لأن الجامعات المصرية جزء من قوة مصر الناعمة ونفوذها الأقليمي والدولي، لابد من وقفة عقلانية مع الأوضاع المالية بها. من الناحية القانونية، اللائحة المالية الخاصة بالجامعات اصبح اساسها الدستوري ضعيف للغاية في ظل الدستور الحالي، ولن تصمد في نزاع قانوني امام مجلس الدولة وبغير اللجوء الي القضاء الدستوري. من الناحية المالية، لابد من ان تعتمد الجامعات على نفسها في توفير موارد مالية للقيام بدورها، ولابد من وضع خطة زمنية لفض العلاقات المالية المتشابكة والمعقدة بين الجامعات ووزارة المالية. من الناحية الاقتصادية، هناك فرص عديدة لشراكات واعدة بين الجامعات والقطاع الخاص، يقترب خلالها العمل الجامعي من احتياجات السوق، ويقترب خلالها القطاع الخاص من مسئوليته الاجتماعية ليس بالتبرع بلا عائد للجامعات ولكن بالمساهمة في مشروعات تنموية وطنية لها عائد معقول على المدى المتوسط والطويل. من ناحية السياسة العامة في الدولة، تضاءل أهمية البحث العلمي -وغياب الحافز المالي المشجع- يضر بالامن القومي المصري ضرراً بليغاً. الحوار التالي يلخص الوضع الذى وصلنا اليه وهو حوار منقول أخشى ان ينعكس على القيم التي تبثها الجامعات في المجتمع عبر خريجيها
دار الْيَوْمَ حوار بيني وبين زميل محترم لماذا اجهد نفسي بالبحث العلمي ... الحياه أولويات ... مكافأة الإشراف على الرسالة أو تحكيم رسالة أو نشر بحث علمي لا يكفيني وجبة إفطار في رمضان فلماذا التعب إذن وورائي أسرة تحتاج مجهوداتي ودعمي ولا يجدي البحث العلمي معها في طعامها وشرابها
