التعديلات الدستورية ذكرني بالمقال الذي قرأته للأستاذ سامي شرف في الأهرام يتناول فيه عبارات للرئيس جمال عبد الناصر قالها في جلسة مجلس الوزراء عام ١٩٦١ دعا فيها إلي تغيير مفهوم الدولة والإيمان بالفرد، مثيراً تساؤل هام: لمصلحة من يجب أن تعمل الدولة... لسيادة طبقة على طبقة أم لإقامة العدالة والمساواة، وموضحاً أن الدولة في مصر منذ القدم تحمي ثروات الفئة القليلة وهي السبب أن المواطن "متلبش" ولذلك "لازم نهز الجهاز الحكومي هزاً". هذا هو كلام الرئيس عبد الناصر عام ١٩٦١ في محضر رسمي لإجتماع مجلس الوزراء، وهو مازال يصلح تفسيراً لما يجري في مصر. تضليل الوعي وتزييف الإرادة من خلال التضييق على المهتمين بالعمل العام في حياتهم الشخصية وفي عملهم العام. إعداد مشروع التعديلات الدستورية بإتباع المنهج العلمي كان يستدعي قياس الرأي العام وبالتالي وضع ضوابط للتعديلات وفقاً لما سيسفر عنه هذا القياس. ما الأساس القانوني الذي استند اليه من قام بحجب المواقع الالكترونية التي هدفت لرفض التعديلات الدستورية؟ الله اعلم. الدكتور محمد عبد العال فقيه القانون الدستوري بحقوق الاسكندرية والحاصل على الدكتوراه في القانون من الولايات المتحدة الأمريكية أوضح لنا أن
المحكمة العليا السويسرية، ولأول مرة فى تاريخ سويسرا، قضت ببطلان نتيجة الاستفتاء الشعبى بخصوص التعديل الدستورى المتعلق بالمساواة فى الضرائب بين المتزوجين وغيرهم من المتساكنين. المحكمة أبطلت الاستفتاء على سند من أن الشعب السويسرى لم يتم إعلامه بفحوى التعديلات بشكل واف ونزيه
ما نفعله بأنفسنا يجعلنا غنيمة سهلة للخارج سواء الحكومات أو الشركات الأجنبية
