نشرت جريدة الوطن ملف عن العدالة البطيئة وذلك يوم الاحد ٢٩ ابريل ٢٠١٨. الملف مهم لانه استند الي ارقام مهمة. لكن كان يمكن ان يكون التقرير افضل لو انه اهتم بتقصي آراء القضاة الذين حصلوا على درجات علمية او مهام تدريبية بالخارج خاصة المهتمين منهم بإدارة منظومة العدالة. الادارة القضائية من التخصصات العلمية التي يتم منح شهادة علمية عنها في الخارج والتي اصبحت الدول العربية تهتم بها. الادارة القضائية وحوكمة منظومة العدالة لها اصول ومعايير دولية وتصنيفات وفقاً لمدى احترام هذه المعايير. جانب من هذه المعايير يتعلق بمدى سرعة تجاوب الادارة القضائية مع الازمات ومدى قدرتها على ادارة الضبطية القضائية والاستفادة من اعوان القضاء لتأسيس المسئولية القانونية بفاعلية. ازمة القاهرة الجديدة خلال سقوط الامطار في ابريل ٢٠١٨ كشفت عن اهمية حسن ادارة اعوان الضبطية القضائية (ومن اجهزتها الرقابة الادارية) لتأسيس المسئولية القانونية بفاعلية. ومن الاهمية ملاحظة ان الهدف الاساسي من كل المعايير هو تحقيق العدالة الذي هو اهم من طقوس واجراءات ومظاهر الديمقراطية كما يوضح الدكتور زياد بهاء الدين والذي ينسب له الفضل في صدور قانون قانون حظر تعارض مصالح كبار مسئولى الدولة كحجر اساس في تحقيق نزاهة الوظيفة العامة، ويقع على عبء النيابة العامة تطبيقه بنزاهة. والديمقراطية هنا ليس المقصود بها الحريات العامة، فالحريات العامة هي التى تمكن المواطن من الحفاظ على حقوقه الاجتماعية، خلافاً لما يراه الدكتور عثمان محمد عثمان من انه ليس هذا وقت المطالبة بالعدالة الاجتماعية
