النقاط التالية تهدف لمساعدة الباحثين القانونيين الرامين إلي تقييم التنظيم القانوني المقترح لمشروع إقليم الحرير في الكويت
اولاً: فكرة تخصيص منطقة وتهيئة الظروف لها لتسريع عملية التنمية الإقتصادية فيها لتحقق نتائج أسرع من باقي مناطق الدولة هي فكرة ليست جديدة ولكنها فكرة جيدة إذا ما تم تنفيذها بطريقة صحيحة
ثانياً: تنفيذ الفكرة بطريقة صحيحة يعني استهداف المصلحة العامة -فقط دون المصالح الخاصة- وأن يتم ذلك بعد دراسة علمية وبخطوات محسوبة نحو تحقيق نتائج محددة
ثالثاً: النصوص الجزائية التي تحمي المصلحة العامة موزعة في مجموعة من القوانين وليست محصورة في قانون الجزاء فقط بل تجدها في القوانين الاقتصادية التي تهدف في مجملها لتحقيق المصلحة العامة
رابعاً: ما تم نشره عن مشروع اقليم الحرير يوضح أن الاهتمام بالفكرة في حد ذاتها - تخصيص منطقة لتسريع عملية التنمية الاقتصادية- أمر جيد إذا ما تم تنفيذه بطريقة صحيحة
خامساً: ما تم نشره عن التنظيم القانوني المقترح لأقليم الحرير فيما يتعلق بقانون الجزاء والقوانين الأخرى التي تتضمن نصوص جزائية تحمي المصلحة العامة الإقتصادية يوضح أن النقاط القانونية ذات الصلة بحاجة إلي إعادة نظر كيلا يتم تنفيذ الفكرة بطريقة غير صحيحة
النقاط التالية هي جزء من المقترح المنشور في جريدة القبس فيما يخص التنظيم القانوني لأقليم الحرير
قانون الجزاء
استثناءً من تطبيق احكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء تلغي عقوبة الحبس المنصوص عليها بالمواد 237 و240، على ان يتم الاكتفاء بالعقوبات المالية فقط، وذلك بشأن الجرائم التي تقع داخل حدود اقليم الحرير، على ألا يسري هذا النص على الجرائم المتعلقة بالشيكات ما لم يثبت بالكتابة ان اصدار الشيك كان مرتبطاً بالتزام تعاقدي يلتزم محافظو الاقليم بإعداد مقترح بالتعديلات البديلة للنصوص المستثناة المشار إليها بالفقرة السابقة، وعرضها على الوزير المختص لرفعها لمجلس الأمة وإصدار قانون بشأنها في كل الأحوال يجب أن تتم مراعاة عادات وتقاليد وأعراف دول الأشخاص المقمين بالإقليم، وذلك فيما يتعلق بالأفعال الواقعة منهم، وكذلك القوانين التي يتم إصدارها للإقليم
الجمارك
استثناءً من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد، تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم والإعفاءات الخاصة بالمنطقة الجمركية الواقعة في الإقليم
الاستيراد والتصدير
استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، يكون لمؤسسة اقليم الحرير قواعد خاصة تنظم عمليات الاستيراد والتصدير داخل حدود الإقليم، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل القواعد اللازمة في هذا الشأن
البورصة
استثناء من احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بانشاء هيئة اسواق المال وتعديلاته ولائحته التنفيذية، تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد اللازمة لانشاء بورصة خاصة باقليم الحرير
المناقصات العامة
لا تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات وكل العقود التي تبرمها المؤسسة وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم التعاقدات التي تبرمها المؤسسة
تأسيس الشركات
استثناءً من أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية يجب على الشركات التي سوف تمارس أنشطتها أو بعضا من أنشطتها داخل إقليم الحرير، الحصول على موافقة مؤسسة الحرير على الترخيص، ولا يجوز لوزارة التجارة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات المنشأة خصيصا لممارسة انشطة داخل اقليم الحرير إلا بعد الحصول على تلك الموافقة. وفي كل الاحوال لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ممارسة اية انشطة داخل اقليم الحرير الا بعد الحصول على التراخيص والموافقات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
هناك ملاحظات عديدة تتعلق بالقوانين السابق ذكرها، لكن هناك أيضاً ملاحظات مهمة تتعلق بقوانين أخرى لم يتم ذكرها منها قانون المنافسة، وعدم ذكر ما يخصه يشكل ثغرة قانونية تضر ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة الإقتصادية للدولة- هامش رقم ١. لابد من تحقيق التجانس بين مكونات النظام القانوني الواحد، ولابد من تحقيق التجانس داخل النظام القانوني لأقليم الدولة الواحدة
ليس من مصلحة الدولة أن يعيش الناس فيها كأنهم في جزر متفرقة، يستصغر أحدهم الآخر، وتنظر كل فئة إلى الأخرى بنظرة الشك والريبة، وضع خاطئ ستتربى عليه أجيال ستحطم بعضها وتفرط بأرضها...لا يوجد مجتمع يتكون من نسيج واحد ولكن تأتي قوانين الدولة العادلة وثقافتها الموجهة لتصهره في وطن واحد
هامش رقم ١- أسامه حسنين عبيد، السياسة الجنائية في مواجهة الممارسات الاحتكارية الضارة : دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ٢٠١٦
الإشارة المرجعية لهذا المقال
د. أدهم أحمد حشيش، اقليم الحرير وجرائم المصلحة العامة الاقتصادية١، مدونة ديوان العدالة للدكتور أدهم حشيش، ١٩ ابريل ٢٠١٩، متاح في الرابط التالي
http://adhamhashish.blogspot.com/2019/04/blog-post_18.html
