بصرف النظر عن التخيلات المثارة فى هذا الشأن، سواء من جانب المستشرقين أو من جانب غيرهم، لأنها تخيلات غير ذات موضوع أصلاً([57]).
فمن اللغة العربية غير المبينة، آدم – أباريق – إبراهيم – أرائك – إستبرق – إنجيل – تابوت – جهنم – حبر – صور – زكاة – زنجبيل – سبت – سجيل – سرادق – سكينة – سورة – صراط – طاغوت – عدين – فرعون – فردوس – ماعون – مشكاة – مقاليد – ماروت – هاروت – الله.
هذا الاستثناء موجود فى لغة القرآن، للدلالة من الوجهة العلمية/ التاريخية/ القانونية، على ثلاثة أمور معاً، هى ما يلى:
1- أن اللغة العربية أسبق فى الوجود تاريخياً من اللغة العربية المبينة، أى أن اللغة العربية، كانت موجودة – حتى – قبل أن توجد اللغة العربية المبينة.
2- أن لغة آدم العربية موجودة، سواء قبل أن توجد اللغة العربية المبينة، أو – حتى – بعد وجود اللغة العربية المبينة.
3- أن اللغة العربية وحدة واحدة، ولو أنها قد خضعت لمبدأ النشأة الأولى والنشأة الآخرة. فهى ستظل أم العلوم، وأم اللغات، وسيظل مثلها الأعلى عبر الزمان هو آدم عليه السلام، والذى يستأهل – بهذا – أن يركز القرآن على قصته (تاريخه) وذلك بسردها سبع مرات، فى سبع سور فى القرآن، هى: البقرة، والأعراف، والحجر، والإسراء، والكهف، وطه، وصّ([58]).
وأيضاً خضع علم اللغة العربية لمبدأ: قلة علم الإنسان، وبالتالى قلة علمه باللغة العربية، مصداقاً لقوله تعالى بشأن العلم عامة: )وَمَآ أُوتِيتُم مّن الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً(([59]).
لذا يوجد فى لغة القرآن العربية استثناءً آخر، يضم الألفاظ التالية: الر – ألم – المر – المص – حم – حم عسق – صّ – طس – طه – ق – كهيعص – ن – يس.
وعبثاً يحاول اللغويون العرب تعليل وجود هذه الألفاظ فى القرآن، أو – حتى – تفسيرها، فاشتهرت تسميتها فى أدبيات المستشرقين بـ«الكلام العاطل»([60]). لكن هذه الألفاظ تتعلق باستثناء آخر فى لغة القرآن العربية، إنما موضوعه لغة عربية أخرى غير لغة الإنسان العربية، فموضوعه، لا هو لغة عربية مبينة، ولا هو لغة عربية غير مبينة.
وهو استثناء، لأن موضوعه أربعة عشر لفظاً لا أكثر، من جملة ألفاظ القرآن. وهذه الألفاظ، وإن كانت بحروف عربية أصلاً، لكن – حتى – أبجديتها ذات نظام استثنائى. فهى أربعة عشر حرفاً أبجدياً لا أكثر، أى نصف الأبجدية العادية. وهى تخلو تماماً من حرف «الضاد»، بل تخلو – حتى – من حرف الدال. والأصل فى حروفها أنها من غير ذوات النقط، عدا ثلاثة هى: النون والقاف والياء.
كما أن هذه الألفاظ وردت فى صدور السور، ولو أنها لم ترد فى صدور أربع عشرة سورة فحسب، إنما وردت فى صدور تسع وعشرين سورة، لكنها لم ترد فى صدور كل سور القرآن الكريم.
133- حكمة الاستثناء:
وهذا الاستثناء موجود فى لغة القرآن العربية، للدلالة من الوجهة العلمية، التاريخية/ القانونية، على ثلاثة أمور معاً، هى ما يلى:
1- قلة علم الإنسان باللغة العربية، حتى لو كان عربياً، أى حتى لو كان لسانه عربياً أصيلاً.
2- علم لغة الإنسان العربية لا يستنفد علم اللغة العربية، لأنه توجد لغة عربية أخرى غير لغة الإنسان العربية، بل هى – حتى – أسبق فى الوجود تاريخياً من لغة الإنسان العربية، هى لغة الملائكة فهى لغة عربية سابقة تاريخياً – حتى على لغة آدم العربية، ومختلفة عنها، حتى فى أبجديتها.
كما أن اللغة العربية الملائكية لا تستنفد علم اللغة العربية، لأنه توجد لغة عربية غير ملائكية، هى لغة الإنسان العربية. وهى لغة عربية لاحقه تاريخياً – حتى – على اللغة العربية للملائكة، ومختلفة عنها، حتى فى أبجديتها، مصداقاً لقوله تعالى: ) وَعَلّمَ آدَمَ الأسْمَآءَ كُلّهَا ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَـَؤُلآءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلاّ مَا عَلّمْتَنَآ إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَاآدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمّآ أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لّكُمْ إِنِيَ أَعْلَمُ غَيْبَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ(([61]).
3- أن الألفاظ العربية الملائكية فى القرآن، هى ألفاظ تسبيح بحمد الله وتقديس له سبحانه، مما اقتضى وجودها فى صدور السور، ولو أن البعض يصرف لفظ (طه) ولفظ (يس) إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
بهذا، فإن الألفاظ العربية الملائكية ليست كلاماً عاطلاً فى القرآن الكريم، ولو لم يدرك الإنسان معناها.
134- الطبيعة القانونية للملائكة:
الملائكة تثير فكرة البشر بوجه عام. ولفظ «بشر»، وإن كان حكراً على اللغة العربية وحدها حتى الآن([62])، لكنه ليس لفظاً لغوياً فحسب([63])، ولا – حتى – نطاقه حكر على الإنسان وحده، أى ليس آدم عليه السلام هو أبو الجنس البشرى كما يذهب اللغويون القدامى والمحدثون([64]).
فلفظ «بشر» هو واحد من اصطلاحات الدستور الإلهى المعاصر (القرآن)، أى هو اصطلاح قانونى أصلاً، وله – بالتالى – مفهومه الاصطلاحى، أى مفهومه العلمى/ التاريخى/ القانونى.
واصطلاحياً، آدم عليه السلام أبو البشر الطينى فحسب، أى أبو الإنسان فحسب، مصداقاً لقوله تعالى: )... إِنّي خَالِقٌ بَشَراً مّن طِينٍ(([65])، وقوله: )... إِنّي خَالِقٌ بَشَراً مّن صَلْصَالٍ مّنْ حَمَإٍ مّسْنُونٍ(([66])، وقوله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع المشهورة: [أيها الناس. إن ربكم واحد. وإن أباكم واحد. كلكم لآدم. وآدم من تراب.....]([67]).
لكن البشر الطينى لا يستنفد وحده فكرة البشر بوجه عام، إنما هناك أيضاً البشر غير الطينى، الذى هو على نوعين أحدهما هو البشر النورانى (أى الملائكة) والآخر هو البشر النارى (أى الجان)، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم»([68]).
بل إن البشر الطينى (الإنسان) أحدث فى الوجود تاريخياً – حتى من البشر النارى (الجان)، وأحدث – من باب أولى – من البشر النورانى (الملائكة)، مصداقاً لقوله تعالى: )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مّنْ حَمَإٍ مّسْنُونٍ. وَالْجَآنّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نّارِ السّمُومِ(([69]). وقوله صلى الله عليه وسلم: [خلقت الملائكة من.... وخلق الجان من..... وخلق آدم......]([70]).
والبشر غير الطينى (الملائكة والجان) هو بشر غير مرئى([71]) بالنسبة للإنسان الذى هو بشر طينى أصلاً، فلا يمكنه – بالتالى – أن يرى غير ما هو طينى بوجه عام، ولا يمكنه – إذن – أن يرى الملائكة أو الجان إلا استثناء كما فى رؤية إبراهيم ومريم ومحمد عليهم السلام للملائكة، ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم – حتى – للجان.
وأيضاً هناك قواعد مشتركة بين الملائكة والإنسان، كالرسل، مصداقاً لقوله تعالى: )اللّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النّاسِ(([72]). وقواعد مشتركة بين الجان والإنسان، كالشياطين، مصداقاً لقوله تعالى: )وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نِبِيّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنّ(([73]). ومثل الغاية من الخلق، مصدقاً لقوله تعالى: )وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالإِنسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ(([74]). وكالتنوع إلى رجال ونساء، مصداقاً لقوله تعالى: ) وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الْجِنّ فَزَادوهُمْ رَهَقاً(([75]).
إذن البشر هى تسمية اصطلاحية موجزة للمخلوقات العاقلة وبالتالى الناطقة. فالبشر الطينى (أى الإنسان) لا يستنفد وحده فكرة المخلوقات العاقلة فى الكون([76]). لأن الملائكة مخلوقات عاقلة([77])، والجان مخلوقات عاقلة(7)، ولو أن للبشر الطينى (الإنسان) امتياز أفضلية على «كثير» من غيره من المخلوقات العاقلة فى الكون، مصداقاً لقوله تعالى: ) وَلَقَدْ كَرّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مّنَ الطّيّبَاتِ وَفَضّلْنَاهُمْ عَلَىَ كَثِيرٍ مّمّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً(([78]).
والمخلوقات العاقلة، وإن كانت عاقلة وبالتالى ناطقة، لكنها مخلوقات، وبالتالى فهى من أملاك الله الخالق وحده، وبصرف النظر عما إذا كانت فى السماء (الملائكة) أو فى الأرض (الجن والإنس)، مصداقاً لقوله تعالى)أَلآ إِنّ للّهِ مَن فِي السّمَاوَات وَمَنْ فِي الأرْضِ(([79]).
وهى بهذا الاعتبار لا تختلف عن المخلوقات غير العاقلة، التى هى بدورها من أملاك الله الخالق وحده، وبصرف عما إذا كانت فى السماء أو فى الأرض، مصداقاً لقوله تعالى: )للّهِ ما فِي السّمَاواتِ وَمَا فِي الأرْضِ(([80]).
وبهذا الاعتبار، فإن الفارق بين هذه المخلوقات وتلك ليس أكثر من الفارق بين «من» المخصصة للعاقل، و«ما» المخصصة لغير العاقل.
التقارب بين لفظ «آدم» ولفظ «آزر»، هو تقارب شديد للغاية، ولدرجة التطابق، سواء من حيث الطبيعة أى الانتماء إلى اللغة العربية غير المبنية، أو من حيث الوزن، أو من حيث النوع (إسم علم)، ولو اختلفا موضوعاً وعصراً.
فالأول، إسم أبو البشر الطينى، بينما الثانى اسم أبو الخليل إبراهيم عليه السلام، مصداقاً لقوله تعالى: )وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبِيهِ آزَرَ ....(([81])، وقول خاتم الرسل: (يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه أزر قترة وغبرة .. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصنى.....)([82]).
وكان إبراهيم عربياً، وكانت ملامحه – بالتالى – عربية أصيلة، مصداقاً لقول خاتم الرسل: (أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم .....) يعنى نفسه صلى الله عليه وسلم.
136- زيف الكلام :
إذن يُعد من زيف الكلام أن يقال بعد ذلك، أن للفظ آدم طبيعة غير عربية([83])، أو أن لفظ آزر بلا طبيعة تاريخية فى التوراة([84]).
وهذا الكلام الزائف وليد تقاليد غير علمية أصلاً، مثل تقليد: انتقاد الكتب الإلهية([85])، وتقليد المقابلة بين القرآن والبحث المقدس([86])، وتقليد تفسير القصص القرآنى بالعهد القديم .... إلخ.
مريم عليها السلام، لا هى أخت هارون، ولا هى أخت موسى، ولا توجد رابطة قريبة أو مباشرة بينها وبينهما، خاصة أنهما أسبق فى الوجود تاريخياً منها، وأسبق بأكثر من أربع عشر قرناً من الزمان.
ومع ذلك توجد رابطة بينها وبينهما، ولو أنها رابطة بعيدة للغاية، بل هى – حتى – رابطة غير مباشرة، إنما هى رابطة على أى الأحوال.
فكل ما بين مريم عليها السلام وهارون وموسى عليهما السلام، من رابطة، تتمثل فى كونها قد سميت بعد أربعة عشر قرناً من عصرهما، على اسم اختهما الصلبية، التى كانت تسمى «مريم»([87])، أى مريم ابنة «عمران»([88])، أو كلثم ابنة «عمرام»([89])، والتى اشتهرت تسميتها اختصاراً بـ «كلثم أخت موسى»([90])، أو «أخت موسى»(5)، والتى أشار إليها القرآن الكريم بلفظ «أخته»، مصداقاً لقوله تعالى: ) وَقَالَتْ لاُخْتِهِ قُصّيهِ ....((6) .
وبهذا صار محالاً أن تُكنى مريم عليها السلام فى القرآن بـ «أخت موسى»، ولو على سبيل الاستثناء الذى تقضيه حالة الضرورة، لأنها ليست أخته الصلبية من جانب، ولكيلا يقع أى خلط بينها وبين أخته الصلبية من جانب آخر.
إنما لم يكن محالاً أن تُكنى مريم عليها السلام فى القرآن بـ «أخت هارون»، لكن على سبيل الاستثناء الذى تقتضيه حالة الضرورة، خاصة أن القاعدة أن للضرورة أحكامها، وأن الضرورة تقدر بقدرها.
138- حالة الضـــرورة :
فمريم عليها السلام لم تُكن فى القرآن بـ «أخت هارون»، إلا على سبيل الاستثناء، وفى معرض التسرية عنها ورفع روحها المعنوية، بعد أن روماها اليهود بالفاحشة، وفى وجهها مباشرة، مصداقاً لقوله تعالى بشأنهم: )قَالُواْ يَمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً(([91]).
ففى هذا الموقف العصيب الذى يقتضى التسرية عنها ورفع روحها المعنوية، وذلك من قبل الله تعالى مباشرة، فإنه سبحانه يناديها: (يا ......)، ولا يناديها – حتى - باسمها، إنما نادها بكنيتها على سبيل زيادة التسرية عنها، وذلك مصداقاً لقوله تعالى: )يَأُخْتَ هَارُونَ ...(([92])
وعلى سبيل رفع روحها المعنوية، فإنه سبحانه يذكرها ويؤكد لها طهارة والدها الذى مات من قبل، مصداقاً لقوله سبحانه: )... مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ ....((3). بل – حتى – يُذكرها ويؤكد لها سبحانه طهارة والدتها من أى بغاء، وذلك مصداقاً لقوله تعالى: )... وَمَا كَانَتْ أُمّكِ بَغِيّاً((4).
وهذه الأمور ما كانت مريم عليها السلام تنتظر أكثر منها – حتى – من والديها لو كانا على قيد الحياة، وبالتالى كانت أمور ضرورية وكافية لها، وذلك بصرف النظر عن الموقف الشائع بين المفسرين الذين ينظرون إلى الآية 28 من سورة مريم، على أنها استطراد للآية 27، أى استطراد لكلام اليهود، وبالتالى تنطوى الآية على سخرية من مريم، واستهزاء بها.
139- أهمية الموضوع :
إذن لغة القرآن الكريم حريصة على تمييز «أخت موسى»، عن «أخت هارون»، لكنها أحرص على عدم تمييز هارون الرسول عن هارون فى الآية 28 من سورة مريم، وهو الأمر الذى يترتب عليه ما يلى:
1- لم يكن هناك مبرر للجدل حول مدى فساد أو صلاح هارون الذى نسبه اليهود إلى مريم. لأن الحقيقية أنهم لم ينسبوه إليها مطلقاً، ولا نسبوها إليه، إنما الله تعالى بخطابه فى الآية 28 من سورة مريم هو الذى نسبه إلى مريم، ونسب مريم إليه، وكان هارون رسولاً.
2- ولم يكن هناك أى مبرر لافتراض أن هارون فى الآية 28 من سورة مريم، كان أخاً لمريم من أبيها، وكان من عباد بنى إسرائيل. لأن هارون عليه السلام لم يكن أخاً لمريم مطلقاً. ولا يُنتظر من القرآن الكريم، أن يتكلم عن هارون الرسول ثم عن هارون آخر أياً كان، فيقع فى القرآن التباس شديد.
3- ولم يعد هناك أى مبرر للاستمرار فى تداول هذا الجدل وذاك الافتراض فى مؤلفات معاصرة([93]). لأنه ليس فيهما أى شئ من العلم، ولا يصلحا – حتى – للرد على المستشرقين أو غيرهم فى هذه النقطة.
نشأة عيسى عليه السلام لم تكن نشأة عادية، إنما هى نشأة غير عادية، أى استثنائية، فلا يقاس عليها ولا يتوسع فى تفسيرها ولا يضاف إليها بالاجتهاد، بل يجب التضييق فى تفسيرها، وذلك عملاً بالقاعدة العامة فى شأن كل استثناء.
وهذا الاستثناء فرضته ضرورة تكذيب دعوى أن أول إنسان بإطلاق (آدم عليه السلام) قد نشأ تلقائياً وعفوياً أى مصادفة([94])، وبالتالى لم يخلقه خالق، تلك الدعوى الكاذبة(3)، التى يحاول علم الخلق creation of science فى أمريكا حالياً إثبات عكسها بالدليل المادى أمام القضاء منذ بداية الربع الثانى من القرن الماضى(3)، بينما الدستور الإلهى المعاصر (القرآن) يدحضها صراحة، مصداقاً لقوله تعالى: )إِنّ مَثَلَ عِيسَىَ عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ(([95]). فالمستفاد من هذا النص من الوجهة العلمية/التاريخية/القانونية، هو ما يلى:
1- أن دعوى تكذيب أن عيسى إنسان فحسب وبالتالى مخلوق خلقه خالق الإنسان عامة، هى جزء من دعوى تكذيب أن أول إنسان (آدم) قد خلقه خالق الإنسان عامة، وبالتالى فهما دعويان متلازمتان بإطلاق، أى مرتبطتان ولا تنفصلان.
لأن آدم عليه السلام إنسان خلقه الله، وعليه السلام إنسان خلقه الله، وبصرف النظر عن طريقة الخلق من الوجهة الشكلية.
2- أن الأمر الجوهرى فى خلق الإنسان، ليس هو التناسل reproduction وما يقتضيه من جماع بين أب وأم، إنما هو إرادة الله الخالق جل وعلا.
إذن تكفى إرادة الخالق لخلق إنسان، ولو لم يكن للأخير أب وأم كما هو شأن آدم عليه السلام، أو لم يكن له – من باب أولى – أب إنما له أم فحسب كما هو شأن عيسى عليه السلام.
3- وجوهر إرادة الله فى خلق إنسان، أن يكون الأخير تراباً فيقول له ربه كن فيكون، وبصرف النظر عما إذا لم يكن له أب وأم كما هو شأن آدم عليه السلام، أو كان له أب وأم كما هو الأمر المعتاد ظاهرياً، أو لم يكن له أب لكن له أم فحسب كما هو شأن عيسى عليه السلام.
إذن، فالتراب وحده لا يكفى مطلقاً فى خلق إنسان قديماً أو حديثاً. وهذه القاعدة، كانت موضوع نظرية حديثة شاركت بها بريطانيا فى «علم الخلق»، وذلك على يد إثنين من علماء الفلك الملحدين أصلاً، وفى مؤلفهما المنشور فى لندن فى أواخر 1981 بعنوان Evolution from space.
وهذا البحث «يتناول بالبحث الدقيق الفكرة التى سادت فى بعض البحثات التطورية عن ظهور الحياة تلقائياً من الوحل الأوَّلى primeval soup نتيجة لبعض الظروف والتغيرات البيئية. ومع أن هناك نظريات معارضة لهذا الاتجاه، كانت ترى أن احتمال ظهور الحياة من هذا الوحل أو الطين الأوَّلى لا تزيد عن 1 : 10، فإن هويل sir fred Hoyle يرى ..... أن هذا الاحتمال لا يزيد بحال عن 1: 10 : 40.000 ، أى واحد إلى عشرة أمامها أربعون ألف صفر. مما يعنى أنها لا تكاد توجد فرصة لظهور الحياة عن طريق التولد التلقائى من هذا الطين، وبالتالى فإن الحياة لا يمكن أن تكون قد نشأت عن طريق الصدفة البحتة، وأنه لابد من وجود عقل مدبر يفكر ويبدع لهدف معين. وعلى الرغم من اعتراف المؤلفان الصريح بإلحادهما فإنهما لا يجدان أمامهما مفراً من أن يكتبا الفصل الأخير من البحث تحت عنوان «God – الله»([96]).
أما دعوى أن الوحل الأوَّلى وحده كان كافياً لخلق «القرد» باعتباره أصل الإنسان، فهى تنسب حالياً إلى داروين والارتقائيين([97])، ولو أن دعوى أن القرد أصل الإنسان هى فكرة أسبق فى الوجود تاريخياً من داروين. فكانت موجودة – حتى – فى «مقدمة»([98]) عبد الرحمن بن خلدون (1330 – 1406م).
وهى مأخوذة عن فلاسفة الإغريق فى منتصف الألف الأولى قبل الميلاد، واعتقادهم آنذاك أن الوحل الأوَّلى وحده كان كافياً لخلق الإنسان باعتباره حيواناً animal، ولو أنه حيوان سياسى([99]) أو اجتماعى أو دينى أو ذو قيم أو بيئى أو مخطط a planning animal أو صانع آلات tool-making animal، أو ناطق، أو مفكر ... إلى آخر تلك التخرصات الفارغة المتداولة حالياً فى المؤلفات، بل – حتى – فى مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى مصر([100])، دون أن يكلف أحد خاطره فيسأل نفسه: هل الإنسان حيوان؟
141 – ابن مريم :
عيسى عليه السلام يُكنى فى الدستور الإلهى المعاصر (القرآن)، بـ «إبن مريم» على سبيل الاستثناء فى لغة القرآن، لأنه لا أحد يُكنى بأمه. لكن عيسى عليه السلام يُكنى بأمه، لأنه وُلد منها وحدها وبالتالى فولادته منها معجزة، وهو – بالتالى – مسيح.
فالأصل أن المسيح هو ممسوح الأب مطلقاً وممسوح من بغاء الأم مطلقاً، مصداقاً لقوله تعالى بشأن مريم: )قَالَتْ أَنّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً(([101]). وكذلك ممسوح من الولد مطلقاً، وبالتالى لم يقترن عيسى عليه السلام بزوجة ولو زوجه واحدة، لكيلا يتفرع بالتناسل، وإلا ما كان معجزة أصلاً.
فالأصل أنه لم يولد مسيح إلا بمعجزة إلهية، ولو أنه شخصياً ليس إلهاً، ولا – حتى – معجزة كاملة، لأنه لم يولد من تلقاء نفسه، ولا من دون أب وأم معاً، إنما ولد من دون أب فحسب، وبالتالى فأمه بمثابة النصف الآخر للمعجزة الإلهية، ولو أنها شخصياً ليست إلهاً، ولا – حتى – معجزة كاملة، إنما هى وابنها معاً معجزة إلهية واحدة، أى آية إلهية، مصداقاً لقوله تعالى: ) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمّهُ آيَةً ....(([102])، وقوله أيضاً: )وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَآ آيَةً لّلْعَالَمِينَ(([103]).
لذا، كما يجب ألا يُعاب على عيسى عدم اقترانه – حتى – بزوجة واحدة، فإنه يجب ألا يُعاب على محمد اقترانه بأكثر من أربع زوجات معاً، طالما أن الأمر يتعلق بنظام قانونى خاص، ولو أن نظام هذا مختلف عن نظام ذاك، لأن الأمر فى الحالتين أمر نظام قانونى إلهى، أى وضعه الله تعالى وحده، ولا دخل لإرادة أى منهما فيه.
142- نظامه القانونى :
لعيسى – عليه السلام – باعتباره مسيحاً، نظام قانونى خاص، بنشأته، وكلامه فى المهد، وعدم اقترانه ولو بزوجة واحدة، وحتى موته باعتباره إنساناً يموت ويبعث، مصداقاً لقوله تعالى على لسان المسيح فى المهد صبياً )وَالسّلاَمُ عَلَيّ يَوْمَ وُلِدْتّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً(([104]).
لكن من نظامه عليه السلام أن يموت، وأن يموت – حتى – قبل رفعه، مصداقاً لقوله تعالى: )إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَىَ إِنّي مُتَوَفّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيّ ....(([106]).
143- مسألة اصطلاحية :
ألفاظ : المسيحيون والمسيحية والمسيحى، ليست من اصطلاحات الدستور الإلهى المعاصر (القرآن)، ذلك الدستور النافذ عالمياً وحده منذ نزوله حتى قيام الساعة، مصداقاً لقوله تعالى: )ثُمّ جَعَلْنَاكَ عَلَىَ شَرِيعَةٍ مّنَ الأمْرِ فَاتّبِعْهَا وَلاَ تَتّبِعْ أَهْوَآءَ الّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ(([107]).
ولا هى – حتى – من اصطلاحات الدستور الإلهى السابق (الإنجيل) أو الأسبق (التوراة)، والملغيان قانوناً، عملاً بقاعدة: القانون الأحدث يلغى القانون الأقدم، ومصداقاً لقوله تعالى: )مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(([108]).
وهى على أحسن تقدير، مجرد ألفاظ فقهية، لا ترقى إلى مصاف الاصطلاحات القانونية، ولا تغنى – بالتالى – عن الاصطلاح القانونى فى هذا الشأن، أى اصطلاح: النصارى والنصرانية والنصرانى، مصداقاً لقوله تعالى: )وَلَتَجِدَنّ أَقْرَبَهُمْ مّوَدّةً لّلّذِينَ آمَنُواْ الّذِينَ قَالُوَاْ إِنّا نَصَارَىَ(([109]) وهؤلاء على ما كان عليه أجدادهم – حتى – فى زمن عيسى عليه السلام، مصداقاً لقوله تعالى: )قَالَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّهِ آمَنّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ. رَبّنَآ آمَنّا بِمَآ أَنزَلَتْ وَاتّبَعْنَا الرّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّاهِدِينَ( ([110])، وقوله: )وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنّا وَاشْهَدْ بِأَنّنَا مُسْلِمُونَ(([111]).
والاختلاف بين الألفاظ الفقهية وبين الاصطلاحات القانونية فى هذا الصدد، له أهميته من الوجهة القانونية، وكذا أمام القضاء، وخاصة القضاء الإدارى حال نظره دعاوى إلزام وزارة الداخلية بملء بيانات خانة الديانة لمن عاد من الإسلام النهائى إلى ما سبقه من إسلام أى إلى الملة النصرانية.
الخاتمة
1- هذا البحث يدعو القارئ فى أى مكان فى العالم العربى على الأقل، إلى أن يُشخص بنفسه الحالة فى دولته، تشخيصاً علمياً/تاريخياً/قانونياً. ويعاونه فى هذا السبيل، فيزوده بأوليات الأبنية الأساسية ومثاليات الأنظمة التأسيسية وبدايات العلوم الحقة، وأوائل من تلقوها مباشرة من الله تعالى، وهم «أولوا العلم» وبالتالى مثله العليا عبر الزمان.
وهذا التشخيص لازم ابتداء للقارئ، لكى يدرك فى ضوئه درجة البعد أو القرب فى حالة دولته عن تلك الأوليات والمثاليات والبدايات الشرقية العربية، وذلك قبل أن يُحدد بدقة ما يُعد ضرورة عصرية ملحة لدولته، وبصرف النظر عن تسمية هذه الضرورة بـ «التجديد» أو «التحديث» أو «التطوير» أو «الإصلاح» ... إلى آخر تلك الوجوه التى أصبحت مثاراً – وستاراً – لاستيراد تجارب الغرب، دون إدراك الدرس الأول فى التاريخ المقنن وهو أن الغرب لم يكن قط مهداً لحضارة فى أى عصر من العصور.
2- وسيلاحظ القارئ أن القانون الإلهى المعاصر، أى الدستور الإلهى المعاصر (القرآن) ولائحته التنفيذية (السنة المحمدية)، لم يعد فى حاجة إلى مجرد ترجمة لغته العربية إلى لغة عربية أبسط تسمى تجوزاً بـ «التفسير»، ولا فى حاجة إلى الإفتاءات اليومية ولو لم تكن متناقضة، ولا فى حاجة إلى الاجتهاد النمطى ولو لم يكن عشوائياً وارتجاليا، بقدر ما هو فى حاجة ماسة حالياً إلى تنظير أبينته وتقنين أنظمته وتقعيد علومه، تمهيداً لترجمة ذلك فى الواقع العربى المعاصر على الأقل.
فحاجة عالمنا العربى المعاصر إلى ضبط أبينته الأساسية وأنظمته التأسيسية وعلومه وفقاً لأولياتها ومثالياتها وبدايتها فى القانون الإلهى المعاصر، أصبحت ضرورة عصرية ملحة، سواء كان هذا العالم دولة واحدة، أو كان دولاً متعددة تتنافس فيما بينها نحو أفضل ضبط لأبنيتها وأنظمتها وعلومها، بدلاً من استيراد تجارب الغرب، الذى عليه أن يستورد من الشرق العربى أولياته ومثالياته وبدايات علومه.
3- فالدرس الأول فى التاريخ المقنن فى الدستور الإلهى المعاصر (القرآن)، هو أن الشرق العربى كان مهد الحضارة الإنسانية منذ قديم، وعليه أن يُصدر أبينتها وأنظمتها وعلومها، لا أن يستورد تجارب الغرب، الذى هو مهد «اللاعلم» بأشكاله المختلفة، أى الفلسفة والمنطق والأيديولوجيا والفن .... إلخ، ولو أنها كلها تنطوى على خطر، مما يستوجب التعوذ منه، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: [اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع .... ومن علم لا ينفع]، وذلك سواء كان ضاراً أو غير ضار، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: [علم لا ينفع وجهل لا يضر].
الفهرس
الموضوع
الصفحة
تنبيه
5
مقدمه
9
المبحث الأول
أوليات الدولة
13
عرض وتقسيم
15
المطلب الأول : مركز الدولة.
16
الفرع الأول : ماهية الدولة.
16
فكرة الشخص الاعتبارى
16
الدولة شخص اعتبارى
18
شخصية الدولة.
19
الفرع الثانى: دور الدولة
20
مبدأ التخصيص
20
تقزيم الدور الحربى للدولة
20
طبيعة دور الدولة
23
الدولة عون للإنسان
25
الفرع الثالث : إدارة الدولة
27
إدارة الشخص الاعتبارى
27
الرئاسة لازمة للدولة
27
الرئاسة عنصر فى الدولة
29
النظام المثالى للرئاسة
30
الموضوع
الصفحة
التقاليد الملكية
31
المطلب الثانى: مركز الشعب
33
الفرع الأول : الشعب وحدة
33
ماهية الشعب
33
وحدة الشعب
34
الفرع الثانى : وحدة الشعب حضارية
35
وحدة حضارية
35
أسبقية الشعب تاريخياً
37
الفرع الثالث : الشعب أصل الدولة
39
أصل الدولة
39
نتائج المبدأ
40
المطلب الثالث : مركز الرئاسة
44
الفرع الأول : الملك فرع
44
ماهية الملك
44
مركز الملك
45
أعوان الملك
45
الفرع الثانى: الملك تابع للشعب
48
المبدأ الخضرى
48
اضطراب القراءة والتفسير
49
الفرع الثالث : موقف الدساتير الوضعية
51
وضع المشكلة
51
تقليد ملكى قديم
52
الموضوع
الصفحة
أمثلة
53
فكرة الإصلاح الدستورى
54
المبحث الثانى
الالتزام بأوليات الدولة
55
عرض وتقسيم
57
المطلب الأول : مركز دولة سبأ
58
الفرع الأول : مقارنة بين مركزين
58
مصر وسبأ
58
وجه اختلاف
59
وجه التماثل
60
الفرع الثانى : أهمية مركز سبأ
61
الالتزام بالمبدأ الخضرى
61
نظام نسونة الرئاسة
61
زيف التاريخ الغربى
65
المطلب الثانى : ضمانة الالتزام بأوليات الدولة
66
فكرة الضمانة
66
النشأة الأولى للشورى
67
التأريخ للشورى
68
الشورى فى الغرب
69
الشورى والديموقراطية النيابية
70
المطلب الثالث : مركز الشورى
74
الفرع الأول : الشورى قيد
74
الموضوع
الصفحة
فكرة سلطة الدولة
74
قيد على السلطة التنفيذية
76
الفرع الثانى : الشورى واجبة
78
النطاق الشخصى لوجوبها
78
النطاق الموضوعى لوجوبها
79
طبيعة وجوبها
80
الفرع الثالث : تمييز الشورى
80
الشورى والمشورة والتشاور
80
ثلاثة أنظمة مختلفة
82
المبحث الثالث
نظام الشورى
87
عرض وتقسيم
87
المطلب الأول : الالتزام بنطاق الشورى
87
الفرع الأول : نطاق الشورى
87
طبيعة الشورى
87
حدود الشورى
89
الفرع الثانى : الشورى الشخصية
91
تعريف
91
فى عصر النبوة
91
قاعدة الأولوية
92
فكرة أهل الشورى
92
الخليفة : اللاملك
93
الموضوع
الصفحة
الالتزام بمركز اللاملك
95
الفرع الثالث : الشورى الموضوعية
96
تعريف
96
فى عصر النبوة
97
موقف الدساتير الوضعية
98
المطلب الثانى: الالتزام بوسيلة الشورى
100
الفرع الأول : فكرة وسيلة الشورى
100
التصويت
100
شكل التصويت
102
الفرع الثانى : أشخاص التصويت
105
فكرة القاعدة الشعبية
105
الاقتصاد فى القاعدة الشعبية
106
ظاهرة الامتناع عن التصويت
107
الفرع الثالث : جوهر التصويت
109
فكرة الأحزاب
109
ضمانات جوهر التصويت
112
المطلب الثالث : الالتزام بقرار الشورى
116
الفرع الأول : عناصر قرار الشورى
116
قرار القاعدة الشعبية
116
إعلان القرار
118
الفرع الثانى : قوة قرار الشورى
120
قوته الملزمة
120
الموضوع
الصفحة
قوته التنفيذية
121
الفرع الثالث : خصائص قرار الشورى
123
ثلاث خصائص
123
حكمة نظام الشورى
124
المبحث الرابع
أوليات البرلمان
127
عرض وتقسيم
129
المطلب الأول: النشأة الأولى للبرلمان
130
الفرع الأول : البرلمان الإبراهيمى.
130
أمة تشريعية
130
نظيره الاصطلاحى
132
المفهوم الإصطلاحى
133
هوية البرلمان الإبراهيمى
134
الفرع الثانى: التشريعات الإبراهيمية
134
تمهيد
134
1- تسمية قانونية للموحدين
135
اصطلاح : المسلمون
135
الدور القانونى للاصطلاح
135
وحدة الدين الإلهى
136
تنامى الدين الإلهى
137
الوزن النسبى للدين الإلهى
139
2- الاقتران بأكثر من زوجة
140
الموضوع
الصفحة
التشريع
140
مبنى التشريع
140
موقف الأنبياء
141
3- الطلاق والزواج بعد الطلاق
142
التشريع
142
بعد إبراهيم
143
4- القرابة بين الزوجين
144
التشريع
144
بعد إبراهيم
145
5- أصل الطب الوقاية
145
التشريع
145
الفرع الثالث : مبادئ البرلمان
147
البرلمان بالاصطفاء
147
البرلمان الرجالى
148
استقلال البرلمان
151
الالتزام بمبادئ البرلمان
152
المطلب الثانى : النشأة الآخرة للبرلمان
153
الفرع الأول : البرلمان الجماعى
153
أحكامه
153
اصطلاح : منسك
155
الفرع الثانى : المداولة البرلمانية
157
فى عصر النبوة
157
الموضوع
الصفحة
تعلم المداولة البرلمانية
158
الفرع الثالث : أول برلمان جماعى
161
أول دولة فى الجزيرة العربية
161
برلمان الصحابة
161
تشريعات برلمان الصحابة
162
المطلب الثالث: عصر اللابرلمان
164
تقسيم
164
الفرع الأول : الاستغناء مطلقاً عن البرلمان
165
عصر آل أمية وما بعدهم
165
موقف الفقهاء
166
سلطة الفقهاء
166
سلطة البرلمان
166
الفرع الثانى : الاستغناء نسبياً عن البرلمان
166
فى أوروبا
166
أسس البرلمان الغربى
169
البرلمان الحكمى
171
المبحث الخامس
أوليات اللغة العربية
173
مقدمة : وضع المشكلة
175
تقسيم
177
المطلب الأول : أم العلوم
178
الفرع الأول : العلوم
178
الموضوع
الصفحة
الترجمة والشرح والتفسير
178
القصص القرآنية
179
تاريخ العلم
180
تكنولوجيا نوح
181
الفرع الثانى : علوم القرآن
184
نطاق فكرة العلم
184
تصنيف العلوم
184
الفرع الثالث : أول وأقدم علم
186
علم آدم
186
علم الأسماء
187
شطحات فكرية
188
رحم علم اللغة
189
المطلب الثانى : أم اللغات
191
الفرع الأول : اللغة العربية
191
المبنية وغير المبنية
191
اصطلاح : اللغة العربية
192
الفرع الثانى : لغة القرآن العربية
193
الأصل فى اللغة القرآنية
193
الاستثناء فى اللغة القرآنية
193
حكمة الاستثناء
195
الفرع الثالث : لغة الملائكة
196
استثناء آخر
196
الموضوع
الصفحة
حكمة الاستثناء
197
الطبيعة القانونية للملائكة
198
المطلب الثالث : أزمة مختلقة لغوياً
203
الفرع الأول : آدم وآزر
203
أوجه التقارب
203
زيف الكلام
204
الفرع الثانى : أخت هارون
204
أخت هارون وأخت موسى
204
حالة الضرورة
206
أهمية الموضوع
207
الفرع الثالث : المسيح عيسى بن مريم
208
نشأة استثنائية
208
ابن مريم
211
نظامه القانونى
213
مسألة اصطلاحية
213
الخاتمة
217
الفهرس
219
[1] أستاذ القانون- وكيل كلية الحقوق جامعة طنطا (سابقاً)- محام لدي المحاكم العليا المصرية
([2]) فؤاد زكريا، التفكير العلمى، 1996 القاهرة، ص145.
([3]) يمنى طريف الخولى، فلسفة..... السابق، ص68.
([4]) صلاح قنصوه، السابق، ص80 وما بعدها.
([5]) صلاح قنصوه، السابق، ص107 وما بعدها، يمنى طريف الخولى، السابق، ص22.
([6]) يمنى طريف الخولى، السابق، ص13.
([7]) صلاح قنصوه، السابق، ص58
([8]) أحمد سليم سعيدان، مقدمة لتاريخ الفكر العلمى فى الإسلام، 1988 الكويت، ص12 وما بعدها.
([9]) صلاح قنصوه، السابق، ص49.
([10]) نورمان ج ليدرمان، البحث العلمى وطبيعة العلم كسياق له معناه من أجل تعلم العلم، مقالة منشورة فى تعلم العلم فى القرن الواحد والعشرين، ترجمة مصطفى إبراهيم فهمى، 2004 القاهرة، ص107.
([11]) صلاح قنصوه، السابق، ص109 وما بعدها.
([12]) يمنى طريف الخولى، عنوان مؤلفها المشار إليه.
([13]) جون روبرتس، التعقيب الثانى على ورقة مايكل شاتوك، المهددات الداخلية والخارجية لجامعة القرن الواحد والعشرين، ترجمة هند مصطفى، مجلة عالم الفكر بالكويت، ديسمبر 1995، ص59 و ص61 على التوالى.
([14]) ابن كثير، البداية والنهاية، جـ8، ص268.
([15]-3) عبد العظيم المطعنى، الكلام الغريب، مقالة منشورة فى حقائق الإسلام.... مشار إليه، ص135 – 138.
([16]) سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، 1974 إسكندرية، ص749 – 753 رقم 253.
([17]) آية 78/ غافر.
([18]) قارن: محمد متولى الشعراوى، السابق، ص70 – 73.
([19]) آية 3 / المائدة.
([20]) آية 3/ يوسف.
([21]) آية 13/ الكهف.
([22]) آية 111/ يوسف.
([23]) آية 89/ النحل.
([24]-3) قارن: فؤاد زكريا، السابق، ص167 – 169.
(4) آية 62/ الأعراف.
([25]) آية 27/ المؤمنون.
([26]) آية 13/ القمر.
([27]) آية 42/ هود.
([28]) آية 119/ الشعراء.
([29]) آية 40/ هود.
([30]) آية 41/ هود.
([31]) آية 48/ هود.
([32]) آية 41/ هود.
([33]) آية 44/ هود.
([34]) آية 119/ الشعراء.
([35]) آية 64/ الأعراف.
([36]) قارن: فؤاد زكريا، السابق، ص169.
([37]) فؤاد زكريا، السابق، ص175.
([38]) آية 5/ العلق.
([39]) 4/ الرحمن.
([40]) مشار إليه فى: عبد الصبور شاهين، أبى آدم، قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة، قطاع الثقافة بأخبار اليوم، 2001 القاهرة، ص5.
([41]) قارن: السيد نفاوى، السببية فى العلم، 1998 القاهرة.
([42]) آية 172/ الأعراف.
([43]) الألبانى، السابق، ص461 رقم 2328.
([44]) آية 3/ العلق.
([45]) آية 4/ العلق.
([46]) قرب: ج. ج. كرواثر، قصة العلم، ترجمة يمنى طريف وبدوى عبد الفتاح، 1998 القاهرة، ص16 – 17.
([47]) آية 32/ البقرة.
([48]) آية 31/ البقرة.
([49]) أنظر مثلاً: عبد الصبور شاهين، السابق، ص127 – 134.
([50]) أنظر مثلاً: محمد متولى الشعراوى، السابق، ص10 – 11.
([51]) أنظر مثلاً: عبد العزيز محمد فاخر: الوسيط فى علم النحو، ط1، ص9 وما بعدها، يسريه محمد الشافعى، الإكمال فى النحو، جـ1، 2005 القاهرة، ص6 وما بعدها.
([52]) د. هـ. روبنز، موجز تاريخ علم اللغة فى الغرب، ترجمة أحمد عوض، 1997 الكويت، ص9.
([53]-4) ابن كثير: قصص.... مشار إليه، ص77.
(5-6) عباس محمود العقاد: الإشارة السابقة.
(7) الألبانى : السابق – ص 504 ، رقم 2581.
([54]) أنظر: صوفى حسن أبو طالب: السابق، ص35 فى الحاشية.
([57]) أنظر هذا الجدل معروضاً فى: عبد العظيم المطعنى: الكلام الأعجمى، الكلام الغريب، مقالان منشوران فى حقائق الإسلام....مشار إليه، ص54 – 57 و ص130 – 138 على التوالى، عبد الرحمن بدوى: دفاع عن القرآن ضد منتقديه، الدار العالمية، ص131 – 150.
([58]) قارن الجدل حول مدى ضرورة هذا التكرار معروضاً فى: عبد العظيم المطعنى: الكلام المكرر، مقالة منشورة فى حقائق الإسلام...، السابق، ص76 – 120.
([59]) آية 85/ الإسراء.
([60]) أنظر تفاصيل الجدل بشأنها: عبد العظيم المطعنى: الكلام العاطل، منشور فى حقائق الإسلام....، مشار إليه، ص58 – 65.
([61]) آيات 31 – 33/ البقرة.
([62]) عبد الصبور شاهين: السابق، ص71 – 73.
([63]) قارن: عبد الصبور شاهين: السابق، ص70 – 71 و ص74 – 76 على التوالى.
([64]) قارن: محمد متولى الشعراوى: السابق، ص10.
([65]) آية 71/ صّ.
([66]) آية 28/ الحجر.
([67]) رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى نضرة.
([68]) الألبانى: السابق، ص616 رقم 3238.
([69]) آية 26 – 27/ الحجر.
([70]) حديث مشار إليه.
([71]) يوسف القرضاوى: السنة مصدر للمعرفة والحضارة، دار الشروق، ط2، 1998 القاهرة، ص101 وص102 على التوالى.
([72]) آية 57/الحج.
([73]) آية 112/الأنعام.
([74]) آية 56/الذاريات.
([75]) آية 6/الجن.
([76]) قارن: محمود حمدى زقزوق: الإنسان فى التصور الإسلامى، سلسلة قضايا إسلامية إصدار مجلس الشئون الإسلامية، ع 154 – 2007، القاهرة، ص8.
([83]) عبد العظيم المطعنى: الكلام الأعجمى، مقاله، مشار إليه، ص 54- 55.
([84]) محمد عماره: حول خلاف القرآن للكتاب المقدس فى بعض الأسماء – مقال – منشور فى حقائق الإسلام ... مشار إليه – ص 286 287.
([85]) فى هذا التقليد أنظر: توبى أ0هاف: السابق – ص 155.
([86]) أنظر مثلاً: عبد العظيم المطعنى: الكلام المنقول عن غيره – دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة، مقال فى حقائق الإسلام ... ص139-165.
([87]) محمد متولى الشعراوى: السابق - ص 497، عبد الوهاب النجار: السابق – ص 190 و ص191.
([88]) محمد متولى الشعراوى: السابق، عبد الوهاب النجار: السابق، ص 189.
([89]) عبد الوهاب النجار، الإشارة السابقة.
([90]-5) ابن كثير: السابق، ص 434 – 435.
(6) آية 11/ القصص.
([91]) آية 27/مريم.
([92]-4) آية 28/ مريم .
([93]) قارن : محمد عمارة: حول تسمية القرآن الكريم مريم «أخت هارون»، واختلاف ذلك مع البحث المقدس – مقال منشور فى حقائق الإسلام ... مشار إليه – ص 289 – 290، عبد الحميد بدوى: السابق – ص 151 – 190.
([94]-2) فى الرد على هذه الدعوى، أنظر: محمد متولى الشعراوى: السابق، ص6-7.
(3) لمزيد من التفاصيل أنظر: أحمد أبوزيد: الطريق إلى المعرفة – كتاب العربى، ع46 – 2006 الكويت، ص 21 -30.
([95]) آية 59/ آل عمران.
([96]) أحمد أبو زيد: السابق، ص 31.
([97]) جان مارى بيلت: السابق – ص 23 – 27، أحمد أبو زيد: السابق، ص21 وما بعدها.
([98]) على عبد الواحد وافى: مقدمة ابن خلدون، جـ1، 2006، القاهرة، ص167-170.
([99]) أنظر أرسطو مثلاً، فى : أحمد لطفى السيد: السابق، ص 91 رقم 1.
([100]) أنظر مثلاً: محمود حمدى زقزوق: الإشارة السابقة.
