هناك أمثلة عديدة في مجتمعاتنا العربية لحالات تنفصل فيها القاعدة القانونية عن الحكمة التشريعية المبتغاة أصلاً من القاعدة، وهناك أمثلة عديدة أخرى ينفصل فيها التطبيق الواقعي للقاعدة القانونية عن أي منطق قانوني او حكمة تشريعية تسعى القاعدة لتحقيقها
عقوبة مراقبة الشرطة مثلا
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة قانونية بعنوان: (محل السكن قسم الشرطة: الوضع تحت مراقبة الشرطة، قواعده وضوابطه ومدى توافقه مع معايير حقوق الإنسان). تتعرض لتاريخ المراقبة الشرطية كعقوبة، والأطر القانونية المنظِّمة لها, كيف بدأت وتبدلت
جاء فيها
"لو كانت الأولوية لوزارة الداخلية، هي إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، فإن ذلك لا يستوي مع التطبيق العملي لها والذي في حقيقة الأمر يضع عراقيل أمام المُراقب الذي يسعى إلى كسب عيشه بطريقة مشروعة
مثال آخر هو: الاختبار العملي للقيادة للحصول على رخصة قيادة السيارة مثلاً
لو لم تكن التعليمات واضحة- ما أمكن تقييم من يتم اختباره تقييماً صحيحاً- اركن غير اركن بالطول غير اركن بالعرض
ولو أنه سبق أن اجتاز هذا الاختبار في دولة أخرى فيمكن له -وفقاً للقانون- الحصول على رخصة بدلاً من رخصة دون أن يتطلب الأمر واسطة
