محكمة النقض منارة للعلم القانوني ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي، وامامها اليوم مهمة تاريخية لا مفر من القيام بها وبكفاءة. عرفنا المحكمة دائماً وهي "تحاكم الحكم القضائي"، بمعنى أنها محكمة قانون بحسب الأصل، وأنها محكمة موضوع استثناء. اليوم، اصبحت المحكمة -على الاقل الدائرة الجنائية بها- محكمة قانون وموضوع، فأصبح دورها غير قاصر على "محاكمة الحكم القضائي" ولكن ما يمكن تسميته "حوكمة العمل القضائي" في مجمله. في حكم شهير لها -قبل التعديلات الاخيرة وقبل ثورة يناير ٢٠١١- كانت المحكمة تهيب بالمشرع ان يتدارك القصور التشريعي في المادة ١١ من قانون الاجراءات الجنائية، باعتبار أنه "قصور في التشريع يثقل ضمائر أعضاء هذه المحكمة العليا: إذ يغل يدها -وهي تعمل رقابتها على حسن سير العدالة الجنائية وتطبيق القانون- عن أن تكفل المساواة أمام القانون وأن تتصدى لما غاب عن محكمة الموضوع التصدي له من وقائع ومتهمين" حيث أن نطاق تطبيق المادة ١١ قصر هذا الحق في التصدي "على محكمة النقض حال نظرها الموضوع بعد نقض الحكم للمرة الثانية". (نقض، الطعن رقم ٦٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية، جلسة ٢٧ ديسمبر ٢٠١٠ برئاسة السيد القاضي محمد حسام الدين الغرياني وعضوية السادة القضاة زغلول البلشي ورفعت حنا وربيع لبنة ومهاد خليفة). اتمنى كل التوفيق للمحكمة في هذة المهمة الجليلة خاصة في وقت يجب فيه ان نبذل قصارى اجتهادنا لنضع معايير وضوابط موضوعية وفعالة لممارسة العمل القضائي
